دولت برای این‌که تصمیم بگیرد، سیاست‌گذاری کند و براساس سیاست، برنامه‌ریزی کند، در یک طرف قضیه حوزه و فقه مسئول است که نظام و مکتب را استنباط و در اختیار دولت قرار دهد و در طرف دیگر دولت نیز مسئول است که برای این تولیدات، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشد تا اهداف محقق شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.
وی نهادهای دولتی را به دو نوع اجرایی و غیر اجرایی تقسیم کرد و درباره نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی بیان داشت: منظور از نهاد سیاست‌گذاری نهادیست که دولت در آن بتواند نسبت به تحقق اهداف، مبانی و نهادهای اقتصادی اسلام اولویت‌بندی داشته باشد.
آیت‌الله هادوی تهرانی با تأکید بر این‌که رسیدن به اهداف، مبانی و نهادهای اقتصادی اسلام زمان‌بر است، تصریح کرد: درست است که از ۲۲ بهمن ۵۷ حکومت اسلامی تشکیل شد ولی نمی‌شود انتظار داشت طی مدت کوتاهی(مثلا چند روز یا چند ماه) پس از آن به اهداف، مبانی و نهادهای اقتصادی رسید.
وی افزود: برای رسیدن به وضعیت مطلوب دولت وظیفه مهندسی را بر عهده دارد، یعنی باید مسیر کار را تعیین کند. بنابراین نخستین کاری که دولت باید در عرصه اقتصاد انجام دهد سیاست‌گذاری است. یعنی ببیند از میان اهداف کدام هدف اولویت دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: در بحث اقتصادی اهداف داخلی و خارجی باید با یک‌دیگر پیگیری شوند ولی گاهی شرایط به گونه‌ای است که مثلا دولت اگر بخواهد اهداف داخلی را پیگیری کند، از انجام اهداف خارجی باز می‌ماند یا برعکس، بنابراین در این جا باید براساس اولویت عمل کند.
وی اضافه کرد: دولت در تعیین سیاست‌ها باید اولویت‌ها را تعیین کند و این اولویت‌ها گاهی با یک دیگر تنافی دارند در نتیجه دولت مجبور به انتخاب است. مثلا اگر اهداف داخلی با خارجی تنافی داشت کدام را نخست پیگیری کند.
آیت‌الله هادوی تهرانی با بیان این‌که دولت پس از سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‌ها باید برنامه‌ریزی کند، یعنی مشخص کند برای رسیدن به اهداف باید چه مسیری را تعیین کند، گفت: سند چشم انداز ۲۰ ساله با این هدف نوشته شد ولی در بخش‌های از آن اهداف بسیار بلند بدون توجه به داده‌های خارجی و واقعیت‌ها گنجانده شد. پس از نوشتن این سند نیز برخی گفتند ما وظیفه خود را انجام دادیم، در حالی که باید برای آن برنامه تعیین می‌شد.
وی ادامه داد: دولت برای این‌که تصمیم بگیرد، سیاست‌گذاری کند و براساس سیاست، برنامه‌ریزی کند، در یک طرف قضیه حوزه و فقه مسئول است که نظام و مکتب را استنباط و در اختیار دولت قرار دهد و در طرف دیگر دولت نیز مسئول است که برای این تولیدات، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشد تا اهداف محقق شود. البته سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیازمند اطلاعات میدانی است. یعنی باید دولت بداند در چه شرایط و مکانی حضور دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: به لحاظ نظری دولت یعنی مجموعه حاکمیت اسلامی وقتی می‌خواهند نظام و نهادهای اقتصادی را در جامعه پیاده کنند، یکی از نهادهایی که باید شکل دهند سیاست‌گذاری اقتصادی است و نهاد دیگر برنامه‌ریزی اقتصادی است و براساس آن برنامه قانون‌گذاری صورت گیرد.
وی افزود: اکنون قانون‌گذار ما به چه میزان بر برنامه‌ها مسلط است؟ چقدر بر سیاست‌ها مسلط است؟ چقدر قوانین ما براساس برنامه‌ها و سیاست‌ها است. این‌که قانون موضعی و مقعطی باشد آیا کار درستی است؟ بخش قانون‌گذاری باید با بخش برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی باید کاملاً با بخش سیاست‌گذاری هماهنگ باشد. اکنون سیاست‌گذاری را مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه‌ریزی را دولت و قانون‌گذاری را مجلس انجام می‌دهد. این‌ها چقدر با یک‌دیگر هماهنگ هستند؟ چقدر این هماهنگی واقعی است؟
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22941
نظرات