به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محل این پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست علمی حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق مقاله ای تحت عنوان «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی» را ارائه داد که در ادامه متن آن را ملاحظه می کنید؛
نقش عدالت در استنباط حکم شرعیه
بحث اول نقش عدالت در استنباط حکم شرعیه که برخی مثل آیت الله صانعی و برخی دیگر به تبع ایشان نقش‌هایی برای عدالت در فرآیند استنباط مطرح کردند که بیشتر نفی ظلم است. بدین صورت که هر جا فقیه احراز کرد که مفاد یک روایتی که می خواهد بر مبنای آن فتوا دهد، ظالمانه است؛ آنوقت در استنباط آن ادله‌ایی که ظالمانه می‌نماید تجدید نظر کند. که این مسأله محل بحث ما نیست.
اجمالا عرض کنم شارع می تواند تلقی ظلم در نزد عقلاء را تخطئه کند. اگر تلقی ظلم از یک حکم شرعی و مسأله‌ای در عرف مخاطب زمان شارع وجود داشت، شارع می تواند آن را تخطئه کند و بگوید ولو به نظر شما ظلم است ولی به نظر من عدل است و حکمی را جعل کند و تلقی عرف را تخطئه کند.
این کار را فقط با صراحت می‌تواند انجام دهد و با اطلاق و عموم که ظهور است نمی تواند انجام دهد. چرا که اگر به اطلاق یا عموم، حکمی را بیان کند که بخشی از مصادیق این اطلاق یا عموم در نظر عرف ظالمانه است(آن هم در حدی که به اندازه یک ارتکاز در ذهن عقلا این ظلم وجود داشته باشد) این ارتکاز ظلم به عنوان قرینه لبّی متصل مانع از انعقاد عموم یا انعقاد اطلاق می شود. اگر آن روز ظلم در نظر عرف نبود، امروز به هر دلیلی تلقی ظلم از یک حکم می شود. این تلقی جدید که می دانیم در زمان شارع تلقی ظلم نبوده، نمی تواند مانع از انعقاد آن اطلاق عموم شود و آن اطلاق عموم محکم و ثابت است.
نقش عدالت در قانونگذاری
بحث دوم بعد از اینکه احکام شرعی را استنباط یافته دیدیم و می‌دانیم فتاوا داریم، می خواهیم این فتاوا را در جامعه تنفیذ و اجرا کنیم. در حکومت باید این فتاوا به شکل قانون در بیاید، می‌خواهیم ببینیم عدالت در قانونگذاری چه نقشی دارد و ما بحثمان اینجاست. بحث سوم که به دنبال آن نیستیم، در مقام تفسیر قانون است. یعنی در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، قضات باید چه کنند. آیا عدالت در تفسیر قانون، و در اجرای قانون چه نقشی دارد. که این نیز محل بحث ما نیست.
پیش‌فرض‌های بحث
اولین پیش فرض بحث بنده این است که ما عدالت تشریعی را قبول داریم و معتقدیم هیچ حکمی در شریعت وجود ندارد که به طور مطلق ظالمانه باشد، و اگر بدانیم حکمی ظلم مطلق است و همواره ظالمانه بوده است، در استنباط‌مان تجدید نظر می کنیم، و در مقام استنباط دخالتش می دهیم.
آن چیزی که ما بحث می کنیم، این است که حکم به طور کلی عادلانه است، اما به دلیل عروض عوارضی در زمانه ما این حکم اجرایش ظالمانه است. نه دیروز ظالمانه بوده و نه امکان دارد در آینده ظالمانه باشد، امروز به دلیل عروض عوارضی ظالمانه است.
این ظلم موقت(نه دائم) چه نقشی در قانون گذاری دارد؟ برای اثبات این مسأله که اولا نقش دارد، ثانیا نقشش کجاست، بنده مسأله‌ای را مطرح کردم، و آن اینکه عدالت یکی از اهداف حکومت در نظر اسلام است. و از مقاصد شریعت هم هست، یعنی شریعت اسلام برای این آمده است که هدف هایی را تأمین کند.
عدالت جزو مقاصد شریعت است
عدالت از مقاصد شریعت است نه از علل احکام. فرق اینکه چیزی مثل عدالت از مقاصد باشد نه علل، این است که وقتی کسی ادعا کند عدالت از علل احکام است، حکم دائر مدار اوست. بنابراین اگر حکمی امروز ظالمانه شد، دیروز ظالمانه نبود، باید گفت به دلیل اینکه عدالت از علل است، امروز این حکم ثابت است. اما بنده این ادعا را ندارم.
عدالت جزء مقاصد است، الحکم لایدور مدار العداله؛ حکم سرجایش است، حتی اینکه امروز به دلیل عروض عوارضی اجرایش ظالمانه باشد. از کجا گفته می شود حکومت باید در قانون گذاری خودش به عدالت توجه کند، ولو در مقام استنباط حکم شرعی دست از حکم شرعی به دلیل ظلم زمانه بر نمی داریم.
مثلا تفاوت دیه زن و مرد، یا رد فاضل دیه در جایی که زن می خواهد مرد را قصاص کند؛ خوب این حکمی است که ما قائلیم به طور کلی عادلانه است. اما فلسفه این حکم(نه علت آن) گره به مسائل دیگری خورده است مثل اینکه مرد نفقه می دهد، جهاد بر او واجب است، مرد باید خسارات ضمان عاقله بپردازد و مسأله مهریه.
حال فرض کنیم در جامعه یک تحولات فرهنگی رخ داده و خبری از جهاد نیست، زن ها بیشتر کار می‌کنند و عاقله تحمل دیه نمی کند و خویشاوندی طولی شده، حال اگر بخواهیم امروز این حکم را جاری کنیم که فلسفه اش با احکام دیگر گره خورده و آن احکام دیگر اجرا نمی شود، طبیعتا فلسفه تأمین نمی شود و احساس ظلم می شود. بنابراین اینجا مشخص می‌شود چرا قانون گذار باید به عدالت توجه کند.
آیات مؤید عدالت در کنار دیگر احکام اسلام
بنده آیاتی را می خوانم که در این آیات، عدالت در کنار احکام اسلام مورد امر قرار گرفته است و معتقدم این آیات دلالت می کند که حکومت همان قدر که مسؤول رعایت احکام شریعت است، مسؤول رعایت عدالت هم هست. منتهی عدالتی که تأمین می کند به احکام ولایی، تأمین می کند.
اولین آیه، «وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ» (شوری، آیه ۱۵) این آمنت بما انزل الله من کتاب، یعنی هر کتابی خدا نازل کرده، من به آن ایمان دارم و امر شدم که بین شما به عدالت رفتار کنم. آیا امرت لاعدل بینکم، آیا فقط عدالت صوری است؟ یعنی رعایت تساوی بین افراد در برابر قانون و احکام شریعت، یا محتوای عدالت نیز مد نظر است؟ بدین صورت که من باید بین شما عادلانه رفتار کنم و آن را اجرا کنم.
آیه ۱۵ سوره شوری نسبت به عدالت صوری و محتوایی اطلاق دارد. به نظر بنده این آیه اطلاق دارد؛ هم عدالت صوری و هم عدالت محتوایی را شامل می شود. اسم این عدالت، عدالت ماهوی است، که به محتوای مسأله هم کار دارد و صرفا به برابری در قانون و حکم شریعت نیست. اگر فقط عدالت را صوری بدانیم، حکم شرعی بدون تبعیض بین زن و مرد و به اینکه اجرایش عادلانه هست یا خیر اجرا می شود.
این عدالت محتوایی، دغدغه جدیدی نیز برای حکومت ایجاد می کند که علاوه بر اینکه باید به احکام شرعی عمل کند، باید عادلانه هم رفتار کند، و اگر نمی تواند عادلانه اجرا کند، باید تعطیلش کند، چرا که در صورت اجرا ظلم است.
دومین آیه، «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، آیه ۲۵) اگر خداوند کتاب را نازل کرده و قسط فقط با اجرای کتاب تأمین می شود، دیگر چه نیازی به میزان بوده که بیاید. این میزان نه به معنای ترازوی دو کفه‌ای، بلکه به عنوان محکی برای سنجش حق و باطل می‌باشد.
تشخیص روش اجرای احکام برای برپایی عدالت با امام است
برای اینکه تنفیذ این کتاب در ظرف زمانه نیازمند میزان است. که این میزان به امام، عدل و غیره تفسیر شده است. این امام است که باید تشخیص بدهد این کتاب چگونه اجرا کند تا قسط محقق شود والا بدون میزان و بر مرّ کتاب الزاما قسط تأمین نمی‌شود؛ چراکه ظرف زمانه اقتضائاتی دارد که برای تحقق کتاب در آن ظرف نیازمند یک میزان است که در زمان معصومین(ع) آنها میزان بودند تا تحقق کتاب در ظرف زمانه خودش را عادلانه کنند.
برای همین پیامبر(ص)، گاه احکام ولایی بر خلاف احکام شریعت وضع کرده است. که آن حکم‌های ولایی، امروز تلقی و تجلی‌اش در قوانین حکومتی ماست. در زمان غیبت نیز حکومت مشروع باید این کار را بکند. و البته آیات دیگر که فرصت محدود است.
نکته ای که درباره این آیات می توان گفت اینکه در هیچ کدام از این آیات، تعبیر به حکم شرعی نشده است و تعبیر به کتاب و یا تعبیر به ما انزل الله شده است که اعم از حکم شرعی است و شامل عدالت نیز می شود. از ابتدا نیز منافاتی میان عدالت و ما انزل الله و کتاب و عدالت نیست. اما اگر ما انزل الله و کتاب را صرف احکام شریعت بگیریم، آنوقت نظر ما این است که دغدغه عدالت در کنار دغدغه حکم شرعی یک دغدغه مستقل است، و فقط تساوی بین افراد و عدالت صوری نیست. این پر رنگ ترین نقش بود که به آن اشاره شد.
حکومت در مقام قانون گذاری یا موظف به سکوت در آن مورد است تا زمانی که اجرای آن عادلانه شود، یا موظف است در صورت عدم سکوت و اصرار به موضع‌گیری، حکم را مقید به موارد عدالت کند، یا مخالف آن حکم قانونی وضع کنند تا عدالت در آن تأمین شود. این کارِ قانون گذاری است نه کارِ استنباط حکم شرعی، چراکه حکم عادلانه است، اما در ظرف زمانه حکومت مسؤول اجرای عدالت است و نمی تواند حکمی را که به دلیل عروض عوارض موقت، ظالمانه است، آن را اجرا کند.
انتهای پیام/
منبع: وسائل
https://ihkn.ir/?p=4327
نظرات