بنده به لحاظ تخصصی که در اقتصاد و اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی دارم، موضوع شناسی کردهام و پرسشم از دستگاه فقه جواهری و از فقهای بزرگوار و حوزویان این است که حکم چنین اموال و نهادی که چنین اموالی را جمع آوری کرده است چیست؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در نوشتاری به تحلیل عملکرد بانکهای خصوصی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
موضوع این بحث تحلیل عملکرد بانکهای خصوصی است. در این بحث درباره فلسفه ایجاد بانکهای خصوصی و اینکه بانکهای خصوصی آیا برای اهدافی که تأسیس شده اند موفق بود‌ه‌اند یا نه، سخن خواهیم گفت. به دنبال تحلیل عملکرد بانکهای خصوصی یک موضوع شناسی فقهی ارائه می‌دهیم و خواهیم گفت که اساساً این نوع عملکرد بانکهای خصوصی به لحاظ فقهی مصداق کدام یک از عناوین فقهی است.
بعد از موضوع شناسی فقهی، چند پرسش فقهی از دستگاه فقه جواهری مطرح می‌کنیم. بر همین منوال چند سئوال اقتصادی از صاحب نظران اقتصادی از جمله متولیان اقتصادی کشور از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و رئیس جمهور خواهیم داشت. این پرسش‌ها مطلب و مسیر ادامه کار بانکهای خصوصی را روشن خواهند کرد. من ابتدا قانون اجازه تأسیس بانکهای خصوصی را مطرح می‌کنم:
قانون اجازه تأسیس بانکهای خصوصی
ماده واحده: به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازار‌های مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می‌شود.
چنانکه می‌بینید از اهداف این ماده واحده، افزایش شرایط رقابتی است. بنده درباره همه اهداف سخن نمی‌گویم بلکه فقط درباره موضوع جلوگیری از ضرر و زیان جامعه سخن خواهم گفت. بقیه موضوعات تقریباً برای همه افراد جامعه معلوم است. افزایش شرایط رقابتی بانکهای خصوصی ایجاد نشده است بلکه انحصارات و رانت‌هایی که در اقتصاد ایجاد کرده اند بر کسی پوشیده نیست.
همچنین تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری از سوی این بانک‌ها با هدف دستیابی به رشد سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی، راه به جایی نبرده است؛ چراکه اگر قرار بود بانکهای خصوصی در حوزه پس انداز و سرمایه گذاری نقش مؤثری می‌داشتند در طول سال‌هایی که از تشکیل بانکهای خصوصی می‌گذرد، باید نرخ رشد سرمایه گذاری و پس انداز ما قابل قبول می‌بود و یا چنانچه ایجاد این بانک‌ها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌نمود، ما نمی‌بایست با رکود اقتصادی که اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که با آن رو برو است، مواجه می‌بودیم. چنانکه ما نمی‌بایست تورم و نیز رکود تورمی می‌داشتیم. بنابراین روشن است که براساس ماده واحده فوق بانکهای خصوصی به هیچ یک از این اهداف در عرصه اقتصاد نرسید‌ه اند.
اما در بحث جلوگیری از ضرر و زیان جامعه- که در ماده واحده آمده است- شاید ابهامی برای برخی‌ها وجود داشته باشد که برای درک اینکه جامعه در این بحث هم متضرر گردیده است، نیاز به توضیح است. این ماده واحده در سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای نگهبان رسید.
عملکرد بانکهای خصوصی را از زوایای مختلف می‌شود مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ ولی بنده تنها از یک زاویه مهم به این موضوع خواهم پرداخت. بنده می‌خواهم بحث نقش بانکهای خصوصی در افزایش نقدینگی و خلق پول و تورمی که برای جامعه ایجاد کرده و از ناحیه این خلق پول، تمرکز ثروت و درآمدی برای بانکهای خصوصی در جامعه ایجاد شده را توضیح دهم.
طی دهه نود؛ یعنی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، نقدینگی به نحو شدیدی تغییر کرده و در حال تغییر است. کسانی که می‌خواهند از این آمار‌ها بیشتر اطلاع پیدا کنند برنامه پایش سوم مرداد می‌تواند به آنان کمک کند و اگر در مورد آن اطلاعات و آمار‌ها هم برای بعضی‌ها تردید‌هایی وجود داشته باشد کارشناسان مرتبط با مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی می‌توانند توضیحات لازم را به آنان ارائه دهند.
نقدینگی در سال ۱۳۹۰، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۳۹۹ به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ده برابر سال ۱۳۹۰ است و با روند موجود، در انتهای سال ۱۴۰۰ رقم نقدینگی به ۴۶۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی بیشاز ده برابر. این یعنی تقریباً تورم ده برابری.
کسانی که با اقتصاد و بحث حجم نقدینگی در اقتصاد و با اقتصاد پولی آشنایی دارند، می‌دانند که معنای ده برابر شدن حجم نقدینگی یعنی تقریباً تورم ده برابری و به همین نحو کاهش ارزش پول. و به همین نسبت در درآمد‌های کسانی که دارای درآمد‌های ثابت هستند کاهش اتفاق خواهد افتاد و نیز آن‌هایی که دارای درآمد‌ها و ثروت پایدار و ماندگار مثل زمین، خانه، مسکن و امثال این‌ها هستند، به اندازه نرخ تورم و در برخی از ثروت‌ها و دارایی‌ها بیش از نرخ متوسط بهره مند شدهاند. بیشترین فشار تورمی در بخش مواد غذایی به اقشار ضعیف وارد شده است. در این زمینه آمار‌ها و ارقام فراوانی وجود دارد.
در این جا به این موضوع می‌پردازم که اساساً این نقدینگی از کجا ریشه گرفته و نقش بانک مرکزی و بانکهای خصوصی در ایجاد و بهره برداری از این نقدینگی چه بود‌هاست؟ معمولاً می‌گویند نقدینگی از ناحیه پول پرقدرت و نیز از پول‌های ایجاد شده در سیستم بانکی، ایجاد می‌شود. ضریب تکاثری و یا ضریب فزاینده پول در جمهوری اسلامی ایران ۷ برابر است؛ یعنی اگر ۱۰۰ واحد پول پرقدرت در اقتصاد ایران ایجاد شود، در یک فرایند زمانی مشخص با توجه به سرعت گردش پول، این ۱۰۰ واحد تبدیل به ۷۰۰ واحد می‌شود.
به عنوان نمونه، بانکهای خصوصی در سال ۱۳۹۷، ۷۸ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی قرض کردند. در سال ۱۳۹۹، این مبلغ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این باعث ایجاد پول پرقدرت شده و یا به تعبیر دیگر اجازه ایجاد این خلق پول با ضریب تکاثری هفت را داده است. و این به معنای خلق بیشاز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول است.
سؤال: بانکهای خصوصی با این پول‌هایی که خلق کردند و در اختیارشان قرار گرفته است چه کار کردند؟ این پول‌ها را در انبار‌ها و صندوق‌های خودشان گذاشتند یا به دولت قرض دادند یا تسهیلات دادند؟ بله ممکن است بخشی از این‌ها را، مثلاً کمتر از ۱۰ درصد را، در موارد یادشده صرف کرده باشند ولی آمار‌ها نشان می‌دهد عمده فعالیت‌هایی که بانکهای خصوصی با این پول‌ها انجام داد‌ه‌اند عبارت اند از ورود به سفته بازی در بازار‌های مسکن، ارز، طلا و خودرو. بانکهای خصوصی این پول‌ها را تبدیل به ثروت بسیار هنگفتی برای خودشان کرد‌ه‌اند.
من یک نمونه مثال می‌زنم. بانکهای خصوصی این پول‌های خلق شده را در اختیار شرکت‌های اقماری ذیل خودشان قرار می‌دهند و از طریق این‌ها در بازار‌هایی که دارای دارایی‌های ارزش ثابت و به عنوان ثروت محسوب می‌شوند وارد می‌گردند. به عنوان نمونه ایران مال یکی از مجموعه‌هایی است که یکی از بانکهای خصوصی با ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه تأسیس کرده است که اکنون ارزش آن به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، آن ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که به ارزش آن اضافه شده از تورمی بوده است که بانک‌ها از همین طریق خلق پول ایجاد کرد‌ه‌اند. در حقیقت، گویی بانک برای ساخت ایران مال از جیب هر فرد ایرانی، یک میلیون و چهارصد هزار تومان برداشت کرده است.
توضیح مطلب آنکه، آمار‌ها نشان می‌دهند که در اقتصاد ایران افزایش نرخ تورم برابر است با افزایش نرخ حجم نقدینگی و این دو کاملاً با هم همسو هستند؛ یعنی وقتی که شما حجم نقدینگی را ۱۰ برابر می‌کنید، نرخ تورم هم ۱۰ برابر می‌شود. کالا‌ها و خدماتی که ما در طول سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، می‌بینیم که متوسط ارزش کالا‌ها و خدمات ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده؛ یعنی مردم تورم ۱۰ برابری دید‌ه‌اند. یعنی آن‌هایی که درآمد‌های ثابت نقدی داشتند، قدرت خرید پولشان به یکدهم قدرت خرید سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است.
آن نه دهم دیگر کجا رفته است؟ آن نه دهم دیگر از ناحیه ایجاد خلق پول و تورم در اختیار کسانی قرار گرفته که بهره مند از این تورم بود‌ه‌اند و عمده اش بانکهای خصوصی بود‌ه‌اند؛ لذا اقتصاددان‌ها می‌گویند خلق پول و ایجاد تورم ناشی از خلق پول به معنای این است که کسانی که عامل این کار هستند در جیب افراد متوسط جامعه و متوسط به پایین جامعه دست می‌برند و از جیب آن‌ها این نه دهم را بیرون می‌کشند به گونه ای که آن افراد متوجه نمی‌شوند.
جمع بندی
یک: بانکهای خصوصی به هیچیک از اهداف اشاره شده در علت تأسیس موفق نبودند.
دو: بانکهای خصوصی از طریق سیستم خلق پول مال اندوزی فراوانی کرد‌ه‌اند که یک نمونه را بنده فقط مثال زدم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و نمونه این‌ها فراوان است. شما کافی است به سایت‌ها سر بزنید و خود بانکهای خصوصی هم ابایی از انتشار اطلاعات در این مورد ندارند.
سه: مال اندوزی از طریق خلق پول و ایجاد تورم، دست کردن در جیب مردم است بدون اینکه خود مردم متوجه بشوند.
چهار: دست کردن در جیب مردم مصداق غصب مال مردم است.
پنج: مال حاصل از این طریق مال مجهول المالک و معلوم الغاصب است. زیرا معلوم است چه کسانی این ملک را گرفته‌اند؛ اما از چه کسی گرفته‌اند، معلوم نیست. بنابراین مجهول المالک و معلوم الغاصب می‌شوند.
چند پرسش
یک: اینجا فقط موضوع شناسی کردم. بنده به لحاظ تخصصی که در اقتصاد و اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی دارم، موضوع شناسی کرده ام و پرسشم از دستگاه فقه جواهری و از فقهای بزرگوار و حوزویان این است که حکم چنین اموال و نهادی که چنین اموالی را جمع آوری کرده است چیست؟ در اول انقلاب با چنین اموالی نظام جمهوری اسلامی ایران چه کار می‌کرد؟ آیا الان آن حکم اول انقلاب نسبت به بانکهای خصوصی فعلی جاری می‌شود یا نه؟
دو: از دولت محترم و وزیر محترم اقتصاد و اتاق اندیشه ورزی اقتصادی و از اقتصاددان‌های کشور این سئوال اقتصادی را دارم: چه مشکلی در جمهوری اسلامی ایران لاینحل باقی می‌ماند اگر بانکهای خصوصی کلا جمع آوری شوند؟ به عبارت دیگر اگر بانکهای خصوصی جمع بشوند و اموال مردم در اختیار حاکمیت قرار گیرد آیا واقعاً ما در اقتصاد با مشکل جدی لاینحل مواجه می‌شویم؟ آن اهدافی که بانکهای خصوصی- با توجه به آن جریان رانتخواری و انحصاری که در کشور ایجاد کرد‌ه‌اند- هیچ کدام از آن اهداف را محقق نکرد‌ه‌اند؛ بنابراین نبود بانکهای خصوصی آیا مشکل لاینحلی را در اقتصاد کشور باقی می‌گذارد؟
سه: این سئوال از دولت و تیم اقتصادی آن، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس، قوه قضاییه و رئیس محترم قوه قضاییه است که آیا واقعاً با وجود ریل‌های فاسد اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی موفقیت آمیز خواهد بود؟ اگر ریل‌های فاسد و فسادزا در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آیا می‌توان گفت که مبارزه با فساد، فساد را ریشه کن خواهد کرد و موفقیت قابل قبولی خواهد داشت؟
امیدوارم به پاسخ‌های روشن فقهی و اقتصادی برسیم.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=27947
نظرات