وجوه اثبات مشروعیت حق کسب و پیشه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه ۵۵ الی ۶۳ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

اما صورت دوم حق سرقفلی(حق کسب و پیشه)

حق کسب و پیشه این است که گفته شده اگر مستاجر با اعمال مناسب خود موجب رونق و افزایش قیمت محل اجاره شود، حق پیدا می‌کند به طوری که مالک نمی‌تواند بعد از مدت اجاره، مجانا عذر او را بخواهد و مبلغی به او ندهد، بلکه مالک ملزم به رعایت این حق است و نمی‌تواند در عین تصرف کند مگر این‌که غرض مستاجر را تامین و او را راضی کند. وجوهی برای اثبات مشروعیت حق کسب و پیشه بیان شده است.

وجه اول

وجه اول اثبات مشروعیت حق کسب و پیشه(یا حق سرقفلی در تصویر دوم) این است که با عمل و فعل مستاجر، مالیت و ارزش عین مستاجره بیشتر شده و طبعا سبب این افزایش مالیت، عمل مناسب مستاجر است. مقتضای قواعد اولیه این است که مالیت موجود در عین به هر سببی که پیدا شد، ملکیت آن هم به اختلاف سبب مختلف شود. لذا مقدار مالیتی که مربوط به خود عین بود ملک مالک است، اما مالیت مقدار افزوده شده، مملوک مستاجر است؛ زیرا این مقدار مالیت، مربوط و مستند به مستاجر است.

تبعض مالیت از جهت کمی‌مطابق قاعده است، اما عقلاءً چنین نیست که مالیت ثابت در اشیاء به لحاظ مالکیت تبعض پیدا کند و بخشی از مالیت مربوط به یک مالک و بخش دیگر مربوط به مالک دیگر باشد. مالیت مثل بقیه اوصاف، از جهت تعلق مالکیت، قابل ملکیت استقلالی نیست و تابع ملکیه العین است، لذا سابقا گفتیم از نظر عقلاء معنی ندارد که ماده ملک یک شخص باشد و هیات ملک شخص دیگر.

از طرفی سبب افزایش مالیت فعل مستاجر است و وقتی از طرف دیگر معنی نداشت که مالیت عین، مملوک استقلالی مستاجر باشد، لازمه جمع بین دو مطلب این است که در این موارد برای صاحب عمل، ملکیت نسبت به خود عین محقق شود به نسبت مقدار مالیتی که اضافه کرده است.

نتیجه مطلب این است که بین مالک عین و مستاجر شراکت در عین حاصل میشود. همانطور که اگر از اختلاط دو شیئ که هر کدام مملوک یک شخص است، شیء سومی‌به وجود آمد و تبدیل به شیء آخری شد، حق هیچ کدام از دو طرف از بین نمیرود، بلکه لازمه اختلاط این است که هر دو مالک عین خارجی باشند بالنسبه.

مثال معروف این بحث این است که اگر عسل از شخصی و سرکه از شخص دیگر باشد و مخلوط شوند به طوری که سکنجبین به وجود بیاید، معنی ندارد بگوییم صاحب سرکه مالک سرکه موجود در سکنجبین است و صاحب عسل، مالک عسل موجود؛ چون سکنجبین شیء آخر است. در این جا می‌گویند اختلاط موجب شرکت دو نفر در عین می‌شود به نسبت قیمتی که عسل و سرکه در مقایسه با هم داشتند.

در بحث خمس هم گفته اند اگر مال التجاره شخص زیاد شده و بعد از این که خمس تعلق گرفت و مستقر شد خمس آن را نداد، و سپس ضرر کرد و قیمت آن از قیمت سابق هم کمتر شد، چنین نیست که اصلا خمسی واجب نباشد و چنین هم نیست که باید همان خمس ارتفاع قیمت سابق داده شود، بلکه بالنسبه ضامن خمس است.

پس همانطور که اختلاط در اعیان موجب شرکت در عین می‌شود (نه شرکت در مالیت) در مورد حق کسب و پیشه که مقداری از مالیت عین، معلول عمل مستاجر است و مالکیت مستقل نسبت به مالیت هم عقلائی نیست، ضم این دو مطلب نتیجه می‌دهد که قائل به شرکت در عین شویم به نسبت مالیت. مقتضای سببیت عمل برای زیاده مالیت، این است که صاحب عمل به نسبت مقدار مالیتی که اضافه کرده، شرکت در عین پیدا کند.

در فقه العقود این بحث را با بحثی که در مارکسیسم مطرح است که ارزش همه اشیاء از عمل است و ملاک ارزشگذاری، عمل است، مرتبط کرده، اما این ارتباط دادن وجهی ندارد، بلکه تقریب استدلال این است که از نظر عقلائی به صورت عام، مالیت به سبب هر عملی که پیدا شود عامل، مالک مالیت حساب می‌شود. در موارد حق کسب و پیشه، مالیت افزوده شده در عین، مستند به عمل مستاجر است و مقتضای قواعد این است که شرکت در عین حاصل شود.

مناقشه

اساس این وجه، این است که انجام عمل، موجب ملکیت نسبت به نتیجه می‌شود مطلقا ولو آن نتیجه مالیت باشد، ولو آن مالیت در ملک غیر ایجاد شده باشد.ولی در نقد آن گفته می‌شود : هرچند اضافه مالیت در عین مورد اجاره به سبب عمل مستاجر ایجاد شده است، اما اشکال این است که چه دلیلی داریم بر این که اگر عمل انسان موجب نتیجه ای شود، آن نتیجه مطلقا مملوک عامل باشد؟

دلیلی که بخواهد بر این امر دلالت بکند باید یا حکم عقلی باشد و یا حکم عقلایی باشد ویا دلیل نقلی و هیچ یک از اینها در بین وجود ندارد، دلیل نقلی که انتفاء آن درمقام معلوم است و دلیل عقلی ودلیل عقلائی هم بر چنین مطلبی دلالت ندارد. اینکه ما از نظر عقلی یک حکم مستقلی در مورد نتیجه الاعمال داشته باشیم که عقل حکم بکند که عاملان و انجام دهندگان کار مالک اعتباری نسبت به نتیجه العمل بشوند، این خودش یک حکم عقلی مستقل در مقابل بقیه احکام عقلیه متیقن نیست و وجه و تقریبی برای آن وجود ندارد.

لذا اگر بخواهید به چنین امری ملتزم بشوید میبایست آن را به بناء عقلائی برگردانید در حالیکه در میان عقلاء چنین بناء و روالی نداریم که عامل، مالک نتیجه عمل خود شود ولو آن نتیجه، در عین مملوک شخص دیگر انجام شود. بر این اساس در مثال معروفی که قبلا بیان شد اگر شخصی روی چوب شخص دیگر کار کرده و باعث ایجاد هیأت جدیدی شده است که مورد رغبت عقلاست، چون نتیجه عمل در ملک غیر اتفاق افتاده، حکم عقلائی واضحی نداریم که عامل مالک این نتیجه می‌شود.

بلکه در خصوص محل بحث (حق کسب و پیشه) برخی گفته اند دلیل بر خلاف هم داریم؛ چون این که مستاجرین موجب رونق عین مستاجره شوند، امر جدیدی نیست و در ازمنه سابق هم وجود داشته، در حالی که چنین نبود که برای مستاجر حقی قائل شوند و مالک نتواند بدون تحصیل رضایت مستاجر، عین را به دیگران اجاره دهند.

اگر نگوییم اطمینان داریم به این که عقلاء در زمان صدور نص چنین حقی را مشروع نمیدانستند، لااقل سیره ای بر این که عقلاء چنین حقی را قائل بودند احراز نمی‌شود و همین کافی است برای این که آثار حق شرعی مترتب نشود.

بله اگر عمل عامل مستند به مالک العین باشد و مالک او را امر کرده یا به او اذن داده باشد و عامل هم قصد تبرع نداشته باشد، استیفاء عمل موجب ضمان می‌شود، اما باز هم ضمان نسبت به خود عمل است نه نسبت به نتیجه عمل. در این موارد، اگر اجرت تعیین شده باشد، داخل در باب اجاره یا جعاله می‌شود و اگر اجرت معین نباشد، از باب ضمان عمل است که به مقدار اجرت المثل خود عمل است، اما به هر حال نتیجه، ربطی به عامل ندارد و مملوک او نیست.

اما اگر فعل عامل مستند به مالک عین نباشد حال چه از باب غصب باشد یا از باب جهل به این که عین مال غیر است، مالک ضامن اجرت عمل نیست. قاعده احترام اعمال به این معنی است که اگر کسی عمل دیگری را استیفاء کرد ضامن عمل است(یا اجرت‌المسمی‌ عمل یا اجرت المثل آن) اما نه این که عامل نسبت به نتیجه عمل، مالک شود.

وجه دوم

این است که برخی وجوهی که در حق تالیف به آن‌ها استناد شد در این بحث هم قابل جریان است، مثل لاضرر یا حرمت ظلم و یا دلیل المومنون عند شروطهم.

دسته اول از این وجوه که مثل دلیل لاضرر و حرمت ظلم باشد اشکال وارد به این ادله در مقام همان اشکال سابق است که صدق ضرر و ظلم متوقف بر این است که در رتبه سابقه، شخص به نظر مقنّن ذی حق شمرده شود. اگر چنین مطلبی از خارج اثبات شد، نیازی به دلیل لاضرر و حرمت ظلم نیست و اگر اثبات نشد، تمسک به دلیل ظلم و لاضرر تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است.

اما دسته دوم از ادله بحث حق تالیف، که از راه تمسک به دلیل المومنون عند شروطهم و شرط ضمن عقد، آثار حق را مترتب شود، این وجه در محل بحث هم قابل جریان است به این بیان که هرچند مستاجر به حسب طبع اولی با کارش در این مکان حق شرعی بعنوان حق کسب و پیشه پیدا نمی‌کند، اما می‌تواند در ضمن عقد اجاره با مالک شرط کند که اگر عمل او موجب رونق مکان شود و مالک بخواهد آن مکان را به دیگری اجاره دهد، باید مبلغ خاصی را (یا عنوان عامی‌که در آن غرر نباشد) به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر بدهد.

مناقشه این استدلال در بحث حق تالیف این بود که این دلیل وافی به تمام آثار حق به عنوان امر وضعی مستقل نیست، و تمام آثار متوقع را اثبات نمی‌کند. در این جا هم می‌گوییم فقط آثاری مثل حرمت تکلیفی مخالفت با شرط را اثبات می‌کند نه همه آثار متوقع از حق کسب و پیشه را.

اما اشکال ثبوتی وجود ندارد و بر مالک لازم است که به این شرط عمل کند. اگر شرط لفظی باشد طبعا اشکالی نیست و اگر شرط لفظی نباشد و ارتکازی باشد، در چه مواردی شرط ارتکاز محقق است؟ در این جا در کلمات اعلام مطرح شده که اگر اجاره دادن املاکی مثل مغازه قبل از شیوع قانون ایجار و حق کسب و پیشه باشد، مستاجر حقی ندارد ولو موجب رونق عین شده باشد؛ چون حق کسب و پیشه مدرک شرعی ندارد و شرط لفظی یا ارتکازی هم وجود ندارد. اما اگر اجاره دادن بعد از شیوع قانون ایجار باشد، تعارف عمل به قانون ایجار در بین مردم، موجب ایجاد شرط ارتکازی می‌شود و چنین شرطی لازم الوفاء است.

این که شرط ارتکازی در چه مواردی تحقق پیدا می‌کند، به اختلاف موارد، مختلف است و اولا تابع وجود قانون، و ثانیا تابع عمل متعارف مردم برطبق قانون است، اما اصل این که قانون در ایجاد شرط ارتکازی تاثیر دارد قابل انکار نیست. لذا مرحوم آقای خوئی در سرقفلی به صورت دوم هم مثل صورت اول، از راه شرط وارد شده اند. وقتی چنین شد این امر تابع شرط بوده و عام است و اختصاصی به حق سرقفلی ندارد، لذا اگر طبق قانون کار، کارفرما بعد ازخواستن عذر کارگر ملزم به پرداخت مبلغی باشد، اجاره ای که بعد از رواج قانون کار بین کارفرما و کارگر بسته می‌شود، حمل بر آن قانون شده و موجب شرط ارتکازی و الزام کارفرما بر پرداخت آن مبلغ معین در قانون کار می‌شود.

پس مناقشه این وجه، این است که تمام آثار حق شرعی را تامین نمی‌کند، و الا نسبت به ترتیب بعضی از آثار متوقع از حق کسب وپیشه مشکلی ندارد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=20959