حجت الاسلام سید باقری با بیان این که دولت اسلامی را باید از دولت های ایدئولوژیک و سکولار جدا کرد، خاطرنشان ساخت: در حکومت سکولار آن چه در محوریت قرار می گیرد مردم و رضایت آن ها است، ولی در هسته مرکزی حکومت اسلامی قانون و احکام اسلام قرار داشته و خواست و رضایت مردم باید بر اساس رضایت الهی تنظیم شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح_اندیشه، قانون هر قدر کامل و غنی باشد به تنهایی نمیتواند سعادت بشر را تامین کند و در جامعه به حاکمیت برسد. مجموعه قوانین حتی اگر متکی به وحی باشد برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حکومتی و اجرائی احتیاج دارد و در کنار هر دستگاه قانونگذاری باید دستگاه مجری نیز وجود داشته باشد.
لذا با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‌توان داشت که اجرای قوانین و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی نمی‌توان به وظیفه اجرای این احکام جامه عمل پوشانید. با توجه به لزوم تشکیل حکومت و دولت اسلامی گفت گویی با حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سید باقری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام دادیم که در ادامه ملاحظه می کنید؛
مفتاح_اندیشه – استاد به عنوان پرسش نخست بفرمایید که دولت اسلامی باید چه مولفه هایی داشته باشد؟
یکی از مباحث اساسی که لازم است امروزه مورد توجه قرار گیرد بحث دولت اسلامی و معیارها و مؤلفه های آن است. چون امروزه بسیاری ادعای دولت اسلامی دارند ولی هیچ کدام از کارها، رفتارها و بینش هاییشان اسلامی به معنی دقیق نیست. برای نمونه گروه تروریستی بسیار خطرناک، تندرو و افراطی مانند داعش خود را دولت اسلامی تلقی می کند.
اما چیزی که در معیارها و مؤلفه های دولت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حاکمیت ارزش ها، احکام، قوانین و مقررات اسلامی در جامعه است. به تعبیر بهتر اگر خواستیم بدانیم نظامی اسلامی است یا خیر؟ باید ببینیم محوریت احکام، قوانین، مقررات، رفتارها و گفتارها بر اساس اسلام است یا خیر. یعنی محور همه لوازم و استلزامات آن اسلام و آموزه های اسلامی است. دلیل این که می گوییم همه استلزامات، برای آن است که از نگاه های جزئی، خاص و ریز جدا شده و به یک نگرش جامع، کامل و همه جانبه نگر در این باره برسیم.
احتمال دارد کسی بگوید دولت اسلامی و دینی وقتی رخ می دهد که تنها ساختار اسلامی باشد. طبیعی است شکل و ساختار چیزی را درست نمی کند. بلکه در کنار شکل و ساختار مهم آن است که بتوانیم با نگاهی جامع به رفتار مبتنی بر حوزه های دینی دسترسی پیدا کنیم.
با این وجود می توانیم بگوییم معیار در حکومت اسلامی این است که همه امور مبتنی بر قوانین، تعالیم و آموزه های اسلامی تنظیم شود و دین شناسان و کسانی که مبتنی بر آموزه های دین رفتار و گفتارشان را تنظیم می کنند حاکم بر جامعه اسلامی باشند. بنابراین اگر تنها مسلمانان بر صدر حکومت قرار گیرند این را حکومت اسلامی نمی گوییم. بلکه می گوییم «حکومت مسلمانان.» مثل آن چیزی که در بسیاری از حکومت های اسلامی وجود دارد.
گاهی می گوییم دولت اسلامی یعنی دولتی که در جغرافیای اسلامی شکل گرفت. طبیعیست این هم دولت دینی و اسلامی نیست آن چنان که حکومت بنی امیه در جغرافیای اسلامی شکل گرفت. حتی احتمال دارد حکومتی در ساختار به نام حکومت اسلام باشد اما قوانین و احکام اسلامی در آن رعایت نشود.
امام راحل نیز می فرمایند «می دانید که جمهوری ما اسلامی است. اگر چنان چه قضاوت آن اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوری خود، جمهوری اسلامی بگوییم.» به تعبیر ایشان همه نهادهای جمهوری اسلامی باید اسلامی باشند و در صورتی که همه قوانین و مقررات اسلامی شوند معنای حداکثری دولت اسلامی به دست می آید. ولی آن چه امروزه ما در جمهوری اسلامی داریم کسی نمی گوید ۱۰۰ درصد اسلامی است اما رویکردها، قوانین، ساختار، حاکمان و نهادهای دینی در راستای اجرای قوانین اسلامی است. البته ممکن است کارگزارانی این قوانین را رعایت نکنند یا قوانین اسلام را زیرپا گذاشته و قانون گریزی کنند.
امام خمینی(ره) در جای دیگر می فرمایند «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. اسلام حکومت قانون است. در این حکومت حاکمیت، منحصر به خداست و قانون، فرمان حکم خداست.» بنابراین حکومت یا دولت اسلامی را باید از نظام های مشابه آن همانند آن چه در دولت داعش پدید آمده، جدا کرد.
همچنین دولت اسلامی را باید از دولت های ایدئولوژیک و سکولار جدا کرد. چون در حکومت سکولار آن چه در محوریت قرار می گیرد مردم و رضایت آن ها است. در این حکومت عقل ابزاری است که مبنا و محور قرار می گیرد و سودانگاری محوریت دارد ولی در هسته مرکزی حکومت اسلامی قانون و احکام اسلام قرار داشته و خواست و رضایت مردم باید بر اساس رضایت الهی تنظیم شود.
از دیگر سو آن چه باید به آن توجه کنیم تفاوت دولت اسلامی با دولت ایدئولوژیک است. ویژگی دولت های ایدئولوژیک این است که قرائت خشن، انحصاری، خشونت آمیز و نظریه حاکمی را ارائه می کنند، کسی حق اعتراض و انتقاد ندارد و باید بدون دلیل نظریه حاکم را پذیرفت چون مهم تعبد است نه تعقل و استدلال. به همین دلیل اندیشه های فردی و حزبی حاکم است نه اندیشه های شهروندان. در این نوع حکومت هیچ فضایی برای نقد و گفت وگو وجود ندارد. مظهر این حکومت ها فاشیسم، نازیسم و کمونیسم است.
ما باید در حکومت و دولت اسلامی از حکومت ایدئولوژیک جدا شویم چرا که حکومت اسلامی حکومت ایدئولوژیک نیست. چون در حکومت اسلامی تنها یک قرائت به معنای این که خودش را حق بداند حاکم نیست، انحصار طلبی و خشونت وجود ندارد، جای اعتراض و انتقاد وجود دارد و مردم اول تعقل کرده سپس تصمیمی را می پذیرند. لذا در دولت های اسلامی تعقل بر تعبد و استدلال بر تبعیت مقدم است.
بنابراین دولت دینی از دولت مشابه خود یعنی دولت داعش و سکولار و ایدئولوژیک باید جدا شود و محور آن قانون الهی قرار گیرد و در این قانون الهی یک نگرش کامل به جامعه و قوانین وجود داشته باشد تا بتوان به معنای دقیق حکومت اسلامی رسید.
مفتاح_اندیشه – جایگاه فقه در دولت اسلامی چیست؟
امام خمینی(ره) در کتاب بیع خود عنوان می کنند « إنّ الحکومه الإسلامیّه لمّا کانت حکومهَ قانونیّه، بل حکومه القانون الإلهیّ فقط، و إنّما جعلت لأجل إجراء القانون، و بسط العداله الإلهیّه بین الناس؛ حکومت اسلامی چون حکومت قانون است و تنها حکومت قانون الهی است. حکومت هم برای اجرای قانون آمده و وظیفه اش توسعه عدالت بین مردم است.» سپس در ادامه می فرماید «لا بد فی الوالی صفتین: هما اساس الحکومه القانونیه و لا یعقل تحققهما الا بهما: العلم بالقانون و ثانیتهما بالعداله.» حال این حکومت باید دو ویژگی داشته باشد. اساس حکومت قانون نیز همین است و حکومت الهی تحقق پیدا نمی کند مگر با این دو ویژگی: نخست، عمل به قانون و دوم، عدالت.
استدلال هایی که امام راحل دارند، عقلی است. لذا در ابتدای کتاب ولایت فقیه خود می گویند «تصور ولایت فقیه موجب تصدیق آن است.» وقتی امام(ره) این موارد را عنوان می کنند در واقع وارد بحث فقهی می شود و این نشان می دهد که حکومت اسلامی اگر حکومت قانون است قانونش را فقه و در مواردی اخلاق بیان می کند. اینجاست که اگر والی و قاضی حکومت اسلامی بخواهد علم به قانون داشته باشد، فقه برجسته می شود.
مفتاح_اندیشه – وظایف اساسی دولتمردان اسلامی چیست؟
دولت اسلامی باید زمینه سازی و بستر سازی برای اجرای احکام و قوانین الهی داشته باشد. چراکه مشخصه اصلی دولت اسلامی همین است. برای نمونه همه قوانین اسلامی باید در جامعه اجرا شوند. وقتی بحث از دولت اسلامی می کنیم در واقع بحث از سیاست و اجتماع می کنیم و در این صورت حقوق، تکالیف و مسئولیت های حاکمیت و مردم تحلیل و تفهیم می شود.
یکی از عمده وظایف دولت این است که حقوق شهروندی را به درستی تأمین و رعایت کند. پس بسترسازی، مسئولیت شناسی و پاسخگو بودن در برابر فعالیت های خود و تأمین حقوق شهروندی از وظایف اساسی دولت اسلامی می باشد. اوایل انقلاب برخی تصور می کردند به هر صورتی می توان در حکومت اسلامی فعالیت کرد اما امام خمینی(ره) هشدار دادند که محور قانون است.
وقتی قانون حاکمیت پیدا کند زمینه تأمین حقوق شهروندان نیز فراهم خواهد شد. لذا امام(ره) در صحیفه خود فرموده اند «افراد نباید بر طبق میل خود عمل کنند. کسی فکر نکند به مجرد این که انقلاب شده هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد.» و در ادامه در برابر کارهای خلاف قانونی که عده ای انجام می دادند بیانیه هشت ماده‌ی را صادر کردند. چون یکی از وظایف دولت اسلامی این است که حقوق شهروندان را تأمین و بستری برای آن فراهم کند.
در پیام هشت ماده‌ی امام راحل این جمله مورد تاکید قرار می گیرد که هیچ کس حق ندارد به خانه یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن وارد شود، نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی مرتکب شود و به تلفن یا ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا گناه شنود بگذارد. همه تأکیدات رهبر کبیر انقلاب برای این بود که زمینه حاکمیت قانون و حقوق شهروندان تامین شود.
مفتاح_اندیشه – نقش مردم در دولت اسلامی چیست؟
نخست باید مشخص شود حکومت دینی با حکومت استبدادی چه تفاوتی دارد. در حکومت استبدادی دیدگاه یک فرد یا یک حزب مبنای قانون قرار گرفته و در جامعه حاکم می شود. حق نظارت، انتخاب و نصحیت به حکومت از مردم برداشته می شود و مردم در تعیین سرنوشت خود هیچ مشارکتی ندارند. ولی در دولت دینی دیدگاه های متفاوت جای طرح و تنفس دارند.
برای نمونه دیدگاه انتصاب که همه مشروعیت را برای خدا می داند یا دیدگاه انتخاب که مشروعیت را برای مردم می داند و معتقد است بدون رأی مردم، حکومت مشروعیت ندارد. امام خمینی(ره) نیز تأکید می کنند مشروعیت الهی است اما این مشروعیت به معنای آن نیست که حکومت بتواند بدون حضور و مشارکت مردم ادامه حیات داشته باشد. تعبیر امام(ره) این است که اگر «اکثریت مردم» حکومتی را پذیرفتند آن حکومت می تواند اعمال قدرت داشته باشد.
در دولت دینی خواست یک فرد نباید حاکم باشد، حق نظارت، انتقاد، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و مردم در همه امور خود می توانند مشارکت داشته و مورد مشورت قرار گیرند. لذا حکومت اسلامی به رأی و دیدگاه مردم اهمیت داده و تا اکثریت مردم در جامعه حضور نداشته باشند زمینه برای ظهور و بروز حکومت اسلامی فراهم نمی شود.
البته تعبیر مقام معظم رهبری در خصوص حکومت اسلامی چنین است «در اسلام مردم یک رکن مشروعیت هستند نه همه پایه مشروعیت؛ یعنی احتمال دارد حکومتی باشد اما مردم نباشند. وقتی مردم نباشند یک رکن از مشروعیت افتاده است.» در تعبیر دیگر می فرمایند «اگر مردم حکومتی را نخواهند این حکومت یکی از پایه های مشروعیت خود را از دست داده است.» بنابراین نقش مردم یک نقش بسیار تأثیرگذار و همه جانبه در حکومت اسلامی می باشد. اگر مردم برای تشکیل و ادامه فعالیت حکومت حضور نداشته باشند آن حکومت نمی تواند کاری را از پیش ببرد.
مفتاح_اندیشه – سیستم نظارتی اسلام برای حکمرانان خود چیست؟
در اسلام سازوکارهای نظارتی خاصی برای مراقبت از روند اعمال قدرت در جامعه اسلامی پیش بینی شد. این چنین نیست که اگر حکومت اسلامی تشکیل شد حکومت به کار خود و مردم نیز به کار خود بپردازند. در ساختار حکومتی اسلامی نقش نظارتی مردم پذیرفته شده است. از آنجا که حکومت در دوران غیبت حکومت غیر معصوم است هر لحظه این احتمال وجود دارد که حاکم و کارگزاران اسلامی از خط اصیل اسلامی بیرون روند. لذا این نظارت هم در «ساختار حکومتی و دولتی» باید همیشه وجود داشته باشد. در قانون اساسی ما نیز یکی از مطلوب ترین فرآیندهای نظارتی در قالب سازمان های متعدد نظارتی، پیش بینی شد ولی این سازمان ها غالباً از کارآیی لازم برخوردار نبوده و این امر نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
آنگونه که سازوکارهای مردمی نیز مورد توجه بود و قرآن کریم می فرماید «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» اگر امتی یک دست و همراه برای اعمال قدرت وجود داشته باشد، مردم باید خودشان حضور فعال داشته و در نظارت بر قدرت نقش بازی کنند.
نکته دقیق را رشیدرضا می گوید «اگر خداوند می فرماید امت برای آن است که امت مجموعه ای هم دست، هماهنگ، هم فرهنگ و هم آهنگ است و لذا با دولت که انبوه ثروت و قدرت را در اختیار دارد این مجموعه می تواند آن را امر به معروف و نهی از منکر است و اگر تک تک افراد بخواهند چنین کنند در عرصه حکومتی اثر آن چنانی نخواهد داشت پس فرمود امت باید چنین کند.» از دیگر سوء یکی از وظایف حکومت آن است که زمینه و بستر امر به معروف و نهی از منکر را برای همه جامعه فراهم کند. اگر می خواهیم برخی از احکام اسلام مانند فریضه امر به معروف، اجرایی و عملیاتی شود لازمه اش این است که فرآیند نظارتی اعمال قدرت پذیرفته شود.
مقام معظم رهبری درباره نظارت نیز می فرمایند «هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست چه رسد به دستگاه‌های مرتبط به رهبری. بنابراین همه باید نظارت بشوند. نظارت بر آن کسانی که حکومت می‌کنند. چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی بیت المال، اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. …. بنابراین این طور نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه به نظر ما بازرسی‌ها لازم است.»
مفتاح_اندیشه – در مجموع وضع مطلوب دولت اسلامی را چگونه می دانید؟
وضع مطلوب از دو جهت در دولت اسلامی شکل می گیرد؛ نخست، قانون و قانونگذاری خوب از منابع شریعت و عقل. دوم، اجرا و عملیاتی کردن قوانین. امروزه برای این که به آن وضع مطلوب و نقطه های آرمانی آموزه های اسلامی دست پیدا کنیم چاره‌ی جز عمل به قانون شرع و عقل نداریم.
یکی از مشکلات اساسی امروزه عمل نکردن به قوانین و احکام دینی است. دین گریزی، مسئولیت پذیر نبودن، پاسخگو نبودن، زیرپاگذاشتن آموزه های شرعی، فقهی و اخلاقی از مشکلاتی است که امروزه در جمهوری اسلامی داریم و برای این که به آن نقطه مطلوب برسیم چاره‌ی نداریم جز این که مجدد به آموزه های اصیل اسلامی برگردیم.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=7119
نظرات