درمان بمباشر خود بیمار توسط دکتر. در این صورت، اگر طبیب در تشخیص و درمان بیماری کوتاهی کند، یعنی دانش پزشکی لازم را نداشته باشد و یا اقدام به درمان نکرده باشد، حتی اگر درمان را با اجازه بیمار انجام داده باشد، ضامن است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله سید احمد خاتمی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس «فقه بیماری‌های مسری» به بررسی مسائل فقهی بیماری کرونا ویروس پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛
خلاصه جلسه گذشته
درمان بیماران کرونایی بدون تبعیض، واجب کفایی است. ویژگی‌های واجب کفایی را دارد. یعنی اگر من به الکفایه اقدام نکنند بر دیگران واجب عینی می‌شود.
ضمان طبیب
اگر دکتر بیمار را طبابت کند، لکن درمان او افاقه نکرد و بیمار بمیرد. آیا طبیب ضامن است؟ این بحث در متن فقه مطرح شده است. ایتدا حکم مساله را از تحریر الوسیله و مبانی تکلمه المنهاج می‌خوانیم و بعد از دلیل مساله را ذکر خواهیم کرد. امام راحل می‌فرمایند: مسأله ۴- الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصرا فی العلم أو العمل و لو کان مأذونا، أو عالج قاصرا بدون إذن ولیه أو بالغا بلا إذنه و إن کان عالما متقنا فی العمل، و لو أذن المریض أو ولیه الحاذق فی العلم و العمل قیل: لا یضمن، و الأقوى ضمانه فی ماله، و کذا البیطار- دام پزشک- هذا کله مع مباشره العلاج بنفسه، و أما لو وصف دواء و قال: إنه مفید للمرض الفلانی أو قال إن دواءک کذا من غیر أمر بشربه فالأقوى عدم الضمان، نعم لا یبعد الضمان فی التطبیب على النحو المتعارف.(۱)
امام راحل می‌فرماید درمان طبیب با دو قسم انجام می‌شود.
قسم اول درمان بمباشر خود بیمار توسط دکتر. در این صورت، اگر طبیب در تشخیص و درمان بیماری کوتاهی کند یعنی دانش پزشکی لازم را نداشته باشد و یا اقدام به درمان نکرده باشد، حتی اگر درمان را با اجازه بیمار انجام داده باشد، ضامن است.
البته تشخیص این‌که دکتر کوتاهی کرده بعهده دستگاه قضایی مربوطه است. در صورت کوتاهی حتی با اذن ولی بیمار و یا در صورت بالغ بودن بیمار با اجازه او حتی اگر دکتر دانش لازم را داشته باشد چون کوتاهی کرده است ضامن است.
دام پزشک نیز مانند طبیب است یعنی اگر دانش لازم را نداشنه باشد و یا اقدام به درمان حیوان نکند و تلف بشود ضامن است.
شیوه دوم: بدون این‌که بیمار را امر کند به استعمال دارو، دارویی را به بیمار بگوید برای درمان مفید است یا بگوید دوای کذایی درمان بیماری مریض است. در این قسم ضامن نیست. آری درمان به نحو متعارف -یعنی بیمار نزد دکتر برود و برای بیمار نسخه بنویسد- بعید نیست دکتر ضمان است.
و در مساله دیگر می‌فرمایند: مسأله ۶ – الظاهر براءه الطبیب و نحوه من البیطار و الختّان بالإبراء قبل العلاج، و الظاهر اعتبار إبراء المریض إذا کان بالغا عاقلا فیما لا ینتهی إلى القتل، و الولی فیما ینتهی إلیه، و صاحب المال فی البیطار، و الولی فی القاصر، و لا یبعد کفایه إبراء المریض الکامل العقل حتى فیما ینتهی إلى القتل، و الأحوط الاستبراء منهما. طلب برائت از ولی و بالغ عاقل.(۲)
اگر قبل از درمان، دکتر یا دامپزشک را ابراء کنند برئ می‌شود و در صورتی که مریض بالغ عاقل دکتر را ابری کند و در درمان اشتباه کند اگر منجر به قتل نشود طبیب برئ می‌شود. ظاهرا در مورد بیمار که بالغ و عاقل بود در صورتی که دکتر را ابراء کند حتی در صورتی که منجز به قتل بشود طبیب برئ می‌باشد.
محقق خویی می‌فرماید: (مسأله ۲۲۷): یضمن الطبیب ما یتلف بعلاجه مباشرهً إذا عالج المجنون أو الصبیّ بدون إذن ولیّه، أو عالج بالغاً عاقلًا بدون إذنه، و کذلک مع الإذن إذا قصّر ، و أمّا إذا أذن له المریض فی علاجه و لم یقصِّر، و لکنّه آلَ إلى التلف اتّفاقاً، فهل علیه ضمان أم لا؟ قولان، الأقرب هو الأوّل ، و کذلک الحال إذا عالج حیواناً بإذن صاحبه و آل إلى التلف . هذا إذا لم یأخذ الطبیب البراءه من المریض أو ولیّه أو صاحب الدابّه، و أمّا إذا أخذها فلا ضمان علیه.(۳)
محقق دو فرض در مساله مطرح می‌کند. فرض اول: در صورتی که طبیب قبل از جراحی از بیمار یا ولی او برای درمان برائت نگرفته باشد. اگر طبیب تقصیر نکرده و اذن داده باشد آیا بر طبیب ضمان هست؟ می‌فرماید: الاقرب ضمان دارد و اگر حیوانی را با اذن صاحب آن درمان کند و منجر به تلف بشود، در این صورت نیز ضمان دارد. فرض دوم در صورتی که طبیب برائت بگیرد ضمان نخواهد داشت.
مبنای امام راحل و محقق خویی کتاب در شرایع الاسلام و جواهر الکلام است. محقق حلی، ضمان طبیب را در دو صورتی که مباشر یا سبب باشد، مطرح می‌کنند.
الأولى الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولی أو بالغا لم یأذن و لو کان الطبیب عارفا و أذن له المریض فی العلاج ف آل إلى التلف قیل لا یضمن لان الضمان یسقط بالاذن و لانه قعل سائغ جایز شرعا.(۴)
محقق چند مساله را مطرح کرده است
مساله اول- طبیب اگر کوتاهی کرده باشد و بیمار تلف بشود. ضامن است. دلیل آن «لاخلاف» است، یعنی هیچ فقیهی در ضمان تردید نکرده. کاری ورود کرده اما به نحو صحیح اقدام نکرده است. البته روشن است که تشخیص کوتاهی طبیب به عهده بیمار نیست بلکه به عهده دستگاه قضایی است. اگر دستگاه قضایی احراز قصور کرد، دیه بیمار از مال طبیب پرداخت می‌شود.
مساله دوم- اگر پزشک دارای دانش لازم برای درمان بیمار را داشته باشد در درمان خود قصوری مرتکب شده، ولی بدون اجازه از ولی بیمار یا از بیمار بالغ اجازه نگرفته، اقدام به درمان کرده باشد و بیمار تلف بشود، طبیب ضامن است.(مجمع الفائده و البرهان ج۱۴ص ۲۲۷ جواهر الکلام ج۴۴ ص۸۳)
مساله سوم- اگر طبیب تخصص داشته باشد و با اجازه درمان کند اما درمان منجر به فوت کند، آیا در این صورت طبیب ضامن است؟ در این فرض هم سخن از برائت طبیب از بیمار یا اولیای او نیست بلکه بیمار مثلا بیماری قلبی دارد و باید پیوند قلب بزند، اما عمل جراحی منجر به فوت بیمار بشود. ابن ادریس در سرائر ج ۳ ص۳۷۳ می‌گوید: طبیب ضامن نیست چون با اذان بیمار ضمان ساقط می‌شود و نیز عمل جراحی یک فعل جایز و مشروع است.
«من تتطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولی من یطببه او صاحب الدابه و الا فهو ضامن اذا هلک بفعله شیء من ذالک. هذا اذا کان الذی یجنی علیه الطبیب غیر بالغ او مجنون اما اذا کان بالغا و امر الطبیب بفعل شیء ففعله فلا یضمن الطبیب سواء اخذ البرائه من الولی او لم یاخذ.(۵)
قول دیگر(جواهر الکلام ج۴۳ ص۴۶) ضمان طبیب است، این قول را علامه در کتاب قواعد و تحریر و ارشاد، شهید اول در لمعه و غایه المراد و شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه، قیل و القائل الفاضل و الشهیدان و غیرهم مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، ابن براج در مهذب، سلار در مراسم و ابو الصلاح حلبی در کافی، ابن زهره در غنیه، طبرسی و کیدری و شیخ نجیب الدین اختیار کرده‌اند. چون در اتلاف بیمار مباشرت کرده است. محقق می‌فرماید این قول اشبه به اصول مذهب است. چون اجازه درمان را گرفته است اما اجازه اتلاف را نگرفته است، برای این‌که طبیب مشکلی نداشته باشد باید قبل از عمل برائت بگیرد.
قول دیگری است که قائل زیاد دارد علامه و شهید اول و شهید ثانی و دیگران، (پزشک) ضامن است چون در اتلاف مباشرت کرده است و هو اشبه. بیمار اجازه درمان داده اما اجازه اتلاف نداده است و برای این‌که مشکل پیدا نکند برائت بگیرد.
برائت قبل از درمان
محقق مطرح کرده است که اگر طبیب قبل از درمان برائت بگیرد و در ضمن درمان بیمار تلف شود آیا طبیب ابراء می‌شود؟ شیخ مفید، شیخ طوسی و اتباع آن‌ها، ابو الصلاح حلبی در کافی، ابن براج در کتاب الاجازه‌ی مهذب، فاضل آبی در کشف الرموز، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، شهید در لمعه، ابو العباس در مختصر، مقدس اردبیلی و صاحب ریاض گفته‌اند با ابراء، برئ می‌شود. دلیل معتبره سکونی است. محقق خویی که در پذیرش روایات سخت گیری دارد، در تکمله مبانی المنهاج می‌فرماید: تدل علیه معتبره السکونی.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَهَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.(۶)
سند روایت
به این سند در سراسر کافی عمل می‌شود. نجاشی گفته، اسم نوفلی، حسین بن یزید است. کان شاعرا ادیبا و سکن الریّ و قال قوم من القمومین انه غلی فی آخر عمره(رجال نجاشی ص ۴۰).
قهپایی می‌گوید: و ما رایته له روایه تدل علی هذا. به نظرم در باب غلو نمی‌توان به قول قمیین تکیه کرد. چون معیار آن‌ها در باب غلو محدود بوده و برخی از آن‌ها مبنای شیخ صدوق در باب سهو النبی را داشتند. اگر کسی مخالف آن‌ها می‌شد، کانوا یرمونه بالغلو. به هر حال این سند معمول به است و عموما نوفلی از سکونی روایت می‌کند. سکونی اسماعیل بن مسلم ابو زیاد است چهره عجیب و غریبی بوده و درباره او رساله‌ها نوشته شده است.
برخی معتقدند شیعه بوده و در بین قضات اهل سنت قرار گرفته، کان فیهم و لم یکن منهم. حتی درباره او گفته‌اند روایت الائمه الاثنی عشر را روایت کرده است. علامه مجلسی پدر به او معتقد بوده اما شهید ثانی به شدت روایات سکونی را رد می‌کند در اوائل لمعه در رد روایت می‌گوید سکونی در سند روایت است و او را نقد می‌کرده، اما در آخرهای لمعه اگر روایتی در سند آن سکونی باشد می‌گوید و الروایه سکونی، یعنی نیازی به بحث و بررسی ندارد، اما این سند در سراسر کافی معمول به است.
دلالت روایت
دلالت روایت واضح است. کسی طبابت یا دامپزشکی از ولی بیمار برائت بگیرد و در غیر این صورت ضامن خواهد بود.
قول دیگر که محقق در شرایع تعبیر به قیل می‌کند و صاحب جواهر می‌گوید قائل را نشاختیم گرچه از ابن ادریس نقل شده است. و قیل و لکن لم نتحقق القائل قبل المصنف و إن حکی عن ابن إدریس: لا یبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته.(۷) ولی این از عجایب است صاحب جواهر عبارت ابن ادریس را نقل می‌کند که می‌فرماید طبیب ضامن نیست .
فلا یضمن الطبیب، سواء أخذ البراءه من الولی أم لم یأخذها(۸). در هر صورت قول طرفدار ندارد و محقق گفته ابراء نمی‌شود، چون ابراء حق قبل از ثبوت آن است. به نظر می‌رسد با این روایت صریح و معتبر، دیگر جای تردید در این مساله نیست.
پی نوشت؛
۱ – تحریر الوسیله – ط نشر آثار، الخمینی، السید روح الله، ج۲، ص۵۹۹.
۲ – تحریر الوسیله – ط نشر آثار، الخمینی، السید روح الله، ج۲، ص۵۹۹.
۳ – مبانی تکمله المنهاج، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۲، ص۲۷۳.
۴ – شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلی، ج۴، ص۱۰۱۹.
۵ – السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن إدریس الحلی، ج۳، ص۳۷۳.
۶ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۹، ص۲۶۰، أبواب موجبات الضمان، باب۲۴، ح۱، ط آل البیت.
۷ – جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۴۳، ص۴۷.
۸ – جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۴۳، ص۴۶.
https://ihkn.ir/?p=19210
نظرات