ایران از سه مسیر می‌تواند به ابرقدرت جدید جهان تبدیل شود: اول، تحول اقتصادی از انحصار به مشارکت مردمی و جایگزینی نظام بانکی ربوی با الگوهای اسلامی که ثروت را میان مردم توزیع کند. دوم، رهبری جبهه مقاومت که ایران را از رهبر گفتمانی به رهبر عملیاتی آزادی‌خواهان جهان تبدیل کرده. سوم، تکمیل الگوی جمهوری اسلامی که با ترکیب موفقیت نظامی، عدالت اقتصادی و مشارکت مردمی که الگویی جهانی با حفظ ارزش‌های الهی و کارآمدی عملی خلق می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری حوزه؛ نظام سلطه غرب، با تمرکز سرمایه، طرد مردم از اقتصاد و تولید ساختارهای طاغوتی، در مسیر فروپاشی است. در مقابل، اقتصاد توحیدی با محوریت مردم، عدالت، و نفی سلطه، به‌مثابه تنها راهکار ممکن، به ملت‌ها عرضه شده است. ایران، از یک رهبر گفتمانی، به فرمانده میدانی ملت‌های آزاده تبدیل شده و میدان جنگ، این موقعیت را تثبیت کرده است. اگر الگوی اقتصادی اسلام تحقق یابد، تمدن نوین اسلامی، دیگر صرفاً یک رؤیا نخواهد بود، بلکه واقعیتی جاری خواهد شد. در گفت و گوی پیش رو با حجت الاسلام والمسلمین کمیل قنبرزاده، کارشناس نظام فقه اقتصاد و استاد حوزه علمیه به بررسی موضوع «تقابل نظام اقتصادی اسلام و نظام اقتصادی سلطه و صهیونیستی» پرداختم.
عناوین محورهای اصلی این گفت‌وگو:
- تقابل اقتصاد توحیدی با نظام سلطه سرمایه‌داری
- الگوی توزیعی در پیشرفت اسلامی
- نقد تمرکز ثروت و نقش لابی صهیونیستی
- رد کامل الگوهای سرمایه‌داری و کمونیستی از منظر اسلام
- مردم‌سالاری اقتصادی به‌مثابه مدل مطلوب اسلامی
- مشارکت مردمی در حکمرانی اقتصادی، امنیتی و سیاسی
- اصلاح ساختار بانکی و تأمین مالی عادلانه
- نقش جمهوری اسلامی در رهبری گفتمانی و میدانی جبهه مقاومت
به عنوان اولین سؤال، ماهیت و تفاوت نظامات اقتصادی اسلام و صهیونیست یا همان نظام سلطه را برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم؛ در اسلام، الگوی پیشرفت، الگوی توزیعی است نه الگوی تمرکزی. یعنی اقتصاد تصدی‌گری در واقع به عهده عموم مردم است، مالکیت باید برای عموم مردم توزیع شود و حفظ گردد، انحصارات نباید وجود داشته باشد، و سرمایه باید در اختیار عموم افراد قرار گیرد.
الگوی پیشرفت اسلامی مبتنی بر توزیع است. قرار است که ثروت به جای اینکه از فقرا گرفته شود و در اختیار اغنیا قرار داده شود، برعکس بین تمام افراد جامعه به گونه‌ای عادلانه توزیع شود که استعدادها شکوفا شوند.
این تعارض بین قدرتی که انباشت ثروت می‌تواند برای رشد اقتصادی ایجاد کند و آن قدرتی که توزیع این ثروت در بین افراد جامعه می‌تواند برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های نیروی انسانی به وجود آورد، سؤال اساسی را مطرح می‌کند: کدام یک باید پایه توسعه یا پیشرفت باشد؟
این اولین مسیری است که اسلام را از سایر نظامات اجتماعی جدا می‌کند.
هدف این است که نظام کارگری و کارمندی، نظام حداقلی باشد و اکثر افراد جامعه کارگر یا کارمند دیگری نباشند، بلکه خویش‌فرما باشند و خودشان کار کنند. آن‌قدر ثروت داشته باشند که خودشان صاحب کار باشند.
بررسی سه نوع از نظامات اقتصادی ـ اجتماعی
وقتی گفته می‌شود که پس تعاون چگونه است، باید گفت که مدل اسلامی بر پایه تعاون بنا شده است. یعنی افراد با حفظ مالکیت‌ها و مدیریت‌های خودشان وارد یک مشارکت و هم‌افزایی برای تولید می‌شوند، نه اینکه ثروت‌ها و مدیریت‌ها به صورت متمرکز اداره شوند.
نظام سرمایه‌داری
اگر بخواهیم سه الگوی اقتصادی ـ اجتماعی موجود را با یکدیگر مقایسه کنیم، نخست باید به «نظام سرمایه‌داری» اشاره کنیم.
نظامی که مبتنی بر دولت‌های حداقلی است، در آن اکثریت مردم در موقعیت کارگری قرار دارند و تمرکز اصلی ثروت در اختیار گروهی بسیار محدود از جامعه است؛ گروهی که کمتر از یک درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و به‌عنوان طبقه سرمایه‌دار شناخته می‌شوند.
این افراد هستند که به‌نوعی سرنوشت بشر را در دست دارند. آنچه امروز به‌عنوان «نظام سلطه» از آن یاد می‌شود، دقیقاً مبتنی بر همین مدل سرمایه‌داری است.
نکته قابل‌توجه این است که، همان‌طور که در ادامه نیز به آن پرداخته خواهد شد، لابی صهیونیستی در جهان در تثبیت و گسترش این ساختار بسیار مؤثر عمل کرده است.
این لابی در تمرکز ثروت و پیدایش کانون‌های قدرت نقش فعالی ایفا می‌کند. به‌گونه‌ای که در بسیاری از نقاط جهان، حتی شکل‌گیری دولت‌ها یا شبه‌دولت‌ها، متأثر از اراده صاحبان ثروت بوده و ردپای جریان صهیونیستی در این فرآیند به‌وضوح قابل مشاهده است.
در چنین الگویی، ایده مرکزی آن است که ثروت از دست عموم مردم خارج شده و در اختیار گروهی خاص قرار گیرد؛ نتیجه چنین تمرکزی، مسلط شدن این گروه محدود بر سرنوشت جامعه بشری است.
نظام‌های کمونیستی
در واکنش به این وضعیت، نظام‌های کمونیستی و انقلاب‌های کارگری در جهان شکل گرفتند تا در برابر این مدل سلطه مقابله کنند.
اندیشه غالب در این نظام‌ها آن بود که برای رهایی از سلطه سرمایه‌داران، باید مالکیت خصوصی را به‌طور کامل از میان برداشت و تمامی منابع و دارایی‌ها را در اختیار دولت قرار داد تا از طریق دولت، منافع عمومی تأمین شود.
با این حال، تجربه تاریخی نشان داد که این الگو نیز نتوانست به اهداف ادعایی خود دست یابد و سرانجام به شکست منجر شد.
اگرچه هنوز برخی از نظام‌های سوسیالیستی یا شبه‌سوسیالیستی با ادعای تحقق چنین آرمانی به حیات خود ادامه می‌دهند، اما به‌نظر می‌رسد این رویکرد، ایده‌ای شکست‌خورده است.
نظام اسلام
اسلام، به‌عنوان یک منظومه فکری و اجتماعی، با هر دو الگوی فوق ـ چه تمرکز ثروت در دست گروهی خاص، و چه در اختیار گرفتن تمام فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت ـ مخالف است.
نخست آنکه، از منظر اسلامی، تجمیع ثروت در دست اقلیت و سپردن کنترل جامعه به آنان پذیرفته نیست؛ ثروت باید به‌شکل عادلانه در میان افراد جامعه توزیع شود.
دوم آنکه، در اندیشه اسلامی، دولت حق ندارد خود به‌تنهایی متولی و متصرف کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و نقش تصدی‌گرایانه مطلق ایفا کند.
برای روشن شدن این موضوع، می‌توان مثالی از حوزه تولید کشاورزی، نظیر تولید گندم یا دانه‌های روغنی (که به خوراک دام نیز مرتبط است) ارائه کرد.
در الگوی سرمایه‌داری، فرآیند به این صورت است که یک سرمایه‌دار بزرگ مالک زمین‌های کشاورزی می‌شود، کارگران را استخدام می‌کند، به آنان دستمزد می‌دهد و تولید گندم را آغاز می‌کند.
سپس، با استفاده از قدرت انحصاری‌اش، محصول را با قیمتی که برایش سودآور باشد به بازار عرضه می‌کند. در این مدل، انحصار تولید و عرضه در اختیار گروه محدودی است که قدرت اقتصادی و سود انحصاری را همزمان در دست دارند.
این الگو امروزه شالوده نظام سلطه جهانی را تشکیل داده است. کافی است نگاهی به کالاهای با بازار خوب بیندازیم؛ تقریباً همواره پشت تولید و عرضه چنین کالاهایی یک مجموعه سرمایه‌داری پرنفوذ وجود دارد.
این مجموعه‌ها نه‌تنها بازار را در انحصار خود نگه می‌دارند، بلکه نیروی کار گسترده‌ای را نیز به استخدام خود درآورده‌اند و کالا را با قیمتی که خود تعیین می‌کنند، توزیع می‌نمایند. اما موضوع صرفاً اقتصادی نیست.
در این نظام جهانی همه‌چیز به گروگان گرفته شده است
زمانی که ثروت‌ها در اختیار اقلیت قرار می‌گیرد، بسیاری از استعدادها، انگیزه‌ها و سلیقه‌های انسانی قربانی می‌شود. ارزش‌ها نیز تحت فشار این انحصار قربانی خواهند شد.
در چنین شرایطی، اکثریت مردم به وضعیت استضعاف کشانده می‌شوند. به‌گونه‌ای که اگر رژیمی جنایتکار نیز دست به اعمالی غیرانسانی و وحشتناک بزند، جوامع بشری ناچار به تماشای آن می‌شوند، چرا که همه در چهارچوب نظامی گرفتار شده‌اند که در آن، یک طبقه ثروتمند سلطه‌گر تعیین‌کننده ساختار و مسیر تمدن است. در این ساختار منحط، کافی‌ست که کارت‌های قدرت با لابی‌های صهیونیستی هماهنگ شوند و کانون‌های ثروت را با خود همراه سازند.
در این صورت، به‌دنبال آن، کانون‌های قدرت نیز تحت تسلط قرار می‌گیرند و هیچ فریادی از ملت‌های آزاد جهان به جایی نمی‌رسد.
امروز، این وضعیت را به‌وضوح می‌توان دید. در طول یک‌سال‌ونیم گذشته، ملت‌های مختلف دنیا ـ نه فقط مسلمانان ـ فریاد اعتراض سر داده‌اند.
در اسپانیا، در خود ایالات متحده آمریکا، در کشورهای مختلف اروپایی؛ مردم با فریادهای آزادی‌خواهی و مطالبه‌گری به میدان آمده‌اند.
آنان صرفاً برای دفاع از اسلام به پا نخاسته‌اند، بلکه برای دفاع از انسانیت تلاش می‌کنند. با این حال، ساختار سلطه اجازه نمی‌دهد صدای آن‌ها به جایی برسد، چرا که همه‌چیز در این نظام جهانی به گروگان گرفته شده است.
در سوی دیگر، مدل کمونیستی نیز پیشنهاد می‌کند که به‌جای بخش خصوصی، دولت متولی تولید شود. به این معنا که دولت زمین‌های کشاورزی را خریداری کرده، به مالکیت خود درآورد، نیروی کار استخدام کند، محصول را تولید و در نهایت توزیع و فروش آن را نیز مدیریت کند.
این همان الگوی کمونیستی است؛ اما از منظر اسلامی، چنین الگویی نیز پذیرفتنی نیست.
تفاوت نظام اقتصاد اسلامی با سایر نظامات
اسلام چه دیدگاهی ارائه می‌دهد؟ اسلام تصریح می‌کند که نیازی به سلب مالکیت از مردم وجود ندارد. چرا باید مالکیت زمین از مردم گرفته شود؟
در نگاه اسلامی، بخش کشاورزی باید در اختیار عموم مردم باقی بماند. هر فردی می‌تواند صاحب قطعه‌ای زمین باشد و خود تولیدکننده محصول شود. هنگامی که نیاز جامعه را احساس می‌کند، خود وارد عمل می‌شود. بنابراین، سلب مالکیت از مردم، چه به‌نفع گروهی خاص تحت عنوان سرمایه‌داران و چه به‌نفع دولت، پذیرفته نیست.
اسلام معتقد است مردم توانمند هستند. آنان قرن‌ها به همین شیوه زندگی کرده‌اند؛ خودشان مالک زمین‌های خود بوده‌اند، با توکل بر خداوند وارد فرآیند تولید شده‌اند و محصولات‌شان را به بازار عرضه کرده‌اند.
در این مدل، فرد تولیدکننده مالک زمین است و خود مدیریت امور تولید را برعهده دارد. این همان مفهومی است که از آن با عنوان «خویش‌فرما» یاد می‌شود.
البته باید به نکته‌ای توجه داشت: در این الگو، اگرچه دولت نقش تصدی‌گر اقتصادی ندارد، اما وظایفی همچون ریل‌گذاری، سیاست‌گذاری، حمایت‌گری، زمینه‌سازی و نظارت را برعهده دارد.
برای نمونه، اگر بخش کشاورزی با آسیبی مواجه شود، دولت باید وارد میدان شود و چتر حمایتی خود را بگستراند.
اگر کشاورز نسبت به فروش صحیح محصول خود یا آگاهی از شرایط بازار نگران باشد، دولت باید بستر مناسب را فراهم آورد، هزینه‌های تولید را کاهش دهد و توان رقابتی لازم را برای کشاورز ایجاد کند.
بنابراین، دولت در خدمت مردم قرار می‌گیرد تا عموم افراد بتوانند فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند. این مدل از اقتصاد، مدلی است که می‌توان آن را منتسب به الگوی اقتصادی امام عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) دانست.
اگر آن حضرت ظهور کند، مسلماً اجازه نخواهد داد که دولت زمین‌های مردم را تملک کند و سپس کارگرانی را برای کشت گندم استخدام نماید.
زیرا مردم خود قادرند این وظیفه را انجام دهند و باید کمک کرد تا مالکیت‌شان حفظ شود و توانمند گردند، نه آنکه مالکیت‌شان سلب شود؛ نه توسط بخش خصوصی سرمایه‌سالار و نه از سوی دولت.
در این مدل، اراضی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، به آن‌ها یارانه‌ها و حمایت‌های لازم تعلق می‌گیرد تا خود به فعالیت‌های تولیدی بپردازند.
این مدل، همان الگوی اقتصاد اسلامی است که از آن با عنوان «مردم‌سالاری اقتصادی دینی» یاد می‌شود. این همان دیدگاه سوم ماست؛ دیدگاهی که در عرصه فرهنگ، امنیت، سیاست و اقتصاد دنبال می‌کنیم. مردم‌سالاری اقتصادی دینی، همان حرف سوم ماست.
مردم سالاری دینی؛ ایده اصلی انقلاب اسلامی
در عرصه سیاست نیز همین پیام را به جهان مخابره کرده‌ایم. نظام سلطه جهانی امروز دچار آشفتگی شده است. ما می‌پرسیم: چرا باید گروه خاصی از افراد بر سرنوشت مردم حاکم باشند؟
تنها کسی شایسته حاکمیت است که دو ویژگی داشته باشد:
نخست، آنکه بر پایه دین حرکت کند
و دوم، آنکه کاملاً مردمی باشد.
یعنی در چارچوب ولایت الهی و با اراده مردم عمل کند. این همان مدل «مردم‌سالاری دینی» است که ایده اصلی انقلاب اسلامی ما در حوزه سیاست نیز بر آن استوار بوده است.
در حوزه امنیت نیز همین ایده به‌کار گرفته شد. همگان به‌خوبی واقف‌اند که اگر در دوران جنگ تحمیلی و در بحران‌های داخلی، نیروی مردمی بسیج وجود نداشت، امکان تأمین امنیت کشور فراهم نمی‌شد.
این موضوع جای شوخی ندارد و برای همه قابل درک است. امروز این اندیشه به الگویی جهانی تبدیل شده است. در گذشته تصور می‌شد که امنیت صرفاً باید توسط نیروهای رسمی مانند ارتش یا پلیس تأمین شود، اما امروز این نگاه تغییر یافته و به یک باور جهانی تبدیل شده که نقش‌آفرینی مردم در حوزه امنیت امری ضروری است.
همین منطق عیناً در عرصه اقتصاد نیز قابل طرح است.
اگر بتوان مردم را توانمند کرد تا پیش‌ران اقتصاد شوند، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مثبتی نیز در پی خواهد داشت.
اکنون یک پرسش اساسی وجود دارد که می‌تواند جمع‌بندی مناسبی برای این بخش از بحث باشد:
آیا ما واقعاً می‌خواهیم مردم توانمند شوند یا نمی‌خواهیم؟
این سؤال بسیار ساده‌ای است، اما وجدان‌های آگاه باید به آن بیندیشند. اجازه دهید پاسخ این پرسش را از جمهوری اسلامی آغاز کنیم.
امروز در جمهوری اسلامی، گلایه‌هایی از وضعیت اقتصادی به گوش می‌رسد. حال باید یک سؤال روشن را مطرح کرد: اگر ما بتوانیم مردم خود را توانمند کنیم و مشکلات اقتصادی‌شان را برطرف نماییم، به‌گونه‌ای که همه از نظر اقتصادی قوی شوند، آیا نظام جمهوری اسلامی مستحکم‌تر خواهد شد یا تضعیف می‌گردد؟
پاسخ به این پرسش را می‌توان با یک نظرسنجی دریافت. به‌احتمال قریب‌به‌یقین، تمام مردم پاسخ خواهند داد که جمهوری اسلامی در چنین حالتی قوی‌تر می‌شود.
زیرا یکی از چالش‌های فعلی کشور، ضعف‌های اقتصادی است. حال اگر این مشکلات برطرف گردد و مردم از فقر بیرون آیند، بتوانند مطابق استعدادها و سلیقه‌های خود فعالیت کنند و از نظر اقتصادی توانمند گردند، آنگاه نه‌تنها نظام اسلامی تضعیف نخواهد شد، بلکه تقویت نیز خواهد شد.
نظام سلطه و تضعیف جایگاه مردم در حکمرانی
نقطه چالش در همین‌جاست. چراکه در نظام‌های غربی دقیقاً عکس این واقعیت جریان دارد. آن‌ها مجبورند مردم خود را در وضعیت استضعاف نگه دارند تا بتوانند بر آن‌ها سلطه پیدا کنند.
تصور کنید: آیا فردی مانند ترامپ، نتانیاهو یا مکرون می‌تواند حاکمیت خود را در صورتی حفظ کند که مردم آن کشورها از نظر اقتصادی قوی و توانمند باشند؟
پاسخ منفی است. اگر مردم توانمند باشند و بتوانند زندگی خود را اداره کنند، دیگر دلیلی برای پذیرش حاکمیت چنین افرادی وجود ندارد.
زیرا نه ارزش‌های انسانی در آن جوامع رعایت می‌شود، نه حقوق بشر و نه عدالت. به همین دلیل، اگر مردم به استغنا و بی‌نیازی برسند، دیگر آن ساختارها را تحمل نخواهند کرد.
به‌همین علت، نظام سلطه برای حفظ ساختار حکمرانی خود، ناگزیر است مردم را در شرایط ضعف نگه دارد. اساساً الگوی اداره در نظام سلطه همین است: هرچه مردم قوی‌تر شوند، احتمال شورش و اعتراض بیشتر می‌شود.
نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در حکمرانی
در جمهوری اسلامی دقیقاً برعکس است: هرچه چالش‌های اقتصادی بیشتر شود، گلایه‌ها افزایش می‌یابد؛ و هرچه مردم توانمندتر و راضی‌تر شوند، نظام اسلامی مستحکم‌تر می‌شود.
اگر واقعاً بتوانیم مشکلات اقتصادی مردم را حل کنیم، دیگر چه چیزی بهتر از این می‌توان خواست؟ مدیریت دینی، مردم‌محور، و در عین حال کارآمد، شکل گرفته و یک الگوی کامل برای اداره جامعه ارائه خواهد شد.
چالش‌های اقتصادی کنونی باعث گلایه‌ها شده‌اند، اما در نظام غربی این مسئله برعکس است: آن‌ها نمی‌توانند مردم‌شان را توانمند کنند و نمونه‌های متعددی برای اثبات این مسئله وجود دارد.
اجازه بدهید برای روشن شدن بحث، نمونه‌ای ملموس از تجربه مواجهه با بحران کرونا را بررسی کنیم. چرا جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در دوره مدیریت دولت شهید آیت‌الله رئیسی، یکی از موفق‌ترین کشورها در کنترل و مدیریت این بحران بود؟ پاسخ این موفقیت را می‌توان در «اقتصاد مردمی» جست‌وجو کرد.
در روزهای ابتدایی همه‌گیری، شاهد آن بودیم که چگونه مساجد، حسینیه‌ها و نهادهای فرهنگی، به‌سرعت تبدیل به کارگاه‌های تولید ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و سایر اقلام مورد نیاز شدند.
این نهادها با تمام توان خود، به کمک دستگاه‌های رسمی کشور آمدند تا از شدت بحران کاسته شود.
به‌خوبی به یاد داریم که در همان مقطع، نظام بهداشتی کشور تحت فشار شدیدی قرار داشت. این حضور و مشارکت مردم در حوزه‌های حمایتی و خدماتی، بار سنگینی را از دوش کادر درمان برداشت.
برخی از مردم داوطلبانه به بیمارستان‌ها مراجعه کردند، هرچند تخصص درمانی نداشتند، اما گفتند: «ما نمی‌توانیم درمان کنیم، اما می‌توانیم محیط را نظافت کنیم، ما برای خدمت آمده‌ایم.»
این میزان از مشارکت و روحیه ایثارگرانه، برآمده از باورها و ارزش‌هایی است که در میان مردم نهادینه شده است. مردم توانمند، مردم آگاه، وقتی در صحنه حاضر می‌شوند، بحران‌ها را از پا درمی‌آورند.
این همان نقطه تمایزی است که در نظام‌های غربی مشاهده نمی‌شود. ساختار آن جوامع بر «استضعاف اجتماعی» استوار است؛ بنابراین نمی‌توان از آن‌ها انتظار مشارکت فعال و داوطلبانه در بحران‌ها را داشت.
امروز نیز شاهد جلوه‌های روشن این ظرفیت اجتماعی هستیم. حضور گسترده و میلیونی مردم در نمازهای جمعه و تجمعات اعتراضی علیه نظام سلطه، آن‌هم در شرایط خاص امنیتی و آب‌وهوایی، نشان‌دهنده عمق باور، وفاداری و ایمان مردم است.
کجا در دیگر کشورهای دنیا، چنین حمایتی با این گستره و تداوم از بدنه مردمی نسبت به حاکمیت مشاهده می‌شود؟ این ظرفیت، ظرفیتی است که اسلام در جوامع اسلامی پدید آورده است، و همین الگو در حوزه اقتصاد نیز مصداق دارد.
بنابراین ما باید نظام سرمایه‌داری را بشناسیم، ظرفیت‌های آن را درک کنیم و بفهمیم که تمرکز ثروت در این نظام، چگونه رقم می‌خورد. باید تبعات اجتماعی و تمدنی این تمرکز را بشناسیم. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، این است که نظام سرمایه‌داری، با انباشت انحصاری ثروت، سرنوشت بشریت را در قبضه خود گرفته است.
ثروت جهانی در خدمت صهیونیست‌ها
اگر امروز رژیم صهیونیستی جرأت چنین اقدامات خشونت‌آمیزی را دارد، این به دلیل پشتوانه‌ی اقتصادی است که نظام سلطه طی چند دهه آن را برایش فراهم کرده است.
به‌بیان دیگر، اگر انحصار اقتصادی شکل نگرفته بود و ثروت جهان در اختیار نخبگان خاص سرمایه‌داری قرار نداشت، قطعاً جرأت اقداماتی با این سطح از خشونت و گستاخی برای آن‌ها وجود نداشت.
فرمایش بسیار دقیقی از سید حسن نصرالله (رحمه‌الله‌علیه) وجود دارد که بارها تکرار کرده است:
«ما برایمان اهمیتی ندارد که به یک ساختمان نظامی یا تجاری اسرائیل آسیب وارد کنیم، چون می‌دانیم بلافاصله کل نظام سرمایه‌داری دنیا برای بازسازی آن وارد می‌شود.»
این جمله یک پیام عمیق دارد؛ یعنی ثروت جهانی در خدمت این ساختار خاص قرار گرفته است. ثروت در اختیار مردم نیست؛ در اختیار اقلیتی است که از لابی‌های صهیونیستی قدرت گرفته‌اند.
این لابی‌ها در مراکز تصمیم‌گیری جهانی نفوذ کرده‌اند و هدایت مسیر اقتصادی جهان را در دست دارند.
حال، طبیعی است که چنین نظامی نمی‌تواند تحمل کند که نظامی دیگر، با ساختاری مردمی و عدالت‌محور، قد علم کند و بگوید:
«ما مبنای اقتصادی شما را قبول نداریم. ما به‌جای تمرکز ثروت، به توزیع عادلانه آن اعتقاد داریم. ما از توانمندی مردم نمی‌هراسیم؛ برعکس، آن را سرمایه حاکمیت می‌دانیم.»
این همان چیزی است که نظام سلطه تاب نمی‌آورد. آن‌ها می‌دانند که اگر مردم توانمند شوند، چرا باید پذیرای یک حاکم مستبد، یا سیاست‌مداری فاسد باشند؟ در چنین شرایطی، دیگر مجالی برای پذیرش ظلم باقی نمی‌ماند.
البته نمی‌خواهیم به‌سادگی بگوییم که «تمام مسائل اقتصادی است»، اما نمی‌توان انکار کرد که ریشه بسیاری از چالش‌ها به ساختار اقتصادی بازمی‌گردد.
برای مثال، اخیراً تعدادی از جنگنده‌های اف-۳۵ متعلق به رژیم صهیونیستی در جنگ با جمهوری اسلامی ایران ساقط شده‌اند.
هرکدام از این جنگنده‌ها نزدیک به صد میلیون دلار ارزش دارند. تنها با نابودی چند فروند از آن‌ها، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به این رژیم خسارت وارد شده است، اما چرا آن‌ها با وجود چنین هزینه‌هایی همچنان به جنگ ادامه می‌دهند؟
پاسخ روشن است: پشتوانه مالی‌شان محفوظ است. کارتل‌های بزرگ اقتصادی و لابی‌های بین‌المللی سرمایه‌داری تمام‌قد از آنان حمایت می‌کنند.
این ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده که دولت‌ها نیز تابع همین جریان شده‌اند. بنابراین، برای برون‌رفت از این نظام سلطه، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، راهی جز بازنگری در نگاه‌مان نداریم. باید زاویه دید خود را تغییر دهیم و ارزش‌ها، ظرفیت‌ها و منابع درونی خود را جدی بگیریم.
راهکارهای مقابله با نظام سلطه اقتصادی هم از داخل خود کشورهای غربی و هم از منظر نظام اسلامی چیست؟
اجازه بدهید از خودمان، یعنی جمهوری اسلامی، شروع کنم. نخستین گام، اصلاح نگاه و نگرش است. اگر ما نیز بخواهیم مانند کشورهای غربی، اداره اقتصاد را بر مبنای ایجاد کانون‌های انحصاری ثروت بنا کنیم ـ به‌عبارتی، ثروت جامعه را در اختیار عده‌ای خاص قرار دهیم ـ این نگاه در تعارض آشکار با تعالیم اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
این دوگانگی و تضاد، نهایتاً ما را زمین‌گیر خواهد کرد.
به‌طور ساده می‌توان گفت: نمی‌شود در حوزه سیاست از حضور مردم به‌عنوان پشتوانه یاد کرد، در عرصه امنیت نیز مردم را ستون اصلی دانست، در آموزش هم بر مشارکت مردم تأکید داشت، اما در اقتصاد بگوییم «این حوزه ربطی به مردم ندارد، خودمان آن را مدیریت می‌کنیم». چنین نگرشی ناقض یکپارچگی نظامات اجتماعی است.
رمز موفقیت اقتصاد اسلامی، حضور مردم است
اگر کسی می‌خواهد نظام سرمایه‌داری را مبنا قرار دهد، باید بداند که نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها انتظار حمایت پایدار مردمی داشته باشد. به همین دلیل است که برخی تحلیل‌ها، کاهش نسبی مشارکت‌های انتخاباتی را با وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مرتبط می‌دانند، و این تحلیل‌ها، تا حد زیادی نیز درست هستند.
وقتی مردم در حوزه اقتصاد احساس نقش و حضور نمی‌کنند، طبیعی است که گله‌مند شوند. این نارضایتی می‌تواند در عرصه سیاست نیز بازتاب پیدا کند، اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنید که با وجود همین گلایه‌ها، در مقاطع حساس، مردم باز هم در صحنه حضور دارند و از اصل نظام دفاع می‌کنند.
این نشان می‌دهد که مردم مخالفتی با اصل ساختار ندارند، بلکه خواستار اصلاح در عملکردهای اقتصادی هستند.
بنابراین، یکی از پیام‌های عدم مشارکت یا گلایه‌های عمومی این است که مردم می‌گویند: «ما شما را قبول داریم و می‌خواهیم پشتتان باشیم، اما این وضعیت اقتصادی قابل‌قبول نیست.»
در نتیجه، اقتصاد نیز باید به‌عنوان بخشی از یک نظام اجتماعی پیوسته، با همان منطق و مبانی ارزشی اداره شود. اگر انتظار داریم که مردم در عرصه سیاست، امنیت و فرهنگ حضور مؤثر داشته باشند، نمی‌توانیم آن‌ها را از حوزه اقتصاد کنار بگذاریم.
یکی از چالش‌های جدی ما، نظام بانکی کشور است. بانک‌ها اساساً دو مسیر در پیش دارند: یا سرمایه‌هایی را که از طریق خلق پول یا سپرده‌های مردم در اختیار دارند، در مسیر حمایت از اکثریت مردم به‌کار می‌گیرند، یا آن‌ها را به‌صورت انحصاری در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهند.
برای نمونه، فعال اقتصادی‌ای را در نظر بگیرید که برای دریافت وامی در حد ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان باید ماه‌ها تلاش و پیگیری کند، درحالی‌که فردی بدون تجربه، تخصص یا صلاحیت اقتصادی، ناگهان با رقم‌های چند صد میلیارد تومانی از تسهیلات برخوردار می‌شود.
این وضعیت نشان‌دهنده اشکال در ذهنیت اقتصادی تصمیم‌گیران است. مسئولان اقتصادی، از جمله سکان‌داران نظام بانکی، باید بدانند که رمز موفقیت در توانمندسازی مردم است، نه تجمیع مجدد ثروت در اختیار یک اقلیت خاص.
برای درک بهتر مسئله، کافی است به آمارهای معوقات بانکی توجه کنیم. بخش زیادی از بدهی‌های بانکی مربوط به افراد یا گروه‌هایی است که از ابتدا نباید چنین تسهیلاتی در اختیارشان قرار می‌گرفت. برعکس، تولیدکنندگان خرد، که در خط مقدم اقتصاد واقعی قرار دارند، بدهی‌هایشان نسبتاً اندک است و تعهد مالی بالایی نیز دارند.
همین مسئله، به‌روشنی بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان فرموده‌اند که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نه‌تنها به دشمن و تحریم ربطی ندارد، بلکه صرفاً ناشی از مدیریت نادرست داخلی است. برای مثال، اینکه «بانک به چه کسی وام می‌دهد»، چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ این صرفاً تصمیم داخلی است.
ابر بدهکاران بانکی، همان اقلیت سرمایه‌داری هستند
اگر نقدینگی موجود در کشور به‌درستی توزیع شود، نه‌تنها مشکل کمبود منابع نخواهیم داشت، بلکه می‌توان با همین منابع داخلی، جهش تولید و اشتغال ایجاد کرد. اما اکنون می‌بینیم که ابر بدهکاران بانکی، همان اقلیت سرمایه‌داری هستند که اتفاقاً کمترین نیاز به تسهیلات داشته‌اند.
از سوی دیگر، خصوصی‌سازی نیز در بسیاری از موارد با اشکالات جدی همراه بوده است. بسیاری از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، به‌دلیل عدم صلاحیت خریدار یا رویکرد صرفاً سودمحور، به تعطیلی کشیده شده‌اند.
درحالی‌که اگر این واحدها به‌جای واگذاری به یک فرد خاص، به مردم یا طیف گسترده‌ای از جامعه واگذار می‌شد، می‌توانستند با مشارکت عمومی، ادامه حیات دهند.
در واقع، باید مدل‌های جدیدی جایگزین شوند؛ مدل‌هایی که برخاسته از تفکر اقتصادی اسلامی و عدالت‌محور باشند، و در آن، مردم نه‌فقط مصرف‌کننده، بلکه بازیگر اصلی اقتصاد باشند.
در یک نمونه‌ی دیگر از تجربه‌های اقتصادی، ما در کشور تجربه‌ی واگذاری «سهام عدالت» را داشتیم. این تجربه، که تنها یک‌بار و آن هم در دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، مبتنی بر این ایده بود که بخشی از سهام برخی کارخانه‌ها به مردم واگذار شود تا آن‌ها به‌عنوان مالکان این دارایی‌ها نقش ایفا کنند.
در نگاه نخست، ایده‌ی واگذاری سهام به مردم ایده‌ی قابل دفاعی بود و می‌توانست در راستای تحقق عدالت اقتصادی حرکت کند. اما در مقام اجرا، حتی همین طرح نیز به شیوه‌ای متمرکز و از بالا به پایین پیاده‌سازی شد.
مردم در عمل صرفاً مالک اسمی بودند و از هیچ‌گونه امکان مدیریت، تصمیم‌گیری و دخالت در سرنوشت این دارایی‌ها برخوردار نبودند. پیام غیرمستقیم این شیوه‌ی اجرا این بود که «شما در خانه‌هایتان بنشینید، اگر سودی حاصل شد، به شما پرداخت می‌شود»، بدون آنکه حتی اطلاع دقیقی از روند امور یا نحوه‌ی عملکرد دارایی‌ها داشته باشند. این نشان می‌دهد که در ساختار اجرایی کشور، اراده‌ی قاطعی برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد شکل نگرفته است.
وقتی سرمایه از آنِ مردم است، سود هم باید مال مردم باشد
در همین راستا، ساختار بانکی ما نیز با تثبیت یک نظام ربوی یا شبه‌ربوی در ذهنیت فعالان اقتصادی، عملاً این الگو را تقویت کرده است. به‌عنوان نمونه، در برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، پتانسیل‌های عظیمی برای توسعه و سودآوری وجود دارد.
این پروژه‌ها گاه می‌توانند سودهایی تا دو برابر سرمایه‌گذاری اولیه را در طی چند سال به همراه داشته باشند. یعنی اگر هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود، ممکن است دو هزار میلیارد تومان سود نصیب سرمایه‌گذار شود.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای تأمین منابع مالی به سراغ سیستم بانکی می‌روند و تقاضای تسهیلات می‌کنند. مفهوم تسهیلات در اینجا این است که بانک، به‌عنوان قرض‌دهنده، هزار میلیارد تومان وام اعطا می‌کند و در ازای آن بیست درصد سود دریافت می‌نماید.
در پاسخ، بانک‌ها گاه اعلام می‌کنند که تأمین چنین نقدینگی‌ای برایشان ممکن نیست و به‌عنوان راه‌حل جایگزین پیشنهاد می‌دهند که سرمایه‌گذار از الگوی مشارکت استفاده کند؛ یعنی با واگذاری سهام پروژه به مردم، آن‌ها را در سود و مالکیت توسعه‌ی پروژه شریک سازد.
اما در عمل، بسیاری از این سرمایه‌گذاران زیر بار چنین مشارکتی نمی‌روند. استدلال آن‌ها این است: «یا تسهیلات را با همان نرخ بیست درصدی در اختیار ما بگذارید یا اساساً پروژه را اجرا نمی‌کنیم». چرا؟ چون ذهنیت آن‌ها به سیستمی عادت کرده است که در آن، می‌توان پروژه‌ای با سود بالا را با استفاده از سرمایه‌ی ثابت بانکی در اختیار گرفت، بدون آنکه نیازی به مشارکت دادن مردم در سود باشد.
در این ذهنیت شکل‌گرفته، اگر پروژه‌ای هزار میلیارد تومان هزینه دارد و دو هزار میلیارد تومان سود ایجاد می‌کند، دلیلی برای تقسیم این سود با دیگران وجود ندارد.
اما اگر نظام تأمین مالی کشور بر پایه‌ی الگوهای اسلامی و عدالت‌محور طراحی شده بود، قاعدتاً وقتی سرمایه از آنِ مردم است، سود نیز باید به‌طور متناسب به مردم برسد.
اگر پروژه‌ای صد میلیون تومان سود دارد، مردم باید به همان نسبت در آن شریک باشند؛ اگر سود صد میلیارد تومان است نیز همین‌گونه. در چنین سیستمی، مشارکت واقعی اتفاق می‌افتد و نتیجه‌ی آن می‌تواند به کاهش یا حتی حذف فقر در سطح جامعه منجر شود.
پیامدهای مشارکت و عدم مشارکت مردم در نظام اقتصادی
در مقابل، اگر از نظام‌های واقعی مشارکتی پیروی شود، سهم سود بسته به واقعیت پروژه و نتیجه‌ی آن متغیر خواهد بود: اگر کمتر از بیست درصد بود، کمتر پرداخت می‌شود و اگر بیشتر بود، بیشتر. چنین رویکردی همان نگاه عدالت‌محوری است که در توزیع منابع و سرمایه‌های ملی باید محقق شود.
در سال‌های اخیر، در مراکز پژوهشی و نهادهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی، از جمله در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، پژوهشگاه فقه نظام و شورای عالی بانکداری حوزه، تعاملاتی با بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است.
حاصل این تعاملات، ارائه‌ی پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون بانکداری کشور بوده که بخشی از آن، قانون بانک مرکزی است که اکنون تصویب شده، و بخش دیگر مربوط به عملیات بانکی است.
هدف این اصلاحات، سوق دادن بانکداری به‌سوی نظامی مبتنی بر توزیع عادلانه، کنترل حجم نقدینگی، و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است.
البته برای اجرای این الگوها، اراده‌ی جدی، شناخت عمیق و اقدامات هماهنگ لازم است. در کنار مسئولان، مردم نیز باید به سطحی از آگاهی برسند که بتوانند نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند.
در سخنان مقام معظم رهبری نیز، به‌طور گله‌مندانه‌ای به این نکته اشاره شده که گاه مردم به‌دلیل فقدان راهکار مناسب، سرمایه‌ی خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌برند.
فردی که صد میلیون یا دویست میلیون تومان سرمایه دارد و راهکاری برای سرمایه‌گذاری نمی‌یابد، ممکن است به خرید طلا، ارز یا فعالیت‌های دلالی روی بیاورد.
این اقدام‌ها نه تنها ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نقدینگی را به سمت سوداگری و بی‌ثباتی اقتصادی سوق می‌دهد.
در این راستا، یکی از الگوهای طراحی‌شده و ترویج‌شده در سال جاری، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی مردمی» است.
این صندوق‌ها، اگر با مجوز بانک مرکزی یا سازمان بورس و بر مبنای الگوی اسلامی فعالیت کنند، می‌توانند نقدینگی خرد مردم را به سمت تولید هدایت کنند.
بدین معنا که فرد با اطمینان از سلامت فرآیند و امنیت سرمایه‌اش، می‌تواند سرمایه‌ی خود را وارد تولید کند و مطمئن باشد که در آن فساد و سرقتی رخ نخواهد داد و کار نیز به‌درستی انجام می‌شود. برخی از این صندوق‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال فعالیت هستند.
از سوی دیگر، فرهنگ اقتصادی مردم نیز باید دچار تحول شود. به‌نوعی، نوعی «ظلم‌پذیری اقتصادی» در جامعه نهادینه شده است. افراد زیادی هستند که خود احساس می‌کنند در فرآیندهای اقتصادی مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، اما چاره‌ای هم برای خود نمی‌بینند.
نمونه‌ی روشن آن را می‌توان در شرکت‌های دانش‌بنیان مشاهده کرد. فردی که با تخصص علمی بالا در این شرکت‌ها فعالیت می‌کند، تمام دانش و تلاش خود را برای ارتقاء کیفیت یک قطعه یا محصول به کار می‌گیرد، اما در نهایت فقط یک حقوق ثابت، مثلاً سی تا چهل میلیون تومان، دریافت می‌کند.
در حالی‌که ارزش افزوده‌ی حاصل از تلاش او در محصول نهایی به ثروتی میلیاردی برای شرکت تبدیل می‌شود، او از سود این تولید هیچ سهمی ندارد.
در واقع، احساس ناعدالتی ناشی از این واقعیت است که دانش‌محورترین افراد و متخصص‌ترین نیروها، فقط به‌عنوان کارگر شناخته می‌شوند، نه شریک.
بر همین اساس، ما در قالب «مدل کارگر-مالک» پیشنهادی را مطرح کرده‌ایم که به‌ویژه در بخش‌هایی که دانش‌محوری و نوآوری محوریت دارد، افراد علاوه‌بر حقوق ثابت، سهمی از مالکیت پروژه یا شرکت نیز داشته باشند.
برای مثال، اگر فردی دانشمند در یک شرکت قطعه‌سازی نقش اساسی در طراحی محصول دارد، داشتن ده درصد از سهام آن شرکت، نه تنها منطقی است، بلکه احساس تعلق و انگیزه‌ی اقتصادی او را به‌مراتب تقویت می‌کند.
تمام این مباحث، به‌صورت مبسوط در الگوهای مطرح‌شده در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی ارائه شده‌اند.
آنچه اکنون لازم است، نه ابداع ایده‌های جدید، بلکه عزم و اراده‌ای جدی برای پیاده‌سازی همین الگوهاست؛ الگوهایی که می‌توانند مشارکت مردم را افزایش داده، فقر را کاهش دهند و عدالت اقتصادی را در بطن نظام اقتصادی کشور نهادینه سازند.
راهکار برون‌رفت خودِ غرب از نظام اقتصاد غرب چیست؟
راه وجود دارد، اما باید توجه کرد به یک نکته‌ی اساسی که ریشه در بنیان‌های اندیشه اسلامی دارد. اجازه بدهید با یک جمله کلیدی شروع کنم؛ جمله‌ای که می‌توان آن را به‌مثابه‌ی یک «کلیدواژه قطعی ایمانی» در نظر گرفت: این تصور که بتوان در رأس حاکمیت، ولایت طاغوت را حفظ کرد، اما در بدنه‌ی حکومت اصلاحاتی ایجاد نمود، تصوری است نادرست و غیرقابل تحقق. چنین رویکردی حتماً به نتیجه نخواهد رسید.
در منطق اسلامی، هیچ‌گاه این امکان پذیرفته نیست که ولیّ الهی یا نبی از انبیاء الهی، یا حتی یک انسان صالح، تحت سلطه‌ی طاغوت زندگی کند یا با آن کنار بیاید.
اساساً تمام دعوای انبیا با طواغیت زمان خود، از همین‌جا نشأت می‌گیرد.
مادامی که کانون فساد تغییر نکند، اصلاحی رخ نخواهد داد
به‌عنوان مثال، حضرت موسی علیه‌السلام و برادر ایشان حضرت هارون، مأمور می‌شوند تا جامعه را اصلاح کنند. نقطه آغاز این مأموریت، اصلاح مستقیم در بطن مردم نبود، بلکه مأموریت آن‌ها این بود که به‌سراغ فرعون بروند؛ یعنی بروند نزد مرکز قدرت طاغوتی و به‌صراحت بگویند که «این حاکمیت مشروع نیست، حاکمیت از آنِ خداوند است».
دقیقاً بر همین مبنا، تفکری که امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در نهضت اسلامی ایران بنا نهادند نیز همین بود.
بسیاری در ابتدای نهضت به امام می‌گفتند: «چرا این‌قدر با شاه درگیر می‌شوید؟ بیایید امتیازاتی بگیریم و اصلاحاتی از درون ایجاد کنیم». اما امام معتقد بودند که کانون فساد، در رأس حاکمیت است و مادامی که این کانون تغییر نکند، اصلاحی نیز رخ نخواهد داد.
در روایت شریف «تحف‌العقول» که مرحوم شیخ انصاری نیز در ابتدای بحث مکاسب به آن اشاره دارند، وقتی امام علیه‌السلام تقسیم‌بندی‌ای درباره‌ی موضوعات اقتصادی ارائه می‌کنند، نخستین و مهم‌ترین مسأله را «ولایت» می‌دانند.
ایشان می‌فرمایند: «چرا ولایت را مقدم بر بقیه امور قرار می‌دهم؟»
زیرا اگر ولایت در اختیار تباهکاران قرار گیرد، حتی اگر همه‌ی حقایق عالم هم روشن باشد، باز هم فجایع بزرگی رخ خواهد داد. و «باید انتظار کودک‌کُشی داشت»، زیرا در چنین ساختاری، جان انسان‌ها هیچ ارزشی ندارد.
قربانی حق و عدالت در زیر پای منافع نظام سلطه
نمونه‌ی عینی این منطق را امروز در مناسبات بین‌المللی می‌بینیم. مثلاً وقتی در جنگی که بر ایران تحمیل شده و ایران در حال دفاع از خود است، هدف قرار دادن یک مقر نظامی در مجاورت یک بیمارستان، به‌گونه‌ای بازتاب داده می‌شود که گویی صرفاً شیشه‌های یک بیمارستان شکسته شده است.
همین مسأله، در عرض چند ساعت، در تمام رسانه‌های دنیا برجسته می‌شود. این در حالی است که رژیم غاصب صهیونیستی در همین مدت‌زمان، چندین بیمارستان در ایران و به‌ویژه در غزه را به‌طور مستقیم هدف قرار داده و ویران کرده است؛ اما هیچ بازتابی در رسانه‌های جهانی نداشته است.
این سکوت، گویای مناسباتی است که در آن حق و عدالت، قربانی منافع قدرت‌های سلطه‌گر می‌شود.
بیداری ملت‌ها؛ راهکار برون رفت از نظام سلطه غرب
راهکار چیست؟ راهکار آن است که ملت‌ها بیدار شوند. و این بیداری، به‌برکت خون شهدای مظلوم فلسطین، غزه، مقاومت و ایران، در حال تحقق است.
این بیداری آثار و پیامدهای مهمی دارد که در ادامه باید به آن پرداخت.
دستاورد این جنگ برای ما این بوده است که اگر تا پیش از این، جمهوری اسلامی ایران صرفاً «رهبر گفتمانی» آزادی‌خواهان جهان بود، امروز به‌صورت عینی و ملموس، به «رهبر عملیاتی» آنان نیز تبدیل شده است.
یعنی فرمانده میدان ملت‌هایی است که در پی تحقق آرمان‌های انسانی و اسلامی خود هستند.
پیش از این، در سراسر جهان تظاهرات‌هایی در حمایت از فلسطین و علیه اسرائیل برگزار می‌شد، اما پرچم ایران در آن تظاهرات‌ها حضوری نداشت.
آن‌ها از منظر انسانی با ماجرا برخورد می‌کردند، می‌گفتند ما به‌عنوان انسان، با ظلم و کشتار انسان‌های بی‌گناه مخالفیم و خواهان اصلاح اوضاع هستیم، اما بعد از جنگ اخیر، وضعیت به‌گونه‌ای تغییر کرده که در اغلب تظاهرات‌ها، پرچم ایران برافراشته است. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ایران تنها رهبر گفتاری و شعاری نیست، بلکه اکنون در میدان عمل نیز نشان داده که حاضر است برای تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهان جهان هزینه بدهد.
این اتفاق، بسیار مهم و معنادار است. اکنون ملت‌ها در عملکرد ایران، تجلی واقعی آرزوهای خود را می‌بینند؛ آنچه را که در قلب خود می‌خواستند در جهان محقق شود، اکنون به‌دست ایران و در قامت جمهوری اسلامی در حال وقوع است و این تحول، یک نقطه‌ی عطف تاریخی در مواجهه با نظام سلطه جهانی به‌شمار می‌رود.
اکنون ما منتظر ادامه‌ی تحولات نیز هستیم. قطعاً با توجه به ضعفی که رژیم صهیونیستی از خود نشان داده، روند جنگ به نفع جبهه‌ی مقاومت در حال پیشروی است.
رژیم صهیونیستی تاب مقاومت طولانی در جنگ‌ها را ندارد
در روز نخست جنگ، این رژیم توانست سامانه‌ی پدافندی ایران را برای مدت کوتاهی هک کند، به‌طوری‌که با استفاده از اطلاعات پیش‌دستی‌شده، اقدام به شناسایی برخی فرماندهان نمود و با تصور اینکه دست بالا را دارد، حملات خود را آغاز کرد.
کمتر از یک روز بعد، به‌محض اینکه سامانه‌ی پدافند ما به حالت عادی بازگشت، پاسخ قاطع ایران با انهدام هواپیماهای متجاوز آغاز شد و در ادامه، حملات موشکی نیز پی‌درپی وارد عمل شد.
در نتیجه، حلقه‌ای از خسارت‌های پیوسته به رژیم صهیونیستی تحمیل گردید؛ و این روند ادامه دارد. آن‌ها تاب مقاومت طولانی‌مدت را ندارند و فقط با موجی از خسارت مواجه‌اند.
بنابراین، ورود نظام سلطه به‌صورت مستقیم، به‌ویژه ایالات متحده، کاملاً محتمل است. حتی می‌توان گفت، این ورود آغاز شده است. اکنون دیگر بحث بر سر احتمال نیست، بلکه بر سر واقعیت‌های موجود است.
کشورهای اروپایی نیز، به‌دلیل پیوستگی موجودیت‌شان به این نظام، احتمالاً به‌صورت مستقیم وارد خواهند شد. چراکه آن‌ها در واقع، ذیل همین نظام باطل تعریف می‌شوند و بقا و منافع خود را به بقای آن گره زده‌اند.
اگر این اتفاق رخ دهد، یعنی نظام سلطه به‌طور مستقیم وارد میدان شود، ایران علاوه بر اینکه رهبری عملیاتی جبهه‌ی مقاومت را در عرصه جهانی به‌عهده دارد، در ذهن ملت‌ها نیز به‌عنوان یک ابرقدرت واقعی تثبیت خواهد شد.
چه بخواهند، چه نخواهند، این تصویر در ذهن ملت‌ها شکل خواهد گرفت. آن‌ها خواهند دید که قدرت‌های بزرگ جهانی، برای مقابله با ایران وارد میدان شده‌اند، اما همچنان نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند. همین مسئله موجب شکل‌گیری یک تصور پایدار از «ابرقدرت بودن ایران» خواهد شد.
ابرقدرت بودن ایران در ذهن کشورهای منطقه
در این میان، نکته‌ای که اهمیت دارد، این است که آمریکا به‌عنوان ابرقدرتی شناخته می‌شود که اغلب ملت‌ها آن را نماد قدرت نهایی در عرصه‌ی نظامی می‌دانند.
وقتی آمریکا وارد میدان شود و نتواند بر ایران غلبه کند، این در ذهن افکار عمومی جهان یک معنا بیشتر نخواهد داشت: «ایران، خود یک ابرقدرت جهانی است».
این یک دستاورد ناخواسته و البته بسیار مهم این جنگ خواهد بود. ما هزاران برنامه‌ی تبلیغاتی هم اگر اجرا می‌کردیم، نمی‌توانستیم چنین باوری را در میان ملت‌ها نهادینه کنیم، اما اکنون در میدان عمل این باور در حال شکل‌گیری است.
در این شرایط، اگر ما بتوانیم پیوست‌های فکری، فرهنگی و اقتصادی را نیز متناسب با این تحولات تکمیل کنیم، آنگاه نتیجه‌ای بزرگ در پیش خواهد بود. ببینید، نظام سرمایه‌داری که امروز پشتوانه‌ی فکری و اجرایی رژیم صهیونیستی است، خود با بحران‌های جدی مواجه است.
تأسف‌برانگیز است که گاهی در دانشگاه‌ها، برخی اساتید اقتصاد با افتخار از دستاوردهای تمرکزگرای نظام سرمایه‌داری سخن می‌گویند، مثلاً اینکه در اقتصاد غرب، تمام کارخانه‌ها و نهادهای تولیدی در مالکیت بخش خصوصی و چند شرکت محدود متمرکز شده‌اند. این تمرکزگرایی را افتخار می‌دانند. اما این، در واقع، نقطه‌ی سقوط تمدن غربی است.
درست است که تمرکز مالکیت ممکن است قدرت بهره‌وری و مقیاس ایجاد کند، اما باید هزینه‌ی فرصت آن را نیز در نظر گرفت. سلب مالکیت از توده‌های مردم، به‌معنای از بین رفتن استعدادها و سرکوب نخبگان و صاحبان خلاقیت است. این فرایند نه‌تنها دانش را نابود می‌کند، بلکه امکان مشارکت مردمی در توسعه را از بین می‌برد.
برای همین، باید به همان باوری بازگردیم که در عرصه‌های امنیتی، فرهنگی و اجتماعی آن را آزموده‌ایم. همان‌طور که در عاشورا دیدیم، اگر مردم در صحنه نباشند، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند شعائر حسینی را حفظ کند.
نقش دولت، در نهایت، تأمین امنیت و بهداشت و بسترسازی است. اصلِ کار، بر دوش مردم است.
نمونه‌ی بارز آن، راهپیمایی عظیم اربعین است. این پدیده‌ی کم‌نظیر، بیش از یک دهه است که رخ می‌دهد و هرسال جهانیان را متحیر می‌کند.
کدام دولت می‌تواند چنین حماسه‌ای را خلق کند؟ حتی تأمین نان و آب این جمعیت چندمیلیونی فراتر از توان هر دولت است، اما مردم پای کار هستند و این قدرت مردم است که محقق می‌شود. این یعنی الگوی حکمرانی دینی، با تکیه بر مردم و اعتماد به ظرفیت‌های آن‌ها، می‌تواند تمدن‌ساز باشد.
شرط پیروزی، اعتماد به مردم و بازگشت به گفتمان اقتصادی اسلام است
ما باید در عرصه‌ی اقتصاد نیز به همین منطق بازگردیم. به‌جای آنکه دولت خود را متولی اصلی اقتصاد بداند، باید به‌عنوان حامی مردم ایفای نقش کند. اگر این اعتماد به مردم ایجاد شود و مشارکت عمومی فعال گردد، آنگاه حرکت‌ها دقیق‌تر و اثربخش‌تر پیش خواهد رفت.
با وجود اینکه دشمن، برای حفظ موجودیت خود وارد میدان شده است، اما هرچه تلاش بیشتری می‌کند، جبهه‌ی حق قوی‌تر می‌شود.
همان‌گونه که در کربلا، وقتی ابلیس گمان می‌کرد پیروز شده و اولیای خدا را به شهادت رسانده، در واقع آغاز شکست خودش را رقم زده بود.
خون سیدالشهدا علیه‌السلام از دل همان دشت، در تاریخ جوشید و تمدن‌ها را متحول کرد. امروز نیز ما، پس از گذشت بیش از هزار سال، همچنان بر سفره‌ی همین نهضت نشسته‌ایم.
آن‌ها ممکن است گمان کنند با ترور فرمانده‌ای یا بمباران نقطه‌ای، به جبهه‌ی مقاومت آسیب زده‌اند. درست است، این فقدان‌ها سخت و سنگین است. ما بیش از هزار سال است که برای شهادت امام حسین علیه‌السلام اشک ریخته‌ایم، اما اگر تصور شود که این حوادث به تضعیف جبهه‌ی حق می‌انجامد، اشتباهی بزرگ است.
همان‌طور که در عاشورا، شیطان هرچه توان داشت به کار گرفت، اما جبهه‌ی حق نه‌تنها شکست نخورد، بلکه از دل آن، حرکتی تاریخ‌ساز آغاز شد. این منطق، منطبق با سنت‌های الهی است.
شرط تحقق این پیروزی‌ها، اعتماد به مردم و بازگشت به گفتمان اقتصادی اسلام است.
به‌جای آنکه چشم به مدل‌های سرمایه‌داری غرب بدوزیم، باید به توانمندی‌های مردمی و استعدادهای داخلی تکیه کنیم.
خصوصاً در ایران که سرمایه‌ی انسانی عظیمی دارد، از دانشمندان گرفته تا نیروهای جوان و خلاق، ظرفیت‌ها بسیار بالاست.
اگر بتوانیم در عرصه‌ی اقتصادی نیز از مشکلات عبور کنیم و الگوی جمهوری اسلامی را از این جهت نیز تکمیل کنیم، آنگاه باید آماده‌ی ظهور امام عصر علیه‌السلام باشیم.
زیرا دیگر هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتن این الگو از سوی ملت‌ها باقی نخواهد ماند: الگویی که هم ارزش‌های الهی و انسانی را حفظ کرده، و هم کارآمدی اقتصادی را به اثبات رسانده است.
نظرات