وقتی علما به مباحث حکومتی ورود نکنند دست ناصالحان می‌افتد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه نوزدهم درس خارج فقه سیاسی بیان کرد: براساس ادله گفتیم تشکیل حکومت براساس شرعیت در عصر غیبت نه تنها جایز است، بلکه اگر شرایط آن فراهم شود واجب است. واجب نیز واجب مطلق است نه واجب مشروط یعنی اگر واقعاً فقیهی حکیم با شرایط باشد واجب می شود. در این صورت سه پرسش مطرح می شود. نخست، مقوم حکومت اسلامی چیست؟ دوم، در باور شیعه حکومت اسلامی شکل خاصی دارد؟ و سوم، رفتن به سوی حکومت به سوی اسلام لازم است؟

صاحب کتاب‌ «دراسات فی ولایه الفقیه» مرحوم آیت الله منتظری می گوید در حاکمیت و سیادت – شما مشروعیت تعبیر کنید – دو نظر وجود دارد. نخست، نظریه امامیه و دوم، نظریه اهل تسنن. در شیعه مشهور علما می گویند مبدأ مشروعیت، حاکیمت و سیادت نصب الهی است. یعنی از خدا شروع می شود – خدا خود مستقیماً حکومت نمی کند – خدا، پیامبر(ص) را نصب می کند و پیامبر(ص) ائمه اثنا عشر(ع) را نصب می کنند و امام زمان(عج) نیز فقهای خاص را نصب می کنند. از این طریق حاکمیت، سیادت و مشروعیت شکل می گیرد. شکل دیگری ندارد. براساس این نظر اگر همین جا توقف کنیم قهراً رأی مردم جایگاهی ندارد. البته ممکن است رأی مردم قدرت بدهد، به قول امروزی ها مقبولیت عامه بدهد ولی مشروعیت، سیادت و حاکمیت نمی دهد. در مقابل نظر امامیه نظر اهل تسنن قرار دارد. اهل تسنن می گوید مبدأ مشروعیت و سیادت مردم هستند، البته نمی گویند در زمان پیامبر(ص) این گونه بود ولی حداقل پس از ایشان مبدأ را مردم می دانند. اشکال هم بگیری که مردم در بسیاری مواقع نبودند می گویند اهل حل و عقد در حقیقت تجسد رأی مردم هستند.

ناقل می گوید ما می توانیم میان این دو نظر جمع کنیم؛ بگوییم هم نصب الهی(باور شیعه) و هم انتخاب(باور اهل تسنن). جایی که نصب الهی است خط قرمز می باشد مانند نصب پیامبر(ص) به پیامبری و امامت و نصب امامان اثنا عشر که مردم در این زمینه هیچ نقشی ندارند. در دنیای امروز به آن حکومت تئوکراسی می گویند. ولی قضیه به دوازدهم امام(ع) تمام نمی شود و عصر غیبت مطرح می شود. در این جا هم نصب امام معصوم أثر دارد و هم رأی مردم. نصب امام معصوم أثر دارد یعنی نمی گذارد دست مردم باز باشد. بلکه می گوید من کأن فقها کذا و کذا. در مورد فقها و عصر غیبت فقیهان باید در قدرت باشند ولی نقش مردم نیز بدین شکل است که انتخاب می کنند. یعنی ممکن است از میان چند عالم صالح برای رهبری یک نفر را انتخاب کنند. البته یا مستقیم مردم انتخاب می کنند یا از طریق مجاری که در جمهوری اسلامی تعیین شده است.

یعنی مردم کاملاً آزاد نیستند و نمی توانند غیر فقیه و عادل را انتخاب کردند ولی می توانند از میان چند گزینه یک گزینه را انتخاب کنند. یعنی رأی مردم میان چند فقیه مشروعیت آور است غیر از مقبولیت – سر و صدای زیادی ایجاد کرد – البته فرق نمی کند در یک مرحله صورت گیرد مانند انتخاب امام راحل. در آن زمان خبرگانی نداشتیم و کسی رأی نداد ولی مردم نشان دادند که ایشان را قبول دارند یا این که آن چه بعداً رخ داد و از طریق مجلس خبرگان صورت گرفت. یعنی مردم به خبرگان رأی دادند و خبرگان به شخص خاصی رأی داد. یعنی دو مرحله شد.

متن فوق یعنی نظر قائل پاسخ دو پرسش را داد؟ آیا در باور شیعه حکومت اسلامی شکل خاصی دارد؟ براساس باور امامیه بله. مقوم حکومت اسلامی چیست؟ مقوم حکومت اسلامی این است که از طریق نصب صورت گیرد. البته این متن پاسخ پرسش حکومت به سوی اسلام را نمی دهد هر چند قائل نظرش در این باره مثبت بود. طلاب باید این مطالب را برای مردم روشن کنند. نگذاریم کسانی در این عرصه ورود کنند که صلاحیت علمی ندارند، افرادی که مبانی اصول، فقه و… را نخوانده اند. علمای ما وقتی در این مباحث کمتر ورود کنند دست آن ها – صلاحیت علمی ندارند – می افتد. در این عرصه باید وارد شد و ادبیاتش را بالا برد. کار سختی می باشد ولی ارزشمند است.

موضوع بعدی برای پاسخ به سه پرسش – شکل و مقوم حکومت اسلامی چیست و باید به سوی حکومت به سوی اسلام برویم – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این قانون کمتر از مطالبی که بیان و نقد کردیم – نظر مرحوم نائینی، خلخالی و منتظری – نیست بلکه بنده معتقدم بالاتر نیز است. چون در نوشتن قانون اساسی اول بزرگانی از فقها، علما، حقوقدانان و سیاستمداران بودند که بحث و گفت وگو می کردند. مانند کرسی نظریه پردازی بوده است. ما قانون اساسی را متن معمولی تصور نکنیم، این مقدار حق قانون اساسی است که بر روی آن بحث کنیم، خوب هم تنظیم شده است. نمی گوییم اشکال ندارد برخی جاها ابهاماتی دارد چون فرآورده بشری است ولی پشت آن افکار بزرگان و علما قرار دارد. برخی از این افراد از مراجع فعلی اند آن زمان نیز صلاحیت مرجعیت داشته اند. در سال ۶۸ نیز وقتی بازنگری شد مسائلی درباره آن مطرح شد.

در قانون اساسی تعبیر جمهوری اسلامی آمده است نه حکومت اسلامی، حکومت شرعی و یا حکومت براساس شرعیت. اصل پنجم با اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲ مظان پیدا کردن پرسش ها است. اصل پنجم در سال ۵۸ دو شکل از حکومت را مطرح کرده، ولی در سال ۶۸ یک شکل را بیان می کند. اصل پنجم جدید گفته «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.» مطابق این اصل، مقوّم حکومت جمهوری اسلامی، بودن فقیه عادل، زمان آگاه و مدیر در هرم قدرت است. این اصل پرسش «مقوم حکومت اسلامی چیست؟» را کاملاً بیان می کند.

اصل پنجم سابق می گوید «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.» این اصل دو شکل حکومت را مطرح می کند. نخست، فقیه در هرم قدرت باشد. دوم، شورای رهبری مرکب از فقها باشد. چون قانون اساسی ۶۸ این بخش را حذف می کند، مشخص می شود که قبول ندارد.

انتهای پیام/