نسبت قاعده سلطنت و قاعده لاضرر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصادق محمدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج «فقه پزشکی» به بررسی احکام پیوند اعضا پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

بحث ما راجع به قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا به دیگری بود عرض کردیم که دلیلی بر حکم اولی نفسی به عنوان حرمت نداریم، لکن از جهت لاضرر ولاضرار می‌توان گفت که ضرر متنابه موجب حرمت می‌شود. بعد رسیدیم به قاعده سلطنت و این‌که نسبت بین این قاعده و سلطنت و ضرر و لاضرر چیست در رابطه با این قاعده یک مطالبی دیگری است بیان کنم .

مطلب اول: یک روایت مرسله از پیامبر عظیم الشأن نقل شده که الناس مسلطون علی اموالهم.

اولا: این حدیث مرسله است.(۱)

ثانیا: این حدیث در منابع عامه ذکر شده است و در کتب حدیثی دسته اول شیعه تا آن جایی که ما جستجو کردیم نیامده.

ثالثا: این حدیث الا اموالهم دارد و انفسهم در آن نیست، بنابراین این حدیث هم از لحاظ سندی و هم از لحاظ دلالی به کار ما نمی‌آید و در بحث قطع عضو و پیوند نمی‌تواند مورد استدلال واقع شود.

هر چند این روایت مورد قبول فقها واقع شده است و خیلی از کتب فقهی به این عبارت تمسک کردند، حال یا به عنوان روایت یا به عنوان قاعده عقلایی به هر حال این عبارت در کتب فقهی بسیار مورد استدلال واقع شده است.

مطلب دوم: این است که اساسا ببینیم قاعده سلطنت در روایات ما و آیات قرآن شریف حدود آن چه مقدار است آیا قاعده سلطنت تنها سلطنت بر اموال را می‌گوید و شامل حقوق و انفُس نمی‌شود یا این‌که قاعده سلطنت فراتر از اموال است.

قاعده سلطنت نسبت بر اموال هم دلیل قرآنی دارد و هم دلیل روایی دارد و هم سیره عقلایی بر آن قائم است قرآن کریم می‌فرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ»(۲) این آیه شریفه قرآن دلالت بر سلطنت هر شخصی بر اموال خودش دارد می‌فرماید که اکل مال بالباطل در صورتی نیست که تراضی در بین باشد، اگر تراضی در بین نباشد اکل المال بالباطل است یعنی هیچ کس سلطنت برتصرف مال دیگری ندارد مگر این‌که تراضی باشد و معنایش این است که هر کسی سلطنت بر اموال خودش دارد و این آیه شریفه قرآن هم چه بسا اطلاق هم داشته باشد و اگر هم اطلاق آن را قبول داشته باشیم به این معنا که هر گونه تصرف چه تصرف تکوینی چه تصرف اعتباری مثل بیع و شراء بدون رضایت صاحب مال صحیح نیست و صاحب مال هر گونه تصرف را می‌تواند داشته باشد تصرف تکوینی مثل خوردن و آشامیدن استفاده کردن از این مال به صورت تکوینی و اعتباری هم یعنی نقل و انتقال به صورت بیع به صورت شراء به صورت رهن به صورت اجاره.

روایت هم در این زمینه داریم: (عن ابی بصیر)مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ لَهُ اَلْوَلَدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ «هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ یَأْتِیَهُ اَلْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَى أَنْ یَأْتِیَهُ اَلْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ.(۲)

من به حضرت عرض کردم بچه ای هست آیا می‌تواند مالش را به نزدیکانش قرار بدهد.

حضرت فرمود این شخص می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام بدهد تا زمانی که موت او را فرا بگیرد و این صاحب مال هر کاری دلش بخواهد مادامی که زنده است می‌تواند انجام دهد اگر می‌خواهد مالش را می‌ببخشد و اگر می‌خواهد صدقه بدهد اگر می‌خواهد مالش را رها کند تا این‌که مرگ او را فرا گیرد اگر می‌خواهد وصیت کند فقط به ثلثش می‌تواند وصیت بکند.

پس این روایت هم جنبه حکمی و حقوقی دارد همه جنبه اخلاقی دارد این روایات را برای مردم باید خواند که دخالت در امور شخصی دیگران نکنند یک کسی می‌خواهد ببخشد می‌گویند چرا می‌ببخشید حق بخشیدن ندارید واقعا همین طور پسر به پدر یا پسر به پدر می‌گویند زن به شوهر می‌گوید می‌خواهد وقف کند جلویش می‌گیرند می‌خواهند هبه کنند جلویش می‌گیرند حق جلوگیری ندارند هر کسی نسبت به مال خودش قدرت تصرف ماشاء دارد مگر این‌که بمیرد بخواهد وصیت بکند آن موقع در حد ثلثش نافذ است این روایت سلطنت بر اموال را بیان می‌کند بحث سلطنت بر انفُس این‌ها نیست.

بنابراین سیره عقلائیه داریم که به اموال خود سلطنت داریم و. در این شکی نیست .

نکته خیلی مهم: گاهی از اوقات سیره متشرعیه یا سیره عقلائیه اشتباه می شود این یک خلطی است گاهی از طرف بزرگان هم اتفاق می‌افتد باید این را بررسی کنیم هرگاه یک سیره ای داشته باشیم که اهل شرع به عنوان این‌که اهل شرع هستند مورد توجه قرار می‌گیرند، به عبارت دیگر سیره متشرعه بما هم اهل الشرع این سیره متشرعیه است.

توضیح مطلب با یک مثال: خدا رحمت کند استاد(رحمت الله علیه) که خودم ظاهرا از ایشان اگر اشتباه نکنم سوال کردم دلیل شما بر این‌که پوست‌های لب و جای دیگر بدن جدا می شود طاهر است ایشان به سیره متشرعیه تمسک کردند فرمودند اهل شرع این پوست‌ها را می‌کندند و اجتناب از آن هم نمی‌کردند این سیره عدم اجتناب از این مقدار از پوست‌هایی جدا شده از بدن سیره متشرعیه است چرا چون اهل شرع به عنوان این‌که اهل شرع اند اجتناب نمی‌کردند نه به عنوان این‌که یکی از عقلا هستند این را می‌گویند سیره متشرعیه یعنی جهت سیره باید روشن باشد سیره از جهت عمل اهل شرع مورد بررسی قرار می‌گیرد گاهی یک سیره ای از آن جهت که سیره اهل شرع است مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه به عنوان این‌که عقلا جامعه به آن عمل می‌کنند به آن توجه می‌شود این می‌شود سیره عقلائیه.

خبر واحد ثقه مورد عمل است چه اهل شرع و چه عقلا همه به خبرواحد ثقه عمل می‌کنند حالا باید ببینیم عمل به این خبر واحد ثقه از جهت متشرع بودن یعنی چون اهل شرع اند به خبر واحد ثقه عمل می‌کردند یا اینکه غیر اهل شرع هم به آن عمل می‌کنند و ملاک عمل عقلا است آیا ملاک عمل اهل شرع است یا ملاک عمل عقلا است اگر ملاک عمل اهل شرع باشد سیره متشرعیه است اما اگر ملاک عمل عقلا است منتها اهل شرع از آن جهت که از عقلا هستند به آن عمل می‌کنند این می‌شود سیره عقلائیه.

نتیجه: به نظر ما قاعده سلطنت در بین اهل شرع از قدیم الایام در زمان معصوم بوده است و اهل شرع قاعده سلطنت را عمل می‌کردند اما عمل اهل شرع از آن جهت بوده است که از عقلا جامعه محسوب می‌شدند نه این‌که چون اهل شرع بودند به آن عمل می‌کردند بنابراین هر چند سیره متشرعه در رابطه با سلطنت بر اموال وجود داشته است لکن این سیره بما هم متشرعون نبوده است بلکه بما هم عقلا بوده است .

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور، جلد۱، ص۲۲۲.

۲ – نساء/سوره۴، آیه۲۹.

۳ – تهذیب الاحکام، شیخ طائفه، جلد ۹، ص۱۸۸.

https://ihkn.ir/?p=21577