فقه تمدنی، نیازمند روش جدیدی در اجتهاد نیست

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا: فقه فعلی تنها به عرصه حکم‌شناسی پرداخته و فقها، موضوع‌شناسی را وظیفه خود نمی‌دانند، درحالی‌که اساس فقه تمدنی بر شناخت و بررسی موضوعات نوپدید و اظهارنظر فقهی در رابطه با آن‌هاست. 

رابطه فقه حکومتی با فقه تمدّنی
حوزه فقه تمدنی، جزء مواردی هست که در حیطه موضوع‌شناسی به آن نگاه می‌کنیم؛ زیرا تمدن‌سازی براساس تشخیص مصلحتی هست که عقلا می‌بینند.
بنابراین، فقه تمدنی، در راستای فقه حکومتی قرار می‌گیرد. در حقیقت، فقه تمدنی، فقه حکومتی را دربردارد؛ یعنی شما اگر بخواهید وارد بحث فقه تمدنی شوید، چاره‌ای جز بیان فقه حکومتی ندارید.

هر دو حوزه فقه تمدنی و فقه حکومتی، موضوع‌شناسانه هستند؛ بنابراین، بحث کلیات در هر دو مشابه است ولی در باب تشخیص مصلحت متفاوت‌اند. به این معنی که کسی که تشخیص مصلحت می‌دهد، در حوزه فقه تمدنی با حوزه فقه حکومتی فرق می‌کند. همچنین، آن کسی که وظیفه دارد در هر دو متفاوت است.
در فقه حکومتی، حاکم وظیفه دارد که یک مصلحت را تشخیص دهد و براساس آن نیز حکم صادر کند، ولی در فقه تمدنی این چنین نیست. در واقع، تنها زمانی‌ که فقه تمدنی نیازمند حکم باشد، می‌تواند از حاکم کمک ‌گیرد، در غیر این صورت و در موضوع‌شناسی نیاز به حکم حاکم ندارد.

آیا فقه حکومتی لازمه فقه تمدنی است؟
اگر فقه تمدنی را به معنی فقه تمدن‌سازی بگیریم، فقه حکومتی داخل آن قرار می‌گیرد. برای روشن شدن این مطلب، باید ابتدا، تفاسیر فقه تمدنی را بررسی نماییم. آنچه به‌طورکلی می‌توان مطرح کرد این است که اگر چنانچه فقه تمدنی را به معنای فقه تمدن‌ساز گرفتیم، فقه حکومتی در درون فقه تمدنی قرار می‌گیرد؛ اما اگر منظور از فقه تمدنی، احکامی است که در بحث تمدن مورد استفاده قرار می‌گیرند، موضوع برعکس می‌شود؛ یعنی فقه تمدنی، زیرمجموعه فقه حکومتی قرار می‌گیرد.

تفاوت اصول‌فقه حکومتی و تمدنی
چون بحث این دو، موضوع‌شناسانه هست نباید اصول‌فقه متفاوتی داشته باشند. روش‌ در هر دو حوزه یکسان خواهد بود، یعنی موضوع‌شناسانه هست، ولی موضوعاتشان با همدیگر فرق می‌کند. همچنان که ما در بحث موضوع‌شناسی معتقدیم، روش موضوع‌شناسی با روش حکم‌شناسی مختصر تفاوتی دارند.
در حوزه موضوع‌شناسی نیز چون موضوعات متفاوتی مطرح می‌شود بسته به مورد، تفاوت‌هایی وجود دارد. در بعضی از موضوعات، اجتهادات فقهی حجیت دارند. در بعضی از موضوعات مثل احکام کأنّه، نظر کارشناس به‌صورت رجوع به خبره و مانند آن پذیرفته می‌شود و فقه حجیت ندارد. در فقه حکومتی و احکام اولیه و ثانویه آن، بیشتر از فقه کمک می‌گیریم. ولی در احکام مربوط به احکام حکومتی، بیشتر مصلحت‌سنجی‌ها و تشخیص مصلحت‌ها را مطرح می‌کنیم.
در فقه تمدنی، بیشتر بحث موضوع‌شناسی کارشناسی را در نظر داریم و نظر کارشناسان برای ما اهمیت بیشتری داشته و حاکم هست.

منبع: شبکه اجتهاد