چگونگی حمایت از کالای ایرانی/ اهمیت نقش سیاستگذار بالاتر از نقش تولید کننده و مصرف کننده است

تداوم تولید و سرمایه گذاری در تولید مولد نیاز به محیط بی تلاطم، شفاف و روشن نسبت به آینده دارد. تغییرات سریع قوانین و مقررات، نرخ سود تسهیلات، نرخ ارز و مانند آن منجر به تصویری غیرشفاف از آینده خواهد شد که تصمیم به هر سرمایه گذاری را که غالباً دو تا پنج سال آینده به بهره برداری می رسد مشکل و در مواردی غیرممکن می کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، عباس عرب مازار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نوشتاری موضوع «ملاحظاتی در باب حمایت از کالای ایرانی» را مطرح می کند که در ادامه متن آن را ملاحظه می کنید؛

حمایت از کالای ایرانی دو جنبه دارد؛ یکی حمایت از تولید و عرضه محصولات تولید شده در کشور(طرف عرضه) و دیگری حمایت از مصرف یا تقاضا برای این کالاها و خدمات ‎می باشد(طرف تقاضا).

تولید و عرضه

از طرف تولید و عرضه و برای رسیدن به سیاست ها و راهکارهای اجرایی باید مشکلات و موانع تولید در زیربخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این به معنای تعریف پروژه های مختلف و زمان بر تحقیقاتی یا برگزاری سمینار های غالباً بی حاصل و وقت گیر نیست، بلکه با تشکیل گروه های تمرکز متشکل از صاحب نظران مستقل و همچنین صاحبان با تجربه واحدهای تولیدی و استفاده از مجموعه مطالعات انجام شده تا کنون می توان به آن دست یافت و نباید صرفاً به گزارش های دستگاه های اجرایی مربوطه که مشخص نیست با چه هدفی تهیه شده اند، بسنده شود.

در حالت کلی در زمینه تولید و عرضه باید موضوعات زیر مورد توجه و تمرکز قرار گیرد:

۱ – بهبود فضای کسب و کار: این شعار که سال هاست آن را سر می دهیم، به معنای ایجاد تسهیلات اداری لازم و سرعت بخشیدن و اولویت دادن به تقاضاهای تولیدکنندگان در نظام دیوان سالاری موجود و تلاش در جهت رفع مشکلات اداری آنهاست که در این خصوص مطالعات فراوانی نیز انجام شده است.

۲ – تلاش در جهت افزایش کارایی تولید: افزایش کارایی به این معناست که به کارگیری هر واحد از نیروی کار یا سرمایه منجر به مقدار تولید بیشتری نسبت به گذشته شود. در اصطلاح اقتصادی این به معنای اصلاح فرایندهای موجود یا بهبود تکنولوژی می باشد – مثال کتاب های درسی اقتصاد در خصوص تولید سنجاق قفلی به نقل از آدام اسمیت – این کار نه تنها منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سود بنگاه تولیدی می شود، بلکه می تواند به افزایش دستمزد و رفاه بیشتر کارگران نیز بینجامد. انجام این کار از یک تغییر ساده در خط تولید تا تعویض برخی ماشین آلات را می طلبد که درک و تشخیص آن در توان اکثر واحدهای تولیدی کشور که بنگاه های کوچک و متوسط(sme) هستند، نیست.

در این راستا دانشگاه های کشور خصوصاً دوره های تحصیلات تکمیلی باید بسیج شده و یک تقسیم کار منطقی بین آنها به عمل آید. همه یا اکثر فعالیت های تحقیقاتی این دوره ها باید در راستای این وظیفه برنامه ریزی شوند. برای روشن ترشدن بحث به ذکر یک مثال می پردازیم: مثلاً باید بررسی کنیم که چگونه با یک سطح زمین مشخص و تعداد کارگر معین و حتی سطح آب یکسان یا کمتر می توان مقدار بیشتری محصول به دست آورد. این اصلاح و بهبود کارایی با توجه به محدودیت نهاده های زمین مناسب و آب برای کشور بسیار ضروری می باشد.

۳ – تلاش در جهت کاهش هزینه های تولید: هزینه تولید نه فقط به قیمت نهاده های تولید بلکه به سطح تولید نیز بستگی دارد. اگر تولید بنگاه کمتر از ظرفیت بالقوه یا اقتصادی آن باشد ،به طورطبیعی قیمت هر واحد محصول بالاتر از حداقل است. به عبارت دیگر اگر بنگاه در سطح چهل درصد ظرفیت تولید کند، هزینه هر واحد تولیدشده بسیار بالاتر از سطح تولید ظرفیت تعریف شده است که این موجب کاهش توان رقابت کالاهای ما با کالاهای مشابه خارجی می‎شود. در عین حال هزینه نیروی کار و هزینه تأمین سرمایه هنوز هم یکی از موانع کاهش هزینه های تولید در کشور می باشد که باید مورد توجه و بررسی درست و منطقی قرار گیرد.

آنچه از تجربه سایر کشورها می توان درس گرفت، این است که افزایش دستمزد باید با افزایش کارایی و افزایش تولید مرتبط باشد و نه اینکه بدون توجه به ‎ویژگیهای تولید از قبل تعیین شود. در عین حال هزینه های مختلف اداری، عوارض و مالیاتی می تواند هزینه های تولید را افزایش دهد. افزایش ناگهانی انرژی در چند سال گذشته را نباید از نظر دور داشت که علاوه بر هزینه های مستقیم تولید بر هزینه حمل و نقل کالا نیز تأثیر مستقیم داشته است.

افزایش نرخ ارزهای خارجی به ریال اگرچه به عنوان یک مانع از ورود کالاهای خارجی به کشور از آن یاد ‎می شود، ولی باید توجه داشت که حدود ۷۰ درصد واردات کشور از نوع مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات تولیدی است که منجر به افزایش هزینه تمام‎شده کالاها و خدمات ‎میگردد. نکته مهم این است که در هر حال سود واحدهای تولیدی نباید کمتر از سود در شرکت های خدماتی یا توزیع کنندگان کالاهای خارجی باشد.

۴ – تعیین تکلیف معوقات بانکی بنگاه های تولیدی و تأمین سرمایه در گردش: یکی از مسائلی که هم نظام بانکی هم بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف را با بن بست مواجه کرده است، معوقات بانکی یا اعتبارات غیرجاری نظام بانکی است. گام های کوچکی در جهت رفع این مشکل برداشته شده است؛ ولی به نظر می رسد حل این مسأله خارج از حدود اختیارات و توان کارشناسی بانک مرکزی است و لازم است هرچه سریع تر کمیته ای در سطوح عالی در جهت حل این مشکل تشکیل شود قبل از اینکه این موضوع به یک بحران تبدیل گردد.

۵ – ایجاد شبکه های تولیدی از واحدهای کوچک و متوسط به منظور انتقال و هم افزایی تجربه و تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه برای آنها با هزینه دولت برای تنوع بخشی به محصولات در جهت تأمین نیازهای مصرف کنندگان داخلی و خارجی.

۶ – تلاش برای ایجاد بخش تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت: امروزه با تغییر نسل، سن افراد خانوار و جابجایی مکانی خانوارها – مثلاً از روستا به شهر – وجود شبکه های اجتماعی و اطلاع سریع از محصولات خارجی تولید شده، خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان در حال تغییر است و لازم است مراکز تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ توسط خود آنها و در گروه های صنایع کوچک توسط دولت، ایجاد شده و با پایش این روندها، تغییرات لازم در کالاها و خدمات را پیش بینی و برای اعمال آن را به بخش تولید منتقل کند.

این یکی از نقاط ضعف موجود در بسیاری از صنایع ماست که نمی تواند محصولات خود را به روز کند یادمان باشد که خودرو پیکان(و مشابه های آن) برای سی سال بدون هیچ گونه تغییری تولید و عرضه شد- بحث کنترل کیفیت نیز از موارد بسیار اساسی است که در اکثر واحدهای تولیدی ما به طورمؤثر وجود ندارد که لازم است با تمهیداتی در ایجاد آن نه به صورت صوری اقدام شود. انجام این کار مسائل و چالش های سازمان استاندارد کشور را کاهش می دهد.

تقاضا و مصرف

هرچند لازم است در این خصوص نیز به تفکیک نوع کالا و سهم آن در بازار و گروه های متقاضیان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، ولی به طور کلی می توان به چند نکته راهگشا اشاره نمود:

۱ – بازاریابی داخلی و خارجی: می دانیم که در حوزه بازاریابی داخلی و خصوصاً خارجی در مراحل ابتدایی قرار داریم و از این موضوع فقط به تبلیغات در برخی کالاها و عمدتاً برای مقابله با رقبا بسنده کرده ایم. این حوزه از حوزه های بسیار تخصصی است که لازم است از مباحث آن به طورمطلوب استفاده شود؛ به عبارت دیگر محصول باید بر اساس نیاز و خواسته گروه های مشتریان تولید و عرضه شود تا مورد استقبال قرار گیرد که می توان به موارد بسته بندی، ایجاد برند، خدمات پس از فروش، حضور در بازارهای فروش و معرفی کامل کالا و مزیت های آن و ارائه ‎ضمانتهای واقعی اشاره کرد.

مورد مهم دیگر در این حوزه تلاش برای تغییر سلیقه یا ذائقه مصرف کنندگان است. از سال ها پیش استفاده از کالای خارجی غیر از بحث کیفیت به عنوان یک پرستیژ یا اظهار شخصیت در جامعه مطرح است که باید با استفاده علنی افراد تأثیرگذار خصوصاً مسولان دولت و خانواده های آنها از کالای ایرانی تا حدودی خنثی شود. در این رابطه منع تبلیغ کالاهای خارجی در صدا و سیما، تابلوهای شهری و مراکز مهم باید در دستور کار قرار گیرد؛ همچنین لازم است مشوق هایی برای مصرف کالاهای ایرانی در نظر گرفته شود مانند کارت اعتبار خرید، نمایشگاه های کالاهای ایرانی و درنظرگرفتن تخفیف یا جوایز…  بازاریابی در خارج مسائل و چالش های خود را دارد که در این راستا وزارت امور خارجه باید وظایف جدیدی بر عهده بگیرد که تا کنون از آن غافل بوده است.

۲ – جلوگیری فیزیکی یا تعرفه ای از ورود کالاهای خارجی و قاچاق: در حال حاضر کالاهای خارجی با وجود مشابه داخلی به طوررسمی و غیررسمی هر ساله وارد کشور شده و مصرف می شوند که بخش غیررسمی آن حدود بیست میلیارد دلار برآورد شده است. در این خصوص نباید بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری و منطق ویژه تجاری… را که هر روز رو به گسترش می باشند از نظر دور داشت. حمایت از ساکنان مناطق مرزی به قیمت ورود هر نوع کالا با هر شکل و مقدار چیزی جز به حراج گذاشتن اقتصاد ملی نیست و لازم است هرچه زودتر راه حل های جایگزین دیگری اندیشیده شود.

سیاستگذاری

علاوه بر موارد مطرح شده در فوق چند نکته حائز اهمیت که لازم است در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند، عبارت اند از:

۱ – در هر حال برای تداوم تولید نباید سود بخش تولیدی که با ریسک های متعددی روبه روست از سود بخش توزیع و بازرگانی خصوصاً در مورد کالاهای خارجی کمتر باشد. این مشکلی است که در چهار دهه گذشته در بسیاری از بخش های تولیدی وجود داشته و موجب دلسردی و سوق دادن تولیدکنندگان به بخش توزیع و عمدتاً کالاهای خارجی شده است.

نمود ظاهری آن، ایجاد و گسترش پاساژها، مراکز فروش و فروشگاه های کالاها و خدمات در شهرها و در مناطق بسیار گران قیمت است که بخش عمده سرمایه کشور درگیر آن است این پدیده است که در اولین نگاه، اهمیت بخش توزیع خصوصا کالای خارجی را بر تولید بیان می کند. این روند قطعاً باید اصلاح شود تا بتوان در درازمدت به تداوم تولید امیدوار بود.

۲ – در راستای مباحث بند(قبلی) بخش تولید مسکن به دلیل تداوم افزایش قیمت آن و حفظ ارزش واقعی سرمایه گذاری همواره مورد توجه بوده و سرمایه های عظیمی را به خود جذب نموده است. توجه داریم که سرمایه گذاری در بخش مسکن در برخی از نظریه ها یک سرمایه گذاری غیرمولد تلقی می شود، زیرا مسکن یک کالای مصرفی با دوام قلمداد شده و در کل کشور فقط از بخش کوچکی از آن برای ارائه خدمات(اجاره نشینی) استفاده می شود.

لذا لازم است برای سرمایه گذاری مولد، سیاست های مالیاتی لازم برای جلوگیری از حباب قیمت و سود بادآورده در این بخش، تدوین و اعمال شده و از ابزارهای تشویق نابجا به امید فرضیه واهی حرکت دادن بخش های تولیدی پیشین جلوگیری شود. سیاستی که در حال حاضر نیز توسط لابی های قوی تولیدکنندگان بخش مسکن دنبال می شود.

۳ – کلام آخر اینکه تداوم تولید و سرمایه گذاری در تولید مولد نیاز به محیط بی تلاطم، شفاف و روشن نسبت به آینده دارد. تغییرات سریع قوانین و مقررات، نرخ سود تسهیلات، نرخ ارز و مانند آن منجر به تصویری غیرشفاف از آینده خواهد شد که تصمیم به هر سرمایه گذاری را که غالباً دو تا پنج سال آینده به بهره برداری می رسد مشکل و در مواردی غیرممکن می کند.

این معضل علاوه بر تغییرات در قوانین و مقررات فراملی، اعمال تحریم ها و نظایر آن است. به هر حال باید تلاش شود این تصویر برای سرمایه گذاران روشن باشد و دولت تضمین های لازم را برای رخداد هرگونه تغییر احتمالی که خارج از کنترل بنگاه بوده است، ارائه کند. البته در حمایت از هرگونه سرمایه گذاری جدید باید به درصد ساخت داخل، انتقال تکنولوژی و بازارهای صادراتی احتمالی توجه شود.

بنابراین لازم نیست کالایی که در خارج تولید شده و فقط با بر چسب ایرانی توزیع می شود یا سهم تولید داخلی آن کمتر از ده درصد است، بدون توجه به موارد فوق از چتر حمایتی کامل برخودار شود. در اینجا اشاره به تغییر ساختار نظام آموزشی ابتدایی و متوسط کشور که یک نظام قدیمی، پرهزینه و غالباً سخت و طاقت فرسا برای دانش آموزان و والدین آنهاست و محتوای آموزشی آن غالباً با هیچ یک از نیازهای کشور هماهنگ نیست، ضروری به نظر می رسد.

تغییر نگرش اساسی در این نظام و توجه جدی و واقعی به آموزش های فنی و حرفه ای باید در صدر اولویت های کشور قرار گیرد. پرواضح است که در هدایت سرمایه گذاری های جدید حتی تکمیلی باید به نحوه استفاده از منابع طبیعی کشور خصوصاً آب و تکمیل زنجیره های تولید توجه شود.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=5988