عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری: به نظر می رسد اختلاف برداشتی که میان علمای عصر مشروطه وجود داشت، عمدتا در زمینه تجزیه و تحلیل جریان های سیاسی، اظهار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگیزه های آن ها و مواردی از این قبیل بود. طبیعی است که در بحث از این گونه امور و اظهار نظر در این موارد، اختلاف نظر به وجود آید. متأسفانه این اختلاف برداشت ها بر تحلیل مسائل مشروطیت سایه افکنده؛ به گونه ای که موجب غفلت از میراث فقهی و حقوقی دوران مشروطیت و دستاورد بزرگ فقه حکومتی دوران مشروطیت شده است.

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

معاون آموزش مؤسسه امام خمینی(ره): برای تحقق هدف بزرگ اسلامی‌سازی علوم انسانی، نیازمند فقه و اصول و روش استنباط به‌عنوان ابزار فهم هستیم و اگر علوم انسانی قرار است بر پایه مبانی اسلامی بازسازی شود، رجوع به منابع اسلامی و فهم آنها بر اساس روش فقاهت و استنباط اجتناب ناپذیر بوده و بدون آن، اسلامی‌سازی علوم انسانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

مقام معظم رهبری: شما ملاحظه کنید که مرحوم آقای نائینی حکومتی را ترسیم می‌کنند و به‌اصطلاح ارائه می‌دهند به‌عنوان اندیشۀ سیاسی، که اوّلاً حکومت است، قدرت است؛ ثانیاً منبعث از مردم است، مردم انتخاب می‌کنند؛ ثالثاً منطبق بر مفاهیم دینی و احکام الهی و شرعی است یعنی بدون آن معنی ندارد؛ یعنی یک حکومت اسلامی و مردمی.

۱۴۰۴/۰۸/۰۱

ارزیابی روش‌های شناسایی نیازمندان در کمیتۀ امداد بیانگر آن است که کمیتۀ امداد در این زمینه تا حد بسیار خوبی زمینۀ شناسایی نیازمندان را فراهم کرده است؛ اما به هر‌حال روش‌های موجود نیز محدودیت‌ها یا ایراداتی دارند. کمیتۀ امداد در شناسایی نیازمندان از دو روش فعالانه و منفعلانه استفاده می‌کند. روش منفعلانه مبتنی‌بر «مراجعۀ مستقیم مددجو» یا «معرفی از سوی افراد معتمد» بوده و در روش فعال، کمیتۀ امداد به‌صورت هوشمند با تعریف شاخصی برای خط فقر خوراک و غیرخوراک و با کمک پایگاه رفاه ایرانیان مستقیماً به شناسایی نیازمندان مربوطه می‌پردازد.

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

در جمع‌بندی نهایی جلسه، این دیدگاه مطرح شد که علم فقه ذاتاً یک علم «مخدوم» است و هر مسئله فقهی به نوعی یک مطالعه میان‌رشته‌ای است، زیرا در استنباط از تحلیل‌های ادبی، عقلی و حدیثی استفاده می‌کند. همچنین، در رابطه طولی فقه و عرفان، تأکید شد که فقهی که به سمت عرفان حرکت نکند، «فقه حداقلی» است و «توضیح‌المسائل‌های سطوح بالاتر» نه به معنای تغییر احکام، بلکه به معنای بیان مراتب بالاتر تکلیف در مسیر رشد و حرکت به سمت وحدت تلقی می‌شود.

۱۴۰۴/۰۷/۳۰