متاسفانه، در حال حاضر شاهد عدم استفاده از توانایی‌های مردم در شرکت‌های دولتی هستیم. بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط افراد ناکارآمد و وابسته به جناح‌های سیاسی اداره می‌شوند. این افراد به جای استفاده از توانایی‌های مردم، به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند. در بسیاری از موارد، افراد بر اساس شایستگی و تخصص در پست‌های مدیریتی قرار نمی‌گیرند. این امر باعث شده است که از توانایی‌های افراد متخصص و نخبه استفاده نشود.

۱۴۰۳/۰۱/۲۱

حوزه علمیه امروز را حوزه‌ای کنشگر و فعال هدف گذاری کرده ایم، این نقش آفرینی و کنشگری به معنای فاصله گرفتن از بُن مایه های حوزوی نیست بلکه ضمن تقویت آن بُن مایه‌های روحی، اخلاقی و معنوی حوزه، در عصر انقلاب اسلامی لازم است آن بُن مایه‌ها در پهنه زندگی امروز نقش آفرینی گسترده ای داشته باشد.

۱۴۰۳/۰۱/۲۰

دومین کاری که دولت و حکومت باید بکند و مجلس هم اینجا نقش ایفا می‌کند این است که شرکت‌های و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی نیمه‌خصوصی را از میدان بکشد بیرون. طبق اصل ۴۴ دولت فقط وقتی باید وارد بشود که بخش خصوصی نخواهد و نتواند وارد بشود. جاهایی که از نظر امنیتی حساس است و بخش خصوصی نباید وارد بشود، مثل اکتشاف نفت یا مثلاً زیرساخت‌های مخابراتی کشور یا صنایع نظامی خاص. اما در بقیه جاها دیگر بخش خصوصی باید وارد شود.

۱۴۰۳/۰۱/۲۰

بنابراین مردمی‌سازی اقتصاد به هیچ وجه به معنی حذف بنگاه بزرگ و به‌جای آن نقش آفرینی کوچک‌ها و تولد کوچک‌ها و کوچک ماندن نیست. بازیگر اصلی برای اقتصاد قدرتمند ما شرکت‌های بزرگ‌اند. منتها شرکت‌های بزرگی که انحصاری نباشند و هر کسی بتواند هم سهام‌دارش بشود و هم شرکت کوچکی تأسیس کند و بتواند سریع رشدش بدهد و بزرگش بکند.

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

در آموزش عالی، نوعی سردرگمی در زمینه تغییر در سرفصل‌های درسی وجود دارد بنابراین باید سیاست هماهنگی در این زمینه وجود داشته باشد و اگر قرار است تحولی صورت بگیرد باید مباحث اسلامی و ایرانی به خوبی دیده شده و حتی در آزمون‌های کنکور هم به این مسئله توجه شود نه اینکه با زبان بی‌زبانی به دانشجویان و اساتید اعلام کنیم که توجه به مسائل اسلامی در سرفصل‌ها، مسئله‌ای جدی نبوده است

۱۴۰۳/۰۱/۱۸

لازمه‌ اسلامی‌بودن، نقلی‌بودن یا فقهی‌بودن هم نیست؛ ولی با فرض اینکه فرمودند فقه شهرسازی و فقه معماری داریم، قطعاً بخشی از اسلامیت شهرسازی را می‌توان به فقه، مستند کرد؛ مثلاً شهر و شهرسازی که در آن، تمام موازین فقهی رعایت شده باشد، قطعاً وجه و وصف اسلامیت را می‌توان به آن بار کرد.

۱۴۰۳/۰۱/۱۶