حق التالیف حق عرفی است و به نظر عرف و عقلاء حق بودن آن ثابت است. وقتی چنین بود، شرعا هم حق بودن آن ثابت می‌شود.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴

قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، طبق قواعد و ضوابط تصحیح می‌شود هر چند این نتیجه با فتوای مشهور و حتی اجماع ادعا شده منافات دارد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بحث راجع به فروش پول به پول با تفاضل بود که اگر نقداً باشد به نظر بی اشکال می‌رسد. مثلاً یازده تا هزار تومانی را معاوضه می‌کند با یک اسکناس ده هزاری اشکال ندارد. سید صدر احتیاط واجب کرد که این کار را نکنند.

۱۳۹۹/۰۲/۱۸

قراردادآتی را در صورتی که بیع بدانیم، وجهی برای بطلان این بیع نداریم و می‌توان آن را مصداقی برای بیع نسیه به نسیه قرار داد.

۱۳۹۹/۰۲/۱۳

ابن زهره و صاحب مسالک و صاحب تذکره ادعای اجماع کرده‌اند که اگر در بیع سلف قبض نسبت به ثمن در جلسه بیع رخ ندهد، این بیع باطل است. این دلیل اشکال دارد فلذا این دلیل توان مقابله با ادله صحت بیع کالی به کالی را ندارد.

۱۳۹۹/۰۲/۰۷