حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری: «از جهت فقهی، بانک مرکزی یا دولت تا چه میزانی مجاز به خلق اعتبار پول است؟» در شرایط اضطراری مانند جنگ یا بازسازی مناطق ویران‌شده، این امر ممکن است ضرورت یابد، اما آیا «کسری بودجه دولت» که تنها به قشر محدودی از جامعه (مثلاً پانزده میلیون کارمند و بازنشسته) مربوط می‌شود، می‌تواند مجوزی فقهی برای خلق نقدینگی باشد که تورم ناشی از آن، کل جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد؟

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

دکتر غلامعلی معصومی‌نیا: وقتی می‌گوییم «مردمی‌سازی»، غرض ما فراتر از این‌گونه مدل‌هاست. غرض از مردمی‌سازی، یعنی ایجاد زمینه برای اینکه تمامی آحاد مردمی که قصد فعالیت دارند بتوانند به اندازۀ توان خود فعالیت نمایند، گاهی قصد دارند به‌صورت فردی فعالیت کنند و بسیاری اوقات هم به‌ویژه برای کارهای بزرگ ناچارند و یا تمایل دارند در قالب یک نهاد جمعی به فعالیت بپردازند. تمامی موارد مورد نظر است. ایدۀ «مردمی‌سازی» ایدۀ ایجاد انقلاب در تمام اقتصاد است.

۱۴۰۴/۰۹/۱۹

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مبلغی: مجمع جهانی فقه اسلامی در مصوبات خود به الزاماتی چون: «تحریم بیمه تجاری به دلیل «غرر»»، «تأکید بر «بیمه تعاونی» به عنوان جایگزین» و «لزوم جداسازی عقد اجاره از وعده در «اجاره به شرط تملیک» توجه داشته است. اگر مهندسی حقوقی-مالی نظام‌مند و چندبعدی در عقود صورت نگیرد، هم بانک به دلیل ناکارآمدی متضرر می‌شود و هم فقه به ناتوانی در اداره نهادهای مالی متهم خواهد شد.

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری: «نظم سنتی» همان نظم مبتنی بر منشور سازمان ملل است که پس از جنگ جهانی دوم برای تغییر روابط بین‌الملل از منطق قدرت به سمت امنیت انسانی و حاکمیت قانون طراحی شده بود. اما فروپاشی شوروی و سلطه نظامی و مالی غرب، این روند را متوقف و مسیر روابط بین‌الملل را دوباره به سمت قدرت‌محوری هدایت کرد. تحریم در منشور ملل متحد ابزار بازگشت دولت‌ها به حاکمیت قانون بود، اما ناکارآمدی شورای امنیت موجب گسترش تحریم‌های یکجانبه به‌ویژه از سوی آمریکا شد. این تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه، نه‌تنها خارج از چارچوب منشور هستند، بلکه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نیز نقض می‌کنند و نظم موجود را بی‌ثبات کرده‌اند.

۱۴۰۴/۰۹/۱۲

دکتر حسن سبحانی: دولت در اندیشه شهید صدر، «دولت استمراردهنده حاکمیت خدا، پیامبر و اولی‌الامر» است، نه دولت برآمده از رأی اکثریت و ارزش‌های جامعه مدرن. این تفاوت موجب می‌شود که وظایف دولت صدر، «بایدی» و برخاسته از نصوص شرعی باشد؛ در حالی که دولت مدرن حافظ ارزش‌های اکثریت مردم است و «اراده عمومی» محور سیاست‌گذاری آن به شمار می‌رود. این تفاوت بنیادی، در تحلیل نقش دولت در اقتصاد، عدالت، سیاست‌گذاری و آزادی عمل دولت پیامدهای فراوان دارد.

۱۴۰۴/۰۹/۰۹