دکتر محمد السید علی حامد، پژوهشگر اقتصاد انجمن برکت ترکیه در یادداشتی مطرح کرد؛
نقشه مفهومی اقتصاد اسلامی
عبارت «اقتصاد اسلامی» کاربردهای گوناگونی دارد و معنای آن بسته به زمینهای که در آن بهکار میرود متفاوت است. از همینرو، بسیاری از مردم این پرسش را مطرح میکنند که مقصود از اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا منظور یک علم است؟ یا نظامی اقتصادی؟ یا مجموعهای از سیاستها و فعالیتهایی که بر پایه حلال بودن انجام میشوند؟ یا شاید اصول اخلاقی و ارزشهایی است که باید در فعالیت اقتصادی رعایت شود؟
۱۴۰۴/۰۸/۲۱
الهام امیرحاجلو، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، در گزارشی مطرح کرد؛
اقتصاد سیاسیِ سیاست صنعتی در ایران
عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری: تحولات اقتصادی جهانی در سال های اخیر به شکلی عمیق و ساختاری در حال تغییر چهره اقتصادها بوده است. این تغییرات نه تنها بر الگوهای تولید و تجارت اثر گذاشته، بلکه به چالش هایی مانند عدم تعادل های اقتصادی و نیاز به نوآوری های فناورانه دامن زده است. در این میان، کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، با وجود برخورداری از منابع قابل توجه، با موانع و چالش های ساختاری مواجه هستند. تلاش برای بهبود بهره وری و ایجاد سیاست های صنعتی موثر در چنین شرایطی امری ضروری به نظر می رسد. این مسائل نیاز به رویکردهای نوین و توجه به تجارب جهانی را به روشنی نمایان میکند.
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا در درس خارج «فقه منابع مالی دولت اسلامی(انفال)» مطرح کرد؛
واکاوی فقهی مفهوم «گستردگی اموال»
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا: فقر عمومی جامعه ناشی از حرص و طمع والیان در جمعآوری ثروت و بیاعتمادی آنان به بقای خود در حکومت است که به سراغ جمع آوری امول می روند که در این صورت تمرکز مال و ثروت در دست گروهی خاص، موجب نابسامانی اقتصادی و گسترش فقر در جامعه خواهد شد.
۱۴۰۴/۰۸/۱۸
دکتر مجتبی پناهی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی، در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح مطرح کرد؛
از صندوقهای قرضالحسنه تا نهادسازی اسلامی در اندیشه آیتالله شاهآبادی
دکتر مجتبی پناهی: در نگاه آیتالله شاهآبادی، عدالت و توسعه اقتصادی تنها با افزایش سرمایه یا تولید تحقق نمییابد، بلکه نیازمند نهادهایی است که «قواعد اخلاقی و الهی رفتار اقتصادی» را در جامعه جاری سازند. به تعبیر ایشان، اصلاح جامعه از اصلاح روابط اقتصادی و اجتماعی مردم آغاز میشود، و این اصلاح جز از مسیر سازماندهی مردمی بر پایه ایمان و اخوت ممکن نیست.
۱۴۰۴/۰۸/۱۵
محمدعلی حضرتی، عضو قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در یادداشتی مطرح کرد؛
سامانه املاک و اسکان، سنگبنای حکمرانی هوشمند و مقابله با سوداگری مسکن
محمدعلی حضرتی: اتصال کدپستی به کدملی در کنار مالیات بر خانه های خالی می تواند بازار را کنترل و شفاف کند. مشخص شدن عرضه واقعی زمانی رخ می دهد که هر واحد به یک کدملی وصل باشد و معلوم شود چند واحد واقعا خالی است. این اطلاعات نشان می دهد چه میزان عرضه مصنوعی به بازار اضافه یا کم شده است. شناخت عرضه واقعی یکی از پیش نیاز های هر سیاست کنترلی قیمت محسوب میشود.
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران در گزارشی مطرح کرد؛
ورود جدی بانک مرکزی به تنظیمگری رمزارزها / پایان بازار بیدروپیکر معاملات دیجیتال در ایران
گزارشهای تحلیلی حاکی از آن است که برخی صرافیهای رمزارز داخلی فعال در این حوزه با ریسکها و مشکلات ساختاری و عملیاتی متعددی دست به گریبان هستند. خالیفروشی و نمایش موجودیهای کاذب، پولشویی و عملیات مالی غیرشفاف، دادن سیگنالهای قیمتی به بازار و سوءمدیریت نقدینگی از جمله مهمترین این مشکلات است. برخی صرافیها از وجوه کاربران برای سرمایهگذاری در بازارهای دیگر مانند املاک و طلا استفاده میکنند، بدون اینکه صورتهای مالی شفافی ارائه دهند.
۱۴۰۴/۰۸/۰۷
گزارش اختصاصی پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح از مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی با حضور پروفسور مسعود درخشان، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی؛
بانکداری در ایران نیازمند بازتعریف حاکمیتی است / سودمحوری بانکها منشأ بحرانهای ساختاری در اقتصاد ملی است
پروفسور درخشان: بانک در ذات خود نهادی حاکمیتی است و نباید بر مبنای سود و رقابت تجاری عمل کند. در حقیقت سودمحوری بانکها عامل اصلی فریب، پنهانکاری و بحرانهای انباشته اقتصادی در کشور است و راهکار نهایی در ادغام بانکها و بازگشت نظام بانکی به مأموریتهای حاکمیتی و غیرانتفاعی است.
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا در درسی با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر» مطرح کرد؛
بررسى اندیشهها و ارزشهاى اساسى در نظام سرمایهدارى / آزادى، وسیله اى براى تحقق منافع عمومى
پايه هاى اساسى مكتب سرمايه دارى- كه پیشتر عرضه داشتيم- نشان می دهد كه سنگ زيربناى اين مكتب، آزادى انسان در قلمرو اقتصاد است با همه زمينه هاى گوناگون آن، كه عبارتاند از: تملك، بهره بردارى و مصرف. بنابراين، آزادى- در شكلهاى گوناگون آن- اصل و ريشه اى است كه حقوق و ارزشهاى مكتبى مورد دعوت سرمايه دارى، همگى از آن نشأت می گيرند؛ بلكه همانگونه كه پیشتر ديديم، خود قوانين علمى اقتصاد سرمايهدارى نيز چيزى جز تفسير واقعيت عينى تبلور يافته در چارچوب اين آزادى نيست.
۱۴۰۴/۰۸/۰۴





















