در نشست هماندیشی «بررسی و تحلیل بند اول و دوم سیاستهای کلی قانونگذاری» مطرح شد؛
نشست نخبگانی اساتید حوزههای علمیه قم و مشهد به میزبانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا: ما امروز شاهدیم که مجلس در بسیاری از فرآیندهای قانونگذاری درعمل مقلد کشورهای خارجی است؛ کشورهایی که فرهنگ و مبنای حکمرانی در آنها اساساً کوچکترین تناسب و تشابهی با اقتضائات شرعی، سنتی و فرهنگی جامعه ما ندارد. در نهایت هم این مصوبات به شورای نگهبان میرود و چون مغایرت با شرع ندارد، تصویب میشود.
۱۴۰۴/۱۰/۰۶
محمدامین مهدیزاده، پژوهشگر حوزه مطالعات جنسیت در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد؛
چالش سیاست گذاری مقابله با خشونت علیه زنان و سنجش تجربههای جهانی
محمدامین مهدیزاده: این مسئله امروز فقط یک آسیب اجتماعی یا موضوع انتظامی نیست، بلکه همزمان در چند سطح جریان دارد: تجربههای واقعی و گاه تلخ برخی زنان و کودکان، اختلافنظرهای جدی در سطح قانونگذاری و سیاستگذاری، و در نهایت، فشارهای رسانهای و گفتمانی که از بیرون و درون کشور بر این حوزه وارد میشود. همین همزمانی باعث شده است که مواجهه با خشونت علیه زنان به یک مسئله حکمرانی تبدیل شود. مسئلهای که نمیتوان با واکنشهای مقطعی یا نسخههای آماده به آن پاسخ داد. در این شرایط دستگاه سیاستگذاری باید نشان دهد چگونه میتواند هم از کرامت و امنیت زنان صیانت کند و هم چارچوب خانوادهمحور و ارزشمدار خود را حفظ نماید، بدون اینکه در دام دوگانههای جعلی و مفاهیم وارداتی بیفتد.
۱۴۰۴/۰۹/۲۶
حجتالاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست «خوانشی عمیق از حکمت متعالیه و نقش آن در چارچوبسازی تقنینی هوش مصنوعی» مطرح کرد؛
قانونگذاری هوش مصنوعی بدون توجه به فرهنگ ممکن نیست
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: هوش مصنوعی صرفاً یک فناوری فنی نیست و اگر قانونگذاری آن بدون توجه به مبانی حکمت اسلامی و هویت فرهنگی جامعه انجام شود میتواند به استحاله فرهنگی و تهدید زیست انسانی منجر شود. مسئله هوش مصنوعی صرفاً یک بحث فناورانه یا فنی ـ مهندسی نیست بلکه پدیدهای تمدنی است که باید در ساحت قانونگذاری، سیاستگذاری و فرهنگ عمومی بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
آیتﷲ سید محمدعلی مدرسی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، در نشستی با عنوان «جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرایند تقنین بر پایه موازین شرعی» مطرح کرد؛
واکاوی نسبت عرف و رضایتمندی عمومی در نظام تقنین اسلامی
آیتﷲ سید محمدعلی مدرسی: عرف و پسند عمومی میتواند در فهم الفاظ و در قوانین حکومتی نقش داشته باشد؛ اما در مواردی که با حکم شرعی تعارض کند، اولویت با نص و مبانی شرعی است و باید توجه داشت رضایت مردم باید در چارچوب مصلحت عمومی و بدون تعارض با ضوابط شرعی لحاظ شود.
۱۴۰۴/۰۸/۲۲
حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، در نشست علمی «فقه و عدالت» مطرح کرد؛
از عدالت فردی تا عدالت ساختاری/ بازتعریف عدالت در فقه امامیه
حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی: عدالت اجتماعی، در نگاه نخست موضوعی ساده مینماید، اما در واقع از منظری فلسفی، کلامی و فقهی دارای شبکهای از مسائل پیچیده است و نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب فقه تحلیل کرد. وی تأکید نمود که همانگونه که نظام سیاسی اسلام نیازمند تبیین مبانی فلسفه سیاسی و الهی است، عدالت اجتماعی نیز باید بر این بنیادها استوار شود تا بتوان از آن به سطح استنباط فقهی راه یافت.
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه تهران، در پیشنشست همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) مطرح کرد؛
آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کرامت انسان و مسئولیت در برابر خداوند است
استاد حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه تهران: آزادی در نگاه اسلام صرفاً یک حق اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد. اسلام برخلاف برخی مکاتب، آزادی را فقط در مناسبات اجتماعی محدود نمیکند بلکه آن را در پیوند با ابعاد معنوی و کمال انسانی میفهمد و آزادی را نهفقط یک حق بلکه یک ابزار برای رشد و تعالی انسان تلقی میکند.
۱۴۰۴/۰۷/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین حامد محمدجانی، پژوهشگر حوزه فقه معاصر، در یادداشتی مطرح کرد؛
مالکیت فکری آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی در فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظریه اعتباریات
پژوهشگر حوزه فقه معاصر: مالکیت فکری آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی، یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز در عصر حاضر است. با توجه به پیشرفتهای روزافزون در این زمینه، لازم است که فقها و حقوقدانان، با استفاده از اصول و قواعد فقهی و حقوقی، و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد جامعه، به بررسی دقیق و کارشناسانه این موضوع بپردازند و راهکارهای مناسبی برای حل مسائل مرتبط با آن ارائه دهند.
۱۴۰۴/۰۷/۰۵
سعید سالاری پژوهشگر حوزهی اقناع افکار عمومی در یادداشتی برای اندیشکدهی رهیافت مطرح کرد؛
جایگاه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی و نقش آن در تنظیمگری
پژوهشگر حوزهی اقناع افکار عمومی: نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ساختارهای حکمرانی پیچیدهای است که برخی از آنها مستقیماً در قانون اساسی پیشبینی شدهاند. شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی، جایگاهی قابل توجه در قانون اساسی دارد. این شورا، با ترکیبی از مقامات عالی رتبه نظامی و کشوری، مسئولیت خطیر سیاستگذاری، هماهنگی و بهویژه تنظیمگری در حوزههای حساس دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد. با انتصاب علی لاریجانی، چهرهای با سابقه طولانی در قوای مقننه و مجریه، به سمت دبیری این شورا، توجهات به نقش و عملکرد این نهاد و ظرفیتهای تنظیمگری آن معطوف شد.
۱۴۰۴/۰۵/۳۰
