مرکز مطالعات راهبردی مناطق ویژه اقتصادی با همین هدف تلاش می نماید تا مشکلات و مسائل قانونی مناطق را از طریق اصلاح قوانین و مقررات در مجلس و دولت پیگیری و حل نماید. ولید گزارشات سیاستی، برگزاری نشست های تخصصی و راهبردی با حضور مقامات و پیگیری های سطح ملی از جمله برنامه های پیش روی مرکز می باشد.

۱۴۰۴/۰۱/۱۸

طبق اسناد تاریخی، در همان روزگاری که حکومت تازه‌تأسیس آل‌سعود با همراهی علمای وهابی، پروژه تخریب آثار اسلامی و به‌ویژه قبور اهل‌بیت را آغاز کرده بود، مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالرحیم صاحب فصول با درایت و تیزبینی ویژه‌ای متوجه شکاف‌های سیاسی میان ملک عبدالعزیز (پادشاه وقت عربستان) و مفتیان وهابی شد.

۱۴۰۴/۰۱/۱۸

درحالی که نگاه سرمایه‌داری، توسعه اقتصادی و اشتغال را منحصر در جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های عظیم مردمی به پروژه‌های یکتا و غول‌آسا و ایجاد انحصار برای رسیدن به موفقیت و با مدیریت افراد محدود می‌داند، جمهوری اسلامی تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص را مذموم و شرایط و امکانات کار را همگانی می‌داند و به دنبال تکثیر الگوهای مردمی موفق بجای الگوهای انحصارطلبِ غیرمردمی و تمرکزگرا می‌باشد.

۱۴۰۴/۰۱/۱۷

علوم انسانی مبتنی بر یکسری پیش‌فرض است و این پیش فرض‌ها هم در دنیا غرب الحادی است یعنی دین و وحی مبنای معرفت آن نیست و نادیده گرفته می‌شود ولی اگر منبع دین و وحی را هم به منابع معرفت بیافزاییم قطعا شاهد تحول در این علوم خواهیم بود.

۱۴۰۴/۰۱/۱۶

دکتر قاضی نوری: پیش‌بینی مسیرهای جدیدی علاوه بر ارئه مقاله پژوهشی از جمله ضریب دادن به بحث آموزش و پیش‌بینی ارتقای اعضای هیئت علمی برجسته از مسیر آموزش، امتیاز دادن به طرح‌های صنعتی ثبت شده در گروه هنر و امتیاز دادن به خدمات اجتماعی موثر در گروه علوم انسانی مانند تقش تعیین کننده در تدوین قوانین کشور از جمله نکات مهم آیین‌نامه پیشنهادی جدید است.

۱۴۰۳/۱۲/۲۸

در همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با مرکز نور که در زمینه مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌هاست، کار به این گونه است که تا کنون پایان‌نامه‌ها فقط با پایان‌نامه‌های موجود قبلی مشابهت‌یابی می‌شد، اما در حال حاضر پایان نامه‌ها با مقالات نیز مشابهت‌یابی می‌شود که این موضوع برای ارتقای علم کشور بسیار مهم است و اولین بار است که در کشور انجام می‌شود و باعث صیانت از کارهای اصیل علمی خواهد شد.

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

آنچه کشف مقاصدالشریعه را با اشکال و ابهام روبه‌رو می‌سازد، این است که مقاصد صرفاً نکات دارای اهتمام شارع نسبت به آنها نیست؛ بلکه آن‌چیزهایی است که احکام بر محور آن می‌گردد. اثبات چنین چیزی، نیازمند دلایل قوی و قطعی است و صرف گمان یا احتمال کافی نیست و موجب قیاس و استحسان، بلکه بدتر از آن می‎گردد. اطلاقات ادله و همچنین مناطات ادله نیز، از موانع دیگری است که علاوه بر چالش اعتبار مقاصد پیش روی ماست.

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

۱۴۰۳/۱۲/۲۷