کشورهای آفریقایی مانند کنیا که حدود 6 سال پیش اولین مجوزهای بانکداری اسلامی خود را صادر کرده‌اند، به سرعت در حال پیروی از این مدل هستند. خدمات بانکداری اسلامی در کنیا با رشد 2% در بازار و اصلاحات قانونی در سال 2010 توانسته‌اند موفقیت‌هایی را به دست آورند. بهره‌برداری از تجربیات خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی می‌تواند فرصت‌های زیادی برای توسعه صنعت بانکداری اسلامی در آفریقا ایجاد کند، به شرطی که ساختار نظارتی مناسبی از ابتدا شکل گیرد.

۱۴۰۳/۱۱/۰۸

شکست خصوصی‌سازی نه‌تنها ناشی از ناتوانی مجریان، بلکه محصول طراحی نادرست فرآیند است که انتقال مالکیت را بدون ایجاد سازوکار رقابت سالم و اصلاحات ساختاری (مانند نهادهای تنظیم‌گر مستقل و حذف قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌برد. تجربه کشورهای بلوک شرق نشان می‌دهد گذار موفق به اقتصاد بازار نیازمند توسعه پایین‌به‌بالا است؛ به این معنا که ابتدا تقویت زیرساخت‌ها و قواعد بازار در چارچوب بخش دولتی انجام گیرد و سپس واگذاری تدریجی و نه شوک‌درمانیِ مبتنی بر کوچک‌سازی دولت صورت گیرد. حتی اگر شرایط خصوصی‌سازی فراهم نباشد، بهبود کارایی بخش دولتی با ساز و کارهای بازار، گامی ضروری پیش از هر انتقال مالکیتی است.

۱۴۰۳/۱۱/۰۸

معاون علمی رییس‌جمهور، از شناسایی و حمایت تیم توانمند برای راه‌اندازی این نئوبانک، طی دو ماه آتی و رونمایی رسمی از آن تا مردادماه سال آینده خبر داد و گفت: طی تعاملاتی که با بانک مرکزی داشتیم و با استفاده از اعتباراتی که معاونت علمی در اختیار دارد، راه‌اندازی این بانک هوشمند در قالب این توافق‌نامه میان معاونت علمی و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت که 6 مرداد سال آینده و همزمان با روز کارآفرین، به‌طور رسمی آغاز به‌کار خواهد کرد.

۱۴۰۳/۱۱/۰۷

اقتصاد اسلامی را می‌توان به عنوان یک علم، نظام و مذهب در نظر گرفت. این دیدگاه بر پایه نظریه‌ای شکل گرفته است که واقعیت‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن جنبه‌های مثبت و منفی آن‌ها بررسی می‌کند. در شرایط کنونی جهان، که با بحران‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است، این نظریه می‌تواند راه‌حل‌های کارآمدی ارائه دهد.

۱۴۰۳/۱۱/۰۶

مالیات نقش کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی دارد و می‌تواند جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی باشد. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، تخصیص منابع مالیاتی به پروژه‌های زیرساختی باعث بهبود اقتصاد، افزایش تولید ملی، و کاهش بیکاری می‌شود. این سیاست‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی و تقویت زیرساخت‌ها است.

۱۴۰۳/۱۱/۰۴

در اوایل دهه ۶۰ میلادی، شهید بزرگوار سید محمدباقر صدر کتابی به نام "اقتصادنا" تألیف کرد که به بررسی اقتصاد اسلامی و مزایای آن می‌پردازد و آسیب‌های نظام‌های اقتصادی دیگر نظیر سوسیالیسم و سرمایه‌داری را به شیوه‌ای زیبا، ساده و منحصربه‌فرد بیان می‌کند. این کتاب به‌سرعت به یک مرجع تاریخی تبدیل شد، چراکه ضمن توضیح معایب نظام‌های اقتصادی دیگر، موانع پیش روی اقتصاد را به‌صورت شفاف و صریح، بدون پیچیدگی مورد بحث قرار داده است.

۱۴۰۳/۱۱/۰۳

یکی از مناشیء اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان آور دولتی باز می‌گردد که می‌بایست با ارائه راهکارهای کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد. اگر خلق پول ضابطه مند باشد به توسعه و ترقی کشور کمک شایانی خواهد کرد. وضع بی رویه خلق پول آسیب جبران ناپذیری را به عدالت اجتماعی وارد می‌کند و بر این اساس بایستی راهکارهایی ضمن مهار تورم و خلق پول صورت گیرد.

۱۴۰۳/۱۱/۰۳