در برخی از استفتائات فقهاء آمده که تجاوز به حق التالیف مصداق ظلم است و ظلم شرعا و عقلاءً جائز نیست.

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

قرارداد اختیار معامله، مثل قراردادآتی وارداتی است و از ابداعات داخلی و بومی‌ نمی‌باشد، یا از آمریکا اخذ شده است و یا از کشورهای اروپایی.

۱۳۹۹/۰۲/۲۹

حق التالیف حق عرفی است و به نظر عرف و عقلاء حق بودن آن ثابت است. وقتی چنین بود، شرعا هم حق بودن آن ثابت می‌شود.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴

قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، طبق قواعد و ضوابط تصحیح می‌شود هر چند این نتیجه با فتوای مشهور و حتی اجماع ادعا شده منافات دارد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۱