مرحوم آقای صدر در کتاب الاسلام یقود الحیوة آورده است: اگر ولی امر مسلمین تشخیص دهد که رفع فقر فقراء امروز نیاز به وضع زکات بر اوراق نقدیه و مانند آن دارد و امر کند به اداء زکات، اداء زکات واجب می‌شود.

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

دلیل مشروعیت قرارداد آتی به معنای «معاهده» تمسک به عمومات است. با توجه به این معنا دلیل «اوفوا بالعقود» به فرض که جزء ادله لزوم عقود باشد، شامل این عقد نیز می‌شود فلذا این پیمان هم صحیح و هم لازم است.

۱۳۹۸/۱۰/۰۲

در فقه امامیه، موضوع حرمت ربا دو مورد است، یکی قرض و دیگری معامله. موضوع ربای معاملی مکیل و موزون بودن است، اما اگر معدود باشد زیاده موجب ربوی شدن معامله نمی‌شود، لذا فروش اسکناس به اسکناس به زیاده (به خاطر نو بودنِ پول مثلا) چون معدود است صحیح است ولو مثلی است. پس ملاک و ضابطه ربای معاملی، مکیل و موزون بودن است نه مثلی یا قیمی‌بودن.

۱۳۹۸/۱۰/۰۱

ولی فقیه در زمان ما بورس را مشروع دانسته است. فلذا با این استدلال به فرض تمامیت ادله ولایت فقیه مشروعیت بورس اثبات می‌شود و در این زمینه حتی اگر فقیه دیگری فتوا به عدم مشروعیت بورس داشته باشد، با این حکم حاکم فتوای او باطل می‎شود.

۱۳۹۸/۰۹/۲۵

براساس قرینه عقلیه‌ چطور بگوییم زکات به 9 چیز تعلق گرفته در حالی که امروز دیگر آن اجناس به آن شکل رایج نیست؛ درهم و دینار نیست، گوسفند، گاو و شتر هم در آن حدی نیست که بخواهد تامین فقر فقراء بکند و همین طور غلات اربع. شارع وقتی فرمود ما با زکات رفع فقر فقراء کردیم، ‌اکنون با این زکات در 9 چیز رفع فقر فقراء می‌شود؟

۱۳۹۸/۰۹/۱۹