مسیر اقتصاد در یادداشتی مطرح کرد؛
چگونه کالای قاچاق باعث تورم میشود؟ / تاثیر افزایش نرخ رسمی ارز بر نوسانات ارزی و تورم
مدیریت بازار ارز در ایران به دلیل ماهیت چندگانه ارز و وابستگی شدید تولید به واردات، با چالشهای پیچیدهای مواجه است. نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی و تقاضای بالای قاچاق و خروج سرمایه، به تشدید تورم و عدم ثبات اقتصادی منجر شده است. سیاستهای ناکارآمد در کنترل نرخ ارز رسمی نظیر افزایش تدریجی آن، نه تنها فاصله میان نرخهای مختلف ارز را کاهش نداده، بلکه باعث افزایش نوسانات و چالشهای اقتصادی بیشتری شده است. ضعف در مدیریت بازار رسمی ارز با وجود بزرگتر بودن آن، به بازار غیررسمی اجازه داده تا بر بازار ارز مسلط شود و در نتیجه، سیاستگذاران اقتصادی عملا مجبور شدهاند که سیاستهای خود را با توجه به نوسانات بازار غیررسمی تنظیم کنند.
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
لیلا علیمرادی، رئیس گروه آموزش، ورزش و فناوری سازمان ملی بهرهوری ایران، در یادداشتی مطرح کرد؛
نقش کلیدی منابع انسانی در ارتقای بهرهوری و رشد اقتصادی کشور / ضرورت توجه به توانمندی و انگیزه نیروی کار
توسعه اقتصادی وابسته به عوامل مختلفی از جمله منابع انسانی، علوم و فناوری، منابع مادی و مدیریت است که باید به صورت هماهنگ رشد کنند. از میان این عوامل، منابع انسانی نقش موتور محرکه را ایفا میکند. هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامههای توسعه کشور، نیازمند ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید است که بهرهوری نیروی کار، بهویژه از طریق شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی به ازای تعداد شاغلان، اهمیت ویژهای دارد.
۱۴۰۳/۰۹/۲۲
محمد شیریجیان معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی مطرح کرد؛
سه دستاورد توسعه رمزپول در اقتصاد ملی/ نقش پول دیجیتال در حفظ حاکمیت ریال و کنترل تورم
یکی از مهمترین ابزارهایی که بانکهای مرکزی در اختیار سیاست گذاران و فعالان اقتصادی کشور قرار دادهاند، نهاد پول است. در صورتی که پول گردش و جامیعت کاملی در کل اقتصاد داشته باشد؛ این امر میتواند به اثربخشی و اعمال موثر سیاستهای اقتصادی کمک کند.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰
مرصاد شهرودی پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگویی مطرح کرد؛
اقتصاد کشور قربانی ناکارآمدی بانکها/ اصلاح قوانین و نظارت بانک مرکزی: کلیدی برای خروج از فعالیتهای غیرمولد
شبکه بانکی در شرایط کنونی کشور میتواند نقش بسیار مهمی در تأمین مالی بنگاهها و پروژههای تولیدی ایفا کند. بانکها باید منابع خود را به سمت طرحهای توسعهای و نوآورانه هدایت کنند و از طریق ابزارهای مالی جدید مانند انتشار اوراق مشارکت و صندوقهای پروژه، منابع لازم برای رشد تولید و رونق اقتصادی کشور را تأمین کنند
۱۴۰۳/۰۹/۲۰
سعید سیدحسین زاده یزدی، پژوهشگر اقتصاد در گزارشی مطرح کرد؛
تجارب مقاوم سازی اقتصادی در ایران و جهان / مطالعه تجارب مقاوم سازی اقتصادی در کشورهای منتخب و پیشرو در این زمینه
اقتصاد، ابزار کلیدی برای تقویت قدرت و امنیت ملی بهویژه در کشورهای در حال توسعه است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی و تجربهشده است که با گفتمانسازی در فضای علمی میتواند به اصلاح و پیشرفت اقتصاد ایران کمک کند. استفاده از تجارب این کشورها زمینهساز اقدام عملی و بهرهگیری از سیاستهای موفق در اصلاح ساختارهای اقتصادی خواهد بود.
۱۴۰۳/۰۹/۱۷
سید محمد نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد بانکی، در یادداشتی مطرح کرد؛
چگونه صف طولانی وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهیم؟ / منابع کافی موجود است
جهشهای تورمی در سالهای اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و توان ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. برای مقابله با این چالش، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تخصیص تسهیلات قرضالحسنه برای ازدواج و فرزندآوری پرداخته، اما محدودیت منابع قرضالحسنه بانکی بهعنوان مانعی برای اجرای کامل این برنامه مطرح شده است.
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مطرح کرد؛
رابطه بین بخش مالی و واقعی، معمایی دیرینه در اقتصاد / چرا آمریکا نتوانست از بحران مالی جلوگیری کند؟
دیدگاه شومپیتر، که تأثیر پول بر تولید را اساسی میداند، بر این باور است که کارآفرین برای تولید نیازمند اعتبار و پول است. این دیدگاه، همراه با نظریه پول درونزا، نشان میدهد که تقاضای اقتصاد پیشبرنده خلق پول است و عرضه پول تنها در پاسخ به تقاضا رخ میدهد. ترکیب این دیدگاهها نظریهای را تقویت میکند که رشد بخش واقعی و توسعه مالی رابطهای دوسویه دارند. اگرچه جریان اصلی اقتصاد بر خنثایی پول و دوگانگی کلاسیک تأکید دارد، شواهد نشان میدهند که رشد واقعی بدون منابع مالی ممکن نیست و توسعه مالی نیز به تقاضای بخش واقعی وابسته است.
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
اسحاق سعیدیان، كارشناس حوزه پولی و مالی، مطرح کرد؛
فسادهای ناشی از نظام چندنرخی ارز؛ از دهه ۶۰ تا امروز / ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی برای رسیدن به ارز تکنرخی
اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۰ تاکنون با آزمون و خطای نظام چندنرخی ارز روبرو بوده که نتایج نامطلوبی از جمله فسادهای گسترده در دورههای مختلف، بهویژه در دهه ۹۰ و سالهای ۹۶ و ۹۷، به بار آورده است. باوجود آگاهی از فسادزا بودن این نظام، روند چندنرخی ادامه یافت و دستگاههای قضایی و مالی همچنان با پیامدهای آن دستوپنجه نرم میکنند.
۱۴۰۳/۰۹/۰۶