آیت الله عباس کعبی در نشست علمی چالشهای حقوقی و تقنینی تحقق حکمرانی عادلانه مطرح کرد:
حوزه منبع مشروعیت و هویتبخشی نظام تقنین شود/ هشدار درباره سکولاریسم پنهان در قانونگذاری
عباس کعبی در نشست «چالشهای حقوقی و تقنینی تحقق حکمرانی عادلانه» با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، خواستار ارتقای نقش حوزههای علمیه در فرآیند پیشینی تقنین شد و تصریح کرد: مجلس باید از قانونگذاری اجرایی به تقنین راهبردگرا تغییر مسیر دهد و بازگشت به شرع را بهعنوان منبع مادر قانونگذاری در دستور کار قرار دهد.
۱۴۰۴/۱۱/۲۹
در سیزدهمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه مطرح شد؛
بدون تقویت اصول فقه، دستیابی به فقه پویا ممکن نیست / ضرورت مقابله با افراط و تفریط در معارف دینی
آیتالله عبدالله جوادی آملی در پیام تصویری به سیزدهمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی، با تأکید بر اینکه پویایی فقه بدون تقویت اصول فقه و منطق امکانپذیر نیست، توسعه علمی اصول، پاسخگویی به مسائل نوپدید و احیای پژوهشهای عمیق قرآنی را از الزامات بالندگی فقه اسلامی دانست.
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم باقری، مدیر گروه فقه جزائی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، در گفتگویی مطرح کرد؛
گاهی برابری، موجب بیعدالتی میشود
در کرامت ذاتی، همه انسانها برابرند. اما اگر کرامت اکتسابی مدنظر باشد، تفاوتهایی وجود دارد. کرامت اکتسابی به معنای کسب ویژگیهای اضافی مانند تقوا است که موجب برتری فردی میشود. آیه شریفه «انّ اکرمکم عندﷲ اتقاکم» بیانگر این موضوع است که معیار برتری، تقوا است.
۱۴۰۴/۱۱/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشست «نسبت سنجی فرایند قانونگذاری و الزام به پذیرش قانون» مطرح کرد؛
انباشت قوانین و فرسایش حاکمیت قانون در جامعه
قانون امری تحمیلی نیست، بلکه حاصل توافق آگاهانه و عادلانه اجتماعی است. قانونگذاری صرفاً ابلاغ دستوری نیست، بلکه کنشی اخلاقی و مشارکتمحور است که باید در فرهنگ عمومی و فرهنگ تقنینی نظام حکمرانی دینی نهادینه شود. در فرایند قانونگذاری دینی، توجه صرف به حلیت یا عدم مغایرت با شرع کافی نیست، بلکه باید اصول اخلاقی، مشارکتی، عقلایی و اجتماعی در کنار موازین شرعی لحاظ شود تا قانون واقعی مقبول، مؤثر و الزامآور باشد.
۱۴۰۴/۱۰/۱۸
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین پورامینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛
اقدام آمریکا علیه ونزوئلا و سیاست زور در برابر حقوق بینالملل
از منظر حقوق بینالملل عرفی، رؤسای دولتها در دوران تصدی منصب از مصونیت شخصی مطلق برخوردارند؛ مصونیتی که مانع اعمال صلاحیت کیفری دولتهای خارجی است و هدف آن نه حمایت شخصی، بلکه تضمین ثبات و قابلیت پیشبینی در روابط بینالمللی است. نادیدهگرفتن این قاعده، صرفاً یک تخلف موردی نیست، بلکه تهدیدی ساختاری علیه ثبات روابط بینالدولی به شمار میرود. اگر هر دولت بتواند به استناد قوانین داخلی خود، رئیسجمهور دولت دیگر را بازداشت و محاکمه کند، نظم بینالمللی بهسرعت به عرصهای بیثبات و پرتنش تبدیل خواهد شد.
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
محمدرضا فارسیان، پژوهشگر و مدرس فقه و حقوق، در نشست علمی «اجتهاد و قانونگذاری در عصر الگوریتم» مطرح کرد؛
الگوریتمها «فاعل خاموش» در تصمیمهای کلان اجتماعی شدهاند
اجتهاد نه صرفاً یک روش استنباطی، بلکه «عقلانیتی تمدنی و تاریخی» است که همواره در نسبت با شرایط اجتماعی زمانه معنا یافته است. وقتی به تجربههای تاریخی نگاه میکنم، نمونههایی مانند ورود صنعت چاپ، بانکداری مدرن و حتی شکلگیری حقوق بینالملل که همگی فقه و حقوق را با چالشهای تازهای روبهرو کردند، به ذهن میآید و سبک اجتهاد فقه شیعی توانسته است با ارائه پاسخهای نو نسبت خود را در جهان جدید حفظ و بازتعریف نماید. این پیشینه نشان میدهد که فقه، ظرفیت مواجهه با گسستهای تمدنی را دارد، هرچند نیازمند نگاه خردورزانه به بازتعریف مفاهیم مبنایی مستمر آن است.
۱۴۰۴/۱۰/۱۵
در نشست هماندیشی «بررسی و تحلیل بند اول و دوم سیاستهای کلی قانونگذاری» مطرح شد؛
نشست نخبگانی اساتید حوزههای علمیه قم و مشهد به میزبانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا: ما امروز شاهدیم که مجلس در بسیاری از فرآیندهای قانونگذاری درعمل مقلد کشورهای خارجی است؛ کشورهایی که فرهنگ و مبنای حکمرانی در آنها اساساً کوچکترین تناسب و تشابهی با اقتضائات شرعی، سنتی و فرهنگی جامعه ما ندارد. در نهایت هم این مصوبات به شورای نگهبان میرود و چون مغایرت با شرع ندارد، تصویب میشود.
۱۴۰۴/۱۰/۰۶
محمدامین مهدیزاده، پژوهشگر حوزه مطالعات جنسیت در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد؛
چالش سیاست گذاری مقابله با خشونت علیه زنان و سنجش تجربههای جهانی
محمدامین مهدیزاده: این مسئله امروز فقط یک آسیب اجتماعی یا موضوع انتظامی نیست، بلکه همزمان در چند سطح جریان دارد: تجربههای واقعی و گاه تلخ برخی زنان و کودکان، اختلافنظرهای جدی در سطح قانونگذاری و سیاستگذاری، و در نهایت، فشارهای رسانهای و گفتمانی که از بیرون و درون کشور بر این حوزه وارد میشود. همین همزمانی باعث شده است که مواجهه با خشونت علیه زنان به یک مسئله حکمرانی تبدیل شود. مسئلهای که نمیتوان با واکنشهای مقطعی یا نسخههای آماده به آن پاسخ داد. در این شرایط دستگاه سیاستگذاری باید نشان دهد چگونه میتواند هم از کرامت و امنیت زنان صیانت کند و هم چارچوب خانوادهمحور و ارزشمدار خود را حفظ نماید، بدون اینکه در دام دوگانههای جعلی و مفاهیم وارداتی بیفتد.
۱۴۰۴/۰۹/۲۶





















