آنچه از دین اسلام و احکام شرعی و حدود اختیارات تصویر شده برای حاکم برداشت می‌شود آن است که دولت و حاکمیت باید راه تسهیل‌گری را در پیش گرفته و از مداخله‌گری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند.

۱۴۰۳/۰۳/۲۹

حضرت امام خمینی(ره) نقش و جایگاه «ساختار» را در بحث عدالت تبیین می‌کنند و اینچنین عدالت را ساختارمند می‌کنند. ایشان در عین التزام به عدالت فردی و عدالت اجتماعی بر «عدالت ساختاری» تأکید می‌گذارند. آنچه در عدالت ساختاری نقش محوری دارد نه فرد «حاکم» و خواست او، بلکه «ساختاری» است که روند امور را به سمت عدالت هدایت می‌کند.

۱۴۰۳/۰۳/۲۸

یکی از مهم‌­ترین عرصه­‌های اعتماد در زندگی اجتماعی، اعتماد متقابل مردم و دولت است. اعتماد دو طرفه مردم و دولت زمانی بقای خود را حفظ می­‌کند که منفعت دوسویه داشته باشد. به عنوان مثال مردمی که به دولت اعتماد می­‌کنند باید نتیجه اعتماد خود را در برقراری نظم اجتماعی و سیاسی، رفاه نسبی و امنیت اقتصادی و همچنین امکان ارائه پیشنهادات و آراء عمومی احساس کنند. از طرف دیگر دولت نیز باید به مردم اعتماد داشته باشد. نتیجه این اعتماد مقبولیت عمومی دولت، بقای حکومت بدون توسل به زور و اجبار و در مقابل رضایت عمومی و اطمینان از پشتیبانی مردم در شرایط و برهه‌­های خاص خواهد بود. در این یادداشت بر آنیم تا برخی پیوست‌های اعتماد عمومی و ارتباط آن با دیگر حوزه‌ها را بررسی کنیم.

۱۴۰۳/۰۳/۲۶

حکمرانی باید مردمی باشد و صاحب‌نظران و صاحبان فکر و تخصص در لایه‌های مختلف چرخه حکمرانی باید حضور داشته باشند. مردم باید اقامه قسط کنند. نه اینکه مردم برکنار باشند و در لایه‌های مختلف حکمرانی جامعه اسلامی حضور نداشته باشند، تا یک عده‌ای حکم براند، بلکه حکمرانی عادلانه با حضور آحاد مردم درصحنه‌ها و لایه‌های حکمرانی است

۱۴۰۳/۰۳/۲۱