در حال حاضر که دشمنان خارجی دست به جنایات هولناکی در ایران زده اند، مزدوران داخلی و جریانات انحرافی و وابستگان فکری تبدیل به جاسوسان و عاملان دشمن در کشور شده اند و در این بزنگاه تاریخی تمدن ساز، تبعیت از رهبری طبق فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، راه نجات ما است.

۱۴۰۴/۰۳/۲۶

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمنی سید محسن قائمی خرق، به تبیین نظریه فقهی‌ـ‌حقوقی خود با عنوان «اصل عدم جواز رأی ممتنع» پرداخت: در نظریه «اصل عدم جواز رأی ممتنع»، رأی ممتنع به‌طور کلی غیرمجاز دانسته شده و تنها در شرایط استثنایی، آن هم پس از تلاش متعارف برای کسب علم، مجاز شمرده می‌شود. رأی دادن، از منظر فقهی، امری عمومی و تابع مصالح مردم است و رأی ممتنع در صورت وجود علم، مشمول کتمان علم و شرعاً حرام است. بنابراین، آیین‌نامه مجلس باید با دقت، میان رأی ممتنع مشروع و غیرمشروع تمایز قائل شود.

۱۴۰۴/۰۳/۲۱

امام خمینی(ره) با نگاهی نوین به فقه شیعه، تحولی بنیادین در نسبت دین و حکومت ایجاد کرد، ایشان با عبور از فقه فردمحور سنتی که عمدتاً به احکام طهارت و نجاسات می‌پرداخت، فقه را به عرصه اداره جامعه کشاند و این تحول بر سه پایه خاتمیت دین (قابلیت پاسخگویی تا قیامت)، جامعیت شریعت (پوشش تمام نیاز‌های بشر) و کارآمدی حکومت (قابلیت اجرا در دنیای معاصر) بود.

۱۴۰۴/۰۳/۲۰

این دو گزاره را کنار هم بگذارید، چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم. بانک بدون خلق پول ماهیت بانکی ندارد. خلق پول هم اضرار و اکل مال به باطل است؛ پس بانک با چنین پدیده‌ای در ساختار نظام اقتصادی اسلام جایگاهی ندارد. چرا دستگاه فقه هر سال هزاران ساعت وقتش را بگذارد و حکم تکلیفی و وضعی انواع روابط در درون این پدیده بنام بانک را تحلیل فقهی بکند با این ماهیت.

۱۴۰۴/۰۳/۱۲

اگر ما ایده جهانی‌سازی اسلامی را دنبال می‌کنیم، اگر از تمدن نوین اسلامی سخن می‌گوییم و معتقدیم که این تمدن باید نسخه بدیلی نسبت به فرهنگ منحط غربی ارائه کند، معنایش این است که باید پیام اسلام ناب را در شعاع بین‌المللی بروز و نشر دهیم، این امر از یک‌سو به حرکت سلبی افشاگرانه در نسبت ماهیت تمدن مادی و منحط غرب نیاز دارد و از سوی دیگر، به حرکتی ایجابی نیازمند است تا بتوانیم بدیل مدنظرمان را مبتنی بر اندیشه اسلامی ارائه کنیم.

۱۴۰۴/۰۳/۱۰

قدرت دیجیتال به دلیل ماهیت غیر متمرکز و الگوریتم‌محور خود، مرز‌های جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد و در بسیاری از حوزه‌ها، پلتفرم‌ها و نهاد‌های دیجیتالی به جانشین دولت‌ها تبدیل شده‌اند. این مسئله چالش‌های جدیدی برای قانون‌گذاری ایجاد کرده است.

۱۴۰۴/۰۳/۰۷