لازمه اجرای احکام ایجاد نهاد است
حاکمیت برای اجرای احکام باید نهادسازی کند/ در قراردادهای اجتماعی نیازی به حکومت نیست
حجتالاسلام ایزدهی با تأکید بر لزوم ایجاد نهادهای اجرا کننده احکام بیان داشت: در جای عام البلوی اگر حاکمیت ورود و نهادسازی نکند، نمیتواند کارها را پیش ببرد. واجبات کفایی باید به عنوان خطاب به جامعه بازگردد.
۱۳۹۸/۰۴/۰۶
واجب کفایی و حکومتی
«تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی» بررسی میشود
کرسی ترویجی تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار خواهد شد.
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
حجتالاسلام والمسلمین نعیمیان اظهار کرد:
آیتالله خویی با ادله فقاهتی قائل به تصدی فقیه بود/ ولایت مطلقه فقیه پس از شیخ مفید در سخنان فقها دیده میشود
حجتالاسلام والمسلمین نعیمیان اظهار کرد: مرحوم آیتالله خویی با ادله اجتهادی به سبب نگاه خاصی که به رجال داشت، موضوع ولایت فقیه را نمیپذیرفت، ولی با ادله فقاهتی قائل به تصدی فقیه بود. به همین دلیل میگفت فقیه باید عهده دار جامعه اسلامی باشد، غیر فقیه نمیتواند چنین تکلیفی داشته باشد و تصرفات غیر فقیه جایز و نافذ نیست.
۱۳۹۸/۰۳/۱۴
نشست تحول مفهومی «حفظ نظام» در اندیشه امام خمینی با سخنرانی حجت الاسلام داود مهدوی زادگان برگزارشد.
حفظ نظام از مفاهیم مهم در فقه امامیه است
مهدوی زادگان گفت: اصطلاح حفظ نظام از مفاهیم مهم در فقه امامیه است و حفظ نظام نزد فقیهان به مثابه دلیل عقلی است و در استنباط حکم، نقش دارد.
۱۳۹۸/۰۳/۱۴
آیتالله ابوالقاسم علیدوست در جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه سیاسی درباره تعدد حاکم در حکومت اسلامی بیان کرد:
حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین نمیتواند متعدد باشد
دولت اسلامی و حاکمیت با تعدد حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین نمیسازد. البته فرم خاصی ندارد، به همین دلیل هم میتواند تعدد حاکم و هم وحدت حاکم داشته باشد.
۱۳۹۸/۰۲/۲۵
آیتالله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج فقه سیاسی در ادامه تقسیمبندی فرمهای مختلف حکومت اسلامی فرمودند:
حکومتی که تلاشش اجرای شریعت بدون حضور فقیه باشد جائر است
اگر حکومتی باشد، مردم نیز رأی داده باشند، با کودتا سرکار نیامده باشد، داعیه آن اجرای شریعت باشد ولی پشت آن فقیه نباشد مشهور فقها میگویند در این فرض سلسله مراتب وجود ندارد لذا حکومت اسلامی و عادله نیست بلکه حکومت جائر است هر چند گاهی به عنوان خیر الموجودین باید از آن دفاع کرد.
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
در اصل سابق قانون اساسی و اصل بازنگری شده سه تفاوت وجود دارد. نخست، در قانون سابق موضوع خبرگان مطرح نشده و انتخاب مستقیم مردم مطرح شده است، اما در قانون بازنگری شده انتخاب خبرگان مطرح شده است. دوم، در قانون سابق مرجعیت مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده چنین موضوعی مطرح نشده است. سوم، در قانون سابق شورای رهبری مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده شورای رهبری مطرح نشده است.
۱۳۹۸/۰۱/۱۷
نگذاریم کسانی در عرصه فقه سیاسی ورود کنند که صلاحیت علمی ندارند؛ افرادی که مبانی اصول، فقه و... را نخوانده اند. علمای ما وقتی در این مباحث کمتر ورود کنند دست افرادی که صلاحیت علمی ندارند می افتد. در این عرصه باید وارد شد و ادبیاتش را بالا برد. کار سختی می باشد ولی ارزشمند است.
۱۳۹۸/۰۱/۰۶