به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضاییه) روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌‌شود. نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسایل و موضوعات کاربردی قضایي، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه‌ قوه‌قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند.

یکی از جهات مهمی که به عنوان شاخصه نوآوری سلسله مباحث ما در فقه‌القضاء می‌تواند قلمداد شود، بررسی مؤلفه‌های رکنی دانش(مبانی نظري، موضوع، مسایل، غایت و منهج) و نیز ارایه‌ ساختار جدید برای دانش فقه‌القضاست. پس از بررسی «مبانی نظري»، «غایت» و ...، اینک به بحث راجع به ساختار و هندسه‌ صوری فقه‌القضاء می‌پردازیم.ما در صددیم ساختار و چیدمان جدیدی برای این قسم از فقه ارایه کنیم و برای تبیین این مهم نخست نکاتی را طبق فهرست زیر بیان خواهیم کرد:پیش‌درآمد: تعریف ساختار علم و نسبت و ارتباط آن با مؤلفه‌های رکنی دانش:

دانش از دو گونه ساختار و هندسه برخودار است؛

1 - «ساختار معرفتي» که مراد از آن تعیین گرانیگاه/مرکز معرفتی و محتوایی بخش‌های دانش که هسته‌ محوری آن قلمداد می‌شود و نیز مباحث حاشیه/پیرامون آن است.

۲ـ «ساختار صوری» که مراد از آن ترتیب و ترتب منطقی مباحث و فصول(از آغاز تا انجام) علم است.

فرع یکم: مرور فهرست‌واره‌ الگوهای ساختاربندی و طرح‌های پیشنهادی فقهای شیعه و برخی فقه‌پژوهان برای تبویب علم فقه و اشاره‌ اجمالی به اشکلالت مشترک آنها.

فرع دوم: ارزیابی الگوی محقق حلی(قدّه) در تبویب فقه بر اساس اثر گرانسنگ شرایع الاسلام.

فرع سوم: تبیین اجمالی معیارهای ساختار برتر برای علوم.

فرع چهارم: ارایه‌ روش‌شناسی ساختاربندی علوم و مراحل اجرایی انسجام‌بخشی مباحث دانشی.

فرع پنجم: ارایه‌ الگوی پیشنهادی مختار برای ساختار فقه(کلّ فقه) و نیز مراحل لازم برای ساختاربندی آن .

فرع ششم: نظریه پیشنهادی ما پیرامون تبویب خصوص فقه‌السیاسه و دو بخش کلان آن که عبارت از نخست فقه السیاسات اللاحکومیه(فقه سیاسی غیرحکومتی) و دوم فقه السیاسات الحکومیه(فقه الحکومه) است. هر یک از این دو بخش عمده نیز به اقسام فرعی فراوانی تقسیم می‌شوند که ما در سلسله دروس فقه‌السیاسه بدان‌ها پرداخته‌ایم.

پس از آن که ساختار کلي فقه‌السیاسه بیان شد، ساختار تفصیلی فقه‌القضا را به عنوان قسمی و بخشی از فقه‌الحکومه ارایه خواهیم کرد.

پیش درآمد: مبادی و اصول ساختاربندی فقه‌الحکومه

تاکید می‌کنیم علاوه بر معیارهای پیشنهادی برای مهندسی مباحث علوم و همچنین روش‌شناسی تبویب علوم(که هر دو را به‌زودی مطرح خواهیم کرد)، هندسه‌ علم را باید بر جهات و نکات شش‌گانه‌ای که در ادامه بدان اشاره می‌شود سامان داد؛

جهت اول: لحاظ مؤلفه‌های رکنی پنج‌گانه‌ فقه‌السیاسه به‌مثابه یک دانش مستقل.

جهت دوم: لحاظ اقتضائات فقه که از مباحث فقه‌السیاسه مطالبه یا دنبال می‌کند.

جهت سوم: لحاظ مباحثی که در کتب روایی و فقهی پیرامون سیاست، حکومت و مسایل آن مطرح شده است.

جهت چهارم: لحاظ اقتضائات اداره حکومت و مقام اجرای احکام الهی در عرصه‌ سیاست و حکومت.

جهت پنجم: نیازهای واقعی انسان و جامعه، و نیز شرایط زمان و مکان، و همچنین دستاوردهای تجربی عقلا و ملل و علوم گوناگون در امر حکمرانی.

درخور تذکر است که در حال حاضر در این بخش از فقه در صدد ارایه ساختار نهایی و کامل که با جهات پنج‌گانه فوق منطبق باشد، نیستیم و لازم است در زمان مناسب خودش و پس از بررسی جهات یادشده و مباحث مربوط به آن، این امر را به تفصیل مورد بررسی قرار دهیم. و لهذا مباحث را مطابق با فهرست به اجمال ارایه می‌کنیم. شاید این ترتیب به ساختار نهایی این بخش مهم از فقه اهل بیت(ع) نزدیکتر باشد. مباحث مقدماتی قابل اشاره قبل از ارایه‌ ساختار اجمالی فقه‌السیاسه و ساختار تفصیلی فقه‌القضاء عبارت از موارد زیر است؛

فرع یکم: بررسی نظرات پیشنهادی فقهاء پیرامون تبویب فقه

مباحث مختلفی پیرامون ساختار علوم مطرح شده، که لازم است پیش از ورود به مبحث ساختاربندی علم فقه مورد بحث قرار گیرد ولی از آنجایی که ما در صدد ارایه بحث تفصیلی در این بخش نیستیم و در جای خود به آن خواهیم پرداخت، به طور گذار و اجمالی به ارایه نظرات و پیشنهادهای پیرامون تبویب فقه و احکام شرعی که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است بر اساس ترتیب تاریخ وفات فقهای شیعه به طور اجمالی و بعد از آن به بررسی نظریه محقق حلی مانند نمونه‌هایی که ارایه می‌شود، می‌پردازیم؛

1 - الگوی فقهای محدث(در کتب اربعه‌ شیعه). 2- الگوی شیخ الطائفه شیخ طوسی در کتاب مبسوط(385- 456.ق.). 3- الگوی تقی‌الدین ابی الصلاح الحلبی(۴۴۷ـ۳۷۴ ق.) که فقه را به سه بخش کلان عبادات، محرمات و احکام تقسیم می‌کند. 4- الگوی سلار بن عبدالعزیز الدیلمی(م 4۶۳ ق.) که فقه را به دو بخش کلان عبادات و معاملات تقسیم کرده است. 5- الگوی قاضی ابن برّاج، عبد العزیز بن بحر(۴۸۱ـ ۴۰۰ ق.)، که براساس آن فقه به دو قسم عمده‌ احکام مبتلابه عمومی و غیر عمومی تقسیم می‌شود. 6- الگوی محقق حلّی(676 - 602 ق.)، که فقه را به چهار بخش کلان تقسیم می‌کند که عبارت از العبادات، العقود، الایقاعات و الأحکام است.

شهید اول(قدّه) پیرامون علت حصر تقسیمات فقه بر اساس این الگو چنین می‌فرماید: «علت محصور شدن احکام بدان جهت است که حکم شرعی یا با غایت اخروی یا با غرض دنیوی صادر می‌شود. بنایراین آن دسته از احکامی که با غایت اخروی وضع می‌شود در بخش عبادات قرار می‌گیرد و احکامی که با لحاظ امور دنیوی باشد به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته، اموری است که تحقق آن به بیان عبارت خاصی(جمله‌ عقد) نیازمند است و دسته دیگر اینکه صرفا حکم است و به عبارت خاصی نیاز ندارد.

مورد اول خود به دو بخش قابل تقسیم است یعنی در مواردی که برای تحقق عبارتی باید بیان شود یا از سوی دو فرد به صورت ایجاب و قبول بیانی یا تقدیری است مانند عقود، یا اینکه به صورت یک جانبه و بدون لحاظ طرف دیگر انجام می‌شود مانند ایقاعات.»

7- نظر پیشنهادی شهید اول(۷۸۶ ـ ۷۳۴ ق.) این است که فقه بر اساس چهار محور تقسیم می‌شود: اموری که موجب جلب منافع اخروی می‌شود، اموری که آثار سوء اخروی را دفع می‌کند، اموری که موجب جلب منافع دنیوی می‌شود و اموری که مفسده دنیوی را برطرف می‌کند. 8- دیدگاه سید محمدجواد حسینی عاملی صاحب مفتاح_اندیشه الکرامة،(م 1226 - ۱۱۶۴ق) طبق آن فقه به عبادات، عادات، معاملات و سیاسات تقسیم می‌شود.

9- الگوی ملامحسن فیض کاشانی(۱۰۰۷-۱۰۹۰ق) که قائل است فقه به دو بخش تقسیم می‌شود: نحوه انجام عبادات و حکومتداری و بخش عادات و معاملات. 10- دیدگاه شیخ حرعاملی(۱۰۳۳-۱۱۰۴ ه ق.) در کتاب وسایل‌الشیعه. 11- دیدگاه سید محمدهادی میلانی(۱۳۱۳-۱۳۹۵ه ق.) که بر مبنای آن فقه به امور عبادی، امور معاملات، امور اخلاقی و امور سیاسی، تقسیم می‌شود. 12- الگوی شهید محمد باقر صدر(۱۳۱۳ش/۱۳۵۳ق – ۱۳۵۹ش/۱۴۰۰ق) ایشان برای ساختار‌بندی فقه پیشنهاد می‌کند به ترتیب زیر سامان یابد: امور عبادی، اموال، رفتار و آداب شخصی و رفتار و آداب اجتماعی و حکومتی.

13- پیشنهاد میرزا علی مشکینی(۱۳۰۰- ۱۳۸۶ه. ش.)، ایشان قائل است که فقه به 6 بخش تقسیم می‌شود: امور عبادی، امور خانواده، امور فردی، اموال فردی، امور ولایی و امور قضایی و جزایی. 14- پیشنهاد سید محمد فضل الله(۱۳۱۴- ۱۳۸۹ه. ش) 15- طرح پیشنهادی دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی(۱۳۲۳ ه. ش)، این است که فقه به چهار بخش تقسیم شود: امورعبادی، امور اقتصادی، امور خانواده و امور حکومت و حقوق. 16- نظریه پیشنهادی آیت‌الله سد محمود هاشمی شاهرودی(۱۳۲۷-۱۳۹۷ه. ش.) که نظریه مکمل دیدگاه استادش شیهد صدر(قدّه) است.

اشکالات متعددی به این نظرات و پیشنهادها وارد است اما بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد لذا ما در مبحث بعد صرفا به بررسی دیدگاه محقق حلی می‌پردازیم چراکه الگوی محقق حلی مهم‌ترین و متقن‌ترین نظریه و الگو از میان نظرات و الگوهای بیان‌شده قلمداد می‌شود. اجمالاً باید گفت: اکثر الگوهای یادشده از چند نقص و عیب مشترک رنج می‌برند، از جمله نخست فردگرا و شخص‌محور بودن، غیراجتماعی و غیرحکومی بودن، دوم کلي و غیرکاربردی بودن، سوم عدم انسجام و عدم التزام کامل به معیار مورد ادعا در طبقه‌بندی فصول ذیل بخش‌های کلان پیشنهادی، چهارم عدم جامعیت و عدم شمول بر ابواب و مباحث مستحدثه مطرح‌شده در لسان فقهای متاخر و پنجم به طور کلّي غیر روزآمد بودن و عدم تطور ساختاری، بر عکس دانش‌های دیگر(حتی مانند اصول فقه) که طی ادوار مختلف ساختارهای جدید گوناگونی را تجربه کرده‌اند.

انتهای پیام/

منبع: روزنامه حمایت