به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضاییه) روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌‌شود.

نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسایل و موضوعات کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه‌ قوه‌قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند.

فرع دوم: نقد و ارزیابی الگوی محقق حلی(قده) برای ساختاربندی فقه

در قسمت قبلی به شماری از طرح‌ها و الگوهای ساختاربندی فقه اشاره کردیم و گفتیم شایسته‌ترین و شاخص‌ترین آنها الگوی محقق حلی(قده) است و بدین جهت به ارزیابی تفصیلی آن می‌پردازیم. این الگو، از جهت منطق و معیار‌های دسته‌بندی، طبقه‌بندی و مهندسی مطلوب فقه، در روزگار خود فوق‌العاده عالی و در نوع خود منحصربه‌فرد بوده و محقق حلی(قده) کتاب فاخر شرایع‌الاسلام را بر اساس آن تنظیم فرموده است.

ویژگی‌های ممتاز این الگو سبب تمایز آن از سایر الگو‌های مهندسی فقه شده است؛ به‌طرزی که پس از علامه تدریجا عمده‌ کتب فقهی شیعه با اقتباس از آن سامان پذیرفته است. در اینجا به برخی از مهمترین ویژگی‌های این الگو اشاره می‌کنیم:

نخست آن که: کلیه مباحث فقهی بر اساس یک ملاک و معیار معین به چهار بخش به‌شرح زیر «دسته‌بندی عرضی و افقی» می‌شوند: فقه عبادات، فقه عقود، فقه ایقاعات و فقه احکام؛ سپس هریک از این بخش‌ها  نیز به ابواب و کتاب‌های متعددی «طبقه‌بندی طولی و عمودی» می‌شود؛ بدین‌صورت که فقه عبادات به 10 کتاب، عقود به 15 تا نهایت 19 کتاب، ایقاعات به 11 کتاب و احکام به 12 کتاب تقسیم می‌شود، که مجموع این ابواب به 52 کتاب می‌رسد.

شهید در تبیین مبنا و منطق این تقسیم می‌گوید «حکم شرعی یا با غایت اخروی صادر می‌شود یا با غرض دنیوی. بنایراین آن دسته از احکامی که با غایت اخروی وضع می‌شوند در بخش عبادات قرار می‌گیرند و احکامی که با لحاظ امور دنیوی باشند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته، اموری‌ هستند که تحقق آنها به بیان عبارت خاصی(جمله‌ عقد) نیازمند نیستند و دسته دیگر اینکه صرفا حکمند و به عبارت خاصی نیاز ندارند. دسته نخست خود به دو بخش قابل تقسیمند؛ یعنی مواردی که برای تحقق نیازمند عبارتی‌ هستند، یا از سوی دو فرد به صورت ایجاب و قبول بیانی یا تقدیری است که فقه عقود از آنها تشکیل می‌شود یا اینکه به صورت یک‌جانبه و بدون لحاظ طرف دیگر انجام می‌شوند و فقه ایقاعات از این دسته تشکیل می‌شود.»

دو اینکه: ترتیب هماهنگ و پیوندیافته همه مباحث هر یک از ابواب بر اساس سیر «ارکان»، «فصول»، «مقدمات»، «مباحث پیرامونی» و دیدگاه‌ها و مواردی مشابه آن تنظیم و پیش رفته است؛ این روند در کلیه ابواب رعایت شده است.سه اینکه: همانطور که ایشان در کتاب‌شان با عنوان المعتبر فی شرح المختصر تصریح کرده‌اند، ترتیب احکامی که تحت هر یک از عناوین مورد بحث قرار گرفته، به ترتیب انواع حکم شرعی طرح شده است: واجب، مستحب، مکروه، محرمات(البته در مواردی که امکان داشته)

چهارم آن که: این کتاب گران‌سنگ بر اساس یک روش روان و رسا و با نثر منقح و مختصر تألیف شده است؛ آن سان که تنظیم چنین متنی از هرکسی ساخته نیست.

شاید این ویژگی‌ها و خصوصیات فراوان موجب شده است که فقها از این الگوی پیشنهادی تبعیت کرده و در تنظیم آثار فقهی خود از آن بهره بگیرند. به همین سبب کتاب شرایع از جایگاه ممتازی برخودار است؛ به‌طوری که طی قرون گذشته محور تدریس و تحقیق قرار گرفته و به زبان‌های گوناگونی همچون فارسی، فرانسوی، انگلیسی، روسی و ترکی ترجمه شده و حواشی و شروح متعددی پیرامون آن تولید شده است. در میان آنها موسوعه‌های حجیم و عظیمی یافت می‌شود که هر کدام به دایره‌المعارف فقهی می‌ماند.

شایسته است اینجا نام برخی از این شروح مشروح نیز ذکر شود؛ حاشية شرائع‌الإسلام، مدارک‌الأحكام في‌شرح شرائع‌الإسلام، مسالك الافهام إلى شرائع‌الإسلام، شرح‌الشرائع، شرح‌الشرائع، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع‌الإسلام، جواهرالكلام في شرح شرائع‌الإسلام، دلائل‌ الأحكام، سبل السلام في شرح شرائع الإسلام، هداية‌الأنام في شرح شرائع‌الإسلام، شرح‌الشرائع، شوارع‌الأعلام في شرح شرائع‌الإسلام، مصباح‌الفقيه في شرح شرائع‌الإسلام، تقريرالحرام في‌شرح شرائع‌الإسلام، جامع‌الجوامع، و شرح‌الشرائع.

مفصل‌ترین این شروح، شرح مزجی فخیم و فاخر جواهرالکلام فی‌شرح شرایع‌الاسلام علامه شیخ محمدحسن اصفهانی نجفی(قده) است. اما با وجود خصوصیات برجسته و امتیازات عمده این سفر قویم و این الگوی ارزشمند، نکات قابل تاملی نیز در آن به چشم می‌خورد که به برخی از آنها اجمالا اشاره می‌کنیم:

نکته یکم: ایشان مبنای تقسیم‌بندی خود را از سویی غایت و کارکرد احکام شرعی لحاظ کرده و فرموده: احکام یا غایت اخروی دارد که در بخش عبادات قرار می‌گیرد یا غایت دنیوی دارد که در دایره امور غیرعبادی قرار می‌‌گیرد. از قبیل عقود، ایقاعات و احکام. از دیگر سو مبنا را کیفیت تحقق حکم قرار داده است. این در حالی است که هر یک از دو قسم عبادی و غیرعبادی در تدبیر امور دنیوی و اخروی انسان تواما نقش‌آفرینند و آثار و کارکرد عبادات صرفا به آخرت اختصاص ندارند.

بلکه از امور دنیوی و نیازهای انسان در این حیات دنیوی به شمار می‌آیند و بدون آن شئون دنیوی به‌سامان نمی‌شود، کما اینکه در موارد قابل‌توجهی از احکامی(مانند عقود، ایقاعات و احکام) که دارای غایت دنیوی و مادی انگاشته می‌شود کاربرد معنوی نیز دارد بلکه سعادت اخروی آدمی در گرو آن است.

زیرا هر آنچه انسان در عرصه‌های گوناگون این قسم انجام می‌دهد، ذخیره او در آخرت خواهد شد و مورد به مورد همانند عبادت او قلمداد می‌شود(چنان که از پیامبر گرامی سلام(ص) نقل شده است که در میان گناهان، گناهانی وجود دارد که هیچ روزه و هیچ نمازی و هیچ حجی آن را جبران نمی‌کند و تنها تلاش مرد برای خانواده است که کفاره آن گناهان است). افزون بر این مطلب ارتباطات مستحکم و تعاملات جدی میان این دو عرصه وجود دارد؛ به‌نحوی که هر یک از این‌ها در گرو دیگری است و هیچ‌گونه خللی میان آنها وجود ندارد.

نکته دوم: ملاک و معیار ایشان برای تنظیم ساختار طولی و عمودی(طبقه‌بندی زیربخش‌های) که هر یک از محورهای اصلی در نظر داشته‌اند چیست؟ بلکه ترتیبی که ایشان برای همه باب‌های هر یک از اقسام اتخاذ کرده‌اند، فاقد ملاک مشخص یا منطق کامل و جامعی است.

نکته سوم: معیار ارایه‌شده از سوی ایشان برای  تقسیم‌بندی، ملاک ماهوی نیست، به همین جهت برخی اشکالات در الحاق بعضی از ابواب بر اساس تقسیم‌بندی اصلی وارد است، مانند اینکه باب‌های اطعمه و اشربه و همچنین باب فرائض و ارث در بخش احکام قرار گرفته، در حالی‌که کمترین تناسب ماهوی میان هریک از این باب‌ها با بخش احکام وجود ندارد و گویی بخش احکام همانند جامع الشتات ساختار است: متفرقاتی که نه از جنس عبادت هستند، نه از سنخ عقود، و نه از سنخ ایقاعات و تحت هیچ یک از این عناوین سه‌گانه نمی‌گنجیدند ذیل این بخش قرار داده شده‌اند.

نکته چهارم: اگر بپذیریم در بخش‌بندی کلان فقه منطق واحدی را حاکم کرده باشد، در زیربخش‌ها پریشانی‌ها و ناهمگونی‌هایی به چشم می‌خورد، به طور مثال(همانطوری که استاد ما علامه شهید مطهری بیان فرموده‌اند. 3) نکاح را در ذیل عقود، و طلاق را در ذیل ایقاعات قرار داده‌اند و این حسب منطق کلی منظور ایشان درست است، در حالی‌که این دو موضوع از احکام خانواده به شمار می‌روند چراکه خانواده با نکاح شروع می‌شود، و با طلاق خاتمه می‌یابد. لذا مناسب‌تر است که هر یک از این‌ها به عنوان دیگری ملحق شود.

همانطوری که سبق و رمایه می‌بایست به فقه الجهاد ملحق شود چراکه مباحث جهاد و قتال در آنجا مطرح می‌شود بلکه سبق و رمایه مقدمه جهاد است و به همین جهت هم حکم به استحباب آن شده است. و همچنین مبحث «اقرار» باید در حقیقت به قضاوت ملحق شود. یا اینکه میان اجاره و جعاله قرابت ذاتی است و بهتر است که در یک کتاب قرار گیرند.

نکته پنجم: اینکه(به مقتضای ابتنای منطق الگوی آن بزرگوار بر غایت و کارکرد) صحیح آن بود که اساسا باید تمامی ابواب(ذیل بخش‌های کلان) که در کارکرد با یکدیگر تناسب دارند تحت یک عنوان واحد قرار می‌گرفتند؛ بنابراین به‌طورمثال مباحث نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، ایلاء و لعان در ذیل عنوان فقه خانواده قرار می‌گیرد. همانطوری که مناسب است هر آنچه به احکام عبید و اماء مانند تدبیر، مکاتبه، استیلاد در یک کتاب قرار داده شوند.

نکته ششم: مباحث مختلفی وجود دارد که فقهاء در آثارشان از آن بحث کرده‌اند، و همینطور در بسیاری از ابواب در کتاب‌های روائی(مانند کتب اربعه، وسائل، مستدرک و جامع احادیث‌الشیعه فی‌الاحکام‌الشریعه محقق بروجردی) وجود دارد و اخبار به‌صورت کلی درباره آنها وارد شده ولی در الگوی ایشان(البته الگوهای دیگر نیز از این کاستی رنج می‌برند) عنوان و بابی ذکر نشده است.

نکته هفتم: چنان که بهتر آن است که مثلا در ابتدای هریک از ابواب مبادی تصوری ارائه شود(فقه‌اللغـه)(همانطور که در مواردی ایشان این چنین عمل کرده‌اند)، و در مرحله دوم قواعد فقهیه مختص به هر یک از ابواب مطرح شود(فقه‌القواعد) و در مرحله سوم مبحث مربوط به فروع مترتب بر آن(فقه‌الفروع) ارائه شد. شایسته است این مرحله نیز با مباحث مبانی فقهی آغاز(کلیات)، و با مسائل فرعی جزئی در هر یک از ابواب خاتمه یابد و سپس ملحقات و مباحث حاشیه‌‌ای موردی در هر یک از ابواب ذکر شود.

نکته هشتم: ایشان عمده مباحث ابواب را فقط بنابر احکام تکلیفیه(واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) تقسیم کرده‌اند و نسبت به جایگاه احکام وضعی اهتمامی نداشته‌اند، در حالی‌که بخش‌های کلان چهارگانه طبق ساختار و الگوی ایشان به‌ویژه قسم چهارم(یعنی احکام) از احکام وضعی خالی نیست، و شایسته است به نحو مناسب و منطقی جایگاه احکام وضعی در هر بخش منظور و مطالب در آن قرار گیرد.

البته دیگر بار اذعان می‌‌کنیم که الگوی محقق الگوی فوق‌العاده‌ای است، در روزگار خود و بلکه طی قرون طرحی نو قلمداد می‌شده، اما اینک که فقه وسعت یافته است، اعاظم تحقیقات گسترده‌ای صورت داده‌اند، و ظروف زیستی و شئون اجتماعی سیاسی جدید اقتضائاتی را به همراه آورده است، باید ساختار فقه(بر اساس منطق و معیارهایی که در بحث‌های بعدی ارایه خواهیم کرد) بازنگری و معارف مغتنم و مقدس فقهی، بازمهندسی شده مورد عمل قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: روزنامه حمایت