به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ هر از چندگاهی شاهد دوگانه سازی هایی در فضای مجازی هستیم که با در تقابل قراردادن مفاهیم ارزشی بحث‌هایی بی نتیجه را دامن می‌زنند؛ از جمله متأخرترین این دوگانه‌ها که چندین بار به بهانه‌های مختلف طرح شده است؛ دوگانه (عدالت / ‏‬ولایت) است.

«ولیّ» در فرهنگ اسلامی به معنای «سرپرست» به کار می‌رود. پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم دست حضرت امیر (ع) را بلند کرد تا جایی که همه حاضران این صحنه را به چشم دیدند و سپس فرمود: «هرکس که من مولای اویم، علی مولای اوست» و بدین طریق جایگاه مهم و رفیع ولایت آل‌الله را برای همه ادوار نمایان ساخت. این رویکرد یعنی تبیین جایگاه ولایت در جامعه اسلامی و تاکید پیامبر (ص) بر این امر که امت هرگز رها شده نیست و همواره «ولی» نقش اصلی و اساسی را در اداره جامعه بر عهده دارد؛ نشان از نقش کلیدی آن در میان مسلمین دارد، پس مردم باید ذیل زعامت و ولایت او حرکت کنند و به خیر و صلاح اجتماع خود دست یابند.

تبیین ارتباط میان عدالت و ولایت، منجر به روشنگری بسیاری از اذهان می‌شود چراکه برخی با شبهه‌افکنی به دنبال آن هستند که هر بی عدالتی در جامعه را، به امر ولایت نسبت دهند و بگویند چرا در جامعه اسلامی که ولی بر آن زعامت دارد شاهد بی‌عدالتی هستیم، حال آنکه در ادوار مختلف تاریخ اسلام به دلیل حضور دشمنان و افراد بی مایه همواره سایه بی عدالتی حتی در زمان ولایت و امامت ائمه اطهار (ع) در جامعه دیده می‌شد و آن حضرات بنا بر اقتضا و شرایط در هر موقعیتی که دست می‌داد از عدالت دفاع کرده و وارد میدان می‌شدند.

در گفتگویی که با حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم صورت گرفته است، نسبت میان این دو مفهوم یعنی عدالت و ولایت مورد بررسی قرار گرفته است؛

حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند در این گفت‌و‌گو با اشاره به ارتباط میان عدالت و ولایت و آنچه که میان این دو مؤلفه مهم سبب اداره درست جامعه می‌شود، اظهار کرد: از جنبه فردی کسی که ولایت دارد حتماً باید خصیصه عدالت را هم داشته باشد، به ویژه زمانی که می‌خواهد ولایت شرعی بر فرد دیگر داشته باشد؛ اما در مقیاس بررسی اجتماعیِ رابطه میان عدالت و ولایت، باید گفت که اساساً ولایت شرط جریان عدالت در جامعه است. به دیگر بیان علاوه بر اینکه ولیّ باید فردی عادل در اداره امور باشد تا بتواند به حاکمیت خود مشروعیت ببخشد، از سوی دیگر باید عدالت را در جامعه ایجاد کند تا ولایت حقه محقق شود. زیر سایه این مهم است که جریان عدالت محقق می‌شود.

عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم ادامه داد: بنابراین با نگاه تحققی و واقعی به مسأله، در واقعیتِ جامعه این دو مقوله یعنی عدالت و ولایت از یکدیگر تفکیک ناپذیرند، یعنی همان طور که اگر ولی به دنبال جریان عدالت در جامعه نباشد مشروعیت ندارد، در مقابل اگر عدالتی هم بخواهد جریان یابد بدون اینکه نظام ولایت حقه در جامعه حاکم باشد هرگز به مقصد نمی‌رسد و این دو مؤلفه در واقعیت اجتماعی با یکدیگر معنا می‌یابند.

حجت‌الاسلام پیروزمند در مورد ارتباط میان ولایت و عدالت از نگاه اختلاف کلامی اشاعره و معتزله گفت: طرح این موضوع از نظر اختلاف اشاعره و معتزله اینگونه مطرح می‌شود؛ آیا عدالت همان است که خدا یا نماینده او اراده می‌کنند یا عدالت امری است که ولی باید بر اساس آن عمل کند؟ اگر بر مبنای نگرش اشاعره نگاه کنیم باید بگوییم آنچه که خدا یا نماینده او انجام می‌دهد عین عدالت است و اگر بخواهیم از نظر تفکر معتزلی این ارتباط دو سویه را بررسی کنیم باید بگوییم که ولی بر اساس معیار بالادستی که عدالت را معین می‌کند باید آن را در جامعه جاری کند و اساساً مشروعیت ولایتش به جاری کردن عدالت در جامعه است.

وی افزود: حال اگر بخواهیم بحث را عمیق‌تر کنیم و در مباحث کلامی به این نتیجه برسیم که جریان عدالت محصول جریان درست ولایت در جامعه است، ممکن است بشود این احتمال را در کنار دو احتمال قبل مطرح کرد که بگوییم ولایت کاملاً تابع یک معیار کلیشه‌ای و مشخص شده نیست که نتواند متناسب با شرایط هیچ ابتکار عملی نسبت به آن داشته باشد و یا برعکس کاملاً به اراده آن وابسته باشد، به ویژه نسبت به حضرات معصومین این احتمال را با قوت بیشتری می‌توان مطرح کرد که خداوند به آنان اذن در شریعت داده است و بر این اساس و به تبع اراده‌ای که معصوم می‌کند نازله ولایت او معنابخش عدالت است.

حجت‌الاسلام پیروزمند ادامه داد: البته معنایش این نیست که باز بخواهیم آن حرف اشاعره را بزنیم و بگوییم آنچه که اراده معصوم است تعیین کننده حسن و قبح و یا عدالت و ظلم است؛ در واقع به دلیل این اذن که خداوند به معصومین اعطا کرده، اراده آنها مشروع و تعیین کننده است. علت این اذن نیز برابری خواست معصوم با خواست خداست.

این محقق در مورد نمود مسأله عدالت و ولایت در زمان غیبت تصریح کرد: در واقع در سطح پایین‌تر از معصوم یعنی در سطح ولایت اجتماعی و ولی فقیه در زمان غیبت، مسأله به شکل دیگری نیز قابل طرح است. یعنی وقتی احکام کلی و ثابت الهی از سوی شارع مقدس مطرح می‌شود، ولی فقیه به عنوان ولی حاکم بر جامعه باید حافظ آن احکام و جریان‌بخش آن باشد، اما نکته آن است که اگر بپذیریم اسلام یک برنامه و یک نظام احکام دارد که آن نظام احکام باید متناسب با شرایط بلوغ جامعه جریان پیدا کند، در این صورت ممکن است که این احتمال را دوباره مطرح کنیم که ولی فقیه حاکمی است که ولایت دارد بر اینکه تشخیص دهد متناسب با شرایط، چه احکامی را و به چه کیفیتی باید انجام دهیم.

وی ادامه داد: حال در مقیاس اجتماعی موضوع به این شکل مطرح می‌شود که مجموعه احکام اجتماعی اسلام قرار است که در ظرف زمان طولانی تحقق یابد، با این وصف طبیعتاً می‌شود پیش بینی کرد که قدرت برای انجام همه احکام در تمامی دوران و زمان‌ها برای حاکم اسلامی نباشد، وقتی که این امکان نباشد طبیعتاً تعیین اینکه چه احکامی در چه زمانی و با چه اولویتی باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین هدایت و تشخیص در مقیاس کلان و رهبری اجتماعی می‌تواند بر عهده ولی فقیه باشد. وظیفه همه نیز آن است که تابع تشخیص ولی فقیه عمل کنند و اگر خلاف او عمل کنند خلاف عدالت عمل کردند.

حجت‌الاسلام پیروزمند در پاسخ به پرسشی بر این مبنا که چرا با وجود حضور ولی فقیه، جامعه بعضاً با شرایط غیرعادلانه مواجه می‌شود، گفت: این سوال درستی است و اتفاقاً باید همواره سوال کرد و جامعه را قانع کرد، اما حرفی که من می زنم اختصاص به شرایط حاضر نداشت و به عنوان قاعده کلی در مورد نسبت میان عدالت و ولایت مطرح کرد. این پرسش را در ساحت معصومین (ع) به گونه‌ای و در عصر غیبت، در ساحت ولی فقیه باید به گونه‌ای متفاوت پاسخ داد.

وی ادامه داد: توضیحات فراوانی را می‌توان به این پرسش داد که چرا در جامعه‌ای که حاکم اسلامی در آن حضور دارد بی عدالتی وجود دارد. البته که نباید بی‌عدالتی در جامعه اسلامی وجود داشته باشد به این معنا که حق کسی را ضایع کنند یا حق کسی را به جای آنکه به خودش بدهند به دیگری تقدیم کنند.

حجت‌الاسلام پیروزمند اضافه کرد: طبیعی است که این رویکرد شایسته و برازنده نیست، اما اگر اتفاق بیفتد علاوه بر اینکه اولاً نباید نسبت به مسأله بزرگ‌نمایی کرده و تحت تأثیر جو کاذبی که معاندین درست می‌کنند قرار گرفت، از سوی دیگر نباید چشم را بر واقعیات بی عدالتی و فساد در جامعه بست چرا که این واقعیت به هر میزان که وجود داشته باشد از زاویه مباحثی که مطرح کردم از دو بُعد قابل بررسی است؛ یک دسته بی‌عدالتی‌هایی که نمی‌شود پیشگیری شود و یک دسته بی عدالتی‌هایی که قدرت برای برخورد با آنها وجود دارد، اما کوتاهی در اقدام و عمل می‌شود، این کوتاهی احتمالی صرفاً متوجه رأس نظام سیاسی که ولی فقیه قرار دارد نمی‌شود چرا که همه دولتمردان در هر سطحی، مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: بنابراین دو دسته بی عدالتی وجود دارد؛ یک دسته که از روی سهل انگاری اتفاق می‌افتد که قابل گذشت نیست و باید آنها را افشا کرده و ابراز نارضایتی و انزجار از آنها داشت و بخش دیگر بی‌عدالتی‌هایی است که قدرت مواجهه با آنها فعلاً وجود ندارد و ابتدا باید تحصیل قدرت شود، اعم از بی عدالتی در سطح ملی و فراملی. حتی اگر نتوانیم در سطح فراملی از بی عدالتی برخورد داشته باشیم این عدم برخورد به معنای تأیید نیست.

انتهای پیام/

منبع: مهر