به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در سومین جلسه کرسی الگوی قضای اسلامی با موضوع «مبارزه با فساد و افشاگری آن در مبانی اسلامی» با طرح سوالاتی اظهار کرد: پرسش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا بر مردم واجب است مقدمات فسادی را که انجام‌شده یا هنوز اتفاق نیفتاده است را نیز گزارش دهند؟ آیا پیشگیری از وقوع فساد مانند مبارزه با فساد، واجب و وظیفه‌ی همگانی است؟ آیا درصحنه بودن مردم با هدف ممانعت از وقوع فساد و پدید آمدن بسترهای فساد، امری واجب است؟

وی افزود: پاسخ به این سوالات از نظر عقلانی وجهه‌­ مثبت داشته و از این ‌رو مردم در عین ‌حال که وظیفه ‌دارند با همکاری مسئولان متولی، برای حفظ نظام اسلامی با فساد مبارزه کنند؛ برای جلوگیری از فساد هم می‌توانند نقش ارزنده‌ای داشته باشند و این مساله در فقه تحت عنوان قاعده‌ای به نام «دفع المنکر» مطرح‌شده و در مکاسب محرمه نیز تحت عنوان «حرمت اعانت بر اثم» بیان می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایتی از رسول گرامی اسلام (ص) مبنی بر اینکه «اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید حاکمیت به دست ستم پیشگان می افتد» گفت: یکی از مهم‌ترین فلسفه ها‌ی امر به‌ معروف و نهی از منکر، پیشگیری از وقوع مفاسد و منکرات بزرگ به‌ویژه توسط مقامات اداری و سیاسی است.

پیشگیری از فساد و جرم وظیفه همگانی است

وی ادامه داد: بر اساس این روایت، پیشگیری از عمل اشرار و مفسدان و جلوگیری از شبکه‌ای شدن فساد، به‌ وسیله‌ی همگانی کردن و شبکه‌ای کردن امر به ‌معروف و نهی از منکر است؛ لذا در مقیاس حکومتی باید بر « دفع المنکر کرفعه واجب» اذعان کرد. بدین ترتیب در مسائل فقه فردی در مقیاس حکومتی، همه فقها اتفاق‌نظر دارند که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همگانی بوده و نظام اسلامی و مردم به همراه دستگاه‌های گوناگون نظام اسلامی که متولی این امر هستند؛ مسئولیت مشترک برای این کار دارند.

آیت‌الله کعبی بر اساس آیات و روایات موجود، دفع منکر را قاعده‌ای فقهی، اجتماعی و یک قاعده پیشگیری از وقوع جرم و فساد دانست و «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۲ را نمونه‌‌ای از قوانین دفع منکر و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های مجری و مدیریتی بیان کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله با فساد در قوه مجریه مبنی بر وظایف کارگروه هر دستگاه گت: در این ماده، هشت مورد به عنوان وظایف کارگروه هر دستگاه برشمرده شده که این هشت مورد، مجموعه اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی بر اساس آیین‌نامه‌ مزبور برای پیشگیری از فساد باید انجام دهند و البته در همه هشت بند مردم می‌توانند از طریق گزارش‌دهی پیشگیری از وقوع فساد، با دولت و نظام همکاری کنند و با استناد به این هشت بند، کمک مردم به دولت می‌تواند جزو قاعده دفع منکر باشد که نیاز به تبیین فقهی دارد.

وی ادامه داد: اگر مردم طبق عمل به ‌قاعده دفع منکر، از طریق گزارش‌دهی مفاسد فعال شوند، به همان نگاه اسلام که نگاه پیشگیرانه است، عمل خواهند کرد.

رفع منکر مانند دفع آن واجب است

این فقیه و حقوقدان برجسته همچنین با اشاره به قاعده فقهی «اعانت بر اثم» گفت: به‌عنوان نمونه کاسبی می‌داند که مشتری جنسی را که از او می‌خرد در راه حرام استفاده می‌کند مثلاً خرید تلفن برای جاسوسی؛ یا خرید انگور برای استفاده در کارخانه مشروب سازی آیا بر فروشنده از باب دفع منکر و جلوگیری از فساد واجب است که از فروش این وسیله خودداری کند؟ در چنین موردی شیخ انصاری معتقدست اگر فروشنده می‌داند که این نفروختن موجب جلوگیری از منکر نمی‌شود بلکه افراد دیگری هم انگور را به شراب‌ساز می‌فروشند،فروختن انگور از باب دفع منکر واجب نیست. در مقابل نظر شیخ انصاری، حضرت امام خمینی(ره) قائل است حتی اگر نمی‌شود به‌صورت تام و انحصاری دفع منکر کرد به همان مقدار که مکلف بتواند عامل منکر را به‌زحمت بیندازد دفع منکر لازم است.

وی اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) برخلاف نظر شیخ انصاری معتقد است حتی اگر مقتضی جلوگیری از منکر شود نه مانع، بازهم «دفع منکر کرفعه واجب» است.

آیت‌الله کعبی در ادامه سخنان خود به پیشگیری از وقوع جرم و دفع منکر در بعد حکومتی پرداخت و گفت: در این مسئله چهار قول اساسی فقهی وجود دارد؛ قول اول این است که دفع منکر مطلقا واجب نیست و منظور از مطلقاً اعم از مسائل مهم و غیر مهم است. قول دوم این است که دفع منکر مانند رفع آن واجب است به نحو مطلق و همه مردم باید مشارکت کنند و به دولتمردان برای پیشگیری از وقوع منکرات به‌ویژه منکرات بزرگ کمک کنند و مبنای این قول آن است که امر به ‌معروف و نهی از منکر واجب عقلی بوده و حضرت امام قائل به قول دوم است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: قول سوم تفصیل قائل شدن بین مسائل مهم و غیر مهم است و قول چهارم نیز آن است که چه در مسائل مهم و چه غیر مهم، دلیل خاصی برای دفع منکر وجود داشته باشد.

وی گفت: نتیجه آنکه با تمسک به آموزه‌های قرآن و اهل ‌بیت بویژه سیره حکومتی امیرالمؤمنین، رفع منکر مانند دفع آن واجب است؛ بویژه در احیای حقوق عمومی، مبارزه با مفاسد اداری، مالی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی.

طبق نظر امام خمینی(ره)، مماشات با مفسدان، حرام شرعی و عقلی است

آیت‌الله کعبی بیان کرد: فقهایی که با استناد به اطلاقات و عمومات امر به ‌معروف و نهی از منکر برای پیشگیری از مفاسد و منکرات، قائل به وجوب مطلق اند، در دفاع از دیدگاه خود می گویند چون علت تشریعی و قانون‌گذاری نهی از منکر ریشه‌کن کردن فساد است، معقول نیست بگوییم گزارش‌گری فساد واجب است اما گزارش‌دهی در خصوص زمینه‌های فساد با رویکرد پیشگیرانه مجاز نیست. شارع مقدس نیز پیشگیری از فساد را به‌ عنوان نهی از منکر وظیفه ای عمومی می‌داند. حتی به روایاتی در این زمینه استناد کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره استدلال امام خمینی (ره) گفت: یکی دیگر از استدلال‌ها، وجوب عقلی امر به ‌معروف و نهی از منکر است؛ اینکه متعلق وجوب عقلی این است که فساد، گناه، جرم مبغوض مولاست و مبغوض مولا قبیح است و فساد در آن هست و حذف ماده فساد واجب شرعی است. بنابراین مبغوض مولا چه اتفاق افتاده باشد و چه در آینده می‌خواهد اتفاق بیفتد، چه مقدمات آن فراهم‌شده، چه مقدمات فراهم نشده و شخص اراده دارد در آینده مرتکب فساد شود، بلکه چه بسترهایی ممکن است فراهم شود و امثال همه این‌ها ازلحاظ عقلی دفعش واجب بوده و سهل‌انگاری در جلوگیری از فساد و مماشات با مفسدان، حرام عقلی و شرعی است. (امام خمینی«ره»)

عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بر این اساس، اگر فردی اطمینان یا گمان دارد در آینده ممکن است شخصی مرتکب فساد شود باید زمینه‌های فساد را گزارش دهد تا از وقوع فساد پیشگیری کند. شایان توجه است رفع منکر و دفع منکر یک نتیجه دارد و آن نتیجه، ریشه‌کن کردن فساد است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت امام می‌فرمایند عقل هیچ فرقی بین گزارش‌دهی فساد و گزارش دهی زمینه فساد ندارد. عقل هیچ فرقی ندارد بین این ‌که ما نهی از فساد کنیم، فساد اتفاق افتاده را رفع کنیم یا زمینه‌های فساد را از بین ببریم.

جلوگیری از فساد مهمتر از گزارشگری فساد است

وی تأکید کرد: بر این اساس، اگر در دستگاههای اجرایی و مدیریتی مقامات مادون نسبت به فساد یا زمینه آن در مقامات مافوق مطلع شوند و آن را گزارش ندهند هم مرتکب حرام شرعی شده‌اند هم بدلیل ترک گزارشگری، مشارکت در جرم به حساب می‌آید و چون در سایه عدم گزارش آنها ضرر و زیان به بیت المال و نظام اسلامی و حقوق عمومی وارد شده، هم شرعا ضامن هستند و هم از لحاظ حقوقی باید پاسخگو باشند.

آیت‌الله کعبی افزود: بنابراین گزارش‌دهی جلوگیری از فساد و بسترهای آن مهم‌تر از گزارش‌دهی فساد است و در این زمینه هم باید سامانه‌های گزارش‌دهی و ایجاد فرهنگ پیشگیری از وقوع فساد در جامعه نهادینه شود زیرا مهم‌تر از فساد، ریشه‌کن کردن فساد است. برای تحقق پیشگیری از وقوع فساد، دولت و ملت با یکدیگر همکاری کنند.

انتهای پیام/

منبع: روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه