به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، وبینار تخصصی «ابعاد فقهی قانون اساسی» با سخنرانی آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم با هدف بررسی مبانی مشروعیت قانون اساسی، نسبت قانون اساسی با ولی فقیه و امکان بازنگری در قانون اساسی روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ابتدای سخنان خود به تشریح دیدگاه و روند قانون درباره تغییر یا اصلاح قانون اساسی پرداخت و درباره لزوم یا عدم لزوم قانون اساسی اظهار داشت: به نظر می‌آید نظر فعلی این است که ما اکنون نیازی نمی‌بینیم آنچه در قانون اساسی آمده به حسب مصالحی که خبرگان امت درباره آن بحث کرده‌اند و غیر از خبرگان، محافل حوزوی و دانشگاهی نیز درباره آن کار کرده‌اند و شاکله مناسبی برای حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ترسیم شده است، را تغییر دهیم.

وی افزود: یعنی درباره قانون اساسی تاکنون اشکال قوی و لازم المراعات ارائه نشده که نیاز به تغییر را نشان دهد. البته ممکن است در برخی مباحث نظری اختلاف نظر وجود داشته باشد و این نیز طبیعی است، ولی فعلا ارکان نظام در باب تغییر قانون اساسی ضرورتی احساس نکردند که بگویند راه بهتری وجود دارد و لازم است برخی اصول تغییر کنند.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار خاطرنشان کرد: البته باب این بحث همیشه باز بوده و صاحب نظران، رسانه‌ها و محافل علمی می‌توانند درباره آن به صورت علمی صحبت کنند، ولی نظر شخصی بنده این است ضرورتی در این باب نمی‌بینم که بخشی یا جاهایی از قانون اساسی لازم باشد تغییر کند.

عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه سخنان خود درباره مبانی مشروعیت قانون اساسی نیز بیان داشت: ابتدا به این موضوع توجه داشته باشیم که مبانی قانون اساسی، احکام الهی هستند و روشن است که احکام الهی قابلیت تغییر و بازنگری نیستند، چون حق قطعی است. احکام الهی را که نمی‌توانیم تغییر دهیم.

وی ادامه داد: آن بخش از قوانین قانون اساسی که به احکام الله باز می‌گردد و از آنچه خدا در کتاب و سنت فرموده، گرفته شده و مبادی شرعی و اسلامی ثابت شده دارند، قابل تغییر نیستند. بقیه اصول قانون اساسی نیز یا موافق شرع‌اند و یا حداقل مخالف شرع نیستند. چون از برخی عبارات استفاده می‌شود که موافقت لازم است ولی از برخی عبارات می‌توان استخراج کرد که مخالفت نباید صورت گیرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: تمام اصول قانون اساسی حداقلش این است که مخالف اسلام نباشند و در اصل 4 گفته شده که این اصل بر سایر اصول قانون اساسی و بر تمام مقررات و قوانین کشور حاکم است. اصل چهار می‌گوید: اگر قانونی مخالف شرع باشد، اعتبار ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین اموری که قابل بازنگری نیستند روشن هستند، ولی اموری که قابل بازنگری هستند، مخالف شرع نبوده و می‌توان قانونی را جایگزین کرد که مخالف شرع نباشد. ولی خب باید ببینیم کدام قانون، غرض و هدف را بهتر می‌تواند تامین کند و این‌ها قابل بازنگری هستند، چون همه گزینه‌های محتمل هیچ کدام خلاف شرع نیستند و شارع این آزادی را داده است که در این موارد شما می‌توانید محاسبه کرده و شکلی را که مناسب هر زمان می‌بینید، انتخاب کنید و احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... و آن چه نیازمند حکومت است و با حکومت قابل انجام است از میان مدل‌های مختلف که خلاف احکام شرعیت نیست را انتخاب کنید.

آیت‌الله شب‌زنده دار گفت: در احکام الهی برای برخی از امور، ملاکاتی بیان شده ولی بر عهده شخص واگذار شده است. مثلا در باب اقتصاد، کبریاتی را فرموده‌اند ولی در مقام عمل شما می‌توانید کبریات را به اشکال مختلفی در بیاورید. این وابسته به شرایط و خصوصیات هر جامعه‌ای دارد و دانشمندان و فرهیختگان آن کشور می‌توانند براساس کبریات بیان شده، برنامه ریزی داشته باشند.

وی در جمع‌بندی این بخش(مبانی مشروعیت قانون اساسی) از سخنان خود اذعان کرد: بسیاری از اصول قانون اساسی آن چیزی است که عینا کتاب و سنت فرموده است،(این‌ها مشروعیتشان مشخص است و قابل تغییر نیز نیستند) ولی بخش‌هایی که این چنین نیستند، یعنی بر عهده خود افراد گذاشته شده است، باز هم چون مخالف شرع نیستند و موافق شرع هستند، مشروعیت خود را از شرع می‌گیرند. البته آنجایی که شارع برای فرد نسبت به انتخاب قوانین آزادی داده است، همین آزادی که شارع داده، سبب مشروعیت می‌شود. بنابراین همه اصول قانون اساسی مشروعیت خود را از شرع می‌گیرند.

عضو فقهای شورای نگهبان در بخش سوم سخنان خود، در پاسخ به پرسش «با توجه به این‌که نسل کنونی در سال‌های تصویب قانون اساسی حضور نداشتند و مسلماً رأی هم نداده‌اند، باز هم وفا به این قانون لازم است یا خیر؟» گفت: آن قسمت‌هایی که شرعی است همه موظف به انجام هستند، چون شرع است و نیازمند رأی نیست، چون باید اطاعت از خدا داشته باشیم. ولی آن جاهایی که اختیار بوده است، این بحث مقداری بحث علمی است که نیازمند بررسی است.

وی افزود: یک نظریه این است که تنفیذ قانون اساسی با ولی امر بوده است، ولو مردم رأی داده‌اند ولی در نهایت زمانی شرعی شده، حجیت پیدا کرده و مردم ملزم به انجام آن شدند که ولی امر تنفیذ کرده است. البته اینجا یک موضوع مطرح است، اگر ولی امر مشروعیت قانون اساسی را در زمان حیاتش تنفیذ کرده است، پس از حیاتش نیز برای افراد واجب است نسبت به آن وفا داشته باشند یا خیر؟ یک نظریه این است که بله. پس منظور این است اگر حاکم اسلامی مشروعیت قانون اساسی را ابلاغ کرد و سپس از دنیا رفت، بر مردم واجب است که نسبت به عهد خود وفا داشته باشند یا این‌که نیازمند تأیید حاکم بعدی است؟ یک نظریه می‌گوید تنفیذ حاکم قبل هم کافی است.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار گفت: پس این نظریه می‌گوید مادامی که قانون اساسی به آن شکلی که قرار داده‌اند و (اکنون نیز نیازی به تغییر یا بازنگری آن نیست) پایدار است و باید به آن عمل شود. مبنای این پایداری نیز همان حکم شرع است. چون براساس حکم شرع است که می‌گوید تنفیذ و نصب او همیشگی است.

وی خاطرنشان کرد: ولی اگر این نشد، یعنی گفته شد مادام الحیات این قانون حجت است، در این صورت باز هم حاکم بعدی، اسلامی است و اگر حاکم گفت باید نسبت به این قانون عمل شود، در این صورت نیز این قانون حجیت دارد، چون حکومت اسلامی و رهبر آن مورد تأیید شارع هستند. یعنی بعد از این‌که آن رهبر انتخاب شد و گفت باید به این قانون عمل شود، در این صورت پشتوانه و لزوم عمل به این قانون اساسی باز همان دستور رهبر است که وجوب اطاعتش را از شرع می‌گیرد.

عضو فقهای شورای نگهبان، یکی از افتخارات مسلمانان به ویژه شیعیان را همین قانون اساسی دانست و گفت: قانون اساسی به گونه‌ای تعبیه شده است که بالفعل آن واقعا مصالحه همه ملت را به شئون مختلف مدنظر قرار داده است و براساس یک اصول مترقی تنظیم شده است. البته آن قوانینی که مستقیما از شارع گرفته نشده و چون شارع اجازه داده، افراد انتخاب کردند و از غیر معصوم(ع) گرفته شده است، تضمین این نیست که بگوییم 100 درصد درست است چون فرآورده بشری است.

وی افزود: بنابراین مبنای عمل به قانون اساسی این است که خود این قانون راه را بازگذاشته برای افکار، اندیشه‌ها و فرهیختگانی که در طول زمان به وجود می‌آیند. یعنی قانون اساسی به گونه‌ای قرار داده نشده که جلوی افکار، اندیشه‌ها و پیشرفت علوم را بگیرد، بلکه بر استفاده از آن‌ها تشویق می‌کند، البته تشویقش به گونه‌ای نیست که سبب هرج و مرج شود، چون در کشورهای دیگر نیز این گونه نیست که بگوییم قانون اساسی تند تند تغییر می‌کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از مطالب خود با تأکید بر این‌که در جمهوری اسلامی ایران مظاهری داریم که مردم در سال چندبار با عمل خود، مقبولیت قانون اساسی را نشان می‌دهند، عنوان کرد: اگر مردم در انتخابات شرکت می‌کنند، یعنی ما قانون اساسی را قبول داریم که شرکت می‌کنیم. یا مناسبی را قبول کرده و به آن مراجعه می‌کنند، به معنای پذیرش است. این یک میثاق ملی است که هر سال امت اعلام می‌کنند ما این میثاق را قبول داریم، افراد امت با یک دیگر عهد می‌کنند که ما به این قانون عمل می‌کنیم. پس این یک نظریه است.

وی ادامه داد: پس وقتی اکثریت امتی بر یک منوالی قرار گرفتند، بر دیگرانی که بر این منوال نیستند، از باب عقلی و عقلایی لازم است که براساس نظر اکثریت عمل کنند. چون عمل نکردن آن‌ها، سبب هرج و مرج می‌شود. مثلاً ممکن است افرادی نسبت به برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی اعتراض داشته باشند، این موضوع دلیل بر این نمی‌شود که قوانین را زیرپا بگذارند، چون سبب ایجاد هرج و مرج می‌شود. بنابراین افرادی که به این منوال نیز اعتقاد ندارند، باید پایبند باشند، چون مخالفتشان با این موضوع دارای یک مفسده ملزمه است.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار اظهار کرد: پس بعد از این‌که طبق عقلانیت تمام ملت یا اکثریت ملت یا جمع وسیعی که بر حسب قانون با آن قانون قانونیت پیدا می‌کند، قانونی مطرح شد، در اینجا کسانی که این تعهد را بستند، واجب است که عمل کنند مگر اقاله کنند، و آن‌هایی هم که (برای تصویب قانون) نیامدن، می‌بینند که اختلال در حیات و زندگی و هرج و مرج به وجود می‌آید، در این صورت الزام عقلی دارند که به این قانون پایبند باشند، چون عمل نکردنشان سبب هرج و مرج می‌شود. بنابراین اصول قانون اساسی مشروعیت دارند بلکه وجوب التزام دارند و باید به آن ملتزم بود.

انتهای پیام/