تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول
شماره : 25901
تاریخ : ۲۱ آذر, ۱۴۰۰ :: ۱۰:۲۶
رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در گفت‌وگویی مطرح کرد؛ پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست/ فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرگزاری حوزه، گفت: باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنت، عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده فقیهان نیست.

عضو هیأت علمی گروه فقه وحقوق پژوهشگاه ، خاطرنشان کرد: بررسی بخش‌های مختلف سند الگو -از مبانی تا تدابیر- نشان می‌دهد که مبانی و اصول فقهی پیشرفت به نحو مناسبی مد نظر قرار گرفته است و بخشی از سند را نمی‌توان یافت که خلأ مباحث فقه پیشرفت در آن به چشم به خورد لذا الگوی ارائه‌شده، از این منظر، جامع و کامل است.

وی با تبیین مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: این مبانی عبارتند از توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان، حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها، انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن، توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غیر مأذون.

عضو هیأت علمی گروه فقه وحقوق پژوهشگاه سپس با اشاره به اصول پیشرفت بر مبنای فقه و حقوق اسلامی، گفت: این اصول عبارتند از حرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه پیشرفت، عزت اسلام و مسلمانان، نفی سبیل، آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده الهی، تعهد و وفای به عهد، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، شایسته‌سالاری (تخصص و تعهد کارگزاران نظام)، اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام، عزت و غنای نفسانی، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی، امانت، نفی اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت، ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن، حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالاانگاری زن و استفاده ابزاری از او، مبارزه با مصرف‌گرایی، نظارت بر کارگزاران نظام، کفالت (تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با آن)، ضرورت تقدیر معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح، اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم و عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه‌کردن حجاب و عفاف در جامعه.

آیت‌الله علیدوست یادآور شد: اسلام، در تقسیمی کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت، گزاره‌هایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است. نهادهای مورد توافق همه مذاهب فقهی اسلام در این پیوند، قرآن و سنت است. در فقه امامیه، قرآن، سنت معصومان عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید و فقه، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است. فرآیند کشف را اجتهاد و استنباط و شخص متکفل استنباط را فقیه و مستنبط می‌نامند.

وی افزود: فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد. مقاصد شریعت، پرورش، آموزش، بینش، تحقیق عدالت، زدودن خرافات و قیدها و … است. جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست. قرآن کریم، توان زیادی به فقه و حقوق اسلامی داده تا فقیه با توجه به این تراث عظیم، مبانی و اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه‌جانبه‌ای را عرضه کند که عمل به آن بتواند الگویی اسلامی را به دنیا معرفی نماید.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.