به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، به ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند فضای مجازی در طرح صیانت اشاره کرد و ابعاد حقوقی این طرح را مغایر با قانون اساسی خواند.

در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و … به عنوان اشکالات جدی این طرح ذکر شده است.

در بخش دیگری از این نامه بر «ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد دیجیتال در این طرح منجر به زمینه سازی بری فرار سرمایه‌های داخلی خواهد شد.» تاکید شده است. قرار گرفتن طرح ساماندهی فضای مجازی یا همان طرح صیانت در ۶ مرداد سال جاری با ۱۲۱ رای موافق، ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت. با نامه به موقع مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح برای اصلاح برگشت داده شده است.

قانونگذاری فضای مجازی در دام سیاسی‌کاری مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت از فضای مجازی در حالیست که ماه گذشته صدور حکم حبس برای مدیرعامل پتلفرم دیوار، یکبار دیگر یک خلأ اساسی در  حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مرکز توجه قرار داد؛ عدم وجود قوانین به روز و متناسب با تحولات دنیای فناوری.

آخرین قانون مربوط به این حوزه برمی‌گردد به بیش از ده سال پیش. این خلأ اساسی به‌ویژه در سال‌های اخیر که دنیای پلتفرم‌های کاربرمحور رشد سریعی را تجربه کرده‌اند، بسیار پررنگ‌تر شده اما از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذار تا متولیان اصلی این حوزه یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورایعالی فضای مجازی به وظایف خود برای تنظیم قوانین موثر و کارآمد در این فضا عمل نکرده‌اند و آسیب اصلی متوجه کارآفرینان حوزه ICT شده است عمدتا نخبگان جوان هستند.

سال گذشته مدیرعامل آپارات، ماه گذشته مدیرعامل دیوار و این روزها گپ. معضلی که بسیاری از این نخبگان را نسبت به حمایت‌های قانونی دلسرد می‌کند و همین موضوع، به یک مانع جدی بر سر راه اکوسیستم پلتفرم‌های بومی تبدیل شده است.

قانونگذاری دقیق و شفاف، دغدغه جدی فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی

رضا قربانی عضو عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این خصوص می‌گوید: «این ادعا اشتباه است که  در ایران تورم قوانین وجود دارد. ما در برخی موضوعات دیگر مثل قوانین تامین اجتماعی بسیار ریز جلو رفته‌ایم و در برخی موضوعات مهم مثل حوزه کسب و کار فضای مجازی فقط به کلیات اکتفا  کرده‌ایم.  بنابراین حتما باید قوانین مشخصی برای تنظیم‌گری در این فضا وجود داشته باشد.» مدیر عامل گپ که این روزها در نتیجه همین خلأ قانونی، درگیر پاسخگویی در دادگاه بابت تخلف یکی از کاربران پلتفرم خود است، در این خصوص نکات دقیقی دارد: « در حال حاضر پلتفرم ها با حجم عظیم شکایت‌ها مواجه هستند که همه این موارد ناشی از نبود قانون درباره پلتفرم‌ها است. دلسردی امروز نخبگان به دلیل برخوردهای عجیب و غریب با استارت‌آپ‌ها و مشخص نبودن جایگاه پلتفرم‌ها است.»

این در حالی است که کشورهای مختلف دنیا به‌صورت جدی به حوزه قانونگذاری در این فضا ورود کرده‌اند و ضوابط مشخصی را هم برای حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای بومی خود تنظیم کرده‌اند و هم مدیریت حضور پلتفرم‌های غیربومی را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند.

افراط و تفریط در مواجهه با قانونگذاری در فضای مجازی

بدیهی است که قوانینی می‌توانند این خلأ را برطرف کنند که دقیق، شفاف و قابل اجرا باشند و همین موضوع، منجر به شکل‌گیری دسته‌ای از نقدهای کارشناسی به طرح حمایت از حقوق کاربران شده است. نقدهای ساختاری و دقیقی که از طرف متخصصان حوزه ICT مطرح شده است و نشان می‌دهد تغییرات بنیادین در این طرح ضررت دارد.(اینجا بخوانید) اما در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در این چندهفته که طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشته است، برخی طیف‌ها از نقد کارشناسی طرح خیلی فراتر رفته و هر نوع قانونگذاری در این فضا را به‌طور کامل نفی کرده‌اند و در واقع اشکالات طرح فعلی را دستمایه‌ای قرار داده‌اند تا مانع از هرگونه ورود به حکمرانی مجازی در کشور شوند.

در واقع در بین واکنش‌هایی که نسبت به طرح حمایت شکل گرفته است، شکل‌گیری فضای استادیومی با ادبیاتی غیرکارشناسی و شعارزده در دو سمت مقابل هم بوده‌ایم؛ در یک طرف افرادی اشکالات موجود در طرح را صرفا توجیه می‌کنند و هر نوع نقد نسبت به طرح را  با ادبیاتی غیرمنطقی و شعارزده منکوب می‌کنند و در طرف دیگر، افرادی به بهانه اشکالات طرح حمایت، به هر نوع قانونگذاری در این فضا می‌تازند و آن را نفی می‌کنند.  این دو سمت افراط و تفریط گرچه به ظاهر مخالف هم هستند، اما یکدیگر را تقویت می‌کنند.

این در حالی است که از یک طرف، طرح حمایت تنها راه‌حل موجود برای جبران خلأ قانونی نیست و انتقاد نسبت به آن، به‌معنای نفی ضرورت حکمرانی مجازی نیست؛ و از طرف دیگر، اگر یک طرح دارای اشکال است، معنایش این نیست هرنوع قانونگذاری در این فضا باید نفی شود.

تبعات فضای شبه استادیومی در مواجهه با یک موضوع کارشناسی

ادبیات و فضای استادیومی و غیر کارشناسی چه در توجیه و چه رد  آن فضای منطقی برای تنظیم قوانین دقیق و کارشناسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نتیجهٔ آن، آسیب‌های متعدد به اکوسیستم نوپای کسب‌وکارهای حوزه ICT است. آسیب‌هایی که همانطور که گفته شد، به دلسردشدن نخبگان برای ورود به این حوزه پیشرو و مهم منجر خواهد شد.

در چنین فضایی، مراکز تخصصی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه دارند با پرداختن کارشناسی و دقیق به مقوله قانونگذاری در این فضا، به سیاستگذاران و نخبگان در مسیر تنظیم جموعه‌ای از قوانین کارا و موثر کمک کند و مانع از تسلط فضاهای غیر کارشناسی و شبه استادیومی در این حوزه حساس و مهم شوند.

چرا مرکز پژوهش‌های مجلس باید از ادبیات غیرکارشناسی اجتناب کند؟

این انتظاری بود که بعد از بازگشت طرح حمایت از کاربران به مرکز پژوهش‌های مجلس از این مرکز می‌رفت و با برگزاری جلسات مختلف استماع نظر نخبگان و کارشناسان متخصص حوزه سیاستگذاری فضای مجازی، حرکت موثری در این راستا شکل گرفت که به احصاء اشکالات فنی و حقوقی طرح حمایت از حقوق کاربران منجر شد؛ اقدام مهمی که زمینه‌ساز تنظیم یک طرح دقیق و کارشناسی خواهد بود. اما در نامه‌ای که در پایان مهلت ده‌روزه بررسی طرح از سمت این مرکز منتشر شده است، وجود ادبیات غیرکارشناسی در برخی بندها موجب تعجب کارشناسان  شده است. در حالیکه انتظار می‌رود نقدها و اشکالات طرح حمایت از حقوق کاربران به‌صورت دقیق مورد اشاره قرار گیرد، وجود تعابیری مانند «ترغیب نخبگان به مهاجرت» و «مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم» برخی تعابیری است که ناخواسته هر نوع قانونگذاری در این فضا را مورد هدف قرار می‌دهد.

در واقع در فضای پر از تنش و تقابل که موضوع حیاتی حکمرانی مجازی را به حاشیه برده است، همانطور که گفته شد بیش از هر چیزی دغدغه نخبگان و کارآفرینان برای تصویب قوانین شفاف و دقیق قربانی می‌شود. انتظار می‌رود این مرکز، اشکالات طرح حمایت از حقوق کاربران را با ادبیاتی کارشناسی و همراه با دلایل منطقی و تخصصی ارائه نماید و از افتادن در دام چنین ادبیاتی پرهیز نماید.

جدی‌ترین منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران، بر اصل قانونگذاری دقیق و شفاف در این حوزه تأکید دارند و ضرورت دارد نهادهای کارشناسی و پژوهشی اجازه ندهند انتقادات به یک طرح مشخص، کلیت موضوع قانونگذاری را مورد هدف قرار دهد.

انتهای پیام/