به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ استاد مهدی هادوی تهرانی در دیدار دکتر عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گفت: هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، محققانی را در دل خود دارد، ولی نباید به آنها اکتفا شود، بلکه باید از مجموعه کارشناسی افراد و متخصصان برجسته در کشور استفاده کند، البته باید نظر و اعتماد آنها جلب شود یعنی احساس کنند نظرات آنها ارزش دارد و واقعاً مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از آن جهت که درگیر قانون گذاری به عنوان مساله روز مردم است و درگیری با مسائل روز نیز فرصت مطالعات بنیادین را نمی‌دهد، چرا که کار بنیادی نیازمند آرامش زیاد است.

استاد هادوی تهرانی بیان داشت: در مجموعه‌های توانمند دنیا، کار بنیادی انجام می‌شود، مجموعه درگیر با فعالیت بنیادی، کاری با دنیای متلاطم درگیر با مسائل روز ندارد، بلکه بین دنیای آرام بنیادی و دنیای متلاطم درگیر با مسائل روز، حلقه‌های واصلی هستند که مفاهیم بنیادی را در قالب‌هایی می‌ریزند تا در صحنه، آنها را استفاده کنند.

وی ادامه داد: این داستان حلقه میانی، یک حلقه مفقوده در کشور ما می‌باشد، در همه زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی با این مشکل مواجه هستیم، یک سری ایده بنیادی و یک مجموعه رفتارها از سوی مسئولین داریم که بین این نظریه‌های بنیادی و رفتارهای مسئولین، هماهنگی نمی‌بینیم.

استاد حوزه علمیه قم، بیان داشت: مرکزی که می‌خواهد کار بنیادی انجام دهد، باید از جریان مسائل روز فارغ باشد و کاری که انجام می‌شود باید از طریق حلقه واسط به صحنه میدان برسد.

وی با اشاره به نظریه اندیشه مدون خود گفت: این نظریه سال ۶۶ به عنوان یک نظریه راهنما در حوزه علوم انسانی اسلامی مطرح شده و به اشکال مختلف در داخل و خارج سعی کردم آن را تطبیق دهم و خوب است متخصصان در بخش‌های مختلف نیز این کار را انجام دهند.

استاد هادوی تهرانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از وظایف دولت اسلامی، صیانت از ارزش اموال مردم است و هر اقدامی که باعث کاهش ارزش اموال مردم شود به هر شکلی از نظر اسلامی مردود است، مگر جایی که ضرورتی اقتضا کند که آن بحث ثانوی می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل برخی مشکلات اعم از داخلی و خارجی و نقص‌های مدیریتی، ارزش پول ملی ما خیلی کاهش یافته است.

استاد هادوی تهرانی بیان داشت: در زمینه رمز ارزها، بیش از دو سال قبل جلسه‌ای با متخصصان این حوزه داشتم که برخی از آنها معتقد بودند که بیت کوین باید توسعه پیدا کند، در آن زمان هنوز دولت در این زمینه تصمیمی نگرفته بود، ما نتیجه آن گفت و گوی مفصل را در قالب استفتا منتشر کردیم.

وی گفت: ما در این استفتاء ذکر کردیم که" رمز ارز از نظر اسلامی ارزش مالی دارد و قابل مبادله هست، به شرط اینکه توسط یک دولت یا شرکت قابل قبول اعتبار و مسئولیت آن پذیرفته شود، اما رمز ارزی مانند بیت کوین که هیچکس به ظاهر پشت آن نیست و دولت و شرکتی وجود ندارد که مسئولیت آن را قبول کند، محل اشکال است".

استاد حوزه علمیه قم، بیان داشت: بررسی‌های بعدی نشان داد که به گفته برخی مقالات خارجی بیت کوین توسط برخی سازمان‌های امنیتی در کشورهای بزرگ ایجاد شده است.

وی ادامه داد: امروز هم اگر دولت بخواهد در زمینه رمز ارز اقدامی بکند، هر چند فرصت‌های زیادی برای ما ایجاد می‌کند ولی باید چالش‌ها و نگرانی‌ها و آسیب‌هایی که هست را هم در نظر بگیریم و بدون در نظر گرفتن آنها اقدامی انجام ندهیم.

استاد هادوی تهرانی گفت: توجه داشته باشیم دیگران تجربه‌هایی کردند ما نباید از صفر شروع کنیم بلکه باید از تجربه‌های دیگران استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اینکه می‌گوئیم ما باید مبدع باشیم و نظریه ایجاد کنیم، درست است، ولی اگر بدون اطلاع از نظریه‌ها و تجربه‌هایی که وجود دارد خود ما نظریه بدهیم فرصت را از دست می‌دهیم، باید دقیقاً بدانیم دیگران چه کار کردند و با چه مسائلی روبرو شدند، خیلی از کارهایی که ما انجام می‌دهیم کشورهای دیگر تجربه کردند و راه حل آن را هم پیدا کردند.

استاد حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: مثلاً در زمان دولت اصلاحات بحث حذف صفر از پول ملی مطرح شد، از آن زمان تاکنون، این بحث مطرح است و هنوز نمی دانم در مراکز تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های مدون از حذف صفر در کشورهای مختلف و آثار آن را دارند؟ این کار را کشورهای مختلفی تجربه کردند، برخی کشورها در این زمینه از نظر اقتصادی نابود شدند و برخی مانند ترکیه هم از خاکستر بلند شدند.

نباید همیشه نسبت به موضوعات جدید، نگاه انفعالی و تهدید محور داشته باشیم

دکتر عطاء الله رفیعی آتانی در این دیدار خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است ما حرف‌های صحیح و مؤثری را مطرح کنیم، ولی چون با نظریه پایه، مبنایی و منسجمی همراه نیست، هر کس کار خود را انجام می‌دهد و جهت‌گیری‌های اصلی کشور مبهم و ناهمگرا می‌شود..

وی ادامه داد: یکی از علت‌هایی که در کشور ما برنامه‌ها پایدار و مستقر نمی‌ماند و در هر دوره، همه چیز به هم می‌ریزد، این است که یک نظریه پایه‌ای در اقتصاد، سیاست و فرهنگ وجود ندارد.

رفیعی آتانی بیان داشت: امروز سوالات مبنایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت چه اندازه باید در فرهنگ، اقتصاد، سیاست مداخله کند؟ پاسخ به این سوالات باید با مبانی دینی صورت بگیرد، از این منظر رویکرد اندیشه مدون بسیار کمک کننده است و می‌تواند مبانی قانونی و سیاستگذاری را در کشور تقویت کند.

وی با بیان اینکه باید نتیجه عمل را در هر کاری مد نظر قرار دهیم، گفت: از منظر نتایج نیز توجه داشته باشیم که اگر یک قانون را اجرا کنیم در عمل چه خواهد شد، بنابراین، نتیجه عمل باید در مبنای ما دیده شود، این مبنایی فکر کردن می‌تواند قانون و سیاست گذاری را مبنا محور و نتیجه گرا کند و از نظر درونی نیز به آن انسجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: برخی از حوزه‌های موضوعی مهم مانند طرح صیانت از فضای مجازی و یا رمز ارزها، نشان می‌دهد که به فهم عمیق از این موضوعات نیاز داریم و تصمیم گیری در مورد آنها متوقف بر این است که ما نظریه پایه‌ای روشنی داشته باشیم.

دکتر رفیعی آتانی افزود: در ارتباط با مباحث مهمی مانند رمز ارزها، باید صحنه و عمل را خوب تشخیص دهیم و توصیه های سیاستی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در برخی زمینه‌ها بویژه موضوعات جدید، نگاه ما بیشتر انفعالی و تهدید محور است، گفت: به نظر می‌رسد به نظریات پیش روانه ای نیاز است که به این حوزه‌های جدید بپردازد، اینگونه نیست که در این موضوعات تهدید نباشد ولی فرصت‌های زیادی هم در آنها وجود دارد که ممکن است با ورود هوشمندانه ما، راه‌های جدیدی باز شود و این کارها، ورود حوزه‌های علمیه و علمای دین را می‌طلبد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: اگر ما از نظر فکری در حوزه‌های موضوعی جدید، هم مبانی منسجمی داشته باشیم، بویژه اینکه این مبانی از طرف کسانی که به صورت عینی با مبانی دینی، سیاست و صحنه روزمره جامعه درگیر هستند، ترسیم شود، نتایجی بسیار خوبی را در پی خواهد داشت.

دکتر رفیعی آتانی با بیان اینکه قانون به دلیل با زندگی مردم سروکار دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: تجربه نشان داده است که مردم خود را با قانون تنظیم خواهند کرد، به همین سبب، توجه به لوازم و نتایج اجرایی قوانین به اندازه خود مبانی آن، حائز اهمیت است.

وی به نمونه‌ای اشاره کرد و گفت: در زمان یکی از دولتهای گذشته تصویب شده بود که مردم هر روستا، هر اندازه زکات بپردازند، دولت هم همان میزان در آن روستا سرمایه گذاری کند، برخی خوشحال بودند که چه ایده خوبی برای تشویق و ترغیب مردم به پرداخت زکات است، ولی عملاً ممکن بود که مثلاً مردم حدود ۱۰ میلیون پول به حساب دولت واریز کنند و وقتی ۱۰ میلیون دوم دولت را از دریافت می‌کردند، پول خود را پس بگیرند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: مردم خودشان را با قانون تنظیم خواهند کرد، توجه به لوازم و نتایج اجرایی قوانین به اندازه مبانی حائز اهمیت است، به نظر می‌رسد که نتایج عملی و عینی صحیح، محصول نظریات صحیح است.

انتهای پیام/