به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامعلی معصومی‌‌نیا، عضو شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره تفاوت و تمایزهای پیش‌نویس طرح اصلاح نظام بانکداری که از سوی بعضی از اساتید حوزه علمیه قم در دست تدوین است با طرح اصلاح نظام بانکداری که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است، به «ایکنا» گفت: طرح مجلس برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ مطرح شد و در سال ۱۳۹۵ دو طرح دیگر در رابطه با اصلاح نظام بانکداری به تصویب رسید و دو سال بعد هم طرح جامع را مطرح کردند. در آن اوایل که اصلاح نظام بانکداری مدنظر نمایندگان قرار گرفت، طرح اصلاح عملیات بانکی منهای بانک مرکزی بود اما بعد تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی را تلفیق کنند. به‌طور کلی طرح اصلاح نظام بانکی مدنظر مجلس ۲۲۵ ماده داشت که حدود ۸۰ ماده آن مربوط به بانک مرکزی است و از آن تحت عنوان طرح جامع اصلاح نظام بانکداری یاد می‌شود. بعد از تصویب کلیات طرح جامع بلافاصله مجلس دهم تغییر کرد و مجلس یازدهم روی کار آمد و در مجلس جدید دوباره ۸۰ ماده مرتبط با بانک مرکزی از دیگر مواد تفکیک شد و کلیات طرحی که در مجلس فعلی به تصویب رسیده، در واقع اصلاح ساختار بانک مرکزی است و بررسی و تصویب جزئیات آن اکنون در دستورکار مجلس قرار دارد و بعد از اینکه جزئیاتش تصویب شد، اصلاح عملیات بانکی را در دستورکار قرار خواهند داد به عبارت دیگر این قسمت به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود.

استاد اقتصاد اسلامی اضافه کرد: کلیات طرح اصلاح بانک مرکزی در دولت آقای روحانی از سوی مجلس یازدهم تصویب شده و این مجلس هم با دولت فعلی وارد مذاکره شده تا بعد از بررسی لایحه بودجه، جزئیاتش را بررسی کند. به نظر ما این اقدام مجلس خطای بسیار بزرگی است؛ چراکه بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری جدا نیست. پس این نخستین نقدی است که ما به طرح مجلس داریم که چرا اینها آمده‌اند بانک مرکزی را جدا کرده‌اند.

اشکالات طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکداری

معصومی‌نیا با بیان اینکه طرح مجلس اشکالات اساسی دارد، گفت: یکی از اشکالات این طرح که نسبت به آن به نمایندگان هشدار دادیم، این است که ارکان بانک مرکزی به کل تغییر یافته است و به یک هیئت عالی تبدیل خواهد شد که اکثر اختیارات این هیئت عالی در اختیار چند عضوی است که اصلاً به دولت و نظام پاسخگو نیستند. این اعضاء عنوان اقتصاددان را یدک می‌کشند و مسئولیت اجرایی هم ندارند و هیچ نهاد و ارگانی نمی‌تواند ‌آن‌ها را مؤاخذه کند و کاملاً استقلال دارند و ۶ سال هم در این هیئت عالی حضور خواهند داشت که این واقعاً کار بسیار خطرناکی است.

وی یادآور شد: مجلس با این طرح دو هدف اقتدار بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کند. کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس که دو، سه نفر عضو دارد این طرح را دنبال می‌کند و خیلی از نمایندگان هم از جزئیاتش خبر ندارند و تنها به‌دلیل اعتمادی که به تدوین‌کنندگان داشتند به کلیاتش رأی دادند.

عضو شورای فقهی بورس اضافه کرد: ما هم با اقتدار بانک مرکزی موافق هستیم اما مخالفت جدی ما با عنوان استقلال بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی از تصمیمات قوه مجریه استقلال داشته باشد را اصلاً قبول نداریم، چون دولت مسئول اجراست و باید ابزارهای لازم را برای اجرا در اختیار داشته باشد تا بتواند پاسخ مطالبات و نظارت‌ها را دهد. استقلال بانک مرکزی به معنی این است که دست و بازوی دولت را قطع کنیم و این کار اصلاً منطقی نیست. این سازوکاری که توسط آقایان تدوین شده به معنی انحلال شورای پول و اعتبار و تبدیل آن به هیئت عالی است و همانطورکه گفتم در این هیئت عالی چند عضو غیراجرایی و غیرپاسخگو عضویت دارند. اگر چنین اتفاقی بیفتد قدرت عمل در اختیار چند بانک خصوصی که بزرگترین مشکلات را برای مملکت ایجاد کرده‎اند، قرار خواهد گرفت.

استاد حوزه علمیه گفت: اصل کلیات این طرح براساس روال عادی مجلس تصویب نشده و وسط دستورجلسات آن را تصویب کرده‌اند و چون در طول روز طرح‌ها و لوایح بسیاری به نمایندگان ارجاع داده می‌شود، برخی نمایندگان اشراف کامل را به این طرح‌ها ندارند و ضروری است با دقت کامل درباره بعضی طرح‌های مهم تصمیم‌گیری صورت گیرد، البته احتمال تصویب جزئیات این طرح بسیار ضعیف شده زیرا بعضی از نمایندگان قبلی امروز در دولت مسئولیت گرفته‌اند و خودشان درک کرده‌اند که اگر این طرح تصویب شود اتفاقات خوبی برای نظام بانکی رخ نخواهد داد.

وی عنوان کرد: اشکال دوم این طرح این است که در طرح مجلس هیچ چاره‌ای برای مسئله خلق پول که بیش از ۶۰ درصد آن توسط بانک‌های غیردولتی انجام می‌شود، نشده و برای نظام بانکی ایران معضل بزرگ به حساب می‌آید؛ درحالی‌که راه نجات اقتصاد کشور این است که باید مقابل بانک‌های خصوصی ایستاد و ماهیت این بانک‌ها تغییر کند. از این ۸۰ ماده‌ای که مربوط به بانک مرکزی است حتی یک ماده هم درباره کنترل بانک‌های خصوصی مطلبی گفته نشده است.

اصلاح ساختار بانکی بدون در نظر گرفتن نظام پولی و مالی ممنوع!

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حوزه حاضر است یک مدل مطلوبی را برای اصلاح تمام نظام بانکی ارائه دهد، گفت: راهکار اساسی هم این است که خود مجلس حمایت کند و سازوکاری را درنظر بگیرد و ما هم طبق این سازوکار مدل مطلوبی را برای بانک مرکزی و عملیات بانکیِ بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری، بانک‌های متعلق به ارگان‌ها، بانک‌های دولتی و مؤسسات قرض‌الحسنه ارائه دهیم. ما معتقدیم بدون در نظر گرفتن تمام بخش‌های نظام پولی و مالی اصلاح ساختار بانک مرکزی خطاست.

معصومی‌نیا درباره حضور بانک‌ها در عرصه بنگاهداری بیان کرد: امروزه بانک‌های ما در حوزه بورس و بیمه فعال هستند و حتی برعکس شاهد این هستیم که بیمه‌ها و بورس هم در حوزه‌های بانکی فعالیت دارند. قسمت عمده فعالیت اینها برضد اقتصاد کشور است. یکی از انتقاداتی که به دولت آقای رئیسی داریم این است که چرا تا به امروز گامی برای تحول در نظام بانکی برنداشته است.

طرح حوزه سایه به سایه طرح مجلس

وی تصویب کلیات طرح اصلاح بانک مرکزی را بهینه اول و تصویب جزئیات این طرح را بهینه دوم عنوان کرد و گفت: با تأکید آیت‌الله اعرافی برخی دوستان مانند آقایان یوسفی، میرمعزی، رجایی‌نیا و خود بنده موظف شدیم سایه به سایه طرح مجلس در بهینه دوم یا همان تصویب جزئیات گام برداریم و در این راستا طرحی تدوین شده که ان‌شاءالله تا چند روز دیگر هم نهایی خواهد شد. ما هرچقدر تلاش کردیم طرح مجلس را مثبت ارزیابی کنیم، واقعاً امکان‌پذیر نبود و به همین دلیل و از باب ناچاری سایه به سایه طرح مجلس، خودمان پیش‌نویس طرحی را آماده کرده‌ایم. طبق پیش‌نویس طرح حوزه برای اصلاح نظام بانکی جدولی در نظر گرفته شده و در این جدول «قانون موجود بانک مرکزی»، «قانون موجود پولی و بانکی»، «طرح فعلی مجلس»، «طرح مرکز پژوهش‌های مجلس» و «طرح خود حوزه» مورد بررسی قرار گرفته و به زودی طرح نهایی اعلام می‌شود. همچنین حدود ۹ نفر از اساتید اقتصاد حوزه به دستور آیت‌الله اعرافی برروی این طرح کار می‌کنند.

استقبال دولت از طرح حوزه

استاد اقتصاد اسلامی با بیان اینکه انتظار ما این است که نمایندگان مجلس گوش شنوا داشته باشند و طرح حوزه را با طرح خودشان مقایسه کنند، گفت: دولت از طرح حوزه استقبال کرده، چون علاقه‌مند نیست نهادی به‌نام هیئت عالی در رأس بانک مرکزی تشکیل شود که نه به دولت پاسخگوست و نه به مجلس و به عبارت بهتر دولت از اینکه آقا بالاسر داشته باشد راضی نیست. انتظار ما هم از مجلس این است که از طرح حوزه استقبال کند و باید بدانند که طرح ‌آن‌ها به مصلحت کشور نیست.

به گفته معصومی‌نیا، طرح حوزه علاوه بر اینکه مزایای طرح مجلس را شامل می‌شود، معایبش را از بین برده و اواخر اسفند مجلس خواهد شد و از نمایندگان انتظار می‌رود دست نگاه دارند و بهینه دوم یا جزئیات را تصویب نکنند.

وی در پایان گفت: آقای بحرینی نماینده مشهد در مجلس طراح طرحی است که مجلس دنبال می‌کند و ما هم به آن انتقاد داریم و مرتب با ایشان درباره معایب طرح مجلس صحبت کرده‌ایم. وی برای بررسی طرح حوزه اظهار تمایل کرده اما ما معتقدیم که باید ساختار نظام بانکداری کشور به‌طور کلی تغییر کند.

انتهای پیام/