به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی در نشست علمی «کارکرد علوم انسانی در موضوع شناسی فقهی» که در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، با بیان اینکه در فرآیند اجتهاد از جمله عوامل مهم در یک اجتهاد منضبط دستگاهواره و پویا، شناخت موضوع افزون بر احاطه و اشراف بر منابع و ادله اربعه است، اظهار داشت: شناخت موضوع به عنوان معروض احکام خمسه تکلیفیه و احکام موضوعیه، مجموع عوامل و شرایطی که موجب فعلیت حکم مجعول می گردد، نقشی اساسی در استنباط صحیح و مورد احتجاج دارد. نگاه فنی و کارشناسانه به موضوع حکم و تفکیک آن از نگاه عوامانه و بسیط در امور تخصصی و در عین حال نگاه متفاهم عرفی و بین الاذهانی به موضوعات عرفی حین صدور خطاب و تقسیم موضوع به موضوعات منصوصه شرعیه، موضوعات مستنبطه و موضوعات عرفیه بسیطه و نقش علوم انسانی در شناخت، تفکیک و تمییز این سنخ موضوعات از یکدیگر و تبیین ابعاد و اضلاع موضوعات و تبیین رویکردهای اتحادی، انضمامی و انتزاعی و نیز بحث آنتولوژی و اپیستمولوژی موضوع و تبدل عینی – فیزیکی موضوع و تفکیک آن از تبدل ذهنی- معرفتی، همچنین تحلیل منطقی فلسفی موضوع علم و موضوع حکم، پیشینه کاوی و تطور تاریخی، فرهنگی، اقلیمی موضوعات و بحث ماهیت موضوع، ملاکات و منطق موضوع شناسی، بحث رابطه و تناسب حکم و موضوع، بحث مخترعات شرعیه و مخترعات عرفیه، موضوعات تعیینی و موضوعات تعینی و نیز نقش و کارکردعلوم انسانی درتولید، تنویع و تصنیف و تطور موضوعات احکام شرعیه از مباحث مورد توجه در این نشست است.

استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) افزود: در حوزه ترابط و روابط علوم و داد و ستد میان آنها یکی از مسائل مهم نوع رابطه و تعامل است، اگر در دنیای گذشته علوم انسانی و طبیعی و سایرعلوم هرکدام درجزیره های جدا و بیگانه از یکدیگر زیست می کردند و بعضا یا اساسا هیچ گونه رابطه ای با یکدیگر نداشتند و یا حتی به نفی و طرد یکدیگر می پرداختند. در دنیای جدید با توجه به نیاز بشر و ضرورت اجتناب ناپذیر این مهم، علوم مختلف در ربط و پیوند وثیق با یکدیگر دست به علوم نوپدید و دانش های نوظهور می زنند که از آن تحت عنوان علوم میان رشته ای و یا بینا رشته ای تعبیر می شود.

وی ادامه داد: علم فقه نیز در دهه های اخیر از این قاعده مستثنی نبوده و خصوصا با انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و ادعای حاکمیت دینی و اداره جامعه و تنظیم مناسبات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی براساس دین و شریعت، عموم نخبگان حوزوی و دانشگاهی را بر آن داشته که در اجتهادورزی فقهی تجدیدنظر نموده و به این نتیجه برسند که دیگر شیوه ها و روش های گذشته پاسخگوی مشکلات امروز نخواهد بود و دیری است که با بروز و ظهور چالش های جدید و تغییر و تطور نسلی ادعای نه چندان گزاف حاکمیت دینی با چالش جدی مواجه شده و اگر نتوان در این دوران گذار به نسل فعلی پاسخ مناسب و درخور داد ممکن است این ادعا برای همیشه به محاق فررود.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: اگر چه فقه شیعه در طول ۱۲ قرن تلاش های عالمانه و مجاهدانه فقهای خود مراحل و تطورات و فرازو نشیب های گوناگون و فراوانی را پشت سر گذاشته تا امروز که به دست ما رسیده است لیکن به نظر می رسد با وجود غنا و ادبیات و غلظت محتوایی آن در چالشگاه ها و بزنگاه های دوران حاضر نتوانسته سلامت عبور کند و به لحاظ عینی و عملی شوربختانه کارنامه درخشانی نداشته و عملا در طول چهار دهه از استقرار نظام مدل های مدیریتی کشور مبتنی بر نسخه های غربی و شرقی و توسط تربیت یافتگان مکاتب غیراسلامی انجام گرفته است.

وی گفت: تفاوت دنیای جدید با دنیای گذشته علاوه بر پیشرفت فزاینده و محیرالعقول علوم تجربی و تکنولوژی؛ تحولات اجتماعی توام با خروج بشر از زندگی عشیرگی و قبیلگی و ورود به زندگی ماشینی-صنعتی و شهرنشینی با ساختار و بافتار اجتماعی خاص خود است مضافا به اینکه این تغییر و تحول در زندگی بشر منجر به تغییر و تحول و نگرش معرفت شناختی و هستی شناختی او شده و او را از فردی مطیع و تابع هنجارها و ارزش های پیشا مدرن به شخصیتی سرکش و عصیانگر بدل ساخته است اگر چه دوران مدرن و پسامدرن نیز نوعی اسارت و بردگی و تبعیت محتوم و جبر انگارانه از ساختارهای زندگی جدید را بر انسان تحمیل نموده است.

استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) بیان داشت: آنچه مسلم است این تحول بنیادین عینی و میدانی و برونی توام با تحول ذهنی-رویکردی و معرفت شناختی بوده است حال اینکه کدامیک مقدم بر دیگری بوده و یا اینکه همزمان و توامان بوده بحث دیگری است اگرچه تحول ذهنی و معرفتی به لحاظ رتبی مقدم بر تغییر و تحول برونی حداقل در حوزه نخبگانی است لیکن درسطح عموم و عوام معمولا تحولات عینی تاثیرگذار و مقدم برتحولات ذهنی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه موضوع حکم در موضوع شناسی فقهی، اظهار داشت: مقصود ما از موضوع حكم شرعى در اينجا قيود و شرايطى است كه حكم شرعى بر آنها بار شده و فعليت حكم متوقف بر فعليت و تحقق آنهاست. احكام شرعى در حالت متعارف در قالب (قضاياى حقيقيه) جعل و تشريع مى شوند و قضاياى حقيقيه لباً به گزاره هاى شرطى باز مى گردند كه در آنها حكم شرعى مقدرالوجود بار شده است. بر اين اساس نتيجه اجتهاد و افتاء و تلاش علمى فقيهان, مجموعه گزاره هايى است كه واقعاً و حقيقتاً صورت شرطى دارند، هرچند به ظاهر به صورت قضایای حملیه بيان شوند. هر حكمى از قيود و شرايطى برخوردار است كه فعليت آن حكم متوقف بر تحقق آن قيد و شرطها در خارج است. بنابراين مقدم گزاره هاى شرطى فقهى بيانگر موضوع حكم است و تالى اين گزاره ها مبيّن خود حكم است.

حجت الاسلام سعیدی در پایان با بیان اینکه آنچه در این نشست محل توجه و دقت است نقش علوم انسانی در تولید و تبیین موضوعاتی است که جنبه اجتماعی و سیال دارد، گفت: این دسته از موضوعات از آنجایی که عینی و ابجکتیو نیست فلذا مبتنی بر فهم متفاهم عرفی و سیال جامعه در برش و قطعه ای از زمان است و احراز و اصطیاد این فهم های پراکنده که جنبه گفتمانی و بین الاذهانی دارد می بایست از طریق مکانیزم خاص و روشمند و مبتنی بر مشاهدات میدانی و تحقیقات پیمایشی و داده های های کمی آماری و تحلیل های کیفی و بر اساس متغیرهای به رسمیت شناخته شده باشد که در این مسیر علاوه بر استفاده از روش شناسی تجربی و مبتنی بر استقراء روش شناسی، پدیدارشناسی نیز به حل مساله کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/