به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از مدرسه تخصصی فقه نظام؛ آیت الله مهدی هادوی تهرانی در درس خارج مبانی مکتب اقتصاد اسلامی، به تشریح نهادهای غیر دولتی پرداخت و در این رابطه بیان کرد: برای توضیح نهادهای غیر دولتی نیازمند بررسی دو امر می‌باشیم. نخست وظایف و حقوق اشخاص در اقتصاد اسلامی. دوم حالاتی که برای افراد در حوزه اقتصاد به صورت واقعی رخ می‌دهد.

ایشان در ادامه به تشریح وظایف اشخاص از دیدگاه اسلامی پرداخت و اظهار داشت: از جمله اهداف دولت، تحقق اهداف اقتصادی است. اما باید توجه داشت که تحقق این هدف منحصرا بر عهده دولت نیست بلکه مردم نیز در تحقق آن دخیل هستند. اما در این میان دولت باید آن را مدیریت کند و پاسخگو باشد.

از دلایلی که می‌توان برای دخالت مردم در تحقق اهداف اقتصادی بیان کرد، این است که همه نهادهای اقتصادی، دولتی نمی‌باشند و نهادهای غیر دولتی نیز در میان آنها وجود دارند. اما باید توجه داشت که مردم در زمینه سازی برای تحقق مبانی نقشی ندارند و این امر بر دوش دولت می‌باشد؛ بر این اساس حفظ ارزش اموال و محترم دانستن مالکیت، از وظایف دولت و نهاد قانون گذاری است. بعد از اینکه دولت قوانینی را وضع کرد، مردم باید آن قوانین را عمل کنند.

این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه، بخش دیگر سخنان خود را به موضوع نحوه مشارکت مردم در اهداف اقتصادی اختصاص داد و در این زمینه عنوان داشت: عدالت یکی از اهداف اقتصاد می‌باشد که دو شاخصه رفاه عمومی و تعدیل ثروت در آن لحاظ شده است. مردم در تحقق عدالت به خصوص در بخش تعدیل ثروت به وسیله پرداخت مالیات شرعی مانند خمس و زکات، پرداخت مالیاتهایی که دولت تعیین می‌کند و کمک های بلاعوضی که به اقشار ضعیف‌تر می‌کنند، نقش دارند.

از دیگر وظایف مردم، همکاری در تامین رفاه عمومی می‌باشد. تعدیل ثروت برای رفاه عمومی داری ملازمه‌ای می‌باشد. زمانی که بخشی از امول دهک‌های بالای جامعه به سمت دهک‌های پایین جامعه می‌رود، هم تعدیل ثروت رخ می‌دهد؛ یعنی فاصله میان فقیر و غنی کاهش پیدا می‌کند و هم زمینه رفاه عمومی فراهم می‌شود.

از وظایف دیگر مردم، کمک به دولت در تحقق قدرت اقتصادی در برابر بیگانه و رشد اقتصادی می‌باشد. بخش خصوصی و مردم به صورت عام اگر فعالانه به صحنه اقتصاد قدم بگذارند، دولت می‌تواند به رشد اقتصادی برسد؛ بنابراین دولت برای رشد و دست یابی به قدرت، نیاز به مشارکت مردم دارد. از نگاه اقتصاد اسلامی چنین همکاری مردم با دولت، از وظایف آنها محسوب می‌شود.

آیت الله هادوی تهرانی در بخش دیگر سخنان خود، حقوق اشخاص در اقتصاد از دیدگاه اسلام را مورد بررسی قرار داد و در این رابطه بیان کرد: نخستین حق اشخاص احترام به مالکیت است. اسلام به مالکیت افراد و بخش خصوصی احترام می‌گذارد. همانگونه که مالکیت دولتی محترم است، مالکیت خصوصی نیز محترم می‌باشد و حتی دولت نمی‌تواند به صورت عادی به آن تعرض کند.

دومین حق، آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین می‌باشد. حقی برای همه مردم است و به عنوان یکی از مبانی اقتصاد به شمار می‌رود. مردم آزاد هستند که به عنوان فعالیت اقتصادی هر کاری که می‌توانند را انجام بدهند.

سوم پذیرش ارزش کار می‌باشد. در موقعی کار فیزیکی است مانند ساخت میز که ارزش تولید شده، نتیجه کار فیزیکی بر روی چوب است. اما کار منحصر به فعالیت فیزیکی نیست؛ مانند حرف جدیدی در یک زمینه یا فکر نو و… همانگونه که ارزش انجام کار روی چوب و تبدیل آن به میز، متعلق به فاعل آن است. به عنوان نمونه در موردی که سیلیکون و … را تبدیل به تراشه الکترونیکی می‌شود، ارزش آن متعلق به سازنده آن است. در این مثال نه تنها کالا ارزش پیدا کرده بلکه فکر و ایده شخص نیز کار محسوب می‌شود؛ به این معنا که من به وسیله فکر توانسته است آن تراشه را بسازد.

ما معتقد هستیم به دلیل اینکه این فکر توسط شخصی انجام شده است و شما تولید کننده آن فکر نیستید، نمی‌توانید ادعای مالکیت این تراشه بکنید. این بحث در تألیف کتاب نیز مطرح می‌شود. به این نحو که نمی‌توان کتابی خرید و با این دلیل که کتاب را خریده‌ام، نام خود را در جلد آن درج کرد. باید توجه داشت آنچه خریداری شده است کاغذ، جوهر و مواد دیگری است که تشکیل دهنده اجزای کتاب می‌باشد و شما که نویسنده کتاب نیستید؛ بنابراین حق چاپ کتاب به نام خود را ندارید.

امام خمینی بر این باور است که چیزی به نام حق تالیف در اسلام وجود ندارد. هرچند حکومت اسلامی می‌تواند حق تالیف را به عنوان قانون وضع کند اما مبنای اولی نیست. ما در کتاب حقوق اموال و مالکیت، بر اساس ادله اثبات کرده‌ایم که اسلام حقوق معنوی را پذیرفته است و حق تالیف حق است؛ از این رو اگر شما کتاب دیگری را به اسم خود چاپ کنی، دزد هستی. اسلام ارزش کار اعم از فیزیکی و معنوی را پذیرفته است.

آیت الله هادوی تصریح کرد: آزادی فعالیت اقتصادی، در مفاهیم اسلام یک مفهوم کلی است که امروزه در قالب شاخصه های مشخص، عینیت پیدا کرده است که همه آنها مورد پذیرش اقتصاد اسلامی می‌باشد. همه آن شاخصه‌ها باید تامین شود تا بتوان گفت اقتصاد اسلامی آزاد است.

این استاد حوزه علمیه در ادامه سخنان خود را به تشریح گروه های اقتصادی مردم اختصاص داد و در این رابطه بیان کرد: مردم به لحاظ توانایی اقتصادی به سه دسته ناتوان، توانمند فقیر و توانمند غنی تقسیم می‌شوند. ناتوان به اشخاصی گفته می‌شود که قدرت اقتصادی ندارند. توانمندان فقیر اشخاصی می‌باشند که نمی‌توانند همه نیازهای سطح متوسط را تأمین کنند. توانمندان غنی کسانی هستند که قدرت اقتصادی زیادی دارند و بیش از نیاز خود را تأمین می‌کنند.

وی در ادامه به عوامل تولید پرداخت و گفت: عوامل تولید دو دسته کار و سرمایه می‌باشند. سرمایه خود به دو دسته سرمایه فیزیکی و سرمایه نقدی تقسیم می‌شود. مردم ناتوان فاقد قدرت کار و قدرت سرمایه هستند. اما گروه توانمندان چه فقیر چه غنی، یا سرمایه و کار دارند یا فقط سرمایه یا فقط کار را دارند. مواردی که هر دو را دارند، کاری را ایجاد می‌کنند اگر این مقدار آنها را به حد متوسط نرساند، از نظر فقهی فقیر هستند و باید از طریق خمس و زکات و … به حد متوسط برسند.

اما اگر سرمایه و کار بالای دارند خود چند نوع هستند یا سرمایه زیادی ندارد و فقط خرج زندگی خود را به دست می‌آورند که می شود توانمند فقیر. یا اینکه سرمایه زیادی دارد و همه نیازهای خود را تأمین می‌کنند که می‌شوند توانمند غنی.

آیت الله هادوی در ادامه بیان داشت؛ کارها متفاوت هستند. قدرت کاری برخی افراد به گونه‌ای است که  می‌توانند به وسیله آن درآمدی را کسب کنند و زندگی روزمره خود را اداره کنند. اما برخی از قدرت کاری زیادی برخوردار هستند و به وسیله آن می‌توانند ثروتمند شود؛ بنابرابن قدرت کاری در میان افراد متفاوت است.در مساله اقصاد تفاوت افراد در هوشمندی و توانایی کاری است. مثلا شخصی توانایی بدنی دارد و می‌تواند کارگری کند. شخص دیگری توانایی فکری دارد و اختراعی را انجام می‌دهد که درآمد آن قابل مقایسه با کارگر نیست.

توانمندانی که توانایی کار دارند اما فاقد سرمایه هستند، از مواردی است که دولت باید در سرمایه گذاری کند تا بتوانند از توانایی خود تولید سرمایه کنند که نتیجه آن کمک به قدرت و رشد اقتصادی کشور است.

انتهای پیام/