به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ نشست علمی «روش استنباط در مسائل مستحدثه» با ارائه استاد جواد حبیبی تبار، عضوهیئت علمی جامعه المصطفی و نقد استاد سید منذر حکیم، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم از سوی گروه فقه حقوق شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر با همکاری گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چندی قبل برگزار گردید گه گزارشی از آن را می‌خوانید.

استاد حبیبی‌تبار: در خصوص روش ‌‌‌‌‌‌شناسی، گرچه روش ‌‌‌‌‌‌شناسی شاخه‌ای ‌‌‌‌‌‌از فلسفه علم است که از اموری بحث می‌کند که در شناخت روش یک علم کاربرد دارد که در آن از مبانی، بایسته‌‌‌‌‌‌‌ها، روش‌‌‌‌‌‌ها، منابع و آسیب‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط سخن می‌گوید، در اجتهاد خودِ اجتهاد دارای روش‌‌‌‌‌‌ شناسی است ولی آن‌‌‌‌‌‌چه که این بحث را متمایز می‌کند، پیشرفت محیرالعقول علوم بشری در ابعاد مختلف مادی و تجربی است که در ابعاد مختلف در حوزه اقتصاد، پزشکی، سیاست و غیر این‌‌‌‌‌‌ها در حوزه قضاء، مباحث جزایی و امثال این امور موجب پیدایش موضوعات جدید شده است و ما با عناوین جدیدی مواجه هستیم.

ما با موضوعات نوپدیدی مواجه هستیم که اِعمال شیوه استنباط فقه سنتی برای استنباط فقهی در این موارد کفایت نمی‌کند. ما در فقه، قاعده «عدم خلوّ وقایع از حکم شرعی» را داریم. معنای نظریه «منطقه ‌‌‌‌‌‌الفراغ» که مرحوم شهید صدر مطرح کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، خلوّ وقایع از حکم شرعی نیست بلکه معنای آن، وجود ظرفیت در فقه اسلامی برای پاسخگویی به این مصادیق است.

اصولاً راهکارهایی که در مواجهه با مسائل مستحدثه در برابر فقیه برای اظهار نظر هست، دو شیوه برای این اظهار نظر تصور می‌شود:

یک شیوه آن است که راهکار فقیه، افتاء مبتنی بر قضایای حقیقیه و فرضیه باشد؛ یعنی افتاء به نحو مشروط. در این نحوه از افتاء، مثلا بگوییم اگر امروز شطرنج وسیله ورزش فکری باشد و تبدّل عنوان پیدا کرده باشد، مباح است. در این‌‌‌‌‌‌جا مسئولیت تشخیص این که این تبدل رخ داده است یا نه، بر عهده فقیه نیست. این نحوه از افتاء گرچه مطابق با اصول شیوه استنباط در فقه است و درست است اما مومنین و مکلفین را از تحیر خارج نمی‌کند و در حقیقت، مشکل‌‌‌‌‌‌ گشا نیست و حتی گاهی ممکن است بر ابهامات بیفزاید. این شیوه از پاسخگویی، متداول است.

در راهکار و شیوه دوم، ممکن است فقیه در مباحث این‌‌‌‌‌‌چنینی یک کارگروه موضوع‌‌‌‌‌‌ شناسی مرکب از متخصصین مورد اعتماد تشکیل بدهد و بعد به نحو قضایای خارجیه با این پدیده‌ها برخورد بکند. مثلاً بفرماید: استیل از جنس حدید نیست؛ بنابراین ذبح با آن موجب تذکیه حیوان نخواهد بود. این نحوه از افتاء، مومنین و مکلفین را از تحیر خارج می‌‌‌‌‌‌کند.

اگر بخواهیم بایسته‌‌‌‌‌‌های دخیل در روش‌‌‌‌‌‌شناسی موضوعات مستحدثه را بشماریم، بایسته اول و رکن رکین آن، دخالت فقیه در موضوع‌‌‌‌‌‌ شناسی است. موضوع، اصطلاحات مختلفی دارد. در بحث ما اصطلاحات لغوی، منطقی و حتی اصولیِ آن مراد نیست بلکه مراد این است که هر مسأله شرعی، مرکب از یک موضوع است که حکم شرعی بر آن موضوع بار می‌شود و فی‌‌‌‌‌‌ الواقع این موضوع است که سبب برای حکم است. لذا حکم، رتبه متاخری از موضوع دارد و متوقف بر موضوع است.

موضوعات احکام به شرعیه و غیرشرعیه تقسیم می‌‌‌‌‌‌شود. موضوعات شرعیه، از ریشه، اعتبار و جعل آن‌‌‌‌‌‌ها به یدِ شارع است، مثل چیستیِ آب کر. موضوعات غیرشرعیه هم موضوعاتی هستند که شارع در جعل و اعتبار آن‌‌‌‌‌‌ها دخالتی ندارد.

موضوعات غیرشرعیه، دو قسم هستند:

قسم اول: موضوعاتی که از طریق عرف عام قابل تشخیص است.

قسم دوم: موضوعاتی که با عرف خاص قابل تشخیص است.

دخالت عرف گاهی در مفهوم‌‌‌‌‌‌ شناسی موضوعات است و گاهی در تطبیق مفهوم بر مصداق.

کار فقیه در موضوعات شرعیه، مثل سایر استنباطات است که از طریق ادله فقهی احراز می‌کند که شارع چه چیزی را به عنوان موضوع برای حکم خاصی که برای آن موضوع مترتب کرده است، جعل و اعتبار کرده است. در این‌‌‌‌‌‌جا گاهی ادله لُبّیه دخیل است و گاهی ادله لفظیه دخیل است و فقیه بالاخره از طریق ادله فقهی گاهی موضوع شرعی را کشف می‌‌‌‌‌‌کند مثل مفهوم صلات و صوم و حج. مفهوم‌‌‌‌‌‌ شناسیِ این‌‌‌‌‌‌ها کار خودِ فقیه است.

در موضوعات عرفیه، فقیه گاهی با استفاده از عرف خاص، موضوع را می‌‌‌‌‌‌‌شناسد و گاهی از عرف عام استمداد می‌کند. مراجعه فقیه به عرف خاص، شبیه مراجعه به عرف خاص در هر علم است. ما در علم فقه، مفاهیمی داریم که این مفاهیم از آن‌‌‌‌‌‌ جا که ناظر به موضوعاتی هستند که شرعی به معنایی که عرض شد نیستند. برای فهم این مفاهیم، ممکن است ما ناچار باشیم که به عرف خاص مراجعه کنیم. گاهی هم مفاهیمی وجود دارد که ناظر به عرف خاص نیست و برای فهم آن‌‌‌‌‌‌ها باید به عرف عام مراجعه کرد.

بایسته دوم این است که تصور نشود که تطوراتی که در فقه از آن بحث می‌کنیم، معنای آن این است که ما دست از ادله فقهی و روش اجتهاد سنتی برداشته‌‌‌‌‌‌‌ایم بلکه پاسخگویی به مسائل مستحدثه در قالب همان فقه جواهری است. ما در مواجهه با مسائل مستحدثه، ابتداءً سراغ همان روش‌‌‌‌‌‌‌های اجتهادی می‌رویم. اول می‌بینیم این موضوع با ضروریات دین چه خصوصیاتی پیدا می‌‌‌‌‌‌کند. آیا جزء ضروریات هست یا خیر. اگر یک موضوع از ضروریات دین باشد، دیگر اجتهادبَردار نیست تا فقیهی بخواهد مبتنی بر مسائل اجتهادی، خلاف آن فتوا بدهد. ملاک بعدی، تمسک به عمومات و اطلاقات است مثل «اوفوا بالعقود». یک ملاک دیگر، تمسک به حکم عقل است مثل حکم فقیه درباره مواد مخدر. ما عقل را با حدود و صغوری که دارد، حجت می‌دانیم. ملاک دیگر، تمسک به سیره عقلا با حدود و صغور آن است مثل حکم حرمت بیع سلاح به کفار. یک ملاک دیگر، احراز مذاق شارع است مثل وجوب حفظ محیط زیست و حرمت نسل ‌‌‌‌‌‌کشی و استفاده از سلاح‌‌‌‌‌‌‌های کشتار جمعی در جنگ‌‌‌‌‌‌ها.

اگر دستمان از ادله اجتهادی کوتاه بود، نوبت به ادله فقاهتی می‌رسد. فقه ما مبتنی بر فقه و اصول است نه اخباری‌‌‌‌‌‌گری و نص‌‌‌‌‌‌گرایی و سلف‌‌‌‌‌‌گرایی.

اگر کسی نظام اجتماعی اسلام را متوجه نشود، فقه را هم خوب متوجه نمی‌‌‌‌‌‌شود!

در ادامه جلسه، استاد سید منذر حکیم به عنوان ناقد سخنان استاد حبیبی‌تبار را به بوته نقد گذاشت و گفت: آیا این مقدار از بحث برای روش استنباط احکام مسائل مستحدثه کافی است یا خیر؟

ما می‌‌‌‌‌‌خواهیم با این چند نکته، بحث روش استنباط را روش ‌‌‌‌‌‌شناسی کنیم.

سه بحث مهم شهید صدر؛ نگاه اجتماعی، حرکت اجتهاد، نظریه خلافت انسان

بحث اول؛ نگاه اجتماعی: شهید صدر سه بحث مهم و نو که در فهم مسائل مستحدثه و روش استنباط در مسائل مستحدثه مطرح کرده است. دو مقاله از شهید صدر خیلی مهم هستند. یکی از آن‌‌‌‌‌‌ها به نام «الفهم الاجتماعی للنّص» در ستایش و مدح کتاب «فقه الامام الصادق» آیت‌‌‌‌‌‌الله محمدجواد مغنیه است. در این مقاله تأکید می‌کند که یکی از ویژگی‌های این کتاب این است که نگاه آن به نصوص، نگاه اجتماعی است و از آن نگاه فردی، کمی فاصله گرفته است.

بحث دوم؛ حرکت اجتهاد: در مقاله دیگر به نام «الاتجاهات المستقبلیه لحرکه الاجتهاد» بیش از پنجاه سال پیش، او برای حرکت اجتهاد، آینده‌‌‌‌‌‌ نگری کرده است. در این مقاله، او دو عامل را برای تحول مطرح می‌کند: عامل فنی و هدف. بعد، بحث را روی عامل هدف می‌برد و می‌فرماید که ما اگر نگاهمان به دین و احکام و مسائل فقهی، فردی باشد یک‌‌‌‌‌‌ جور استنباط می‌کنیم اما اگر نگاهمان اجتماعی شد، یک جورِ دیگر استنباط می‌کنیم.

بحث سوم؛ نظریه خلافت انسان: شهید صدر یک بحث سوم در کتاب «المدرسه القرآنیه» که آخرین اثر علمی ایشان به شمار می‌‌‌‌‌‌‌آید، دارد. در آن‌‌‌‌‌‌جا ایشان «نظریه اجتماعی اسلام» که نظریه خلافت انسان برای خدا است را مطرح می‌کند. بعد، ایشان یک حرف مهم می‌‌‌‌‌‌‌زنند: نظریه اجتماعی، خاستگاه یک نظام اجتماعی است. اگر کسی این نظریه خلافت که قرآن مطرح کرده است را خوب متوجه نشود، نمی‌‌‌‌‌‌‌تواند نظام اجتماعی اسلام را خوب دریابد و اگر نظام اجتماعی اسلام را متوجه نشد، فقه ما را هم خوب متوجه نمی‌شود. ایشان مثال‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌آورد که فقه اجتماعیِ نص، فراتر از فهم لغوی خواهد بود و این در مدلول‌‌‌‌‌‌ یابی و فهم دلالت آن نص می‌تواند مؤثر باشد. همان‌‌‌‌‌‌طور که توجه به ضروریات دین به ما چارچوب می‌‌‌‌‌‌‌دهد، فهم اجتماعی نص هم به ما چارچوب می‌دهد.

اگر ما قائل شدیم به این که نظام اجتماعیِ کاملی داریم، بررسی تک تک مسائل و هر مسأله فقهی چه مستحدث و چه غیرمستحدث، بدون در نظر گرفتن این چارچوب، به تعبیر شهید صدر، نه فقط یک نگاه فردی بلکه حتی یک نگاه جزءنگرانه است. چرا؟ چون ما یک بخش از پازل را درآورده ‌‌‌‌‌‌ایم و کنار گذاشته‌‌‌‌‌‌ ایم و می‌خواهیم حکم آن را استنباط کنیم و این کار، آسیب دارد. پس شما باید جایگاه مسأله فقهی چه مستحدث چه غیرمستحدث در آن نظام دیده بشود، آن وقت بیایید مسلّمات و محکمات کتاب و سنت و اجماع و عقل و دین را در کنار هم قرار بدهید و برای استنباط، شیوه تعریف کنید.

ما برای حرکت فقهی، شاقول و یک نظام استنباط داریم. ما بدون نظام استنباط نمی‌‌‌‌‌‌توانیم استنباط کنیم. در نظام استنباط، هدف استنباط، کشف احکام الهی است. شهید صدر احکام الهی را طبقه‌‌‌‌‌‌بندی می‌‌‌‌‌‌کند. ما یک حکم فردی داریم. یک حکم برای جامعه داریم. یک نظریه فقهی داریم. یک نظام فقهی داریم. استنباط هر کدام از این‌‌‌‌‌‌ها راهکار خود را دارد. مشترکاتی دارند اما از لحاظ سادگی و پیچیدگی مراحل، متفاوت هستند.

همان‌‌‌‌‌‌طور که الان در مسائل غیرمستحدثه، مسائل منصوص که در آیات و روایات آمده است، اگر شما به یک سند و دلیل توجه کردید که معارض ندارد، استنباط حکم از این متنِ بی‌‌‌‌‌‌ مُعارِض، خیلی ساده ‌‌‌‌‌‌تر است از استنباط حکم از متنی که معارض دارد. اگر مسأله، غیرمنصوص بود، شهید صدر در کتاب «المدرسه القرآنیه» برای این مسأله، روش استنطاقی را مطرح کرده است. ما اگر بخواهیم از نصوص، حکم یا وظیفه را استظهار کنیم، ادله اجتهادی ما را به حکم می‌رساند و ادله فقاهتی ما را به وظیفه عملی می‌‌‌‌‌‌رساند. اگر ما بخواهیم یک نظریه یا نظام فقهی را کشف و مطرح کنیم، راه پیچیده‌‌‌‌‌‌‌تر است. شهید صدر می‌فرماید: گاهی فتوای من با آن‌‌‌‌‌‌چه اقتضای نظام اقتصادی است، مختلف است. من ترجیح می‌دهم فتوای فقیهی را بیاورم که این نظام را به طور کامل ارائه می‌‌‌‌‌‌‌دهد. چرا؟ چون این فتوا با نظام هماهنگ‌‌‌‌‌‌ تر است تا آن فتوایی که در آن نظام به عنوان استثنا در آن منظومه تلقی می‌شود.

پس ما اولاً باید به طور عام در استنباط مسائل فقهی، یک تجدید نظر کنیم و ثانیا به طور خاص در استنباط احکام مسائل مستحدثه.

انتهای پیام/