به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ نهمین قسمت از برنامه «سوره؛ فصل نهج البلاغه» موضوع «مساله عدالت» در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان بررسی شد که متن آن بدین شرح است؛

قنبریان در این باره اظهار کرد: نهج البلاغه را می توان کتاب عدالت معرفی کرد؛ به این دلیل که عمده خطبه هایش در زمان حکومت حضرت امیر(ع) ارائه شده و از سوی دیگر حکومت در اسلام برای اقامه قسط است، یعنی هدف این جهانیِ حکومت، رساندن جامعه به عدالت اجتماعی است لذا طبیعی خواهد بود که نهج البلاغه پر از آموزه هایی مملو از عدالت اجتماعی باشد. در عین حال عدالت اجتماعی گستره وسیعی دارد و اعم از عدالت اقتصادی است گرچه که نکته مهم آن در عدالت اقتصادی است و من در بحث خود ازعدالت قضایی، سیاسی و اقتصادی در نهچ البلاغه گفت وگو می کنم.

در ادامه دیانی گفت: یعنی اعتقاد به این مساله دارید که چشم‌اندازی که از عدالت در نهج‌البلاغه داریم جامع هستند اما خوانش‌های مختلف را بر می‌گیرد، بر خلاف برخی خوانش‌ها که عدالت اقتصادی یا عدالت اجتماعی را به معنای خاص کلمه برجسته می کند؟

قنبریان در پاسخ گفت: بله ، نگاه های متجزی است که راه را برای التقاط فراهم می کند؛ که اگر فقط عدالت اقتصادی را بگیریم و از عدالت سیاسی که آزادی و مردم سالاری و در عین حال امامت و ولایت را وارد عدالت اجتماعی می کند غافل شویم دچار یک التقاط خواهیم شد، از سوی دیگر اگر فقط به عدالت سیاسی پرداختیم و از عدالت اقتصادی غافل شدیم یک جور التقاط دیگر اتفاق می افتد که در جوامع لیبرالیستی شاهد آن هستیم، یعنی همان طور که ممکن است با قرائت سویالیستی از نهج البلاغه در این سال ها مواجه شویم ممکن است با قرائت لیبرالیستی هم مواجه شویم که در یک بخش قسمت های عدالت اقتصادی اش را نخواند و احیانا برخی ابزارهای مردم سالارانه را بخواند. باید همه این مجموعه را با هم دید.

در ادامه دیانی به طرح این پرسش و مساله پرداخت که : از عدالت سیاسی در نهج البلاغه صحبت کردید، این مولفه را توضیح دهید که اولا به چه معناست و دوما چه قرائت و شواهدی را در نهج البلاغه و سیره علوی مبنی بر اهتمام به عدالت سیاسی می دانید؟

قنبریان در پاسخ گفت: اگر به همین مبنا از حضرت امیر (ع) که فرمود «عدالت قرار گرفتن چیزها در جای صحیح خودش است» توجه کنیم، عدالت سیاسی از قضا مادر عدالت ها است. ما در تلقی امامت نقش مردم را جدی می دانیم و بدون مردم امامتی نخواهد بود و ولایتی منعقد نخواهد شد، از این حیث هم امام و هم مردم سر جای خود می نشینند، پس هم عدالت است، هم امامت و مردم سالاری؛ عهدنامه مالک اشتر که سند صحیحی است که در غیر نهج البلاغه به ما رسیده بسیار واضح این مساله را بیان کرده است؛ اینکه امامت رکن اول امامت است واضح است چون حکومت برای عدالت برقرار می شود.

وی ادامه داد: در روایت آمده است که رسول را به رسالت و اولی‌الامر را به امر به معروف و عدالت می شناسیم، پس این دو گانه امامت و یا ولایت و عدالت از اول دوگانه غلطی است. اولین رکن عدالت، عدالت سیاسی است و در فهم شیعی ما عدالت سیاسی یعنی همان امامت، در دوره معصوم به یک شکل، در دوره غیبت به شکل دیگری و این نقطه شروع است و امامت هم برای عدالت است چنانچه در قرآن فرمود: « لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ۖ».

در ادامه دیانی گفت: پس ما مفهومی به نام عدالت داریم که به معنای وسیع کلمه می گیریم، مردم، امام و در این وسط از چیزی به نام عدالت سیاسی صحبت می کنیم، این عدالت سیاسی به چه معناست؟ آیا وقتی که آموزه امامت و ولایت را داریم، دیگران در این نظام سیاسی حق و سهمی دارند؟ مردم چه نسبتی با این ولایت دارند چراکه در برخی تقریرها، اصلا ولایت بی نیاز از مردم است و مردم نهایتا در تحقق حکومت سهم دارند. وقتی که او بی نیاز باشد برای مردم چه حقی می توان قائل شد؟ چه تبیینی وجود دارد که این رابطه را به این شکل برقرار کنیم؟

قنبریان پاسخ داد: بهترین تبیین از نهج البلاغه این است که می گوید اگر مردم سر جای خودشان نشستند ولایتی که می خواهید منعقد می شود، که از جمله آنها حق تعیین سرنوشت شان و آوردن ولی حق است. تمایز اصلی ولایت با سلطان همین است که ولایت از جنس محبت و یک چیز درونی است و مردم او را سرکار آورده اند نه اینکه به زور و غلبه. راه کشف صالحین برای بودنشان در حکومت و تشکیل مخروط امامت عدل، به ادبیات امروزی تشکیل دولت، تنها طریق استدلال‌اش چیزی است که بر زبان مردم جاری می شود که امروز اسم رای یا ساز و کار دیگری را برایش تعریف کرده ایم.

در بخش دیگری از بحث دیانی اظهار کرد: اینجا شاید منتقدین نقدی را درباره این خوانش داشته باشند؛ ما تجربه‌های تاریخی در اسلام و در قرن‌های بعد از صدر اسلام داریم که شاید مردم اشتباه انتخاب کرده باشند و الزاما انتخاب مردم به معنای کشف صالح نیست، برای تمایز قائل شدن میان آنجا که انتخاب مردم کشف صالح است و جایی که انتخاب مردم کشف صالح نیست آیا می شود معیاری را در نظر گرفت؟ ممکن است اشکال صغروی و البته کبروی ایجاد شود. البته حق انتخاب محفوظ است و باید در مبادی انتخاب و اثرگذاری یک هادی گذاشته شود تا زمینه انتخاب بهترشان را فراهم کنیم نه اینکه ولایت را تبدیل به سلطان کنیم که این به لحاظ کبروی بود. بنابراین به لحاظ صغروی در تاریخ گذشته ما چه زمانی عامه مردم انتخاب کرده‌اند؟

قنبریان در پاسخ گفت: وقتی مردم عهد ایمانی می بندند. در دوره مدینه هرگز اکثرهم به لایعقلون توصیف نشدند و در آنجا به دلیل عهدی است که با پیامبر(ص) داشتند. بحث و دعوای من به لحاظ صغروی این است که در کجا عموم مردم دست به انتخاب زدند که بد شد؟ اینکه خلیفه ای بیاید و خلیفه دیگری را نصب کند آیا انتخاب مردم است؟

دیانی در ادامه به طرح این پرسش پرداخت که آیا آنچه که در سقیفه اتفاق افتاد حضور مردم نیست؟

قنبریان گفت: یک شورای شش نفره ویک نصب یک نفره که عموم مردم نیست. حضرت امیر (ع) عالی ترین سطح انعقاد امامت و خلافت را آن جایی می داند که عموم مردم بیایند. چه در جریان غدیر که عموم مردم حضور داشتند و چه در این جریان که اتفاقا هر دو در تاریخ ۱۸ ذی الحجه اتفاق افتاد. این همان فهم عدالت سیاسی است که مردم سر جای خودشان می نشینند. این نشستن ولایت الهی هم محقق می کند.

در ادامه دیانی اظهار کرد: نسبت عدالت سیاسی با وضعیت مدرن سیاسی چگونه است؟ آیا در این عدالت سیاسی امکان رقابت و حزب و انتخابات رقابتی وجود دارد یا خیر؟

قنبریان گفت: ما می توانیم از نهج‌البلاغه این را بفهمیم که جایی منع نشده است. وقتی که می گوییم بهترین راه کشف صالحین مردم هستند یکبار می توان آن را در انتخابات و یکبار در ساز و کارهای دیگر محقق کرد.

دیانی تصریح کرد: در حکومت های مدرن نوعا این قدر دارای رویکرد مثبت نیستند، یعنی اگر بخواهیم عنصر قدرت را از آنها خارج کنیم عملا چیزی باقی نمی ماند. در اینجا کمال گرایی باقی می ماند. آیا این نگاه از آن ایده آل و آرمان به رئال می رسد و آیا اصلا شدنی است؟ آیا در دوره امیرالمومنین اتفاق افتاده است؟

قنبریان افزود: بله! همه کارگزاران امیرالمومنین (ع) که مالک اشتر نبودند، جالب است که دعای کمیل خوانِ آن مذمت شده اما در زمانی که اشعث حکومت دستش بود مذمتی نداریم؛ اتفاقا هنر امیرالمومنین هنر سلیمان است. نَه اینکه اگر نماز شب‌خوان در جامعه درست کردیم الزاما یعنی حاکم خوب درست کرده ایم، برای مثال نامه پنجم به اشعث که تا زمانی که او عامل در آذربایجان است تخلفی ندارد. در قرآن می خوانیم که حضرت سلیمان شیاطین را به کار گرفت. این یعنی شیاطین پنهانی در یک شخص بوده اما در کارگزاری او بروز نکرده است. این واقعیت است.

در ادامه دیانی گفت: و در اینجا شخصی مثل کمیل سرزنش شد در حالی که به لحاظ تقوا و دین داری درجاتی داشت.

قنبریان در پاسخ گفت: امام (ع) در نامه به اشعث می نویسد: « حوزه فرمانرواييت طعمه تو نيست، بلكه امانتى است بر گردن تو، و از تو خواسته اند كه فرمانبردار كسى باشى كه فراتر از توست. تو را نرسد كه خود هر چه خواهى رعيت را فرمان دهى ...»، پس بازخواست های حضرت حدی و واقع گرایانه است. با نظارت و توبیخ و تشویق باید با کارگزار برخورد که حضرت  نیز چنین کرد.

این پژوهشگر گفت: حال در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن آنچه که مطرح شد بحث می کنیم که اگر دولت ها و کارگزاران خوب انتخاب نشوند در عدالت اقتصادی هم دچار مشکل می شویم. حضرت امیر (ع) در دوره حکومت‌اش کیک اقتصادش هم کوچک شد.

در ادامه دیانی اظهار کرد: این مساله را ذیل بحث و نسبت عدالت و کارآمدی می‌برم. در فصل بنی امیه هم این بحث را داشتیم که این رویکرد حضرت امیر(ع) در دوره خلافت و حکمرانی مشکلات فراوانی را برای حضرت ایجاد می کند و ما در یک سری از شاخص ها می بینیم که با افت مواجه شدند در حالی که رقیب در همان زمان دارد منابع اقتصادی سرشاری از فتوحات و منابع دیگر پیدا می کند. آیا منطق اموی که این کارآمدی را بر عدالت ترجیح می دهد منطق درست تری نیست و آیا آنچه که حضرت امیر(ع) دنبال آن بود با این مشکلات اقتصادی که برای جامعه ایجاد شد ضررش به خود مردم نرسید؟

در ادامه دیانی تصریح کرد: با وجود بسیاری از مشکلات و پایین آمدن برخی از شاخص ها، تهدیدها و کمبود در منابع مالی برای حضرت امیر(ع)، فقر در دوره حضرت کاهش می یابد.

قنبریان پاسخ داد: فقر اصلا از بین رفت، لا اقل در دوره آخر بعد از حکمیت و نهروان که شش شورش انجام شد و فقط کوفه ماند بود فقر از بین رفت. یک گزارش از این دوره داریم که حضرت می فرماید: هیچ کسی در کوفه صبح نمی‌کند مگر در نعمت است. همچنین می فرماید: پایین ترین طبقه آنها نان گندم می خورد، سایبان دارد و از آب فرات می خورد.

وی ادامه داد: پس حضرت فقر را به عنوان قدم اول عدالت از بین برده و در مقابل آن محدودیت‌ها برای اقتصاد، سراغ عدالت تخصیصی برای منابع آمده به این معنا که آن منابع را احیا کرده است. پس ما کارآمدی را درون عدالت صاحب نهج البلاغه می بینیم. برای مثال در نامه ۵۳ به مالک اشتر صراحتا می فرماید: «آبادانی زمین را از خراج مقدم بدار.» این یعنی سیاست اصلی اقتصادی ات آباد کردن زمین باشد، چراکه مالیات بدون آبادی زمین به دست نمی آید. آن حضرت تولید ثروت را جزو آرمان خود قرار می دهد. بنابراین دوگانه عدالت و کارآمدی در جنگ با هم نیستند.

قنبریان در پاسخ اظهار کرد: این دست غیبی آدام اسمیتی عمل نمی کند. اگر قرار بود درست شود تا الان رفع شده بود. مقام معظم رهبری سال ۱۳۷۵ به خوزستان می روند و ۸۰۰ هزار هکتار تخصیص به کشاورزی می دهند، ۲۵ سال می‌گذرد و این مقدار زیر آب می رود و نهایتا ۳۰۰ هزار هکتار محقق می شود. این یعنی آباد نکردن زمین که بیکاری و فقر را درست کرد. اما چگونه است که فرد ثروتمندی شهرکی در مشهد می سازد و همه کارهایش سریع انجام می شود؟

دیانی در ادامه اظهار کرد: من می گویم اگر یک حاکم، یک فعال اقتصادی، یک سیاست گذار، اگر تعلق قلبی و ایمانی خود را از امیرالمومنین(ع) بردارد، این الگو را نزد خود بگذارد شاید نپسندد و بگوید آن الگوی اموی بهتر است که با حدی از فساد کنار بیاییم، در واقع برخی از مسایل فسادزا را به عنوان بخشی از درآمد حفظ کند. چه چیزی (به جز) باور ایمانی به حضرت امیر(ع) ما را قانع می‌کند که این الگوی صحیحی است؟

دیانی ادامه داد: چه چیزی است که ما را قانع می کند که پای این مشکلات بایستیم ولو اینکه خواص از ما زده شوند، نخبگان سر ناسازگاری با ما بگذارند؟

این پژوهشگر گفت: نکته بعد تعارض منافعی است که امکان دارد در قسمت دولت با بازار و چه خود بازار شکل بگیرد، اگر خودش چاره ای نکند هم کارآمدی آسیب می بیند و هم عدالت. نمونه تاریخی برای این مساله داریم که مرحوم نراقی و صاحب جواهر بر اساس این مساله فتوا دادند که: عدالت نمی‌ورزد یک والی که خود اهل تجارت در رعیت اش باشد.

وی گفت: بنابراین به لحاظ اقتصاد سیاسی حضرت امیر(ع) مراقبت می کرد. در دوره خلیفه قبل چنین نبود. حضرت توجه به اقتصاد سیاسی داشت. آن حضرت زمانی که خودش خلیفه شد هیچ از بیت‌المال دریافت نمی کند و اصلا حقوق نمی‌گرفته است. پس بازار باید بازار باشد.

وی تصریح کرد: من  چند سیاست در عدالت اقتصادی حضرت نوشته ام، نخست اینکه تقسیم منابع ثروت را بر تقسیم درآمدها مقدم می کند، یعنی به جای اینکه فقط زکات بگیرد و آن را بازتولید کند منابع اصلی ثروت را تقسیم می کند. برای مثال در خطبه بحث نگهداشت در پرداخت به این معنا که او را نگه داریم که رشوه نگیرد،وقتی می فرماید: اگر مهریه زنان تان باشد من بر می گردانم منظور زمین و شتر و... است. البته زکات هم جای خودش را داشت. برای مثال در حال حاضر چند درصد منابع ما به عنوان انفال تولید ثروت کرده است و آن مقداری که هست چگونه تقسیم شده است؟

قنبریان افزود: دومین موضوع بحث تساوی بیت المال است. این بیت المال همان عایدی ها از جزیه و خراج است. این حقوق کارمندان نیست بلکه همان چیزی است که به آن امروز یارانه می گوییم. ماجراهای فراوانی در این مورد داریم. تقسیم مساوی صورت می گرفته است. سیاست بعدی حضرت در نظام حقوق و پرداخت است، شهید مطهری چهارگانه ای را در این مورد طرح می کند: که هر قانونی باید مبنی بر عدالتی باشد، هیچ قانونی قانون نمی شود مگر آنکه عادلانه باشد و... پس نباید معیشت را تبدیل به یک نظام امتیاز کرد.

دیانی در ادامه گفت: در این موارد ما توجیهاتی داریم، برخی مناصب چهره های خاصی می خواهد، مثلا یک شخص قاضی است، مدیر است و برای کارآمدی بیشتر باید به آنها حقوق نجومی بدهیم. قاضی در برابر این است که اگر قرار است یک پرونده چند هزار میلیاردی را قضاوت کند در معرض رشوه است پس باید به گونه ای تامین شود که چشم و دل سیر شود. آیا امیرالمومنین(ع) این رویه ها را می پذیرد؟

قنبریان گفت: در این جا دو بحث است، یکی بحث نگهداشت در پرداخت تا یک نفر را نگاه داریم تا فرار نکند یا به کشور عربی برود. حضرت امیر (ع) تعبیری در نهج البلاغه دارد. اگر فرصت برابر ایجاد کردی که قدر متقن عدالت است. پس اول باید خدمت رایگان با حفظ شایستگی را مورد توجه قرار دهیم. دوم اینکه قول امیرالمومنین (ع) را با فعل خودش بررسی کنیم. یک جا می فرماید برای قاضی وسعت قرار ده. حضرت امیر(ع) حقوق قاضی را کاهش داد. این قاضی هم قاضی القضات بود هم در پایتخت بود.

وی ادامه داد: معاویه بدعتی را گذاشت یکی بیت المال عمومی و دیگری بیت‌المال خاصه که یک دسته زمین های مرغوب را جزو دستگاه سلطنت کجاست. حضرت امیر (ع) نامه ای به قدامه دارد و می نویسد: از اموال بیت المال هرچه که از تقسیم زیاد آمده است ارسال کن که سهم تو بیش از سایر مسلمانان نیست. یعنی نمی توانی درآمدی بیشتر را کسب کنی و بعد بین خودت و کارگزارانت تقسیم کنی. چیزی که اکنون در نظام پرداخت ما هست. دلیل نابرابری پرداخت ها در نظام جمهوری اسلامی بیش از آنکه از حکم باشد از این موارد است. به نظرم این بدعتی است که تولید شده است.

سیاست چهارم این بود که حضرت تمرکزگرایی را می گیرد و زکات را اولویت می دهد که در آن شهر تقسیم شود. یا در مورد مال بی وارث که دست امام(ع) می افتاد، بین همشهری ها تقسیم می شده است. این سیاست بسیار اثرگذاری است. سیاست پنجم مالیات بر اشرافیت است. مثل مالیاتی که حضرت بر اسب ها گذاشت. اسب ها را عربی وترکی تقسیم کرد. دوره ای بود که بیشتر غنیمت ها از جنگ ها، اسب ها بودند. قیمت اسب از شتر بیشتر بود لذا امیرالمومنین سر این مساله زکات گذاشت. نکته اصلی در مورد عدالت قضایی که پیش تر اشاره شد و ما از آن غفلت می کنیم آن است که وقتی حکومت اسلامی تشکیل می دهیم شرورها با دین بازی فساد تولید می کنند. به همین دلیل است که وقتی به فراز قاضی می رسد خصوصیاتی را برای قاضی برمی شمرد. چون این دین اسیر دست اشرار است. ما با افرادی مواجهیم که به وسیله دین چنین می کنند، خیریه، وقف، باعث این مسایل می شود و از این جهت است که امیرالمومنین (ع) برای قاضی ویژگی برمی شمرد تا دین را از اسارت در بیاورد. پس وظیفه اصلی دستگاه قضایی در حکومت اسلامی به آن سمت است که از قضا پوشش دین دارد.

انتهای پیام/