یادداشتی به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین مشکانی؛
گزینش سیاسی در فقه دولت سازی اسلامی/ گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود
بحث از گزینش در فقه سیاسی نیز در دو جایگاه قابل بحث است: از این جهت که در بحث گزینش، ویژگیها و مختصاتی برای افراد مورد گزینش در نظر گرفته میشود، ذیل بحث «فقه کارگزار» مورد بحث قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری، مدرس و دکتری فقه سیاسی در یادداشتی موضوع مقدمه ای بر «گزینش سیاسی در فقه دولتسازی اسلامی» را مورد بحث قرار داد که متن آن بدین شرح است؛
اشاره: گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار میرود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار» را، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» به خود اختصاص داده است. یادداشت حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات کتاب القضاء وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز « معیارها و ملاکهای گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندیهای مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی یادداشت را به خود اختصاص داده است.
ماهیت گزینش سیاسی: گزینش سیاسی فرآیندی است که در آن افراد به مناصب سیاسی (در رده های مختلف حکومت و نظام سیاسی) دست می یابند. به تعبیر راش: «گزینش سیاسی فرآیندی است که به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی، اساساً در مقامات سیاسی و اداری، ظاهر می شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصبداران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می کنند» (راش، 1383: 144).
دامنه گزینش سیاسی: دامنه گزینش سیاسی نیز منحصر در مقامات رسمی و بلندپایه نبوده، شامل مناصب و جایگاههای جزئیتری مانند پلیس و ارتش و... نیز میشود. معیار اساسی در این میان، همان تاثیرگذاری منصب در ساختار نظام سیاسی است و با این نگاه، با توجه به تاثیرگذاری حتی جزئیترین مناصب در ساختار، میتوان در همه مراتب و مناصب، در ساختار نظام سیاسی، از گزینش سیاسی سخن به میان آورد. بر این اساس گزینش سیاسی و شیوه گزینش، گستره ای به وسعت تمام مناصب اداری (و نه فقط مناصب سیاسی) دارد. به بیان دیگر، با توجه به رابطه ارکان گوناگون حکومتی از قبیل پلیس، ارتش، دستگاه قضایی، دستگاه قانون گذاری، دستگاه اجرایی و...، و تاثیر هر کدام از این مناصب در ساختار نظام سیاسی، میتوان به گونه واحدی بر لزوم گزینش سیاسی در تمام مناصب -و نه فقط مناصب سیاسی- سخن به میان آورد (ن.ک. راش، همان).
نقدی بر گزینش سیاسی در ادبیات مدرن: در ادبیات جامعهشناسی سیاسی، اغلب تلاش میشود ادبیات دینی مربوط و یا مرتبط با مقوله سیاست در حوزههای مختلف از قبیل جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی و... در جرگه نظریات سنتی و ایدئولوژیک و در تقابل با ادبیات مدرن صورتبندی شود. به عنوان نمونه یکی از نویسندگان وطنی، با پذیرش قرار گرفتن نظریه دینیِ گزینش در جرگه نظریه های سنتی و ایدئولوژیک، مینویسد: «گزینش سیاسی معمولاً به دو صورت یا ترکیبی از این دو حالت انجام میشود: 1. بر اساس پیوندهای وابستگی، 2. بر مبنای توانایی و مهارتها در انجام کار. در بسیاری از نظامهای توسعه نیافته جهان سوم، گزینش سیاسی بر اساس انجام کار، تخصص و استعداد نبوده است؛ بلکه ملاحظات ارزشی، قومی، قبیلهای، خانوادگی، ایلی، عشیرهای، نژادی، مذهبی، زبانی و فرهنگی عملاً ضوابط گزینش را تحت الشعاع خویش قرار میدهد... در مجموع هر اندازه از نظامهای سنتی به سوی نظامهای انتقالی و مدرن حرکت کنیم، ضوابط بیشتر جایگزین روابط میشود» (ن.ک. قوام، همان). وی سپس در مدح و تمجید نظریه گزینش مدرن ادامه میدهد: «معیار دیگری که که در گزینش مورد توجه قرار میگیرد و بیشتر در جوامع توسعه یافته و مدرن قابل توجه است، انتخاب افراد بر اساس دستاوردها، توانائیها و تخصصهای مربوط است. چنین نظامهایی در چارچوب مدل وبری عمل میکنند و در شرائطی که افراد نتوانند وظائف خویش را به نحو مطلوبی انجام دهند، افراد کارآمدتر جایگزین آنها خواهند شد» (همان). وی سپس برای توجیه به کارگیری «روش روابطی» در برخی جوامع مدرن، می نویسد: «گاهی حتی در سیستمهای مدرن توسعه یافته ممکن است بر اثر وقوع بحرانها با وضعیتی مواجه شویم که به موجب آن افراد بر حسب معیارهای خاص گزینش میشوند» (همان).
با توجه به آنچه در ادامه این یادداشت خواهد آمد، این تحلیل، تحلیلی ناقص و جانبدارانه است که با هدف تفوّقبخشی و برترنمایی تفکر و تمدن مدرن در برابر تفکر و تمدن دینی ارائه شده است. طرفداران مدرنیته با یک کاسه کردن تفکرات مذهبی خالص و ناخالص، احکام و معارف ادیان و مذاهب وحیانی و الهی را نیز در جرگه دینوارهها و فرقههای انحرافی و خرافی قرار داده، بدون توجه به تفاوت جوهری این هر دو پدیده، حکمی واحد در مورد هر دو ارائه کرده است.
مراجعهای گذرا بر احکام و معارف دینی و اسلامی در زمینه مباحث جامعهشناسی سیاسی و گزینش سیاسی، بیانگر تفاوت بنیادی این امور از منظر اسلامی با گزارش فوقالذکر است. از منظر دینی گزینش سیاسی مشروط و مقید به شروط، قواعد و قوانینی معینی است که از واگذاری مناصب دینی و سیاسی و اجتماعی به هر کس که واجد آن شرایط نباشد، جلوگیری میشود، و از قضا آن شروط و قوانین و قواعد، شروط و قوانینی فطرتپذیر و عقلپسند است. شروطی مانند: علم و تخصص متناسب با منصب، لزوم رعایت عدالت و تقوا توسط کارگزار، خودداری از اقدام و اظهار و اعمال نظر شخصی در امور مربوط به منصب محوله و... و احکامی مانند حرمت و ممنوعیت واگذاری منصب به شخصی که فاقد اهلیت و شرایط فوقالذکر است. تفصیل این موارد در بخش پسینی این تحقیق ارائه خواهد شد.
با توجه به این مهم، روشن میشود که گزینش سیاسی از منظر دینی و اسلامی، نه بر اساس پیوندهای وابستگی و قبیلگی، نژادی و ... (گزینش روابطی)، که بر اساس مبنای توانایی و مهارتهای انجام کار و بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص (گزینش ضوابطی) است.
گزینش سیاسی در فقه نظام سیاسی: روشن است که بحث گزینش سیاسی مربوط به حوزه فقه نظام سیاسی است. بحث از گزینش در فقه سیاسی نیز در دو جایگاه قابل بحث است: از این جهت که در بحث گزینش، ویژگیها و مختصاتی برای افراد مورد گزینش در نظر گرفته میشود، ذیل بحث «فقه کارگزار» مورد بحث قرار میگیرد. اما از این جهت که گاه گزینش افراد پس از تعیین و تایید صلاحیتهای قانونی، به صورت انتخاب از سوی مردم انجام میشود، ذیل بحث «فقه الشعب» (فقه حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی) مورد بحث واقع میشود (درباره ماهیت و ساختار فقه نظام سیاسی و فقه دولت سازی اسلامی: ن.ک. مشکانی سبزواری، 1398).
گزینش سیاسی در کتاب القضاء وسائلالشیعه: تبیین گزینش سیاسی از منظر روایات کتاب القضاء وسائلالشیعه، در دو گام انجام خواهد شد. در گام اول ماهیت و نحوه گزینش سیاسی مورد بحث قرار گرفته و در گام دوم، معیارها و ملاکهای گزینش سیاسی بررسی و تبیین خواهد شد.
1 - ماهیت و انواع گزینش سیاسی: مروری بر ادبیات گزینش در روایات، بیانگر وحدت مفهومی و معنایی گزینش در ادبیات موجود و ادبیات روایات است؛ بدین معنا که در هر دو موضع، مقصود از گزینش، انتخاب و اعطای منصب و مسئولیت به فرد است. پیرامون گزینش کارگزار در روایات کتاب القضاء وسائلالشیعه تعابیر مختلفی به کار رفته است که میتوان متناسب با آن تعابیر، به انحای گزینش کارگزار نیز دست یافت. به بیان دیگر چنانکه پیشتر گذشت، گزینش از سویی گاه از طریق انتخاب عمومی اتفاق میافتد (گزینش انتخابی) و گاه از طریق انتصاب توسط مسئول بالاتر (گزینش انتصابی). گزینش انتخابی ذیل «فقه الشعب» (فقه حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی) رخ میدهد و گزینش انتصابی، ذیل مبحث فقه کارگزار مورد بحث قرار میگیرد:
الف) گزینش انتخابی: برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه «گزینش انتخابی» (که اشاره به گزینش توسط مردم و آحاد جامعه دارد) از قرار ذیل است: تقدیم (مقدم داشتن)، دعوت، تحاکم، نظر و...
ب) گزینش انتصابی: گزینش انتصابی، به دو صورت عام و خاص واقع میشود و لذا تعابیر به کار رفته در مورد هر کدام نیز متفاوت با دیگری است. مقصود از «گزینش انتصابی عام»، گزینش به اوصاف است. یعنی منصوب کننده بدون اینکه به فردی خاص اشاره کند، با ذکر اوصافی، کاگزار مورد نظر را تعین میکند. مثلاً میگوید هر کس که فلان مختصات و ویژگیها را داشته باشد، مناسب این منصب است. «گزینش انتصابی خاص» اما، با تعیین فرد خاص برای منصبی خاص توسط مسئول بالاتر، واقع میشود. مثلاً مسئول نصب میگوید: فلانی را به این منصب برگزیدم. در ادامه در ضمن دستهبندی روایات ذیل هر کدام از این دو نوع گزینش، مفهوم آنها روشنتر خواهد شد:
یکم) گزینش انتصابی عام: برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه «گزینش انتصابی عام» از قرار ذیل است: لام اختصاص، حصر، ارجاع با اوصاف، جعل با اوصاف و...
دوم) گزینش انتصابی خاص: برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه «گزینش انتصابی خاص» نیز از قرار ذیل است: نصب شریح قاضی، تعیین و تأیید العمری و پسرش، تعیین و تایید اصحاب چهارگانه، ارجاع به زکریا بن آدم، ارجاع به یونس بن عبدالرحمن، ارجاع به زرارة بن اعین، تعیین محمد بن مسلم، تنفیذ انتخاب مردم و نصب فردی خاص و...
2 - معیارها و ملاکهای گزینش سیاسی: پس از تبیین انواع گزینش از منظر روایات کتاب القضاء وسائلالشیعه، اینک نوبت بررسی و استخراج معیارها و ملاکهای گزینش کارگزار در دولت اسلامی است. در واقع در این بخش این مهم مورد بحث است که از منظر روایات، افرادی که برای مناصب دولتی گزینش میشوند، باید دارای چه ویژگیها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در ادامه و مبتنی بر روایات کتاب القضاء به تبیین معیارها و ملاکهای گزینش کارگزار در دولت اسلامی میپردازیم.
گفتنی است معیارهای و ملاکهای گزینش در یک تقسیمبندی در دو دسته قابل صورتبندی است: 1) معیارها و ملاکهای عمومی؛ 2) معیارها و ملاکهای اختصاصی. به بیان دیگر، گزینش کارگزار، در دو مرحله انجام میشود: 1) گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاکهای عمومی تصدی منصب بررسی میشود؛ 2) گزینش نهایی، که در این مرحله معیارهای و ملاکهای اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار میگیرد.
به بیان روشنتر، مقصود از ملاکها و معیارهای عمومی، ملاکها و معیارهایی است که افراد برای کاندیداتوری تصدی منصب در دولت اسلامی باید دارای آنها باشند تا مرحله «گزینش مقدماتی» را با موفقیت پشت سر بگذارند. مقصود از ملاکها و معیارهای اختصاصی نیز، مختصات و ویژگیهایی است که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی باید واجد آن باشند تا شایسته واگذاری منصب تشخیص داده شده و در مرحله گزینش نهایی موفق شوند. به طور مثال، شرط اولیه تصدی منصب در هر بخشی از ارکان دولت اسلامی، «علم و عدالت» در حد کفایت میباشد و در این میان تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. اما برای تصدی منصب قضاء، طبق برخی از روایات کتابالقضاء، «ذکوریت» شرط است. طبق این توضیح، «علم و عدالت در حد کفایت» جزو معیارها و ملاکهای عمومی گزینش محسوب میشود، و شرط «ذکوریت» برای تصدی منصب قضاء، جزو معیارها و ملاکهای اختصاصی میباشد. بر این اساس فردی که خواهان تصدی منصب قضاء است، اولاً باید به عنوان معیار و ملاک عمومی، دارای «علم و عدالت در حد کفایت» باشد و ثانیاً به عنوان معیار اختصاصی برای منصب قضاء، «مرد» باشد.
به امید خداوند تفصیل بحث «فقه گزینش سیاسی» در مقالهای تحت همین عنوان در آینده نزدیک محضر اندیشمندان حوزه فقه سیاسی و فقه دولت تقدیم خواهد شد. انشاء الله.
انتهای پیام/