نقدها و توصیه های کلیدی مسعود درخشان به تیم اقتصادی دولت سیزدهم؛
مشکلات فعلی اقتصاد ثمره سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌های لیبرال سازندگی، اصلاحات و اعتدال است
مشکلات فعلی اقتصاد کشور ثمره سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت‌های لیبرال سازندگی و اصلاحات و اعتدال از یک سو و کوته بینی و تعصب و بی‌سوادی اقتصاددانان لیبرال از سوی دیگر بوده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ مسعود درخشان استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی که قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بیان شده بود، توصیه هایی را به شرح زیر اعلام داشت:
الف- اهمیت و ضرورت تطبیق سیاستگذاری‌ها با راهبردها در دولت سیزدهم
1-قبل از انقلاب اسلامی راهبردها را کارشناسان آمریکایی و همجنسان اروپایی آنان طراحی می‌کردند و از طریق شاه و نخست وزیر به وزرا دیکته می‌شد تا سیاست‌های متناسب با آن راهبردها را طراحی کرده و به اجرا بگذارند. هدف از راهبردهای آمریکایی تبدیل کشور ما به حکومتی دست نشانده غرب بود که جوانان تحصیل کرده و ادیبان و هنرمندان و معلمان و استادان و مدیران ارشد در دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و نظامی و قضایی جملگی از معتقدان قسم خورده به حقانیت لیبرالیسم به رهبری آمریکا باشند.
2-نخستین گام در اجرای راهبرد لیبرالیسم برای سلطه بر مقدرات کشور این بود که نسل جوان و تحصیل کرده و مدیران فکری و اجرایی کشور را بفریبند و آنان را به این باور برسانند که شعارهای سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری یا استکبار و استضعاف اساساً مبنای علمی ندارد و نوعاً ساخته و پرداخته مارکسیست‌ها و وطن‌فروشان است. گام دوم در اجرای راهبرد لیبرالیسم این بود که بکوشند این نکته را در ذهن اقشار تحصیل کرده به ویژه جوانان تزریق کنند که تعالیم لیبرالیسم و دستاوردهای مدرنیته حاصل رویکرد علمی به مقولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است.
نتیجه‌ای که از این دو راهبرد حاصل می‌شود این است که آن دسته از کشورهایی که به دنبال رشد و توسعه و مدرنیته‌اند الزاماً باید از آموزه‌های لیبرالیسم تبعیت کنند زیرا که فقط بدین وسیله می‌توان از توسعه نیافتگی خارج شد و به قافله توسعه یافته‌ها پیوست و دنیای ارتجاع و خرافات را ترک کرد و به جهان صنعتی و مدرن گام نهاد.
ب- رئیس جمهور وارث چه نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است؟
1-بعد از انقلاب اسلامی راهبرد غرب لیبرال در کشور ما به شدت ضربه خورد. بعد از پایان جنگ تحمیلی و استقرار دولت سازندگی متأسفانه دو رویداد تعیین کننده موجب شد که شخصیت انقلابی جمهوری اسلامی ایران تا حدی تضعیف شود.
رویداد اول- آقای هاشمی رفسنجانی صراحتاً شعار «مانور تجمل» را مطرح کردند. با استمرار این شعار در دولت های اصلاحات و اعتدال کار به جایی رسیده است که امروزه کاخ نشینی مسئولان ارشد کشور و صاحبان قدرت‌های اقتصادی نه تنها نکوهیده نیست بلکه پسندیده و موجب مباهات نیز هست. برای ساختن کاخ ها و داشتن زندگی اشرافی راهی جز دزدی و فساد مالی نبوده و نیست و نخواهد بود. رئیس جمهور با قدرت و شهامت با مفسدان مالی و دزدان بیت المال مبارزه کرده‌اند و ان شاء‌الله در مقام ریاست جمهوری علل و ریشه های آن را می‌خشکاند و نابود می‌کند.
رویداد دوم- دولت آقای رفسنجانی از نمایندگان صندوق بین المللی پول دعوت کرد که به ایران بیایند و راهبردهای خویش را برای سازندگی کشور مطرح کنند. نمایندگان صندوق که در واقع نمایندگان سرمایه داری لیبرال غربی و از مشاوران ارشد حکومت پهلوی بودند دقیقاً همان راهبردهایی را تجویز کردند که قبل از انقلاب به متولیان امور توصیه می‌کردند. ثمره تبعیت از راهبردهای غربِ سلطه‌جو این بود که اکثر مدیران ارشد در حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور در بخش های دولتی و خصوصی و نیز اکثر استادان و صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان دستگاه های دولتی در خلال دولت‌های گذشته و به ویژه در دولت آقای روحانی فریفته نظام فکری و معرفتی سرمایه داری لیبرالیسم شدند و تعامل و نهایتاً حل شدن در نظام جهانی سلطه را قلباً پذیرفتند و آن را نسخه شفابخش عقب ماندگی تاریخی کشور از قافله تمدن غرب دانستند.
2-ضروری است که رئیس جمهور به ویژگی‌های ساختاری دستگاه اداری و سیاستگذاری کشور و مبانی لیبرالیستی آن توجه کافی داشته باشند و مختصات جایگاه خود را در این چارچوب شناسایی کنند و ساختارهای فکری و ارزش های انقلابی اطرافیان و دستیاران و مشاوران و مدیران و وزرای خویش در ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را به دقت بررسی کنند. در غیر این صورت حاکمیت پنهان و نقاب زده لیبرالیسم بر مقدرات کشور ما در همان جاده‌ای قرار خواهد داشت که دولت‌های قبل آن را ساختند و در دولت آقای روحانی به بزرگراه تبدیل شد.
3-از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که رئیس جمهور راهی بسیار سخت در پیش دارد. تلاش و کوشش شبانه روزی شرط لازم برای غلبه بر مشکلات است اما مطلقاً شرط کافی نیست. تفکر و تأمل و احتیاط و شناخت کامل ایشان از روحیه و تفکر و سوابق انقلابی اطرافیان و دستیاران و مشاوران و هیئت وزیران شرط کافی است .
ج- توصیه های کاربردی به رئیس جمهور
1-در بخش های قبلی ضرورت راهبردها را مطرح کردیم. راهبردها را مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند اما مشکل کار در عدم اعتقاد و پایبندی بسیاری از مسئولان به این راهبردها است. ریشه این مسأله را باید در آموزه‌های لیبرالیستی دانست که در ذهنیت این دسته از مسئولان و مدیران ارشد نظام و بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان دستگاه‌های دولتی رسوخ کرده است. همواره راهبرد مقام معظم رهبری و به ویژه در بیانیه گام دوم این بوده است که برای برون رفت از مشکلات و تنگناهای کشور نیازمند روحیه انقلابی و تفکر انقلابی و عملکرد جهادی در همه زمینه‌ها هستیم.
2-رئیس جمهور در واقع مدیریت مدیران میدانی را در دست دارد و لذا مدیران میدانی را در مسیری حرکت می‌دهد که منطبق با راهبردهایی باشد که مقام معظم رهبری تعیین فرموده‌اند.
3-رویکرد اسلامی به مقولات اقتصادی رویکرد جامع نگری است و تاثیر سیاست‌های اقتصادی در عرصه‌های دیگر از جمله سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را نیز به دقت در نظر می‌گیرد زیرا که اسلام کل نگر است و می‌خواهد حیات طیبه در جامعه توحیدی را در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و در تعادل با یکدیگر برپا کند. می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اقتصادی در دولت سیزدهم باید رویکرد کل نگری داشته باشد و بررسی آثار و ثمرات آن در حوزه‌های سیاست و فرهنگ نباید مغفول بماند.
4-نظر به اینکه راهبرد کلان برای سیاستگذاری‌های اقتصادی همانا روحیه انقلابی و تفکر انقلابی و عملکرد جهادی است، ضروری است سیاستگذاران اقتصادی کشور و سیاستگذاری‌های ایشان برای برون رفت از تنگناهای موجود از دو ویژگی به شرح ذیل برخوردار باشند.
ویژگی اول- وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و سایر مقامات ارشد اقتصادی ضرورتاً باید راهبردهای مقام معظم رهبری را عقلاً و قلباً پذیرفته باشند و به اجرای آن وفادار بمانند. کافی است رئیس جمهور از نامزدهای تصدی مقامات ارشد اقتصادی سؤال کند که آیا به رهنمودهای حضرت آقا باور قلبی دارند؟ اگر پاسخ مثبت بود که معمولا هست آنگاه سؤال بفرمایند که برای ظهور این راهبردها در سیاستگذاری‌های ذی ربط چه طرح و برنامه‌ای دارند؟ اعتقاد به راهبردهای مقام معظم رهبری شرط لازم است اما شرط کافی برای تصدی مدیریت‌های ارشد اقتصادی این است که نامزدها نشان دهند توانایی ظاهر کردن آن راهبردها در سیاستگذاری های حوزه خویش را دارند.
ویژگی دوم- سیاستگذاری‌ها نباید محدود به ایجاد تغییرات و تحولات در درون چارچوب های موجود، باشد. چون چارچوب‌های موجود در ابعاد سیاسی و اقتصادی کشور در خلال زمان نوعاً بر مبنای نگرش لیبرالیستی و غرب گرایی ایجاد شده و به دولت سیزدهم به ارث رسیده است. پس باید به دنبال سیاستگذاری‌هایی باشیم که هدف آن، تغییر دادن چارچوب های موجود باشد.
مثال- بانکداری اسلامی
چارچوب بانکداری موجود در کشور ما در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی شکل گرفته بود و برای جمهوری اسلامی به ارث رسید. متأسفانه رؤسای بانک مرکزی و بسیاری از وزرای اقتصاد کشور از همان سال‌های نخستین انقلاب اسلامی تا کنون کسانی بوده‌اند که صراحتاً اعلام می‌کردند آنچه از بانکداری و یا اقتصاد می‌دانند همان مفهوم «علمی بانکداری و سیاست‌های پولی» و در یک کلمه همان علم اقتصاد است که از سرمایه داری لیبرال آموخته‌اند و به آن اعتقاد راسخ دارند. این دسته از مدیران ارشد اقتصادی و مشاوران دانشگاهی آنان متأسفانه فریب تبلیغات دانش‌بنیان غرب را خورده‌اند و مجموعه‌ای از آموزه‌های ارشادی مبتنی بر رویکرد فلسفی اصالت ماده و حداکثرسازی مطامع دنیوی را به عنوان مبنای علم اقتصاد و بانکداری علمی پذیرفته‌اند و کشور را تا بدین جا به بیراهه کشانده‌اند.
در چنین وضعی چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت سیزدهم بتواند با انتخاب افرادی برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و جز اینها که از جنس همان قبلی‌ها باشند گامی در پیشرفت اقتصادی کشور برداشته و منافع طبقات محروم و مستضعف را در مقابل چپاول بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و بانک‌های رنگارنگ خصوصی حفظ کند؟ نتیجه خطاهای راهبردی از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون این بوده است که بانکداری اسلامی به ایجاد تغییر در چارچوب‌های موجود، محدود شد و از اصطلاحات اسلامی سوء استفاده کرد تا عملکرد بانک‌های ربوی را اسلامی نشان دهد و بدین وسیله دست بانک‌های چپاولگر را بازتر کرد به نحوی که امروزه خلق پول توسط بانک‌های خصوصی در کشور ما که در واقع همان دزدی از بیت المال است به سطوح افسانه ای رسیده است.
بنده بر این عقیده‌ام که تا چارچوب‌های موجود را در بانکداری متعارف تغییر ندهیم نمی‌توان به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرد. اگر بپذیریم که ربا در ذات بانکداری غربی است آنگاه صحبت از اصلاح عملکرد بانک‌های موجود در ایران بیهوده است زیرا با اصلاح عملکردها منطقاً مبنا تغییر نمی‌کند. با اصلاح عملکرد بانک‌هایی که ذاتاً ربوی هستند چگونه می توان ربا را از آن بانک‌ها حذف کرد؟
اینجانب معتقدم که از اقدامات اولیه در تغییر چارچوب‌ها در بانکداری یکی این است که جمیع بانک‌های خصوصی و دولتی را در یک بانک به نام بانک ملی ادغام کنیم. معارضین بنده معمولا چنین می‌گویند که چون در کشورهای دیگر تعدد بانک هست پس ما نیز باید تعدد را بپذیریم. سؤال می کنم چرا در باره این پیشنهاد بنده حتی یک پروژه مطالعاتی در دانشگاه‌ها و یا مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی انجام نشده است؟ سؤال می کنم آیا این همه بانک‌های متنوع خصوصی که از دولت سازندگی تا به امروز قارچ گونه ظاهر شده‌اند مشکلی از مشکلات پولی کشور را حل کرده اند؟ آیا تعدد و کثرت بانک ها به توزیع عادلانه در آمد کمکی کرده است؟ آیا این بانک‌ها در رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی سهیم بوده اند؟ و یا آنکه همین شبکه بانکی موجود در ایجاد تورم و ناعادلانه‌تر شدن توزیع در آمد و انتقال سرمایه از بخش‌های مولد به بخش سفته‌بازی نقش درجه اول ایفا کرده است؟ اگر بانک‌های خصوصی خدمات تأثیرگذار به بخش تولید واقعی در اقتصاد ملی داشته‌اند چرا گزارش جامعی در این خصوص ارائه نکرده‌اند؟ بدون انجام مطالعاتی از این جنس دولت سیزدهم نخواهد توانست سیاست‌های بهینه طراحی کند و بدان وسیله به آرمان‌ها و اهداف والای خود دست یابد.
5-اطلاعات صحیح شرط لازم برای سیاستگذاری‌های اقتصادی در راستای تحقق راهبردهای گام دوم انقلاب است. اینجانب بر این عقیده‌ام که مشکل سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور ما عمدتاً فقدان اطلاعات صحیح نیست بلکه پنهان کاری در انتقال اطلاعات صحیح به مسؤلان تراز اول نظام سیاسی کشور است.
مثال - بحران قریب الوقوع انرژی در کشور
نکته اول- هم اکنون میدان گازی پارس جنوبی حدود هشتاد درصد از نیاز گاز کشور را تامین می‌کند. بدیهی است تامین 80 درصد از گاز کشور فقط از یک میدان گازی فاجعه امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. متولیان دستگاه نفت این وابستگی خطرناک به یک میدان گازی را اینگونه توجیه می‌کنند که اگر ما اقدام به برداشت حداکثری از پارس جنوبی نمی‌کردیم آنگاه قطر می‌توانست گاز موجود در بخش ایرانی را برداشت کند. هیچ مهندسی مخزنی را نمی‌توان یافت که چنین توجیهی را تایید کند.
نکته دوم- هر سیاستمدار ارشدی که از این حقیقت آگاه شود منطقاً سؤال خواهد کرد که این میدان تا چند سال دیگر می تواند 80 درصد از نیاز داخلی کشور به کار را تأمین کند؟
نکته سوم- اینجانب بیش از ده سال است که این سؤال را در کلاس‌های درس و برای نمایندگان و در رسانه‌ها و حتی برای برخی اعضای شورای امنیت ملی مطرح کرده‌ام اما هیچ یک از مخاطبان من نه تنها این سؤال را در محافل رسمی و امنیتی و حتی در مجلس مطرح نکردند بلکه دریافت پاسخ از وزارت نفت را نیز پیگیری نکرده‌اند.
نکته چهارم- اینجانب حدود 5 سال پیش نتایج حاصل از مطالعات و محاسبات خود را در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جلسه‌ای با حضور مسؤلان ذی‌ربط وزارت نفت و برخی دیگر از مسولان مطرح کرده و نشان دادم که تولید گاز از پارس جنوبی از نقطه حداکثری یعنی حدود 750 میلیون متر مکعب در روز در سال 1400 به حدود 100 میلیون متر مکعب در چند سال آینده کاهش خواهد یافت. حدود 450 میلیون متر مکعب کمبود گاز که از هیچ میدان گازی دیگری نیز نمی‌توان آن را تأمین کرد به معنای بزرگترین فاجعه امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
نکته پنجم- کاهش فوق العاده تولید گاز از این میدان فوق عظیم به دلیل افت سریع فشار مخزن است که به نوبه خود ناشی از برداشت غیر صیانتی از این میدان و مدیریت غیر صحیح آن در خلال بیش از دو دهه گذشته از یک سو و فازبندی غیر بهینه این میدان از سوی دیگر بوده است. این موارد باعث شده که حجم عظیمی از گاز کشورمان برای همیشه غیر قابل برداشت بماند.
نکته ششم- تنها راهکار صحیح برای جلوگیری از کاهش شدید فشار مخزن این است که ایستگاه های تقویت فشار بر روی هر فاز این میدان نصب شود. محاسبات بنده نشان می دهد اگر بتوان این سکوها را که تا به حال نظیر آن در هیچ میدان گازی جهان نصب نشده است بر روی تمام فازهای پارس جنوبی کار گذاشت، آنگاه تولید در سال های بعد حداکثر حدود 350 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که کمبود 400 میلیونی نسبت به تولید کنونی را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش تولید از سایر مخازن گازی و افزایش مستمر مصرف گاز کشور و نبود میادین دیگری که بتوان جایگزین پارس جنوبی کرد، وقوع فاجعه کمبود گاز قطعی است. به دنبال کمبود گاز منطقا تولید برق و تولیدات پتروشیمی و تولید فولاد و سیمان و آجر و بسیاری دیگر از منابع گازسوز نیز به شدت کاهش خواهد یافت که بر ابعاد بحران می‌افزاید.
نکته هفتم- علائم هشدار دهنده اولیه برای کاهش تولید از پارس جنوبی هم اکنون ملاحظه شده است. پیش بینی اینجانب این است که کمبود جدی گاز در اواخر دولت سیزدهم ظاهر خواهد شد. احتمال قوی می‌دهم که همان کسانی که این واقعیات تلخ را در خلال چند سال گذشته از مقامات بلند پایه کشور پنهان کردند و اجازه ندادند فریادهای بنده به جایی برسد حدود دو یا سه سال دیگر زمزمه تعامل با آمریکا و عقب نشینی از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران را سر می‌دهند و چه بسا با فریبکاری و دروغ پردازی و نشان دادن ابعاد خطرناک امنیتی که حاصل کمبود گاز و برق و تولیدات صنعتی است رئیس جمهور را تشویق کنند که در مسیر تعامل تخریب کننده گام بردارد.
نکته هشتم- کمبود قطعی گاز منطقاً در برنامه‌های رئیس جمهور محبوب ما در امر ساخت مسکن برای طبقات ضعیف و محرومان تأثیر منفی خواهد داشت. با کمبود مصالح ساختمانی چگونه در شرایط بحران جدی انرژی می‌توان سالیانه یک میلیون مسکن ساخت؟
نتیجه
مشکلات فعلی اقتصاد کشور ثمره سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت‌های لیبرال سازندگی و اصلاحات و اعتدال از یک سو و کوته بینی و تعصب و بی‌سوادی اقتصاددانان لیبرال از سوی دیگر بوده است. اگر آقای رئیسی راجع به این نکات تأمل کافی نداشته باشند و به خاطر استفاده حداکثری از نیروهای متخصص در همه جناح‌های فکری از لیبرال‌ها نیز استفاده کنند آنگاه بنده معلم کوچک دانشگاه نسبت به آینده انقلاب بزرگ اسلامی بسیار نگران خواهم شد. فراموش نکنیم که لیبرال‌ها و لیبرالیسم ذاتاً با ارزش های الهی و اقامه نظام سیاسی و اقتصادی اسلامی مخالف هستند. معنای دقیق اما مغفول لیبرالیسم آزادی و رهایی از دین و اعتقادات و ارزش‌های الهی است و لذا هر نظام سیاسی و اقتصادی که بر پایه دین و ارزش های دینی بنا شود از منظر لیبرالیسم دشمن آزادی و آزاد اندیشی است. از کوزه همان برون تراود که در اوست.
انتهای پیام/