به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی با موضوع “تمایز انتخابات در نظم مردم‌سالاری دینی نسبت به سایر نظم‌های سیاسی”، ماه توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه‌دهنده و حجت الاسلام و المسلمین قاسم شبان‌نیا به عنوان ناقد، و حجت الاسلام محمد ملک‌زاده به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.

در ابتدا حجت الاسلام ملک‌زاده با تبریک بیست و هشتمین سالگرد تاسیس پژوهشگاه فرهنگ فرهنگ و اندیشه اسلامی که در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۷۳ با نظر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای تأسیس شد به ارائه مقدماتی از موضوع این نشست علمی پرداخت.

انتخابات مهم­ترین ویژگی یک جامعه مردم‌سالار عرصه­‌های مشارکت سیاسی است؛ خاستگاه انتخابات به مفهوم امروزی، گرچه منتسب به مدرنیته و غرب است اما ماهیت آن برخلاف برخی دیگر ابزارهای مدرنیته به گونه‌ای است که قابلیت انطباق بر سایر نظام‌ها و فرهنگ‌های دیگر هم دارد. در این نشست جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای ایزدهی قرار است قرائتی از انتخابات ارائه کنند که متناسب با نظام اسلامی است و متمایز از انتخاباتی است که در نظام‌های غربی به کار گرفته می‌شود؛ در واقع انتخاباتی که در نظام اسلامی مورد استفاده قرار می‌­گیرد، قرائتی بومی و استنباطی از سوی فقهای اسلام است که بر مبانی و هنجارهای پذیرفته شده فقهی مستند بوده و به نوعی کارکردهای متناسب با مبانی و غایات نظام اسلامی را ارائه می دهد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به عنوان ارائه دهنده این نشست گفت:

انتخابات امروزه به‌عنوان گسترده‌­ترین نماد مشارکت سیاسی در جهان معاصر، پارادایم غالب در تعیین شکل حکومت، گزینش کارگزاران و تغییر حاکمان، محسوب می­شود و راهکاری مدرن در گستره مشارکت سیاسی محسوب شده و خاستگاه تشکیل آن، نه در جهان اسلام، بلکه تمدّن غربی است که در پسامد استبداد حاکمان و رویکرد حاکم­‌محوری، پیشنهاد، اجرایی و عملیاتی شده است. با عنایت به این­که انتخابات، به‌عنوان پدیده­ای مدرن و مستند به جوامع غربی، از راهکارهای اساسی مشارکت سیاسی در سایر جوامع برشمرده شده است و به خاطر ابتنای انتخابات به فرهنگ غربی و تفاوت فرهنگ­ها در جوامع مختلف، اجرای آن در جوامع غربی به معنای جواز انجام آن در جامعه اسلامی نیست. لذا به‌کارگیری روش انتخابات به‌مثابه یکی از راهکارهای مشارکت سیاسی در جوامع اسلامی مستلزم، استناد آن به آموزه­های اسلام است. بدیهی است با وجود إتّخاذ شکل انتخابات از جوامع غربی در قالب صندوق‌­های أخذ رأی، انتخاباتی که به مبانی دینی مستند شود گونه­‌ای خاصّ و متمایز از انتخابات بوده و کارکردهای متفاوتی را در بر خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی افزود: ازآنجاکه انتخابات در سطح یک جامعه وسیع و نظام سیاسی صورت گرفته و غرض از انتخابات، دریافت رأی و نظر همه شهروندان جهت تصدّی و کارگزاری امور آنان است لذا اموری چون: «داشتن حق رأی برای توده افراد جامعه فارغ از باورهای دینی و مذهبی، نژاد، ثروت و …»، «به رسمیّت شناخته شدن یک رأی برای هر فرد»، «تساوی همه افرادی که به سن قانونی رسیدند، برای رأی دادن»، «برابری ارزشی رأی افراد در غایت انتخابات»، «مخفی بودن رأی و نظر افراد انتخاب کننده» و «تضمین رسمیّت یافتن نتیجه اکثریت عددی آراء توده»، از مقوّمات انتخابات برشمرده شده است. با وجود اشتراک انتخابات در فرایند مذکور و برخورداری آن از مقوّمات برشمرده شده، هر منطقه جغرافیایی یا نظام سیاسی، مطابق شرایط بومی و هنجارهای حاکم بر آن منطقه و ضرورت تناسب این ابزار و راهکار مشارکت سیاسی با مبانی هنجاری خویش، الزاماتی را برای آن در نظر می‌گیرند که به تمایز آن، نسبت به انتخابات در سایر نظام‌های سیاسی، می‌انجامد.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی با اشاره به تمایز در مبانی به عنوان یکی از مهمترین تمایزات انتخابات در مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های سیاسی گفت:

انتخابات به‌مثابه امری نوپدید که در زمان­‌های گذشته وجود نداشته است، دارای سابقه و پیشینه‌­ای در فقه سنتی نیست، لکن ورود این مسئله در جامعه، به بحث و بررسی فقیهان منجر شده و لذا فقیهان در ادوار معاصر ماهیّت و احکام انتخابات را مورد عنایت قرار داده و گونه‌­ای مطلوب و متناسب با مبانی و هنجارهای جامعه اسلامی را استنباط و توصیه کرده‌­اند. مباحث انتخابات در کتب فقهی ذیل کلیدواژه‌هایی مانند: «تصویت»، «رأی» «انتخاب» و «انتخابات» مورد بحث قرار گرفته است. برخلاف نظام‌­های مادّی که انتخابات در آن­ها، علاوه بر شیوه اجرایی جهت تعیین کارگزاران نظام سیاسی، ملاک تشخیص حق از باطل نیز محسوب می­‌شود و لذا مراجعه به رأی اکثریّت، خود، ایجاد ارزش می‌­کند، در نظام اسلامی رأی اکثریّت از حجیّت و ارزش ذاتی برخوردار نبوده بلکه دیدگاه مردم در صورتی دارای اعتبار خواهد بود که با ارزش­‌هایی برخاسته از عقل و وحی همراه باشد. لذا آنچه فهم انتخابات در نظام اسلامی را نسبت به سایر نظام­‌های سیاسی متمایز می­‌کند، رویکردی روش­‌مدار و نه ارزش‌­مدار از انتخابات است.

حجت الاسلام ایزدهی در ادامه، تمایز در غایات و کارکرد را از دیگر وجوه اختلاف میان انتخابات در مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های سیاسی دانست و افزود:

با وجود این­که در مبانی فقهی، رأی و نظر مردم در تعیین سرنوشت خویش، مورد عنایت قرار گرفته است، اما پذیرش نقش مردم در نظام اسلامی عنصری مشروعیّت بخش تلقّی نبوده، بلکه همواره ذیل بحث ولایت مورد بحث قرار گرفته است. بااین‌وجود، جایگاهی ممتاز برای مردم در انتخابات به‌مثابه برترین عنصر مشارکت سیاسی وجود دارد و بر این اساس مردم در فرایند انتخابات می­توانند اموری چون: جلوگیری از استبداد، فعلیّت بخشی به نظام سیاسی، ایجاد نقش در ساختار نظام سیاسی و تعیین شکل نظام سیاسی، کارآمد سازی حکومت دینی، انتخاب کارگزاران صالح را تضمین کنند.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در خاتمه تمایز در ساختار و شکل را به عنوان تفاوت دیگر در این مقوله معرفی و تاکید نمود: فارغ از غایاتی که همه نظام­‌های سیاسی، بدان جهت ایجاد می­‌شوند، و تحقّق آن­ها در گرو اموری چون تأسیس نهاد حکومت، گماردن کارگزاران، ساختار و شیوه حکمرانی ناظر به اداره مطلوب جامعه است، هر نظام سیاسی، غایات و اهداف مشخصی مبتنی بر هنجارها و ارزش‌­های حاکم بر جامعه خویش را در نظم سیاسی مطلوب در آن جامعه در نظر می­گیرد و ازآنجاکه غایات و اهداف نظام سیاسی، جز به ­واسطه ابزارها و ساختارهای مناسب، محقّق نمی­‌شوند، لذا اندیشمندان در این راستا، متناسب با فرهنگ و هنجارهای جامعه، ابزارها و ساختارهای مشخصی را ایجاد کرده و به کار می­گیرند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام دکتر قاسم شبان‌نیا به عنوان ناقد، در خصوص مباحث مطرح شده دیدگاه خود را در خلال چند نکته ارائه کرد: در رابطه ولایت و تولّی، مرحوم امام در کلام خودشان، ضمن این که بین ولایت و تولّی تفکیک می کنند، در حوزه تولّی، مردم را در نظر می گیرند. این که این امر به بیعت اختصاص یافته و نه شورا شاید بشود، انتخابات را ذیل بیعت هم معنا کرد و احتمالا نظر امام همین بوده است.

از تجربه بشری تا زمانی که به الحاد نیانجامد و به مصلحت جامعه باشد با ارائه قرائت بومی می شود استفاده کرد.

مهم است که مبنای خود را در حوزه انتخابات تعیین کنیم. اگر ملاک مبنای رضایت عامه باشد، در این صورت انتخابات را فقط از باب حق می شود دنبال شود درحالی که مبنای این نشست، ظاهرا بحث حق است و گویا تکلیف مورد عنایت قرار نگرفته است. عالمان به وجوب شرعی در انتخابات هم اشاره کرده اند. شاید بشود بحث حق و تکلیف را در کنار هم مورد ملاحظه قرار داد تا همه جوانب را پوشش بدهد.

این که انتخابات، منشأ مشروعیت آن از کجا ریشه می گیرد و ماهیّت آن چیست هم باید مورد توجه باشد. بعضی گفتند که از باب شهادت است. لذا آیت الله مصباح گفتند که بر اساس احکام شهادت، زنان هم می توانند عضو خبرگان باشند. بعضی از باب مشورت گفته اند. یا این که از باب شورا باشد. طبعا باید مدّ نظر قرار بگیرد که آیا باید در این خصوص به خبره ها مراجعه کرد یا نیازی به بحث خبره نیست. یا این که برخی آن را ذیل بیعت قرار داده اند.

در کارکرد انتخابات، می تواند کارکردهای دیگری هم طرح نمود. مانند نگاه تکلیف گرایانه که نتیجه انتخابات، باید تابع مصالح واقعیه باشد نه این که تابع هوا و هوس مردم باشد. طبعا نتیجه انتخابات هم باید دارای مصلحت باشد. حکومت اسلامی، حکومت شایسته ترین هاست نه حکومت شایستگان.

در این که تابع چه ملاکی باشیم، ضوابط انتخابات هم تغییر می کند. مثلا در خصوص شورا، عالم و جاهل چرا باید دارای حقّ رای یکسان باشند درحالی که باید عالم، حق بیشتری داشته باشد. یا مثلا از ضریب بیشتری برخوردار باشند.

باید ببینیم نفس مشارکت تأثیر دارد یا این که نتیجه مشارکت هم مهم است. همچنین بر اساس نوع انتخابات متفاوت، می شود احکام متفاوت ارائه کرد مثلا انتخابات در تأسیس و پیشنهاد نوع نظام (رفراندوم) که احتمالا صبغه اش بیعت است. درحالی که انتخابات در نصب کارگزاران، حمایت از نظام، و …. احکام، کارکردها و غایات آن متفاوت می شود. نظر آیت الله مصباح، در بحث پذیرش انتخابات و رأی مردم است نه اصل انتخابات. لذا ایشان شروع حکومت را از خود انتخاب مردم (البته با شرایطی) می دانند. اما این که این انتخابات کمیت محور است و کیفیت محور نیست (عالم و جاهل برابر هستند) بحث مهمی است.

در خاتمه نشست برخی دیگر از حضار به طرح نقطه نظرات خود پیرامون موضوع نشست به گفتگو پرداختند.

انتهای پیام/