به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ نشست «درآمدی بر فقه سیاسی شیعه با نگاهی به جنبش تنباکو» با حضور حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی عضو هیئت علمی و رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون برگزار شد.

وی در ابتدا، با اشاره به موضوع سیاسی بودن یا نبودن دین، اظهار داشت: مگر می‌شود سیاست در دین وجود نداشته باشد و این حجم وسیع از ادبیات، احکام، عقاید، احکام و اخلاق راجع به عنصر سیاست در دین آمده باشد. دین سه عرصه بسیار مهم دارد؛ عقاید که عمدتا شامل باورها می‌شود، رفتارها که همان شریعت است و عرصه سوم اخلاق که عمدتا شایستگی‌های و زیبایی‌های عرصه‌های زندگی است. ادبیات دینی ما در هر کدام از این سه عرصه مملو از عنصر سیاست است. در یک تعریف اجمالی سیاست به معنای تدبیر امور زندگی، جامعه، حاکمیت و قدرت سیاسی است. امثال این گونه مباحث در حوزه دین فراوان وجود دارد. احکام دین مملو از مباحث حوزه سیاست و حکومت است. برای مثال عنصر قضاوت که به اجماع فقها در شان فقیه است یک عنصر سیاسی است، چرا که قضاوت یعنی حق کسی را از کس دیگری ستاندن، فردی را در قبال ظلمی که کرده بازخواست کردن، به زندان انداختن، قصاص کردن و غیره. همه این امور اموری سیاسی هستند که جز با حکومت میسر نمی‌شوند.

ایزدهی ادامه داد: اگر عنصر حکومت و سیاست از دین جدا شود شاید چیزی حدود ۷۰ درصد دین کنار گذاشته می‌شود. اگر چه در زمان‌های متعددی در عصر غیبت علمای شیعه بنا به مسائل سیاسی زمان خود مجبور شدند از مباحث سیاسی دم نزنند و تنها به امور احوالات شخصی مردم اکتفا کرده و رساله‌های عملیه را بر این بخش از زندگی تنظیم کنند. علت این رفتار این نبود که فقه تنها با جنبه شخصی زندگی افراد سروکار دارد بلکه به این خاطر بود که در مقابل حاکم جائر ظالم کار دیگری نمی‌شد انجام داد. حاکمان ظالم ممانعت و اذیت و آزار می‌کردند و علما را به شهادت می‌رساندند و عملا این بخش از دین در زمان‌هایی امکان تحقق نداشت. طرح نشدن بخشی از دین به این معنا نیست که این ظرفیت وجود ندارد. در ادبیات فقهی اسلام علاوه بر ارتباط شخص با خدا، ارتباط شخص با خودش، با دیگران مملو از ادبیات سیاسی است. ابواب مختلفی مانند ولایت، جهاد، امر به معروف، نماز جمعه، حدود، دیات، قصاص، حبس، صلح و امثال اینها بسیار در فقه وجود دارد که اگر عنصر سیاست از آن گرفته شود دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: حوزه عقاید و اخلاق نیز همینطور است و امکان تحقق آنها کاملا با حکومت و سیاست عجین شده است. علت هم آن است که مبنای دین اسلام بر جامعیت و خاتمیت است. دین بر همه عرصه‌ها و نیازهای زندگی افراد جامعیت دارد. دین خاتم دینی است که باید بتواند تا روز قیامت پاسخگوی نیازهای بشر باشد. این ادبیاتی است که در روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) وجود دارد. پیامبر(ص) در قبال حکومت مبارزه و با طواغیت مقابله کرد. بعد از پیامبر اکرم(ص) کسی شک نداشت نائب پیامبر در حوزه سیاست، حکومت و حکمرانی نیز جانشین ایشان است. کسی شک نداشت جانشین پیامبر(ص) وارث تمام ویژگی‌ها و اختیارات ایشان در عرصه حکمرانی است. به همین دلیل بود که هم در حوزه مباحث شرعی و دین و هم مباحث حکومتی از خلیفه وقت سوال می‌کردند. تشیع و اهل سنت بر این مسئله اجماع دارند، در زمان خلفای پس از پیابر(ص) نیز این منطق وجود داشت. سیره اهل بیت(ع) نیز نشان می‌دهد که آنها هیچ گاه از بحث حکومت و اداره جامعه فارغ نبودند حتی در دوران‌هایی که امکان تحقق آن وجود نداشت.

این محقق آغاز پیدایش دو گانه حکومت و دین را از دوران حکمرانی معاویه معرفی کرد و گفت: دوگانه دین و حکومت از دوران معاویه به وجود آمد. زمانی که معاویه قدرت را به دست گرفت گفت من متصدی امور دین نمی‌شوم و فقط به امور سیاست می‌پردازم و در کنار حاکمیت خود مفتیانی را در نظر گرفت که اداره امور دینی را به عهده بگیرند. اما به هر حال در اندیشه تشیع و اهل سنت اصل وجود مباحث سیاسی و حکومت‌داری در دین مسئله غیر قابل انکاری است. از حیث نظری اهل سنت اختلافی در این مسئله ندارند. اما یک دیدگاه وجود دارد که برای دین تنها یک شان تبلیغی قائل هستند و این به نظر برخی اندیشمندان دو صده اخیر برمی‌گردد. اولین بار این دیدگاه را علی عبدالرزاق مطرح کرد اما علمای اهل سنت مباحث او را برنتابیدند و ایشان را طرد و تکفیر کردند.

ایشان یادآور شد: در حوزه دین سنخ مباحث دینداری و ایمان اکراه و الزام پذیر نیست. مباحث دینداری مباحثی باورمندانه هستند و باید آنها را باور کرد و به آن ایمان آورد. ایمان با زور و شمشیر سازگاری ندارد اما اگر کسی ایمان آورد و در ذیل قوانین قرار گرفت به طور طبیعی باید به قوانین آن نیز ملتزم باشد. این امر تنها به حکومت نیز اختصاص ندارد و در سایر امور نیز جریان دارد. برای مثال در مسئله ازدواج فرد می‌تواند ازدواج نکند اما اگر ازدواج کرد باید به لوازم آن نیز ملتزم باشد و تبعات آن را بپذیرد. بنابراین آن آیاتی که صحبت از عدم اکراه در دین می‌کنند به مقام باور اشاره دارند. اکراه عدم سلطه در مقام باور است. چه اینکه در آیات متعددی نیز به صراحت اطاعت از پیامبر(ص) و اولی الامر بیان و تکلیف شده است.

این نویسنده با بیان اینکه جامعه بدون حکومت قابل پذیرش برای هیچ عقل سلیمی نیست، ابراز داشت: در این مسئله که حکومت باید باشد هیچ شک و اختلافی وجود ندارد. همه انسان‌های دیندار و غیر دیندار بر این اصل اتفاق نظر دارند که جامعه نیازمند حکومت است. اصل حکومت محل بحث نیست بلکه بحث در این است که چه کسی و چه قانونی شایستگی حکومت را دارد. واضح است که در یک جامعه دینی شخص بی‌دین نمی‌تواند حکومت کند و بر دینداران مسلط شود. متصدی امور جامعه دینی باید یک انسان دیندار باشد. همانطور که در هر جامعه‌ای قوانین باید بر اساس هنجارهای غالب آن جامعه تنظیم شود در جامعه دینی نیز قوانین باید بر اساس موازین دینی تنظیم و تدوین شود. بنابراین حتی اگر آیه و روایت و پیشینه‌ای نیز در این موضوع وجود نداشت این منطق فراگیر مورد پذیرش همه جوامع است که نظام اداره هر جامعه باید مبتنی بر هنجارهای همان جامعه باشد.

ایزدهی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون مراجعه مردم به امام معصوم(ع) و نائبان امام، مطرح کرد: این مسئله که جامعه دینی نیاز به حکومتی دینی دارد و حکومت‌داری و اداره جامعه باید به دست بهترین دینداران صورت بگیرد بیانگر این است که حکومت در شان امام معصوم(ع) است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است در دوران غیبت تکلیف حکومت دینی چه می‌شود؟ با نگاهی دقیق‌تر باید گفت حتی در زمان امام معصوم(ع) نیز اداره امور جامعه نیاز به افرادی دارد که سبک و روش امام را بتوانند اجرایی کنند. چرا که گاهی به دلیل وجود حاکمان ظالم و گاهی نیز به دلیل این که همه مسلمانان و دینداران به امام معصوم(ع) دسترسی نداشتند وجود افرادی که بتوانند با همان شیوه و سیره امام هادی مردم باشند و حکمرانی را به عهده بگیرند اثبات می‌شود. بنابراین این مسئله در دوران حضور امام معصوم هم بارها اتفاق افتاده بود که امام مردم را به نماینده خود ارجاع می‌دادند و اگر نماینده امام نیز در دسترس مردم نبود این قاعده کلی که مسلمانان باید در امور دین و دنیای خود به شبیه‌ترین افراد به امام مراجعه بکنند، را به مسلمانان آموخته بودند.

ایشان ادامه داد: بنابراین اصل ولایت فقیه اصلی است که در زمان حضور معصوم نیز به عنوان ولایت نه در عرض امام بلکه در طول امام وجود داشته است و طبیعتا این اصل در دوران غیبت کارکرد اصلی خود را پیدا می‌کند. امام معصوم(ع) جامعه را با علم و تدبیر اداره می‌کند. اداره علمی پاسخ به نیازهای دینی است که در زمان غیبت اجتهاد جایگزین عصمت می‌شود و فقیه با استفاده از مبانی امام اجتهاد کرده و نیازهای مردم را پاسخ می‌دهد، از حیث تدبیر نیز فقیه سعی می‌کند با روش شناسی متقن و معتبر آن تدبیری را در پیش بگیرد که اگر امام حضور داشت دنبال می‌کرد. در تاریخ شاید حتی یک نفر از علما نیز در این مسئله اختلاف ندارند که در زمان غیبت امام کسی باید متصدی امور جامعه بشود که فقیه است. بنابراین هم ادبیات عقلی ما هم روایات و مبانی کلامی ما بر این دلالت می‌کند که ولایت فقیه در همه زمان‌ها ثبت بوده است و کسی در آن اختلاف ندارد.

این پژوهشگر ابراز ولایت سیاسی فقیه در دوران‌های مختلف را رفتاری متناسب با شرایط دانست و تصریح کرد: ولایت سیاسی فقیه در جایی قابل ابراز است که حاکمان موجود او را تحمل کنند. عقل حکم می‌کرد هر زمان حاکمان متمایل بودند و به مقابله با دین نمی‌پرداختند فقها می‌توانستند ابراز وجود کرده و مبانی خود را عرضه کنند و هر زمان که فشار و اذیت و آزار حاکمان اوج می‌گرفت روش تقیه را در پیش می‌گرفتند. بعد از صفویه در فطرتی که بین صفویه و قاجاریه رخ داد فضای بسیار جدی در حاکمیت وجود داشت که جامعه را به سمت اهل سنت ببرد از این رو عالمان به میدان آمدند و سیاست تعامل و همراهی با حاکمان را در پیش گرفتند تا نگذارند فضای عمومی جامعه به سمت غیر شیعی شدن برود. نیتجه فعالیت‌هایی که صورت گرفت در عصر حاضر مشخص می‌شود. علما آمدند و مردم را باورمند و به فتوای فقها معتقد کردند این اتفاقات افتاد که بعدها مرحوم میرزای شیرازی در فتوای تنباکو در کشور عراق برای خروج انگلیس، مرحوم نائینی در بحث مشروطه و دیگران توانستند موفقیت‌هایی را کسب کنند و در نهایت امام خمینی(ره) آمد و پرچم را به دست گرفت و حکومت اسلامی را پایه گذاری کرد. در حقیقت تعامل علما با حاکمان در دوران‌های گذشته یک راهبرد و استراتژی بود نه یک باور اصیل.

انتهای پیام/