به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ مطابق دیدگاه آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، فقه سیاسی گرایشی بینارشته‌­ای است که ضمن انطباق بر میراث علمی فقیهان شیعه، بر مبانی فقهی منسجم، منظم و روشمند مبتنی بوده و مشتمل بر مجموعه‌‌ای کامل از مباحث در سپهر سیاست و نظم سیاسی مطلوب است. کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای» در گستره مباحث درجه دوم فقه سیاسی قرار داشته و ضمن ارائه فهمی مناسب از فقه سیاسی و تمایز آن با فقه حکومتی، در پاسخ به پرسش‌‌هایی در خصوص رئوس ثمانیه و فهم ماهیت و کارکرد این گرایش بینارشته‌ای، صورت پذیرفته و ناظر به پرسش‌­هایی چون: ماهیت، تاریخچه، گستره، کارویژه، منابع، روش، غایت، اهداف، چالش‌­های فرارو و راهکارهای تحوّل فقه سیاسی است و تدبیر مناسب جامعه‌ای کارآمد، تأمین سعادت مادی و معنوی مردم، و محوریت اداره جامعه براساس نظم مردم سالاری دینی را مد نظر قرار می­‌دهد. برای فهم بهتر محتوای کتاب خبرنگار ایبنا با مولف آن حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، دانشیار گروه فقه سیاسی و رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه گفت‌وگویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

اختلاف فقه شیعه و سنی در چیست و ضرورت پرداخت به فقه شیعه در قالب یک کتاب یا کتاب‌های متعدد در این حوزه برای چیست؟ اساسا تحولاتی که فقه شیعه با آن مواجه بوده در چه زمینه‌ای بوده است؟

فقه به عنوان دانشی است که ناظر بر رفتار آدم‌هاست. به عبارت دیگر هر جامعه‌ای برای پیشبرد خود نیاز به یک نظام رفتاری دارد و این نظام‌های رفتاری در هر جامعه‌ای مبتنی بر هنجارهای همان جامعه شکل می‌گیرد. یعنی جوامع مادی نظام قانونیشان را بر مبنای مادی‌گری و نظام‌های دیگر بر مبنای دینی ترسیم می‌کنند. اهل سنت مبتنی بر مبانی سنی و اهل شیعه مبتنی بر مبانی شیعی است و دانش فقه، دانشی است که متصدی بحث از رفتارها، روابط و کنش‌های مربوط می‌شود. از آنجایی که در همه زمان‌ها ما نیاز داریم نظام کنش‌ها، روابط و رفتارهای آن جامعه را تبیین کنیم و توصیه کنیم که اینگونه شایسته است یا اگر تبدیل به قانون شد اینگونه باید باشد، به فقه نیاز داریم. زیرا دانشی که متصدی اینکار در حوزه اسلام است فقه است. حوزه اسلام به سه عرصه متفاوت می‌پردازد: ۱- حوزه باورها که مباحث حوزه کلام و اعتقادات و فلسفه است ۲- مباحث حوزه رفتارها که ناظر به فعل و کنش است و ۳- مباحث حوزه اخلاق که ناظر بر شایسته سازی جامعه است.حوزه فقه در همین ارتباط به باورها و حوزه شایسته‌سازی نمی‌پردازد. به حوزه رفتارهای فردی، اجتماعی، روابط، ارتباطات و ساختارها می‌پردازد که خروجی آن هم رساله‌های عملی است که توصیه‌هایی در حوزه رفتارهای فردی است . اگر در حوزه عمومی باشد خروجی‌اش تبدیل به قانون می‌‌شود. قانون اداره جامعه در عرصه عمومی است و در نظام‌های دیگر بیشتر به عنوان حقوق عمومی از آن یاد می‌کنند. مبنای حقوق اسلامی در جامعه اسلامی و در جامعه شیعی، فقه شیعه است که اختصاص به شیعه هم ندارد. چون کنش انسان‌ها چه کنش فردی و چه کنش اجتماعی در همه جوامع وجود دارد. در اهل سنت هم وجود دارد. اهل سنت هم مثل اهل شیعه فقه دارند که نقشه راه زندگی و رفتارشان باشد. چیزی که فقه سیاسی را متمایز می‌کند این است که فقه سیاسی ناظر بر رفتارها و کنش‌های سیاسی است. وقتی می‌گوییم سیاسی یعنی چیزی که مرتبط با مقوله قدرت، حکومت و حاکمیت می‌شود. فقه سیاسی به کنش‌های اجتماعی و فردی می‌پردازد که در حوزه حاکمیت اتفاق می‌افتد و تبدیل به یک توصیه و قانون می‌شود. در زمان‌هایی که شیعه حکومت و اقتدار مبتنی بر حکمرانی ندارد اینها در قالب امور فردی شکل می‌گیرد.

در نگاهی که شیعه حکومتی تشکیل بدهد، فقه سیاسی متصدی اداره آن جامعه و قوانین آن است، این فقه سیاسی رویکرد حکومتی پیدا می‌کند. ساختار، شکل و پایه‌گذاری حکومت و نوع منطق حکمرانی، در فقه سیاسی شکل می‌گیرد که مباحث آن هم متعدد است. از بارزترین مباحثی که می‌توان به آن اشاره کرد بحث ولایت فقیه است، بحث حکومت اسلامی، بحث جهاد، بحث صلح و نوع کارگزاران یا در منطق نظام‌های جدید تفکیک قوا، حزب، انتخابات، نظارت و امنیت عمدتا مباحثی است که حوزه فقه سیاسی با آن مواجه است. موضوعات و مسائل حوزه فقه سیاسی همان موضوعات و مسائلی است که عرصه سیاست با آن مواجه است. مثلا مساله انتخابات یک مساله سیاسی است، یا حذف، پارلمان، مصلحت و … مقولاتی است که نظام با آن مواجه است و هر جامعه‌ای با آن مواجه است و نمی‌شود یک مبنای همگانی برای آن قائل شد. بلکه هر نظامی متناسب با هنجارهای خودش توصیه‌های مختلفی را ارائه می‌کند.

نظام یک جامعه‌ای ممکن است، ریاستی باشد، یک جامعه‌ای پارلمانی، جامعه دیگری نظامش دو پارلمان داشته باشد که اینها متناسب با فرهنگ و هنجارهای همان جامعه شکل می‌گیرند و طبعا آن چیزی که در نظام اسلامی و در نظام شیعی شکل می‌گیرد، شکل و شیوه‌ای است که مبتنی بر آن هنجارها شکل می‌گیرد. لذا این نظام حکمرانی را در نظام‌های دینی و شیعی مبتنی بر مقوله فقه می‌کنند. اهل سنت هم همین فضا را دارد و آنها براساس هنجارها و ادله خودشان این مسائل را بازتعریف کرده و حکم صادر می‌کنند. شیعه نیز بر اساس هنجارهای خودش حکم صادر می‌کند و نظام‌های دیگر هم طبیعتا متناسب با ساختار خودشان.

علت رشد کمی و کیفی کتاب‌های فقهی چیست؟ و با توجه به این رشد، محتوای این کتاب چه شکاف اطلاعاتی‌ را در این فضا پر کرده است؟

در طول تاریخ و در برخی ادوار، جامعه یک بحث فلسفی ندارد، لذا کتب فلسفی جدی نگاشته نمی‌شود، کلام، تفسیر و اخلاق نیز همینطور است. اما همواره ما در جوامع دینی کتب فقهی داریم. یعنی هیچوقت هیچ گسستی در زمینه فقه در طول ادوار عصر غیبت نداشته‌ایم. همواره کتب فقهی داشته‌ایم. علتش هم این است که در جوامع با مسائلی مواجهیم که این مسائل نو به نو تغییر می‌کنند و نو به نو نیاز به پاسخ دارند. زیرا نمی‌شود مسائل سده گذشته را به امروز تسری داد و به موضوعات قبلی اکتفا کرد.

با توجه به توسعه تکنولوژی و موضوعات و پیچیده شدن جامعه و تشکیل حکومت اسلامی و پرسش‌های جدید قطعا باید به پرسش‌های جدید پاسخ داده شود. این پاسخ‌ها در قالب آری یا خیر نیست بلکه در قالب استدلال و روش‌شناسی مجرب و تجربه‌شده است. اگر از شما سوال کنند وضع انتخابات امروز جامعه از نظر فقهی ماهیتش چیست؟ آیا انتخابات همان چیزی است که در غرب وجود دارد؟ می‌گوییم خیر. پس چه الزاماتی دارد؟ مثلا در حوزه اقتصاد بورس چیست؟ رمز ارز چیست؟ پول به عنوان امری کاغذی مطرح است یا اعتبار؟ یا در حوزه‌های دیگر مثل مالکیت فکری و حقوق معنوی، اینها مباحثی است که در هر نظامی متناسب با خودش باید تولید شود. پاسخ ندادن به اینها به این معناست که این دین از پاسخ به اینها عاجز است. با اینکه ما در بستری قرار داریم که آن بستر فکری به ما می‌گوید که دین ما دین خاتم است. دینی است که بعد از آن دینی نمی‌آید و باید بتواند نیازهای نوپدید را پاسخ دهد. اگر قرار است نیازهای نوپدید را پاسخ دهد باید بتواند با موضوع شناسی، منابع و مبانی را به این موضوعات مرتبط کند.

بنابراین چون موضوعات در هر زمانی متحول و جدید می‌شود و چون مردم در حوزه رفتار و ساختار و ارتباطات با کنش مواجه‌اند و مردم باید آن رفتارشان را موجه‌سازی کنند، باید مجموعه‌ای وجود داشته باشد که این بایسته‌ها را در قالب استدلال تبیین کند. اگر اینها تبدیل به نظام قانونی نشود ما در بستر فقه شیعه قرار داریم. اما باید به چیزی استناد کنیم که مبتنی بر هنجارهای ما نیست و طبیعتا ما را به اهداف خود سوق نخواهد داد و چون مبتنی بر نیازهای جامعه است و  چون پرسش متوقف و محدود نمی‌شود، پاسخ هم محدود نمی‌شود و برای تحول و روزآمدی و کارآمدی باید موضوعات نو به نو و با روش‌های جدید بازخوانی و یا تعریف شود تا بگوییم نظام کنشی و رفتاری جامعه براساس منطق روزآمد، کارامد و مشروع، اداره می‌شود و این مسیر چاره‌ای جز تحقیق و تالیف و تبدیل این دو به قانون ندارد و خروجی اینها نظام رفتاری است و نظام رفتاری تبدیل به قانون می‌شود.

چه موانعی جلوی شکوفایی و فعلیت رساندن ظرفیت‌های کامل فقه شیعه را گرفته است؟

یکی بحث عدم شناخت موضوع به معنای واقعی است. وقتی موضوع خوب فهم نشود، از آنجایی که حکم تابع موضوع است، طبیعتا فقه هم نمی‌تواند پاسخ مناسبی به آن بدهد. نکته دوم روش‌شناسی است. روش‌شناسی در فقه یک موضوع محوری است و یک موضوع ممکن است بر اساس روش‌شناسی‌های مختلف به نتایج متعدد و مختلفی منجر شود که کارکرد مناسب را ندارد. نیازمحور بودن، انتزاعی نبودن و مساله محور نبودن، فقه را به آن نقطه کارآمد می‌رساند و آن را منتج می‌کند. مقارن بودن یعنی فقه را ناظر بر مباحث حقوق عرفی در حوزه‌های مختلف دانستن. اینها عمدتا ناظر بر تحول است و البته اگر حوزه فقه بستر حقوقی‌اش مشخص نشود و به قانون تبدیل نشود و عینیت پیدا نکند ممکن است فقه شکل بگیرد ولی فقهی خام، فقهی غیرانتزاعی و فقهی با محوریت فرد نه جامعه. فقهی غیرروزآمد و فقهی کارآمد که نیازهای جامعه را نیز پاسخ نمی‌دهد.

آنچه فقه را در مرز دانش قرار می‌دهد این است که فقه همواره فرزند زمان خودش بوده است و اگر فقه فرزند زمان خودش نباشد ناظر بر نیازهای زمان خودش نباشد و نگاه به آینده نداشته باشد در فرآیند روزمرگی می‌ماند و به روزآمدی تبدیل نمی‌‌شود. در جمهوری اسلامی چون نیازها نو به نو عرضه می‌شود و پرسش‌ها هم سریع ارائه می‌‌شود. انتظار پاسخ وجود دارد. پاسخ امروزی که با ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته، به دلیل نوع خاستگاه، روش، رویکرد، موضوع شناسی و نوع نیازها متفاوت است. اینها تاثیرگذار است و می‌تواند آن فقه را واقعی‌تر، عینی‌تر، روزآمدتر و کارآمدتر کند.

انتهای پیام/