به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سعید فراهانی‌فرد، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه قم در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه به بررسی موضوع تورم پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

سؤال: نقش بانک مرکزی در بروز تورم چیست؟

پاسخ: یکی از علل تورم، افزایش نقدینگی است؛ یعنی وقتی نقدینگی کشور بیش از حجم تولید باشد، تورم ایجاد می‌شود. البته بنابر دیدگاهی دیگر اگر نقدینگی بیش از حجم دارایی کشور باشد، تورم رخ می‌دهد. نقدینگی از دو طریق افزایش می‌یابد؛ افزایش پایۀ پولی و خلق پول توسط بانک‌ها.

سؤال شما دربارۀ عامل اول و نقش بانک مرکزی است که از طریق افزایش پایۀ پولی، نقدینگی را افزایش می‌دهد و بانک‌ها هم به‌نوعی این افزایش پایۀ پولی را چندین برابر می‌کنند؛ یعنی آن هستۀ اولیه برای افزایش نقدینگی، خود، افزایش پایۀ پولی است که بانک مرکزی آن را ایجاد می‌کند. حال چرا بانک مرکزی پایۀ پولی را افزایش می‌دهد؟ اولین علت آن کسری بودجۀ دولت است؛ یعنی معمولاً دولت‌ها وقتی که کسری بودجه دارند، برای جبران آن، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که استقراض از بانک مرکزی به معنای چاپ پول برای تأمین کسری بودجۀ دولت است. طبیعتاً چنین چیزی موجب تورم می‌شود؛ چراکه حجم نقدینگی را توسعه می‌دهد و البته ناگفته نماند که اگر همین سیاست کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی در مسیر تولید قرار بگیرد، به‌نفع اقتصاد کشور است و باعث رونق تولید می‌شود؛ ولی معمولاً چون این سیاست کسری بودجه برای تأمین هزینه‌های جاری دولت بوده و در مسیر تولید قرار نمی‌گیرد، صرفاً موجب تورم می‌شود.

یکی دیگر از عواملی که ممکن است بانک مرکزی به آن دلیل پایۀ پولی را افزایش دهد، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ یعنی پولی که بانک مرکزی دراختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها با آن پول، وام و تسهیلات می‌دهند، می‌تواند پایۀ پولی را افزایش دهد.

عامل مؤثر سوم در افزایش پایۀ پولی، خرید طلا و ارز توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی از دولت و صادرکنندگان طلا و ارز خرید کرده و درمقابل، اعتبار آن‌ها را افزایش می‌دهد که به‌معنای افزایش پایۀ پولی است؛ ولی به لحاظ اینکه این دارایی‌ها معمولاً به مردم فروخته می‌شود، افزایش پایۀ پولی تعدیل می‌شود و بنابراین می‌توان دو عامل قبلی یعنی کسر بودجه و استقراض بانک‌ها را مهم‌ترین عوامل در افزایش پایۀ پولی و به‌دنبال آن، افزایش نقدینگی دانست.

سؤال: مسئلۀ استقلال بانک مرکزی چگونه می‌تواند موجب جلوگیری از بروز تورم شود؟

پاسخ: یکی از بحث‌های خیلی مهم در اقتصاد، این بحث است که آیا بانک مرکزی مستقل باشد یا نه. معنای استقلال بانک مرکزی این است که از قوۀ مجریه مستقل باشد. اگر بانک مرکزی دراختیار دولت به معنای قوۀ مجریه باشد، اشکالی که معمولاً مطرح می‌شود، این است که چون دولت‌ها کوتاه‌مدت فکر کرده و به مسائل کوتاه‌مدت مانند کسری بودجه و مشکلات دوران دولت خودشان نگاه می‌کنند، بنابراین به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و از بانک مرکزی می‌خواهند که مشکلات نقدینگی آن‌ها را برطرف کند. به همین جهت طرفداران استقلال بانک مرکزی می‌گویند بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که دولت نتواند هر زمانی که خواست، از آن استقراض کند و پایۀ پولی را افزایش دهد. طبیعتاً حرفشان این است که اگر بانک مرکزی مستقل از دولت باشد، می‌تواند براساس قاعده‌ای عمل کند که رشد نقدینگی را مطابق با رشد اقتصادی تنظیم کند تا موجب رکود و تورم نشود.

اما آن کسانی که می‌گویند بانک مرکزی نباید مستقل باشد، به سه مسئله اشاره می‌کنند:

یکی اینکه استقلال بانک مرکزی معمولاً در کشورهایی مطرح است که ساختار بازار‌های مالی به‌خوبی جا افتاده باشد تا اگر دولت به پول نیاز داشت، بتواند از بازار سرمایه تأمین مالی شود؛ چون دولت‌ها برای مسائل جاری خود به هزینه‌هایی نیاز دارند و حال اگر از طریق بانک مرکزی نشد، بتوانند از بازار سرمایه تأمین مالی شوند.

نکتۀ دیگر این است که بعضی اوقات، شوک‌هایی به اقتصاد وارد می‌شود که حل آن‌ها از طریق بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی مستقل باشد، امکان دارد که با دولت در حل مشکلی که برای اقتصاد کشور پیش آمده، همکاری نکند.

نکتۀ سوم هم این است که معمولاً گفته می‌شود سیاست‌های مالی باید با سیاست‌های پولی هماهنگ باشد تا بتواند اثر خودش را داشته باشد و اگر این هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی وجود نداشته باشد، طبیعتاً سیاست‌های مالی هم نمی‌تواند خوب اثر کند و اگر بانک مرکزی مستقل باشد، این هماهنگی از بین می‌رود.

سؤال: آیا با توجه به اوضاع اقتصاد سیاسی موجود در ایران، اعطای استقلال به بانک مرکزی موجب نمی‌شود بانکداران بر بانک مرکزی تسلط یابند؟

پاسخ: در پاسخ این سوال باید گفت استقلال بانک مرکزی را به دو صورت می‌توان تصور کرد؛ تصور اول معنای مستقل‌بودن آن از قوۀ مجریه است و تصور دوم مستقل‌بودن از حاکمیت است. در حالت دوم، یعنی بانک مرکزی به‌طور کلی مستقل از حاکمیت بوده و بانکداران و هیئت‌مدیره و رؤسای آن، رئیس بانک مرکزی را انتخاب کنند. در اینجا خطری که در سؤال به آن اشاره کردید، وجود دارد؛ یعنی اگر بانک‌ها بخواهند رئیس بانک مرکزی و آن هیئتی را انتخاب کنند که آن سیاست را انجام می‌دهند، ممکن است تأمین‌کنندۀ منافع بانک‌ها باشند. اما درصورت استقلال از قوۀ مجریه و تحت نظارت حاکمیت‌بودن بانک مرکزی مثل برخی نهادها که سیاست‌های آن هم در نهاد بالادستی تعیین می‌شود و خود حاکمیت بر آن نظارت دارد، در این حالت استقلال از قوۀ مجریه صورت گرفته و همچنین آن خطری هم که در سؤال به آن اشاره کردید، دفع ‌شود.

سؤال: نقش شبکۀ بانکی در بروز تورم چیست؟ چگونه می‌توان از نقش مخرب بانک‌ها در این زمینه کاست؟

پاسخ: همان‌طور که اشاره شد، نقدینگی دو عامل دارد؛ اولین عامل، افزایش پایۀ پولی است و دومین هم خلق پول توسط شبکۀ بانکی است. در حال حاضر آن ضریب فزایندۀ پولی می‌تواند تأثیر داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر بانک مرکزی حدود یک‌میلیارد تومان به شبکۀ بانکی تزریق کند و پایۀ پولی را یک‌میلیارد تومان افزایش دهد، شبکۀ بانکی آن را با خلق پول حدوداً هشت‌برابر می‌کند؛ یعنی شبکۀ بانکی آن یک‌میلیارد را به هشت‌میلیارد تبدیل می‌کند. لذا شبکۀ بانکی با ایجاد خلق پول چنین قدرتی را دارد که نقدینگی را افزایش دهد و طبیعتاً یک بحث این افزایش نقدینگی، بحث تورمی است که ایجاد می‌کند و یک بحث آن هم این است که عمدۀ منافع این خلق پول به جیب صاحبان بانک خصوصی می‌رود؛ یعنی وقتی که پول هشت‌برابر می‌شود، آن منفعتی را که هشت‌برابر شده، بانک خصوصی به قیمت تورمی می‌برد که بر عامۀ مردم بار می‌شود. بنابراین اگر شبکۀ بانکی کنترل نشود، نقش مهمی در ایجاد تورم دارد.

در اینجا می‌توان دو حالت تصور کرد. اولین حالت همین وضعیت موجود است که در آن بانک‌های خصوصی وجود دارند، بانک‌های دولتی هم وجود دارند. بانک مرکزی باید با نظارت‌های دقیق، شبکۀ بانکی را برای جلوگیری بیش از حد نقدینگی و خلق پول کنترل کند. بحث دیگر هم بحثی کلی‌تر است؛ اصولاً آیا جایز است که ما خلق پول و افزایش نقدینگی را که از شئون حاکمیت است، هرچند کنترل‌شده، دراختیار بانک‌های خصوصی قرار دهیم؟ در اینجا دیدگاه‌هایی وجود دارد که به این سؤال پاسخ منفی می‌دهند و بیان می‌کنند که اگر قرار باشد خلق پولی انجام شود، منافع خلق پول باید در اختیار حاکمیت باشد و اگر بانک مرکزی دراختیار حاکمیت باشد، آن موقع بانک مرکزی، پول را به اندازه‌ای خلق می‌کند که ضرورت دارد و شبکۀ بانکی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی از اینکه خلق پول کنند، منع شوند.

سؤال: تأمین کسری بودجۀ ضدتورمی چگونه امکان‌پذیر است؟

پاسخ: معمولاً دولت‌ها می‌توانند از سه یا چهار روش، کسری بودجۀ خود را جبران کنند که راحت‌ترین راه، استقراض از بانک مرکزی است. راه دیگر هم این است که دولت، کسری بودجۀ خود را از طریق بانک‌ها و شبکۀ بانکی حل کند و از آن‌ها استقراض کند. راه سوم هم تأمین مالی از طریق مردم است که با فروش اوراقی انجام می‌شود که در اقتصاد به آن اوراق قرضه می‌گویند. البته در اقتصاد ما اوراق قرضه وجود ندارد و از طریق امور رایج دیگر از مردم استقراض می‌شود. حالت چهارم هم استقراض از طریق خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

کم‌هزینه‌ترین روش از میان این چهار روش، بحث تأمین مالی از طریق مردم است؛ یعنی اگر دولت‌ها به مردم اوراق بفروشند و از این طرق تأمین مالی انجام دهند، نقدینگی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه نقدینگی در دست مردم جمع می‌شود و خصوصاً اگر در مسیر تولید برود، نتایج بسیار خوبی به‌بار می‌آورد. بنابراین بهترین راه این است که سیاست کسری بودجۀ ضدتورمی از طریق مردم انجام شود. در روش دیگر که رجوع به بانک‌هاست، اگر بانک‌ها از طریق منابع موجود خود به این کار اقدام کنند، می‌توانند سیاست ضدتورمی ایجاد کنند؛ اما چون معمولاً وقتی که دولت بخواهد از طریق بانک‌ها تأمین مالی کند، ممکن است بانک‌ها از طریق خلق پول، آن را جبران کنند، عملاً همان اثر تورمی را دارد. راه دیگر هم که از طریق بخش خارجی بود، اگر سرمایه‌گذاری خارجی باشد و در مسیر تولید قرار بگیرد، آن اثر ضدتورمی را دارد؛ اما اگر بخواهد به ریال تبدیل شود و پایۀ پولی را بالا ببرد، باز هم اثر تورمی خواهد داشت.

بنابراین شاید بتوان گفت تنها راه و بهترین راهِ سیاست تأمین کسری بودجۀ ضدتورمی، تأمین مالی از طریق مردم و مشارکت‌دادن آن‌هاست؛ به این شرط که در مسیر عمران و تولید قرار بگیرد.

به هرحال یکی از بحث‌هایی که معمولاً در سیاست‌های ضد‌تورمی مغفول می‌ماند، بحثی است که مقام‌ معظم ‌رهبری هم آن را مطرح می‌کنند و آن بحث جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است. اگر ما در دولت‌های قبلی به این مسئله دقت می‌کردیم و تولید خود را در حد بهینه ارتقا می‌دادیم و رشد و جهش اقتصادی ایجاد می‌کردیم، این افزایش نقدینگی و تورم ایجاد نمی‌شد. اگر ما روی مسئلۀ جهش تولید سرمایه‌گذاری کنیم و به‌سمت اقتصاد مقاومتی برویم که در داخل به افزایش تولید منجر شود و در خارج بتواند ارتباط هدفمند و قوی داشته باشد، می‌توانیم تا حدودی مسئلۀ تورم را حل کنیم و در مسائل دیگری همچون بحث تحریم‌ها به آسیب کمتری دچار شویم.