پس از انقلاب اسلامی، دغدغه حذف ربا از نظام بانکی‌ به برکت انقلاب اسلامی پررنگ بود. این دغدغه منجر به تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در شهریور ۱۳۶۲ شد. البته این قانون نیاز به بازنگری متناسب با اقتضائات روز کشور داشت و مثلا هر ۵-۱۰ سال لازم بود که اصلاحاتی در آن صورت گیرد یا حتی قانون جدیدی تصویب شود چه بسا طراحان و مبدعان قانون مدنظرشان همین بوده اما از این مهم غفلت شد. در اوایل دهه ۸۰ تلاش هایی در راستای اصلاح قوانین انجام شد اما نهایتا به علت تأخیر دولت در ارسال لایحه، مجلس نهم اقدام به تدوین طرح کرده و در اردیبهشت ۱۳۹۴ کلیات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید و در ادامه با لوایح دولت تلفیق شده و طرح قانون جامع بانکداری اسلامی شامل بخش بانک مرکزی، بانک توسعه ج.ا.ا، عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. نهایتا بخش بانک مرکزی طرح مذکور در اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویب و برای شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اردیبهشت ۱۴۰۱ نسخه اصلاح شده توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارجاع شد و اکنون در حال بررسی و تصویب است. علاوه بر ضرورت بازنگری یا تدوین قانون جدید، باید اقداماتی را انجام داد که قانون به درستی اجرا شود. در این جا امر نظارت معنا پیدا می‌کند که در ادبیات بانکداری اسلامی از آن به عنوان نظارت شرعی یاد می‌کنیم.

بنابراین یکی از مباحث مهم در بانکداری اسلامی، نظارت شرعی است. هدف از نظارت شرعی، کسب اطمینان از تطابق عملیات بانکی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، فرایندها، رویه‌ها و هر آنچه در نظام پولی-بانکی کشور اتفاق می‌افتد، با موازین شرعی است. نظارت شرعی موضوع جدیدی نبوده و در دنیا تجربه شده است. نهادهای بین‌المللی IFSB و AAOIFI استانداردهای بین‌المللی نظارت شرعی را تدوین کرده‌اند. بانک‌ها و مؤسسات مالی-اسلامی در کشورهای مختلف، به این سو پیش رفته‌اند و رویکردهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند که می‌توان به سه دسته رویکرد حداکثری، حداقلی و میانه تقسیم کرد. وجود قانون واحد در زمینه نظارت شرعی، اجباری بودن نظارت شرعی در شبکه بانکی و وجود شورای فقهی بانک مرکزی، کشورهایی مانند مالزی و اندونزی را در دسته رویکرد حداکثری قرار می‌دهد.در کشورهایی مانند عربستان رویکرد نظارت شرعی حداقلی است.بین این دو طیف حداکثر و حداقل، یک رویکرد میانی وجود دارد که برخی کشورها در این وسط قرار می‌گیرند.

سال ۱۳۸۳ یک شورای فقهی مشورتی در پژوهشکده پولی-بانکی بانک مرکزی تشکیل شد و پس از دو سال فعالیت، به معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد منتقل گشت. این شورادر سال ۱۳۸۸ به‌عنوان شورای فقهی بانک مرکزی تعریف می‌شود. سال ۱۳۹۶، در ماده ۱۶ قانون برنامه توسعه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی هویت قانونی پیدا می‌کند. و از یک جایگاه مشورتی به یک جایگاه قانونی و مستحکم‌تر تبدیل می‌شود که این یک اتفاق مثبت است. اما هیچ گاه نظارت شرعی در شبکه بانکی اجباری نبوده بدین معنا که هر بانک موظف باشد یک کمیته تطبیق شرعی تشکیل دهد هر چند که برخی از بانک‌ها مانند مهر اقتصاد و انصار سابق و...به سبب دغدغه مؤسسان و سهامداران عمده و نیز باور مدیران ارشد آن‌ها به بانکداری اسلامی، اقدامات ارزنده‌ای در حوزه نظارت شرعی انجام داده اند. البته سال گذشته بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد که همه بانک‌ها موظف هستند یک ناظر شرعی عضو کمیته تطبیق بانک باشد و حق رأی نیز داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت رویکرد ایران در نظارت شرعی به دو برهه تقسیم می‌شود. قبل از سال ۱۳۹۶ تقریبا رویکرد حداقلی وجود داشته اما بعد از آن و به خصوص از سال گذشته تلاش شده رویکرد حداکثری در پیش گرفته شود. در چهار دهه گذشته الزامی نبوده است که بانک‌ها کمیته نظارت و تطبیق شرعی در ساختار خود داشته باشند. با این وجود برخی از بانک‌ها به‌صورت اختیاری و داوطلبانه، بنابر انگیزه‌های مختلف، به نظارت شرعی ورود ‌کرده‌اند. چون [این امر] داوطلبانه بوده و الزامی از سمت بانک مرکزی نداشته است، گاهی ضعف‌هایی را به خود دیده یا مقطعی بوده است. مثلا اگر نظارت شرعی نشئت گرفته از انگیزه سهام‌دار عمده و مؤسسین بانک بوده به سبب ثبات سهام‌دار عمده و مؤسس پیگیری بانکداری اسلامی و نظارت شرعی با ثبات‌تر ، موفق‌تر ، طولانی‌تر و بادوام‌تر بوده است. ولی در بانک‌هایی که این دغدغه از جانب مدیران ارشد آن بانک بوده است، احتمال این که نظارت شرعی و به طور کلی بانکداری اسلامی پس از تغییرات مدیریتی کمرنگ شود، وجود دارد.  بنابراین نظارت شرعی در این بانک‌ها موفقیت، ثبات و استمرار کمتری داشته است. این یکی از ضعف‌هایی بوده که با وجود اقدامات ارزنده به دلیل اینکه بانک مرکزی ورود مؤثری نداشته رخ داده است.

سال گذشته بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد هر بانک باید یک ناظر شرعی داشته باشد که عضو کمیته تطبیق بانک می‌شود و در آنجا حق رأی دارد؛ اما ظاهراً این مهم هنوز اتفاق  نیفتاده است و شاید [فقط] تعداد محدود و انگشت‌شماری به این سمت رفته باشند که نظارت شرعی را پیگیری نمایند. به نظر می‌رسد با نگاه واقع بینانه بدین نتیجه می‌رسیم که یک نفر در یک بانک نمی‌تواند تأثیرگذاری قابل توجهی داشته باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به ایجاد کمیته تطبیق شرعی در ساختار سازمانی خود کند. البته در کنار الزام قانونی بهتر است نظام تشویقی و انگیزشی را طراحی کرد که از تجارب داوطلبانه و اختیاری برخی بانک‌ها در دهه‌های گذشته می‌توان در این زمینه استفاده کرد. همچنین لازم است فرایند ارتباط شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته‌های تطبیق شرعی شبکه بانکی طراحی و عملیاتی شود. چه بسا قبل از این اقدامات تدوین استانداردهای شرعی متناسب با نظام بانکی کشور یکی از گام‌های اصلی در نظارت شرعی محسوب می‌شود. همه این اقدامات ولو به نحو احسن پیگیری و طراحی شود، اجرای درست آن منوط به باور مدیران ارشد نظام بانکی در درجه اول است. بنابراین آموزش و مهم‌تر از آن فرهنگ‌سازی و ترویج بانکداری اسلامی به خصوص در سطح مدیران ارشد نظام بانکی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

به طور خلاصه ضرورت و اهمیت نظارت شرعی بر کسی پوشیده نیست. در نظام بانکی کشور اقدامات ارزشمندی تاکنون صورت گرفته اما کافی نیست. با فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر در دوره جدید بانک مرکزی شروع شده است، چشم انداز روشنی را برای آحاد جامعه در جهت استقرار هر چه بیشتر و بهتر نظارت شرعی با هدف تحقق بانکداری بدون ربا روشن‌تر می‌کند.

انتهای پیام/