به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان، مدیر گروه پژوهشی فقه زن و خانواده جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در نشست تخصصی «جنسیت و فقه» به تبیین رویکردهای نص، قاعده، سیره و عقل در بحث جنسیت و فقه و اصول پرداخت و عنوان کرد: فقه جنسیت، ناظر به مسئله مستحدثه تغییر جنسیت نیست. جنسیت، به‌مثابه یک اصطلاح جدید در علوم اجتماعی به تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی میان زن و مرد اطلاق می‌شود.

مدیر گروه پژوهشی فقه زن و خانواده جامعه الزهرا (س) بیان داشت: نقطه مقابل جنسیت، اصطلاح جنس قرار دارد و مراد از آن، تفاوت‌هایی است که به‌طور فیزیکی و طبیعی میان زن و مرد وجود دارد. اما تفاوت‌هایی که علی‌رغم ریشه‌های زیستی، بیشتر بار اجتماعی داشته و در اجتماع بروز پیدا می‌کند، تفاوت جنسیتی می‌نامند.

بستان توضیح داد: برای مثال؛ تفاوت پوشش زن و مرد ریشه در ذات و طبیعت آنان ندارد، بلکه امری است که دین یا فرهنگ جامعه چنین پوششی را تعیین کرده‌اند؛ یا الگویی برای تقسیم کار که اولویت در برخی شغل‌ها با مردان است، این تفاوت‌های نقش‌های اجتماعی و تفاوت فعالیت‌ها و تفاوت شغلی که انجام می‌دهند، یک تفاوت جنسیتی است.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: هدف فقه جنسیت این است که تفاوت‌هایی را که به لحاظ اجتماعی میان زن و مرد وجود دارد، بررسی فقهی کند تا صحت و سقم این تفاوت مشخص شده و اعتبار شرعی آن تعیین گردد. هرچند برخی از مباحث، ناظر به جنسیت در ابواب مختلف فقهی آمده و احکام آن بیان شده است، در عین حال جمع کردن این مباحث از ابواب مختلف، ذیل عنوان «فقه جنسیت» دارای فوایدی از جمله انسجام مباحث، افزوده علمی، طرح احکام ثانوی، است.

وی در ادامه گفت: در بحث جنسیت، یکی از روش‌های دسته‌بندی مباحث در علوم اجتماعی، تقسیم‌بندی براساس نهادهای اجتماعی است که از این دست می‌توان به نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد آموزش و پرورش، نهاد سیاست یا حکومت، نهاد دین و نهاد قانون اشاره کرد.

مدیر گروه پژوهشی فقه زن و خانواده جامعه الزهرا (س) اظهار داشت: مباحث مربوط به «فقه جنسیت» بسیار مفصل و بخش قابل‌توجهی از این مباحث مربوط به خانواده است. در موضوع خانواده، یکی از این مباحث «استقلال دختر باکره رشیده در ازدواج» است که از گذشته تاکنون مطرح بوده و از جهاتی دارای اهمیت است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم فقه جنسیت، مربوط به «تعدد زوجات» است، اسلام به مرد اجازه داده که با چهار زن می‌تواند ازدواج کند، در حالی که زن مجاز است، تنها با یک مرد ازدواج کند. علت این حکم، منشأ شبهه شده و از مهمترین شبهات فمینیستی است و بسیار بر آن تأکید شده است.

بستان اضافه کرد: موضوع دیگر، بحث «حضانت» است، منظور از حضانت؛ نگهداری از فرزند است، در مقابل ولایت (سرپرستی)، که حق تصرف در اموال و ازدواج و غیره است. حضانت، بیشتر مربوط به نگهداری فیزیکی و مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه و غیره است.

این استاد حوزه علمیه در ادامه به موضوع «شبه قاعده» اشاره کرد و گفت: در موارد مختلفی از بحث‌های فقه جنسیت می‌توان به موضوع «شبه قاعده» استناد کرد، از جمله نقش سیره در فهم روایات است، روایاتی که ناظر به زنان است، أعم از بحث‌های فقهی، ارزشی، جایگاه و شخصیت زن که از جمله بحث‌‌‌های چالشی روز بوده و از این زاویه، شبهات بسیاری مطرح می‌شود.

وی به انواع قضایای منطقی مانند مشورت با زنان، مخالفت با زنان در روایات که مباحث کاملا جنسیتی است، اشاره کرد و بیان داشت: در بحث‌های فقهی فقها گاهی به عمومات استدلال می‌کنند، مثلاً در جایی که شک و تردید هست به عموم قرآنی رجوع می‌شود و استنباطی از آن صورت می‌گیرد، حال آنکه شاید باید تا حدی به جایگاه قرآن به نحو متفاوتی نگریسته شود.

مدیر گروه پژوهشی فقه زن و خانواده جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به قاعده مماثلت، گفت: یکی از قواعدی که در بحث فقه جنسیت گاهی بدان استناد می‌شود، قاعده مماثلت است که از آیه شریفه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ» (بقره/۲۲۸) گرفته شده و برای زنان است، مثل آنچه بر عهده آنان است، البته با قید معروف یعنی معروف باید رعایت شود.