به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ به‌دنبال اجرای حکم اعدام یکی از لیدرهای آشوب‌های اخیر به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم»، موج‌تازه‌ای از فضاسازی‌ها ازسوی جریان‌ها و رسانه‌های معاند با همراهی برخی دولت‌های غربی علیه ایران به‌راه افتاد. در این میان انتشار مطلبی از سوی آقای سروش محلاتی، واکنش‌هایی را از سوی حوزه علمیه در پی داشت که در این میان می‌توان به پاسخ حجه الاسلام محمد متقیان تبریزی اشاره کرد. ایشان می‌نویسد: جناب سروش محلاتی در مطلبی با عنوان «این معارضان، محارب نیستند» در دو بخش، به نفی صدق عنوان بغی و محاربه پرداخته و در اجرای مجازات این دو عنوان، درباره کسانی که رفتار خشونت‌آمیز داشته و مرتکب قتل و جرح شده‌اند، تردید می‌نماید!

اشکال به تردید در عنوان «بغی»

به نظر وی، حرکتهای خشونت‌آمیز در نظام اسلامی، دو دسته است یا حرکت سازمانی است که به آن «فئة باغیة» گفته می‌شود یا حرکت اعتراضی پراکنده است که صدق بغی نمی‌کند. وی برای اثبات این مدعا، به کلام شیخ طوسی استناد کرده که؛ شرط صدق عنوان بغی، سازمانی‌بودن آن است و اعتراض خشونت‌آمیز مشمول عنوان بغی نیست. این دیدگاه، موافق با موازین فقهی نیست و اشکالات عدیده‌ای بر آن وارد است: اولاً: استناد او به کلام شیخ طوسی و صاحب جواهر، مفید هیچ نکته فقهی نیست، چرا که رأی شیخ طوسی در مقام، حاکی از شهرت میان متقدمین ندارد؛ زیرا او فقط در «المبسوط» به این رأی تصریح کرده و در «الخلاف» و «النهایة» به تعریف غالب اکتفا کرده: «الباغي: من خرج على إمام عادل و قاتله و منع تسليم الحق اليه، و هو اسم ذم.[1] دیگر اینکه، فقهای متقدم بر شیخ طوسی نیز متعرض به آن نشده و فقط ابن ادریس[2] و ابن حمزه طوسی[3] از او تبعیت کرده و در مقابل، فقهای دیگری مانند علامه حلی، نظر مقابل یعنی «صدق عنوان بغی حتی با یک نفر»[4] را تقویت کرده و شهید ثانی نیز قول علامه را «حسن» دانسته است.[5] با این وصف، نه شهرتی وجود دارد و نه اتفاق نظری، پس، این استناد به کلام شیخ خالی از وجه فقهی است. ثانیاً: ایشان ادعا کرده فقها فقط به گروهی که به صورت سازماندهی‌شده، مرتکب خشونت می‌شوند اطلاق «فئة باغیة» کرده‌اند که حکومت موظف به برخورد با آنهاست؛ اما اعتراضات پراکنده که حتی با قتل و جرح همراه است، مشمول عنوان بغی نمی‌شود. با جستجو در متون فقهی، معلوم می‌گردد که چنین نسبتی به فقها درست نبوده و اینگونه نیست که، ایشان عنوان بغی را منحصر در «فئة باغیة» کرده باشند. به علاوه اینکه، این تعبیر، متخذ از روایت معروفی است که در منابع روایی فریقین آمده و اشاره به شهادت عمار در جنگ صفین به دست معاویه علیه اللعنة دارد، و در غالب موارد در متون فقهی، با نظر به همین معنا در کلام فقها استفاده شده است. ثالثاً: تعریفی که فقها از عنوان «باغی» ارائه کرده‌اند به اینکه: «کل من خرج علی امام عادل»[6] که به نظر می‌رسد از روایت ذیل آیه شریفه «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» استفاده کرده‌اند که می‌فرماید: «الباغي؛ الخارج على الإمام‏»[7] عموم این تعریف، شامل هر خارجی می‌شود؛ چه قلیل باشد چه کثیر، چه سازمانی باشد چه نباشد. همانطور که صاحب جامع المقاصد نیز می‌گوید: «و هي بعمومها تتناول الآحاد، و ما فوقهم»[8] رابعاً: روایتی از حفص بن غیاث به نقل از امام صادق(سلام الله علیه) وارد شده که، کیفیت مواجهه با بغات را بعد از هزیمت ایشان تبیین می‌کند: «عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَةَ فَقَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا يَقْتُلُوا أَسِيراً وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ‏ الْبَغْيِ‏ أَحَدٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَة يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ وَ جَرِيحَهُمْ يُجْهَزُ»[9] عموم فقهایی که به احکام بغاة پرداخته‌اند، به این روایت استناد کرده و بغات را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: بغاتی که دارای فئة و رئیس هستند و بغاتی که بدون فئة و رئیسند. از جمله شیخ طوسی: «و أهل البغي على ضربين: ضرب منهم يقاتلون و لا تكون لهم فئة يرجعون اليه. و الضّرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه.»[10] رفتار با هرکدام متفاوت از دیگری است. این افتراق حکم میان بغاة با وجود صدق عنوان بغی بر هر دو دسته - هم در روایت و هم در اقوال فقها- حکایت از آن دارد که، مقاتله اولیه با باغی، بدون در نظر گرفتن «فئة» انجام می‌شود و بعد از هزیمت است که باید باغیان دارای فئة را از فاقد فئة تفکیک کرده و با هرکدام متفاوت رفتار نمود. خامساً: احتمال می‌رود، از آیه شریفه «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتي‏ تَبْغي‏ حَتَّى تَفي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين‏»[11] و برخی نصوص دیگر از جمله روایت حفص بن غیاث که گذشت، با نظر به تعبیر «طائفتین» اینگونه استفاده شود که، آیه و روایت، دلالت بر بغی بیش از یک نفر دارند حال ممکن است، قلیل باشند یا کثیر. اگر هم چنین باشد، اما به هیچ وجه، حکایت از «خروج سازمانی» ندارد. ممکن است یک نفر خروج بر امام کند و دیگرانی دفعتاً حول او جمع شوند و به مقاتله با امام بپردازند بدون آنکه، سازماندهی در میان باشد. کلام شیخ طوسی که مورد استناد جناب سروش محلاتی قرار گرفته، ظاهر در اخذ قید «کثرت» است و هیچ اشعاری به «سازمانی‌بودن» ندارد: «أن يكونوا في منعة لا يمكن كفهم و تفريق جمعهم إلا بإنفاق و تجهيز جيوش و قتال، فأما إن كانوا طائفة قليلة و كيدها كيد ضعيف، فليسوا بأهل البغي»[12] همانطور که پیداست، نکته قتال در کلام شیخ، وجود کثرتی است که نیاز به دفع شدید دارد و عنوان بغی را منحصر به سازمانی یا فئه‌ای‌بودن نمی‌کند. تمام الکلام اینکه، ملاک صدق عنوان بغی «الخروج علی الإمام» است، چه خارجیین، قلیل باشند چه کثیر، چه سازمانی باشند چه نباشند. سادساً: او، با استناد به اینکه شیخ طوسی میان اقدام ابن ملجم، لعنه الله با دیگر بغاة تفاوت قائل شده و آن را بغی ندانسته و با استناد به کلام حضرت امیر(سلام الله علیه) که دال بر عفو قاتل دارد، سخن حضرت را به معنای عدم صدق عنوان بغی بر فعل آن ملعون ازل و ابد دانسته است. در حالیکه، از عفو حضرت نمی‌توان عدم صدق عنوان بغی را کشف نمود، بلکه ممکن است به ملاک دیگری، مورد عفو قرار گرفته. ضمن آنکه، ملاک صدق عرفی عنوان بغی (خروج بر امام) وجود دارد و مانعیت از صدق عنوان، باید به دلیل حاکمی باشد که به تعبد، فعل ابن ملجم را از عنوان خارج نماید، در حالیکه چنین دلیلی در مقام نیست.

 اشکال به تردید در عنوان محارب

اما در خصوص بخش دوم متن که درباره عنوان «محاربه» است. نکته‌ای که در این خصوص قابل طرح می‌باشد ناظر بر کلام اوست که می‌گوید: «آیا کسانی که قصد اخلال در امنیت عمومی نداشته و صرفاً در اعتراض به حکومت، دست به رفتارهای خشن می‌زنند و یا مرتکب قتل یا جرح نسبت بخصوص مأموران حکومتی می‌شوند، کارشان مصداق "یسعون فی الأرض فساداً" بوده و مستحق مجازات محارب هستند، و یا تحت عناوین دیگری مجازات شده و کیفرشان متفاوت از محارب است؟» او در صدق عنوان محاربه بر این افراد تردید دارد، چرا که با وجود اینکه آنها مرتکب قتل و جرح شده‌اند، و لیکن چون قصد اخلال نداشته‌اند، پس مصداق محارب نیستند و فعل ایشان افساد فی الأرض نیست.  این دیدگاه نیز صواب نبوده و مخدوش می‌باشد: اولاً: روشن است که کسی که شهرِ سلاح کرده و به مقابله با مأمورین - حتی اگر مردم را هم نگوییم- می‌پردازد، کار او «اعتراض» نیست. چه برسد به اینکه در فرآیند اعتراض، از آن سلاح گرم و سرد استفاده کرده و مأمورین را به قتل برساند یا مجروح نماید. هذا اول الکلام که روشن شود، چنین فردی را در هیچ عرف بین المللی، «معترض» نمی‌گویند. اگر هم بدواً به عنوان معترض به میدان آمده، اما با اسلحه‌کشی و قتل و جرحی که صورت‌داده، دیگر عنوان معترض بر او صدق نمی‌کند و باید به تناسب جرمی که انجام‌داده مجازات شود. اساساً رفتار یکسان با چنین فردی که مرتکب قتل شده و با فرد دیگری که صرفاً اعتراض دارد، خارج از عدالت بوده و برخلاف حکمت مجازات و خارج از مشی عقلاء عالم است. ثانیاً: کسی که قصد اخلال در امنیت عمومی ندارد و صرفاً اعتراض به حکومت دارد، چرا باید از اسلحه استفاده نموده و شهر سلاح کند؟ آیا جز این است که ملازمه عادیه میان «شهر سلاح» با «قصد اخافه» وجود دارد؟ و آیا غیر از این است که، «قصد اخافه» ملازم با «افساد فی الأرض» است؟ و افساد فی الأرض نیز به معنای «سلب الأمن» از جامعه است. پس چگونه می‌توان، فقدان قصد اخلال در امنیت عمومی را از فعل چنین فردی که شهر سلاح او به قتل و جرح منجر شده است، استفاده نمود؟ ثالثاً: لازم به تذکر است که، اینگونه نیست که «قصد اخافه» مورد اتفاق همه فقها باشد، به عنوان نمونه، شهید ثانی با استناد به عموم آیه، قصد اخافه را ملاک تحقق محاربه نمی داند.[13]  و میرزاجواد تبریزی نیز به نظر او صحه گذاشته چنین می‌گوید: «و ما في الروضة من أن الحدّ يتعلّق بتجريد السلاح قصد الإخافة أم لا، يمكن المساعدة عليه.»[14] [1] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: ۲۹۶/ الخلاف، ج ۵، ص: ۳۳۵ [2] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج ۲، ص: ۱۵ [3] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: ۲۰۵ [4] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج ۱، ص: ۱۵۵/ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج ۹، ص: ۴۰۶/ منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج ۱۵، ص: ۱۷۵ [5] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج ۳، ص: ۹۱ [6] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ۱، ص: ۳۰۷ [7] . تفسير العياشي، ج‏ ۱، ص: ۷۴/ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏ ۶، ص: ۲۶۵ [8] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج ۳، ص: ۴۸۳ [9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏ ۵، ص: ۳۲/  تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏ ۶، ص: ۱۴۴ [10] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: ۲۹۷ [11] . سوره الحجرات، آیه ۹ [12] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌ ۷، ص: ۲۶۴ [13] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌ ۹، ص: ۲۹۰ [14] . أسس الحدود و التعزيرات، ص: ۳۸۲