به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ سید یاسر جبرائیلی در یادداشتی به بررسی مکانیسم قیمت و مسئله عدالت ارزی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

منابع عمومی باید به چه کسانی تخصیص داده شده و به چه مصارفی برسد؟ اقتصاد سیاسی نئولیبرال، عادلانه‌ترین روش توزیع منابع را «مکانیسم قیمت» می‌داند و معتقد است در این روش، منابع به بهترین مصرف ممکن نیز خواهد رسید. بر اساس نگرش پیروان این مکتب، منابع محدود عمومی باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی در بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف، مداخله‌ای نکند؛ چه، باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب‌ترین نقطه ممکن خواهد رساند.

اما نتیجه توزیع منابع عمومی بر اساس مکانیسم قیمت این است که صرفاً ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. یعنی در چنین نظام توزیعی، این منابع عمومی، منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، بلکه به مصارف اختصاصی می‌رسد و همین «مصرف اختصاصی منابع عمومی» است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. این همان فرآیندی است که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در حدیث معروف «ما رایت نعمه موفوره الا و فی جانب‌ها حق مضیع» از آن به «پایمال شدن حق» یاد می‌کنند. دریافت مشهور از این حدیث این است که هرجا نعمت زیادی هست، نتیجه دزدی و غصب از یک عده است، اما معنای حدیث این نیست. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تفسیر دقیقی از این حدیث دارند. ایشان می‌فرمایند معنای حدیث این است که آنجایی که ثروت زیادی هست، خود این ثروت، فرصت بهره‌مندی از امکانات را برای صاحب ثروت ایجاد می‌کند و این فرصت از اکثریت مردم که این ثروت را ندارند، دریغ می‌شود. یعنی وقتی شما منابع عمومی را با مکانیسم قیمت توزیع کنید، تنها ثروتمندان قادر به بهره‌مندی از این منابع خواهند بود و اکثریت مردم از این موهبت محروم خواهند شد؛ به عبارت دیگر، نظام توزیع منابع، به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دامن خواهد زد. لذا یکی از وظایف حاکمیت در زمینه صیانت از عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی به شکلی عرضه شود که اکثریت مردم از فرصت بهره مندی از آن محروم شوند، و صرفاً صاحبان ثروت چنین فرصتی را داشته باشند.

حال سؤال اینجاست که اگر منابع عمومی نباید به مصارف اختصاصی برسد، محل مصرف عادلانه این منابع کجاست؟ اگر مکانیسم قیمت روش مناسبی برای توزیع نیست، روش مطلوب چیست؟ رهبر حکیم انقلاب اسلامی قاعده‌ای را که باید بر توزیع منابع عمومی حاکم باشد، به روشنی بیان فرموده‌اند. طبق بیانات ایشان، در نگاه اسلام اولاً «تولید ثروت ملی» یک ارزش است، ثانیاً «توزیع عادلانه ثروت ملی» نیز یک ارزش است، ثالثاً منابع و امکانات عمومی باید عادلانه توزیع شود و رابعاً باید تلاش شود که منابع و امکانات عمومی موجود بیشتر شود تا به همه بیشتر برسد. مراد ایشان از «توزیع عادلانه» نیز، مساوات کمونیستی نیست که نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد «برخورداری عمومی» و «بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه» است. ایشان نتیجه می‌گیرند که اگر منابع عمومی عادلانه توزیع شود، «شکاف طبقاتی پیش نمی‌آید؛ آن شکاف و آن دره‌های طبقاتی دیگر تحقق پیدا نمی‌کند. تفاوت هست، اما آن شکاف طبقاتی دیگر نیست.» استفاده‌ای که می‌توان از این بیانات کرد، این است که منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود یا اینکه همه مردم باید از این منابع برخوردار شوند. اگر بخواهیم امتداد این اصل اسلامی را در اقتصاد سیاسی دنبال کرده و برای نمونه تکلیف ارز را به عنوان یکی از منابع عمومی روشن کنیم، باید بگوییم درآمد‌های ارزی یا باید صرف ارتقای الگوی تولید کشور شود (تحصیل فناوری و عوامل تولید) یا صرف واردات کالا‌هایی شود که جزو نیاز‌های اساسی عموم مردم است و الگوی تولید جاری کشور توان پاسخ‌دهی به این نیاز عمومی را ندارد. از این نگاه غلط و مولد شکاف طبقاتی که معتقد است ارز و دیگر منابع عمومی، باید به بالا‌ترین قیمت به صاحبان ثروت فروخته شده و عایدی آن صرف طبقات محروم شود نیز باید به شدت بر حذر بود. چه، درآمدی که از این محل حاصل شده و میان فقرا توزیع می‌شود، به هیچ وجه توان آن را ندارد که خسارات ناشی از شکاف طبقاتی ایجاد شده در نتیجه مصارف لوکس و متمایز ثروتمندان را جبران کند. بنابراین، ارز به عنوان یکی از اجزای منابع عمومی، باید یک امکان و ابزار در اختیار حاکمیت باشد و حاکمیت نیز در یک سطح با هدف «صیانت از عدالت اجتماعی»، اجازه تخصیص آن برای مصارف اختصاصی را ندهد و در سطحی دیگر برای «افزایش رفاه اجتماعی»، مصرف ارز در جهت ارتقای توان تولید ملی یا تأمین نیاز‌های عمومی را مدیریت کند. لازمه تحقق این اهداف، این است: ۱- ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان، همچون منابع عمومی، در اختیار حاکمیت باشد. ۲-لیستی هوشمند از مصارف مجاز و مصارف غیرمجاز تهیه شده و ارز صرفاً برای مصارف مجاز (مرتبط با ارتقای الگوی تولید ملی یا تأمین نیاز اساسی عمومی) تخصیص داده شود یا اینکه تعرفه‌های بازدارنده چند صددرصدی وضع شود که واردات کالای غیرضرور را از حالت مقرون به صرفه خارج سازد. ۳- از آنجایی که واردات کالا‌های مشابه داخلی در تضاد با سیاست ارتقای الگوی تولید است، به هیچ عنوان برای این کالا‌ها ارز تخصیص داده نشود (در لیست غیرمجاز قرار گیرند). ۴- در مواردی که ارز به پروژه‌های مرتبط با ارتقای الگوی تولید تخصیص داده می‌شود، تکالیف تولیدکننده مشخص شده و انجام این تکالیف رصد شود (بدون داشتن سیاست صنعتی چنین امری محال است). ۵- در مواردی که ارز برای تأمین نیاز‌های عمومی- که الگوی تولید کشور پاسخگوی آن‌ها نیست- تخصیص داده می‌شود، اولا کالای وارد شده باید در سیستم توزیع رهگیری شود تا مصرف‌کننده نهایی به قیمت گزافی که می‌تواند ناشی از انگیزه کسب سود گزاف واردکننده باشد، کالا را مصرف نکند؛ ثانیاً به موازات ایجاد ظرفیت تولید داخل، از سهمیه واردات کاسته شده و نهایتاً این سهمیه حذف شود.

انتهای پیام/