به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از خبرگزاری تسنیم، در این روزها که موضوع ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس و تقدم و تاخرش نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع داغ محافل خبری است، تلاش کرده‌ایم در گفتگویی تفصیلی با سید هادی ساجدی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به بررسی ابعاد سیاست‌های کلی برنامه و لزوم رعایت برخی ملاحظات اساسی در تدوین قوانین برنامه هفتم بپردازیم.
چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین برنامه هفتم توسعه با برنامه‌های سابق و همچنین سایر برنامه‌های توسعه در سایر کشورها وجود دارد؟
به طور کلی از قرن نوزدهم موضوع توسعه جزو مهمترین مسائل کشورهای جهان قرار گرفته است. در مجموع در این دو سه قرن چهار مکتب کلان در حوزه مباحث توسعه وجود داشته است: مکتب نوسازی (مدرنیته)، مکتب وابستگی (اعم از إکلا و نئومارکسیم)، مکتب نظام جهانی و همچنین جهانی‌سازی. نکته اول این است که برنامه هفتم با وجود شباهت‌هایی که به برخی از گزاره‌های این مکاتب بویژه مکتب وابستگی دارد، دارای یک هویت متمایز و مستقل است. این هویت یافتگی مستقل را در سه بعد می‌توان ملاحظه کرد. اول به لحاظ اشراب روح و اهداف نظام جمهوری اسلامی در برنامه هفتم، دوم به لحاظ بومی‌سازی با شرایط و اقتضاءات خاص ایران و سوم به لحاظ نظریه پشتیبان برنامه که از پارادایم مقاومت بهره می‌گیرد.
اولین مولفه هویت مستقل این برنامه است که به لحاظ کردن اهداف و سیاست‌های کلان نظام در آن بر می‌گردد. توضیح اینکه به تعبیر شهید آوینی، «نمیتوان معنای توسعه را با مفهوم تکامل و تعالی در اسلام منطبق دانست»، این یعنی جمهوری اسلامی با الهام از تعالیم اسلامی به دنبال تکامل و تعالی انسانی است و رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم کننده مسیر رسیدن به این تعالی است و نه آنکه خود توسعه اقتصادی آنهم با خوانش سرمایه داری و یا حتی مارکسیستی‌اش هدف اصلی باشد. وقتی مقام معظم رهبری اولویت اصلی برنامه هفتم را «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» می‌داند، یعنی بجای واژه توسعه که در برنامه‌های قبل از آن استفاده می‌شد و حاوی بار معنایی خاص خود است از واژه پیشرفت استفاده شده و آنهم با قید عدالت که از اصلی‌ترین مفاهیم حکمرانی اسلامی است. توجه به «تحکیم نهاد خانواده»، «رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، «تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» از دیگر نشانه‌های اشراب روح سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در این برنامه است.
مولفه دوم این هویت مستقل توجه به شرایط و اقتضاءات خاص کشور است که در عباراتی چون: «اصلاح ساختار بودجه دولت»، «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام»، «مدیریت یکپارچه منابع آب» و «تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه» قابل مشاهد است. این نشان می‌دهد که برنامه هفتم ناظر به مشکلات و دغدغه‌های جاری کشور و تلاش برای حل آنها نوشته شده است. و اما مولفه سوم حاکمیت نظریه مقاومت است که در برنامه موج می‌زد. آن چیزی که همه اجزا و بندهای این برنامه را به هم پیوند می‌دهد نظریه پشتیبانی است که در بندهای برنامه خودنمایی می-کند. تئوری مقاومت در مقابل امپریالیسم جهانی و مغلوب نشدن در برابر نظام استکباری جهان مولفه‌ای است که این برنامه را از سایر برنامه‌های مشابه خود متمایز کرده و می‌توان نشانه‌های آن را در این عبارت‌ها دید:«تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل»، «ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت»، «ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور»، «مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان»، « مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات».
در کنار این موضوع، توجه ویژه به امور زیربنایی در برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های پیشین علامتی از آینده-نگری و قصد جدی برای تحول در دیگر عرصه‌های روبنایی کشور است.
چه ملاحظه‌ها و توصیه‌هایی در تدوین قوانین برنامه هفتم و پیاده‌سازی آنها مهم هستند؟
این را عرض کنم که موضوع کلاس این ترم ما ذیل بحث جامعه‌شناسی توسعه، بررسی ابعاد برنامه هفتم بود و آن چیزی که در ادامه خواهم گفت حاصل بررسی و تلاش مشترک با دانشجویان کلاس است. دیگر اینکه بنده بین ملاحظه‌ها و توصیه‌ها تفکیک می‌گذارم. منظورم از توصیه‌ها موارد است که در متن سیاست‌های کلی کم و بیش آمده و یادآوری آنها در اینجا برای توجه بیشتر به آنها و جلوگیری از غفلت از آنها است، اما توصیه‌ها مواردی است که بیرون از این سند است و باید در تدوین قوانین به آنها توجه خاص کرد.
پس لطفا اول ملاحظه‌ها را بیان کنید.
در اینجا چند ملاحظه وجود دارد: معنای اولویت اقتصادی، تبیین عدالت، توجه به فرهنگ و علوم انسانی که هر کدام را به اختصار توضیح می دهم.
معنای اولویت اقتصادی: به این عبارت شهید آوینی توجه کنید: «وظیفه اصلی حکومت اسلامی اصلا تزکیه و تعلیم اجتماع است، اما چون فقر و فقدان عدالت اجتماعی مانع عظیمی در برابر این هدف اصلی است بالتبع به از بین بردن فقر و سایر موانع می‌پردازد و به طور موازی در جهت تکامل و تعالی معنویِ جامعه برنامه ریزی می‌کند». تدوین‌کنندگان قوانین برنامه هفتم باید به این نکته اساسی توجه داشته باشند که در اولویت قرار گرفتن «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» به هیچ وجه به معنای تغییر راهبردی اهداف انقلاب نیست، بلکه با توجه به شرایط خاص پیش آمده بویژه تحریم‌های اقتصادی پی‌درپی لازم است نظام به طور جدی به تقویت بنیه‌های اقتصادی و زیرساختی خود بپردازد، لکن نباید فراموش کرد که اساس انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
اتفاقا یکی از نقدهای وارد بر مکتب وابستگی و بویژه جریان إکلا (Econominc Commision for Latin America) همین توجه بیش از حد به توسعه اقتصادی است. آنها فکر می‌کردند با توسعه در اقتصاد، توسعه در دیگر ابعاد جامعه اعم از فرهنگ و سیاست و نهادهای اجتماعی به وجود می‌آید. اما با گذر زمان و پیاده‌سازی برخی از این سیاست‌ها در کشورهای آمریکای لاتین نادرستی آن روشن شد و این همان خطایی است که تدوین‌کنندگان قوانین برنامه هفتم باید از آن بر حذر باشند.
تبیین عدالت: هر چند سند بر عدالت به عنوان یک مفهوم کلیدی تاکید دارد، اما ابعاد مختلف عدالت در حوزه اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، ورزشی، جنسیتی و غیره همچنان مبهم است. لازم است در تدوین قوانین، ابتدا فهم درست و کاملی از عدالت پیدا کرد و سپس آن را در حوزه‌های مختلف جامعه بدرستی توزیع کرد. از آن مهم‌تر عدالت در عرصه بینالملل و تعامل با کشورهایی است که از جهاتی نسبت به ایران عقب‌تر هستند. ما وظیفه داریم در تعامل با آنها عادلانه و بر اساس قوانین مبتنی بر عدالت اسلامی رفتار کنیم.
توجه به فرهنگ و علوم انسانی: تفصیلی‌ترین سرفصل این سند به امور فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته و این نشان-دهنده جهت‌گیری درست سند است، اما باید توجه داشت جنبه‌های نرم‌افزاری و خردورزانه فرهنگ مهمترین رکن آن است. فرهنگ هویت بین‌الاذهانی افراد جامعه است که تنها با صرف بودجه اقتصادی نمیتوان آن را ساخت. باید نوآوری، خلاقیت و بروزرسانی داشت و این مهم جز با توجه ویژه به علوم انسانی محقق نمی‌شود. در سال‌های اخیر تمرکز بیش از حد بر علوم پایه، مهندسی و پزشکی موجب کم توجهی به علوم انسانی بویژه علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی شده است، در حالی که جامعه‌ها و فرهنگ‌ها با هنر و علوم انسانی و اجتماعی هدایت و راهبری می‌شوند.
چه توصیه‌هایی در ارتباط با تدوین قوانین دارید؟
در اینجا نیز چند توصیه مهم وجود دارد که عبارتند از: ضمانت اجرایی، تاثیر روابط بینالملل در عرصه اقتصاد و مردم‌سالاری دینی که آنها را نیز به اختصار توضیح خواهم داد.
ضمانت اجرایی: طبق برخی گزارش‌ها میزان اجرایی شدن برنامه‌های پنجم و ششم توسعه حوالی ۳۰ درصد بوده است که به فرض صحت آن بسیار نگران‌کننده است. هر چند غالب دولت‌مردان با توجیه تحریم و فشارهای اقتصادی و حقوقی دشمن، خود را از نرسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده مبرّا می‌دانند، اما واقعیت این است که ضمانت اجرایی جدّی برای عملیاتی شدن برنامه ها وجود ندارد. لازم است در تدوین قوانین به گونه‌ای عمل کرد که میزان پیاده‌سازی اهداف برنامه قابل بررسی و ارزیابی باشد. مسئولین هر بخش نیز نسبت به عدم اجرایی شدن اهداف برنامه در حوزه مسئولیت خود و نسبت به ترک فعلشان باید پاسخگو باشند. اگر برنامه‌های سابق طبق روال اجرایی شده بودند قطعا وضعیت کنونی کشور اینگونه نبود. کسی که یک مسئولیت را می‌پذیرد باید مسئولیت‌هایش را به طور کاملا روشن و قابل راستی‌آزمایی دریافت کند تا در پایان دوره خدمت بتواند میزان عملیاتی‌سازی آنها را گزارش کرده و هر جا موفق به تامین اهداف برنامه‌ریزی شده نشده است دلایل کافی و قانع کننده برای آن داشته باشد، در غیر این صورت باید تاوان کم کاری و ناتوانی‌اش را بپردازد.
روابط بینالملل در عرصه اقتصاد: اقتصاد در دوران معاصر یک امر به شدت بین‌المللی و مبتنی بر عناصر جهانی است و نمی‌شود آن را تنها در سطح ملی توسعه و رشد داد. توجه به ظرفیت‌های بین‌المللی و برقراری ارتباطات باثبات با دیگر ارکان اقتصادهای جهانی امری ضروری است. هر چند نظام جمهوری اسلامی با توجه به رویکرد ضد استکباری و جهبه‌گیری‌اش در مقابل قدرت‌های غربی نمی‌تواند روی آنها به عنوان شریک‌های تجاری مطمئن حساب باز کند، اما نباید از تاثیر تعاملات بین‌المللی بر اقتصاد چشم پوشی کرد. جمهوری اسلامی باید در مرحله اول بر همسایگان خود و ایجاد بازارهای مشترک و تبادلات اقتصادی پایدار با آنها برای رونق اقتصادش استفاده کند. در مرحله بعد کشورهای اسلامی و سپس قدرت‌های اقتصادی که خودشان با غرب سرستیز دارند را نباید فراموش کرد. هر چند سند بر «تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» تاکید دارد، لکن باید در مقام وضع قوانین به گونه‌ای پیش رفت که این روابط پایدار در عرصه بین‌المللی تضمین کننده اقتصادی پایدار برای کشور باشند.
مردم‌سالاری دینی: با وجود آنکه ساختار سیاسی کشور بر اساس مردم‌سالاری دینی است و همین الگو با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بسیار بالایش توانسته در این پنج دهه موفقیت خود را در عرصه سیاسی به اثبات برساند، اما پیاده‌سازی این الگو در عرصه اقتصاد و فرهنگ چندان موفق نبوده است. میدان دادن به عناصر مردمی و پذیرفتن نقش مردم در اقتصاد و همچنین فرهنگ با شعار و خطابه به نتیجه نمی‌رسد، باید برای آن الگوهای روشن عملیاتی طراحی و اجرا کرد و این برگ برنده را در تدوین قوانین برنامه هفتم تجلی داد. خلاصه آنکه باید الگوی «مردم‌سالاری دینی» را در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی و حتی هجمه‌های رسانه‌ای و امنیتی فرمول بندی و ساختارمند کرد و از ظرفیت آن در آن حوزه‌ها نیز بهره‌مند شد.
انتهای پیام/